در حالی که کنگره آمریکا طرح بررسي هرگونه توافق هسته‌اي با ايران توسط نمايندگانش را به تصويب رساند نمایندگان مجلس ایران نیز طرح الزام تصویب توافق هسته‌اي در مجلس را همچنان دنبال مي‌كنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هفتم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط دولت وقت را تصویب کرده و این مصوبه همچنان به‌قوت خود باقی است، گفت: متن توافق هسته‌ای باید به تصویب مجلس برسد.
علاءالدین بروجردی در حاشیه نشست علنی ديروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطروحه درباره اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، گفت: ما در مجلس هفتم اجرای داوطلبانه این پروتکل را توسط دولت وقت متوقف کردیم و این مصوبه تا الان به قوت خود باقی است که این نشان‌دهنده این است که اجرای دوباره این پروتکل تأیید مجلس را می‌خواهد.
وی با تأکید بر اینکه افسار پروتکل الحاقی در اختیار مجلس است، افزود: قطعاً مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند، از طرفی دیگر به‌طور حتم در صورت تحقق توافق هسته‌ای متن این توافق باید به تصویب مجلس برسد که این موضوع شامل اصول و فروع توافق است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به وجود طرح‌های مختلف در رابطه با توافق و مذاکرات هسته‌ای در مجلس، گفت: آنچه هم‌اکنون در کمیسیون امنیت ملی در دستور کار بوده، همان طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور است و نمایندگان قطعاً می‌توانند نظرات خود را در این رابطه ارائه کنند و این طرح با اصلاحات جدید به صحن علنی ارائه شود.
بروجردی با اشاره به ادعای کشورهای غربی در رابطه با لزوم بازرسی از مراکز نظامی کشور، تصریح کرد: قطعاً در صورت نهایی شدن مذاکرات و توافق و در صورت ورود به مرحله اجرا با نظر مجلس، به‌طور حتم مراکز حاکمیتی و نظامی باید از بازرسی مستثنی شوند.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با رویکرد ایران به موضوعات مطرح شده مبنی بر تلاش برای نگارش متن نهایی توافق تا تیرماه، افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که رسیدن به توافق هسته‌ای تا ۱۰ تیرماه وحی منزل نیست، بلکه حفظ منافع ملی بر توافق دارای اهمیت است و اگر از زمان تعیین شده عبور کردیم آن زمان تمدید خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سابقه تاریخی عهدشکنی آمریکا، گفت: متأسفانه بعد از توافقات صورت گرفته در مذاکرات لوزان در بحث فردو شاهد هستیم که آمریکایی‌ها در این رابطه دبه کرده و اعلام کردند که این رقم مطرح شده در لوزان بالاست و حال مطالب دیگری را مطرح کرده‌اند ولی قطعاً توافق هسته‌ای یک جاده دوطرفه بوده و به‌طور حتم اگر آنها دبه کنند ما هم دبه می‌کنیم.
از سوي ديگر رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: پذیرش پروتکل الحاقی از طرف ۱۲۰ کشور دلیل برای پذیرش آن از سوی ایران نیست و پذیرش و یا عدم پذیرش آن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به اظهارات اخیر عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان درخصوص پذیرش پروتکل الحاقی و انجام بازرسی‌ها از سایت‌های نظامی کشور در ذیل این پروتکل گفت: یکی از مسائلی که باید در توافق نهایی مورد توجه قرار گیرد که به حریم امنیتی و دفاعی کشور نیز مرتبط است و در رأس همه این مسائل قرار دارد موضوع پروتکل الحاقی است.
وی ادامه داد: اگر چه از میان ۱۹۲ کشور جهان حدود ۱۲۰ کشور پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما اکثر غریب به اتفاق این کشورها فعالیت هسته‌ای ندارند و از نظر معادلات سیاسی منطقه‌ای و جهانی هیچگونه حساسیتی روی آنها وجود ندارد.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس اضافه کرد: اما جمهوری اسلامی ایران کشوری است که ماهیت استکبار‌ستیزی در رأس آن قرار دارد و کانون جوشش افکار اسلامی و انقلابی در منطقه و جهان است.
کارخانه‌ای اظهار داشت: جمهوری اسلامی در طول ۳۶ سال گذشته توانسته اجرای سیاست‌های آمریکا در منطقه را با چالش مواجه کند و امروز آمریکا دشمن شماره یک ایران به شمار می‌رود و ما نمی‌توانیم خود را با ۱۲۰ کشور دیگری که پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند مقایسه کنیم.
وی افزود: آمریکا خود نیز ۶ سال پس از امضای پروتکل الحاقی، آن را به صورت مشروط پذیرفت و شرط آمریکا این بود که هیچگونه تهدیدی متوجه منافع آمریکا و برنامه هسته‌ای این کشور در سراسر جهان نشود و برخی کشورهای دیگر همچون برزیل و مصر نیز به صورت مشروط این پروتکل را پذیرفته‌اند.
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس اظهار داشت: پذیرش بی قید و شرط پروتکل الحاقی به هیچ‌‌وجه به صلاح ملت ما نیست و مسئله پذیرش یا عدم پذیرش و نحوه اجرای پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات مجلس شورای اسلامی و موضوع باید در مجلس به تصویب برسد و مجلس نیز باید حساسیت‌های لازم را در ارتباط با این موضوع لحاظ کند.
اين اظهارات حكايت از آن دارد كه مجلس همچنان پايبند به اين نكته است كه بايد توافقات هسته‌اي زير نظر مجلس به تصويب برسد.
پيشتر یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ایران اسفندماه سال ۹۳ به تصویب رسید و قرار است این طرح با تجمیع طرح‌هاي دوفوریتی در مورد لزوم تصویب توافق هسته‌اي در مجلس و همچنین نظارت کمیته‌اي بر اجرای توافق ژنو به صحن علنی ارائه شود.
قانون اساسي چه مي‌گويد
در اين رابطه بايد اظهار داشت كه مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسي در صورتی است كه اولاً موضوع مورد توافق، داراي وصف بين‌المللي باشد، ثانياً ايجاد تعهد براي نظام جمهوري اسلامي ايران را درپي داشته باشد.
منظور از تعهد بر كشور نيز به نظر می‌رسد تحقق يك تعهد بين‌المللی است كه طبق حقوق بين‌الملل قابل احراز است.
نگاهي به آرای شورای نگهبان درخصوص اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسي نشان مي‌دهد كه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههاي بين‌المللي كه بايد به تصويب مجلس شورای اسلامي برسند بايد داراي اوصاف زير باشند:
۱- وصف بين‌المللی
طبق نظرات شوراي نگهبان طرفين توافق يا بايد دولت باشد و يا اينكه طرف ديگر يكي از سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي باشد تا وصف بين‌المللي مذكور در اصول قانون اساسي درخصوص آن توافق تحقق يابد.
چنانكه شوراي نگهبان در نظر تفسيري شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷/۸/۱۳۶۰ چنين اظهار داشته است: «قراردادهايي كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي‌باشد، قرارداد بين‌المللي محسوب نمي‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسي نمي‌باشد».
همچنين شوراي نگهبان در نظر تفسيري شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ بر اين امر تأكيد كرده است كه «اصل ۷۷ قانون اساسي با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي دولتي ايران و شركت‌هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي‌گردد منصرف است...».
در استعلام ديگري از شوراي نگهبان در مورد لزوم طرح لوايحي درخصوص الحاق ايران به سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي در مجلس شوراي اسلامي پرسيده مي‌شود كه شورا در قالب نظريه تفسيری به شماره ۱۲۸۸۷ مورخ ۲۹/۱۰/۶۶ اينگونه پاسخ مي‌دهد: «با توجه به اينكه بر الحاق‌هاي مورد سوال، عليه طرفی كه ملحق مي‌شود، نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مرتب مي‌شود، در حكم موافقتنامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد».
مطابق نظرات مزبور، توافقات و معاهده‌هایی که یک طرف آن دولت ایران و طرف دیگر آن دولت یا دولت‌هاي دیگر و یا یکی از نهادهای بین‌المللی است واجد وصف بین‌المللی هستند و درصورت دارا بودن شرط دوم می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
۲- ايجاد تعهد برای دولت
يكي ديگر از اوصاف مورد نياز براي ضرورت تصويب موافقت نامه در مجلس شوراي اسلامي از منظر شورای نگهبان ايجاد تعهد براي دولت است.
شوراي نگهبان در نظريه شماره ۹۹۹۳ تاريخ ۸/۹/۱۳۶۲خود حتی درخصوص قالبی مانند «یادداشت تفاهم» چنين ابراز مي‌دارد: «يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.»
علاوه بر نظرات تفسيري مذكور، از ايرادات شوراي نگهبان كه بر اساس اصل (۷۷) بر مصوبات مجلس گرفته شده است، مشخص مي‌گردد كه علاوه بر لزوم تصويب اصل معاهده توسط مجلس شوراي اسلامي، اصلاح و تغيير آن نيز بايد با مجوز مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد، چراكه اصلاح معاهده نيز بايد توسط مرجع تصويب كننده اوليه انجام شود و مشمول اصل (۷۷) مي‌باشد.
چنانكه شوراي نگهبان در نظريه شماره ۷۲۴۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۳ در خصوص لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي چنين بيان مي‌دارد: «ماده ۵ كه اجازه تغيير يا اصلاح تعهد را به دولت حتي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌دهد خلاف اصل ۷۷ قانون اساسي شناخته شد.»
حالا با توجه به اين مطالب مي‌توان گفت كه توافق هسته‌اي نيز شامل اين موارد مي‌شود يا خير؟
اصل (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي‌دارد: «عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامههاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد» و همچنين طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسي «امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني اوست».
ممکن است ادعا شود که توافق صورت گرفته تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» خارج از عناوین ذکر شده در اصول فوق است و لذا نمی تواند مشمول اصول مزبور باشد. در این خصوص لازم به ذکر است که دكترين و رويه قضايي بين‌المللي همگي متفق‌القولند كه براي اينكه متني را مشمول عنوان «موافقتنامه بين‌المللي» و عناوين مشابه بدانيم، عنوان آن متن ملاك نيست، بلكه بايد به محتواي آن نگريست و محتوا را معيار و ملاك دانست.
واژه‌ها يا اصطلاحات حقوقي مختلفي مانند: عهدنامه، كنوانسيون، پيمان، اساسنامه، موافقتنامه، تفاهمنامه، پروتكل، توافق تكميلي، قرار موقت، اعلاميه، تبادل يادداشت، منشور و غيره وجود دارد كه همگي مي‌تواند بدون كوچكترين تفاوتي براي عمل حقوقي خاصي به كار رود و از اعتبار همانندي برخوردار باشد. از اين‌رو تمامي موارد فوق، در حد محتواي آنها، تعهد‌آور است و احكام يكساني بر روند تصويب آنها حاكم است.
همچنين ديوان بين‌المللي دادگستري اشاره مي‌دارد: «واژه‌ها[ي عنوان] در تبيين خصوصيت «الزامي» يك قرارداد يا يك تعهد بين‌المللي نقش تعيين‌كننده ندارند. علاوه بر دكترين و رويه قضايي بين‌المللي، ماده ۲ بند ۱ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين در مورد «حقوق معاهدات» اشعار مي‌دارد كه: «معاهده عبارت است از يك توافق بين‌المللي كه بين كشورها به صورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بين‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد.
از اين اشاره مختصر اين استفاده را مي‌توان نمود كه هر چند در اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكري از همه اقسام توافقنامه‌ها نيامده، ولي به ماهيت آنها توجه شده و هرگونه تعهد بين‌المللي كه به هر عنواني كشور ايران را متعهد نمايد، مشمول اين اصول قرار داده شده است كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
لذا عنوان اصطلاحات مذكور در اصول فوق از باب تمثيل است نه از باب حصر و بدين ترتيب راه بر هرگونه استثناء بسته شده است.
طرح نظارتی کنگره بر توافق به چه معناست؟
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با توجه به تصویب طرح نظارتی کنگره آمریکا بر توافق هسته‌ای ایران در تشریح مفهوم و کاربرد این طرح نوشت: بنا بر این طرح، باراک اوباما ظرف مدت ۵ روز پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، آن را برای بررسی به کنگره تحویل دهد، این طرح همچنین ظرف یک مدت ۳۰ روزه برای بررسی توافق در کنگره از برداشته شدن تحریم‌های ضد ایرانی توسط خود رییس‌جمهور جلوگیری می‌کند.
پس از اتمام این بازه زمانی ۳۰ روزه، سناتورهای کنگره برای تصویب نهایی یا لغو آن رای‌گیری خواهند کرد، در صورتی که کنگره توافق را تصویب نکند، اوباما ۱۲ روز فرصت خواهد داشت تا این تصمیم کنگره را وتو کند، پس از وتوی اوباما نیز، کنگره تنها ۱۰ روز فرصت دارد تا با رای بیش از دو سوم اکثریت کنگره، وتوی اوباما را لغو کند.
اما دليل اين امر چيست؟
باراک اوباما چندین‌بار اعلام کرده است که هر گونه توافق با ایران حاصل از مذاکرات یک قرارداد اجرایی خواهد بود نه پیمان که نیاز به تصویب آن در کنگره باشد که البته این واقعیت به کام سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره خوش نیامده است که باعث شد تا باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا به همراه چند عضو دیگر این کمیته مثل رابرت منندز چنین طرحی را مطرح و تنظیم کنند.
اول از همه باید توجه داشت که احتمال چنین عملی بسیار ناچیز است چرا که به نظر نمی‌رسد کنگره پای خود را تا این حد فراتر بگذارد. حتی اگر هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگره، مصوبه‌ای را مبنی بر لغو این قرارداد تصویب کنند، این مصوبه توسط باراک اوباما وتو خواهد شد که البته تعداد رای لازم برای دستیابی به دو‌سوم اکثریت مجلس سنا و نمایندگان برای لغو وتوی اوباما وجود ندارد.
اما در صورتی که توافق با ایران به تصویب کنگره نرسد و کنگره بتواند وتوی اوباما را نیز لغو کند که البته تقریبا محال به نظر می‌رسد، در آن صورت باراک اوباما قادر نخواهد بود که برخی از تحریم‌های ضد ایرانی را که توسط کنگره تصویب شده است در راستای اجرای توافق با ایران، تعلیق کند.
سوال دیگر آن که بنابراین اگر از بین بردن توافق توسط کنگره تقریبا محال به نظر می‌رسد پس تلاش سخت سناتورها برای تصویب طرح نظارتی کنگره به چه دلیل بوده است؟ می‌توان گفت بخشی از آن استفاده از حقوق و امتیازات قانونی در تقابل با کاخ سفید و بخشی دیگر نیز سیاسی و حزبی است.
بسیاری از جمهوری‌خواهان کنگره می‌خواهند در مقابل کاخ سفیدی بایستند که معتقدند از اختیارات اجرایی خود نه تنها در موضوعات سیاست خارجی بلکه در بحث‌هایی مثل مهاجرت، قوانین تغییرات آب و هوایی و برخی دیگر از مسائل داخلی آمریکا سوء‌استفاده کرده است.
همچنین علاوه بر وجود نوعی بدبینی ذاتی میان جمهوری‌خواهان به ایران بسیاری از سناتورها می‌خواهند که نقش مهم‌تری را در موضوعات مهم سیاست خارجی آمریکا مثل مذاکرات هسته‌ای ایران ایفا کنند.
بدبيني ايران به امريكا
روش دولتمردان امريكايي در مذاكره با ايران ثابت كرده است كه مقامات امريكايي دروغگو و غير‌قابل اعتماد هستند. نمونه اين امر آن است كه پس از نُه روز مذاكرات نفس‌گير در لوزان، رئيس‌جمهور و مقامات امريكايي منكر توافقات اصلي بود و تفسيري متناقض ارائه مي‌دهند، آنها تعهداتي كه ايران داده را اضافه كرده ولي تعهدي را كه به هيئت ايراني داده‌اند را تحريف و انكار مي‌كنند.
از سوي ديگر آمريكايي‌ها نمي‌خواهند اهرم اصلي فشار خود را از دست بدهند و علت عجله آنها براي رسيدن به توافق و پيگيري جلسات فشرده آن است كه مي‌دانند با گذر زمان، ناكارآمد بودن تحريم‌ها كم كم دارد آشكار شده و اگر زمان بگذرد ديگر كسي حاضر نيست بهايي براي تحريم‌ها بپردازد.
از اين‌رو نمايندگان مجلس معتقدند كه نبايد اجازه داد تا اين تصميم‌گيري امريكايي‌ها موجب تنظيم توافقي بر خلاف مصالح ملي شده و بار آن بر دوش مردم ايران سنگيني كند.
نمايندگان معتقدند براي رسيدن به توافق تضمين‌هاي محكم مورد نياز است و تاكيد مي‌كنند چرا نبايد مهمترین تفاهمنامه بزرگ کشور در حوزه هسته‌ای را که به استقلال، آزادی و حقوق فرزندانمان گره خورده است در مجلس تصویب کنیم؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌اي در کمیسیون و اضافه شدن دو شرط برای پذیرش توافق نهایی هسته‌اي خبر داد.
حسین نجابت اظهار داشت: طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ایران با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و دو شرط برای پذیرش توافق هسته‌اي به متن این طرح اضافه شد.
نماینده مردم تهران در تشریح این دو شرط گفت: توافقی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت که بر‌اساس آن همه تحریم‌ها یکجا برداشته شود و همچنین هیچ نظارت فراپادمانی بر تاسیسات ایران وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: این دو بند شرط ملت ایران، رهبری انقلاب، رئیس‌جمهور و نمایندگان برای پذیرش توافق هسته‌اي بود.
