?>?> قانونگرایی عافیت طلبانه؟! | سیاست روز
شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۳
کد مطلب : 110701

قانونگرایی عافیت طلبانه؟!

قانون محور اداره امور جامعه است و بقای جامعه از طریق قانون میسر است. روابط مشترک و چندجانبه بین افراد، گروه ها و سازمان ها در جامعه از طریق...

قانون محور اداره امور جامعه است و بقای جامعه از طریق قانون میسر است. روابط مشترک و چندجانبه بین افراد، گروه ها و سازمان ها در جامعه از طریق قانون تعیین می شود. سطوح تعاملات فیمابین اجزای جامعه نیز بر طبق قانون تعیین می شود.
قانون، مرزهای رفتار و حدود سلسله مراتب اختیارات و تکالیف در جامعه است. در واقع قانون، آینه تمام نمای اراده و عملکرد جامعه است. نقشه تحولات جامعه و پیشرفت مادی و معنوی آن از طریق قانون و توسط قانونگذار ترسیم می شود. میزان پیشرفت و تعالی جامعه با قدرتمندی و پیشرو بودن قوانین آن رابطه مستقیم دارد. برای عقب ماندگی هیچ دلیلی جز قوانین ناکارآمد ولی فراوان نیاز نیست. اگر پس از بیش از ۱۱۰ سال قانونگذاری و ثبت چند ده هزار رکورد قانون در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هنوز شاهد بروز یا تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم هستیم، قطعا باید ریشه مشکلات را در قانون و قانونگذاری جامعه جستجو کنیم! با تصویب و تایید یک یا چند گزاره قانونی، نمی توان انتظار اصلاح امور و حل مشکلات جامعه را داشت زیرا در سیستم های سیال، پویا، انسانی و اجتماعی، رابطه حاکمیت و جامعه دوطرفه و فعال است. قوانینی که دارای ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و انسانی اختصاصی برای جامعه ایرانی نباشد پیشاپیش محکوم به ناکارآمدی و شکست است. اساسا قانونگذاری برای جوامع انسانی و پیچیده، کار بسیار دشواری است.
تبیین روابط طولی، عرضی و مورب در لایه های گوناگون قوانین، کاری طاقت فرساست که از هر نامزد انتخابات دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بر نمی آید. با پیشرفت جامعه ایران در گذر زمان بر عرصه های مورد نیاز قانونگذاری افزوده شد اما قانونگذاری همگام و همزمان با پیشرفت زمان و زمانه، پیشرفت نکرده است. با حضور مؤلفه‌های فراوان و شاید بی شمار در اداره امور جامعه، قانونگذاری کشور به تدریج قدرت تحلیل خود را از جامعه از دست داد و به وضع قانون با روش جزءنگر و سنتی خود برای امور اجتماعی و پیچیده ادامه داد.
تداوم این وضع موجب ایجاد شکاف ناکارآمدی بین جامعه و قانونگذاران شد. به نحوی که با افزایش تعداد قوانین، بر ناکارآمدی ها و ناتوانی های قوانین افزوده شد. هم اکنون با تورم قانون مواجه ایم و انبوهی از مشکلات ریز و درشت در زندگی مردم. میزان عقب ماندگی قانونگذاران از نیازهای روزافزون جامعه دوره به دوره و دهه به دهه بیشتر و بیشتر شده است. با عمیق شدن شکاف میان قانون و جامعه، تقریبا همه به این باورند که از دست قوانین برای حل مشکلات زندگی مردم، کاری ساخته نیست.
پاسخ قانونگذاران به این واقعیت تلخ بجای تحول و نوآوری، اصرار بر رفتارهای واپسگرا و ناتوان چندین بار آزموده گذشته است. ضعف مفرط قانونگذاران و عدم تسلط کافی آنها بر آنچه که تاکنون تصویب کرده اند موجب شده که قانونگذاری از مصوبات قبلی خود نیز عقب بماند. قانونگذاری ایران دارای حافظه تاریخی فعال نیست و نمی داند که پیرامون موضوعات گوناگون اجتماعی چه قوانینی را به تصویب رسانده است. از این رو برای حفظ شان از دست رفته خود، بیش از گذشته به قانونگذاری شکلی، سیاسی و روزمرگی پرداخته است. شیوه های فرافکن مانند انواع و اقسام تغییرات مکرر قوانین شامل اصلاحیه، الحاقیه، متمم، حذف، ابطال، ارجاع، تغییر و نسخ، واکنش هایی بود که قانونگذاران در برخورد با ناتوانایی های گذشته خود نشان دادند. یکی از ناشیانه ترین اقدامات قانونگذاران، موضوع نسخ نوعی یا ضمنی قوانین قبلی توسط جملات نسخ نوعی کلی است. شکاف ناکارآمدی قانونگذاری امروز کشور با مشکلات زندگی مردم به حدی عمیق و گسترده شده است که قانونگذاران صرفا برای جبران حذف حافظه تاریخی خود از جملات جورواجور نسخ نوعی استفاده می کنند و با تغییرات مکرر قوانین، قوانین ناکارآمد قبلی را وصله ای نو می اندازند تا تحول آفرین باشند. ولی افسوس و صد افسوس که فرصت های فراوانی از دست رفته است. جالب اینجاست منادیان و حامیان شیوه سنتی قانونگذاری، هنوز هم مدعی اند که نسخه شفابخش گرفتاری های جامعه انحصارا در اختیار آنان است.
تجربه چهار دهه گذشته قانونگذاری گواهی می دهد که جناح های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب برای قانونگذاری هیچ برنامه ای نداشته و ندارند. امید است که با روشنگری عالمانه در انتخابات سال ۱۳۹۸ افرادی به مجلس شورای اسلامی راه یابند که درک صحیحی از قانون و قانونگذاری در محیط پیچیده و اجتماعی داشته باشند.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdchvvnzz23nzqd.tft2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی