میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۸
 
 
در اولین جلسه محاکمه علنی اخلالگران اقتصادی مطرح شد
محاکمه واردکننده بزرگ دو برند

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی هویت کامل سه متهم در این پرونده اعلام شد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمانی که با ارز دولتی کالا به کشور وارد و با قیمتی بالاتر در بازار عرضه کرده و در نظام توزیع اخلال ایجاد کرده بودند در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی صبح دیروز در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: این پرونده در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات آغاز می‌شود و دادگاه علنی و با حضور وکلای متهمان است. در ادامه نماینده دادستان با قرارگرفتن در جایگاه کیفرخواست صادره را ۵ بخش عنوان کرد و گفت: کیفرخواست متشکل از مقدمه، مشخصات، تشریح اقدامات، ادله اثبات جرم و همچنین مستندات قانونی است. وی با اشاره به تأثیر نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر آن در زندگی مردم تصریح کرد: قیمت برخی نیازمندی‌های مردم در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرد و دولت به منظور تثبیت برخی قیمت‌ها، ارز مورد نیاز به قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای برخی کالاها تعیین کرد تا قیمت‌ها تثبیت یابد و به همین منظور ارز دولتی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفت. وی با بیان اینکه تلفن همراه یکی از کالاهایی بود که ارز دریافتی به آن تعلق گرفت، یادآور شد: برخی شرکت‌ها این ارز را دریافت کردند اما این در حالی است که اختصاص ارز دولتی برای واردات تلفن همراه در تثبیت قیمت موبایل تأثیری نداشت و عده‌ای سودجو از عدم نظارت مسئولان سوءاستفاده کردند و با عدم توزیع کالاهای وارداتی در بازار و افزایش خودسرانه قیمت آن، کاهش قیمت خرید و اخلال در نظام توزیع کالا را رقم زدند.
این مقام قضایی به هویت این سه متهم اشاره و تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها به پرونده متهمان از جمله آقای محمدغالب علمداری فرزند نادر که از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده، متولد ۱۳۶۵ ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات داتیس امرتات با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران‌فروشی و همچنین تحصیل ارز به مبلغ ۶۹ میلیارد ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.
وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مرداد متولد ۵۶ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس نیکان با تحصیلات کارشناسی متهم به اخلال نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران‌فروشی با تحصیل ارز به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.
نماینده دادستان تهران به هویت متهم نفر سوم اشاره و تصریح کرد: سندباد سفرها متولد ۱۳۶۱ که از تاریخ ۱۴ مرداد در بازداشت موقت است، مدیرعامل شرکت پارس سانتال قشم است که به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع کالا و گران‌فروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.
نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود.
در ادامه قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند. نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه ۱۰ تیرماه ۹۷ دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی ۴۰ شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی ۱/۱/۹۷ تا ۲۹/۳/۹۷ آمده است و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است.

موکلم را ندیدم
در ادامه دادگاه، محمدعزیز نژاد وکیل یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی گفت: من موکل خود را ندیده ام و بعد از دفاع موکلم صحبت می‌کنم. وی افزود: اگر بنا به صحبت نباشد لایحه‌ای را تنظیم و تقدیم دادگاه خواهم کرد.
قاضی موحد پس از استماع سخنان وکیل یکی از متهمان خطاب به متهم سندبادسفرها اعلام کرد که به دفاع خود بپردازد. متهم با قرار گرفتن در جایگاه خطاب به دادگاه گفت: هیچ کدام از اتهاماتم را قبول ندارم. ۶ میلیون یورو ارز تامین و ۱۸ میلیون یورو تخصیص داده شد.

از ۶ میلیون گوشی وارداتی، ۳ میلیون در انبار است
قاضی خطاب به متهم گفت: شما چه مقدار تلفن همراه فروختید که متهم در پاسخ گفت ۶ میلیون گوشی وارد کردیم که از این تعداد ۳ میلیون فروخته شد و ۳ میلیون هم از گمرک ترخیص شد اما در انبار شرکت موجود است. قاضی از متهم پرسید قیمت حداقلی و حداکثری تلفن همراه چقدر است که متهم گفت از صد هزار تومان شروع می‌شود. گوشی‌هایی که ما وارد کردیم مربوط به دو شرکت سامسونگ و نوکیا است.

جعل فاکتور
نماینده دادستان در این لحظه با کسب اجازه از قاضی خطاب به دادگاه گفت: در این پرونده این متهم با استفاده از کارت ملی فردی دیگر به نام حامد (ن. ص) اقدام به جعل فاکتور کرده است به طوری که بیش از دویست و خرده‌ای گوشی با کارت این فرد فاکتور صادر کرده است که باید در این رابطه توضیح دهد.
قاضی موحد پس از یک ساعت از برگزاری دادگاه گفت: با توجه به اینکه وکیل یکی از متهمان پرونده را قرائت نکرده است و همچنین سایر وکلای دو متهم دیگر در جلسه دادگاه حضور ندارند ختم جلسه اول اعلام می‌شود. وی افزود: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. مهر

کد مطلب: 105806
 
Share/Save/Bookmark