دولتی‌ها گفتند مجلس افزایش قیمت داد؛ بنزین را یا عوارض آب‌بها از مشترکان را ولی نگفتند این‌چنین بالارفتن‌هایی، خواست خود آنها بوده و مجلسی‌ها صرفا جهت همکاری با دولت، آن را پذیرفتند. دولتی‌ها نگفتند مجلس لایحه بودجه ۱۳۹۴ را با کمترین تغییراتی به آنها بازگرداند.
به گزارش خانه ملت؛ بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۴ علیرغم تمام ایرادهای وارده به آن در‌خصوص انقباضی بودن و میزان نزدیکی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب، اما با حداکثر همراهی و کمترین تغییر از سوی مجلس نهم به تصویب رسید.
هرجا دولت افزایش درآمد خواسته بود، مجلس پذیرفت و هرجا عدد و رقمی مشخص کرده بود، بهارستانی‌ها قبول کردند تا حساب دخل و خرج دولت به هم نریزد و ضمن آنکه کمترین فشار به مردم وارد می‌شود، قوه مجریه را در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش همکاری کرده باشند.
اما دولتی‌ها جانب انصاف را رعایت نکردند و دولتمردان در برخی مصاحبه‌ها و گزارش‌ها، هر افزایش قیمتی در سال آتی را به پای مجلسی‌ها نوشتند و سعی داشتند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
دولتیان نوشتند و گفتند که "مجلس قیمت بنزین را افزایش داد"؛ این در حالی است که در بودجه ارسالی، دولت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را مکلف کرده بود برخی منابع مالی را از محل افزایش پنج درصدی به قیمت هر لیتر فرآورده‌هاي نفتی تامین کند.
در واقع نمایندگان با همان رقم پیش‌بینی شده در لایحه دولت موافقت کردند. دولت افزایش قیمت خواسته بود و مجلسی‌ها پذیرفتند. نسبت دادن افزایش قیمت بنزین به مجلس از سوی دولتی‌ها، واکنش نایب رییس مجلس نسبت به این رفتار آنها را به دنبال داشت.
اگر دولت موافق افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نیست، مجلس حذف می‌کند
محمدرضا باهنر در جلسه علنی مجلس خطاب به نوبخت گفت: "شما می‌گویید مجلس پنج درصد به قیمت فرآورده‌های نفتی اضافه کرده؛ اما آیا نظر دولت چنین افزایش قیمتی نبوده است؟ اگر اینطور نیست ما نیز این افزایش پنج درصدی را حذف می‌کنیم."
با این حال، رئیس کمیسیون انرژی مجلس توضیح داده است که با توجه به اینکه در قانون هدفمندی، سقف هزینه و درآمدی ثابت مانده، ضرورتی برای بازنگری در نرخ بنزین و افزایش قیمت هیچکدام از فراورده‌هاي نفتی وجود ندارد.مروی با تاکید اعلام داشته که مجلس مخالف جدی بالا رفتن نرخ بنزین است.
انداختن توپ افزایش قیمت‌ها از سوی دولتی‌ها به زمین مجلس به جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان رهروان ولایت مجلس هم کشیده شد و در جلسه‌ای که با حضور لاریجانی و باهنر برگزار شد، نمایندگان معترض رفتار دولتی‌ها بودند.
نعیمی‌رز، سخنگوی این فراکسیون در‌خصوص این جلسه به خانه ملت گفت: "نمایندگان قائل بودند اگرچه مجلس تمام تلاش خود را جهت همکاری با دولت در تنظیم بهینه قانون بودجه انجام داده اما برخی از مقامات دولتی در مصاحبه‌های خود افزایش پاره‌ای از قیمت‌ها را به مجلس نسبت می‌دهند درحالیکه این‌گونه افزایش قیمت‌ها در لایحه دولت وجود داشته و مجلس نیز در جهت همکاری با دولت و ضرورت‌های بودجه‌ای آنها را تصویب کرده است."
خیال آسوده دولت از بابت اجرای هدفمندی، عیدی مجلس به دولت
در موضوع تبصره ۲۱ که مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها بود نیز علیرغم اصرارها و فشارها برای بالارفتن رقم پیش‌بینی شده از قِبَل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ولی قاطبه وکلای ملت به منظور همسویی با دولت جهت اجرای برنامه‌هایش، با پیشنهادهای برخی همکاران خود جهت این افزایش موافق نکردند و رقم تعیینی از سوی دولت را پذیرفتند.
دولت در بودجه خود از مجلس خواسته بود با درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها موافقت کند؛ نمایندگان نیز با وجود آنکه پیشنهادی در باب افزایش این رقم به ۶۲ هزار میلیارد تومان از سوی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه داشتند، اما درخواست دولت را مورد موافقت قرار دادند و نهایتا همان چیزی شد که دولت می‌خواست تا قوه مجریه از بابت این مهم‌ترین تبصره بودجه‌ای که نفش تعیین‌کننده‌ای در بالانس هزینه‌ها و درآمدهای دولت داشت، آسوده خاطر باشد.
در راستای بررسی بودجه ۹۴ اما گفته نشد که دولت به منظور روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی روستاها و شهرهای با کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت، معادل ارزش ریالی ۵۰۰هزار تن قیر رایگان تا سقف ۶ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود اما وکلای مردم در خانه ملت این میزان را به معادل ارزش ریالی ۲ میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲۴ هزار میلیارد ریال افزایش دادند.
اعتبار پانصد میلیون دلاری آبرسانی؛ عیدی مجلس به روستایی‌ها
نگفتند مجلس با الحاق یک تبصره به جزء (د) تبصره ۵ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار داد تا در سال ۱۳۹۴ به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی هزینه کند.
گفتند عوارض آب‌بها از مشترکان در لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، ۱۰۰ ریال به ازای هر متر‌مکعب آب پیشنهاد شده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ۱۵۰ ریال به ازای هر متر‌مکعب افزایش داد ولی نگفتند مجلسی‌ها بودند که چهار هزار و دویست میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز مدارس اختصاص و دو هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دادند.
همچنین در لایحه دولت ردیفی پیش‌بینی نشده بود و تنها در بند (ط) تبصره ۲ ، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان جهت طرح‌های آبیاری نوین و آبرسانی روستایی اختصاص داده بودند ولی نمایندگان در بندی الحاقی به تبصره ۴ مقرر کردند به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد تا در سال ۱۳۹۴ هزینه کند.
اگرچه پرونده لایحه بودجه ۱۳۹۴ بسته شد و مجلسی‌ها با کمترین تغییرات در لایحه بودجه ارسالی دولت، آن را به قوه مجریه بازگرداندند تا کابینه یازدهم را در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایش همراهی کرده باشند ولی اگر دولتی‌ها افزایش قیمت‌ها را به گردن مجلس نمی‌انداختند، به رسم ادب، کمترین قدردانی را از مجلس انجام می‌دادند.
