داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۴
 
 
24 سال از حمله شيميايي گذشت مسئولان پاسخ دهند نتيجه شكايت از آلمان چه شد؟
24 سال از حمله شيميايي گذشت مسئولان پاسخ دهند 
نتيجه شكايت از آلمان چه شد؟
 
اكرم شعباني:
بيست و چهارمين سالگرد فاجعه حمله شيميايي رژيم بعث عراق به سردشت در شرايطي برگزار مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران عليرغم پيگيري‌هايي كه از مجامع بين‌المللي داشته است همچنان موفق به اخذ نتيجه نشده است؛ اين پيگيري‌ها عليرغم حمايت‌هاي همه جانبه دولت‌هاي غرب در زمان صدام عليه ايران تاكنون به اين نتيجه رسيده است كه عراق به عنوان آغازگر جنگ موظف به پرداخت تمام و كمال خسارات وارد شده به ايران طي هشت سال دفاع مقدس است؛ اين حكم در شرايطي اعلام مي‌شود كه سازمان ملل متحد وقت رژيم بعث را به عنوان آغازگر جنگ معرفي كرده بود.
اگرچه خسارت‌هاي مادي را مي‌توان با محاسبات رياضي به دست آورد، اما موضوعي مثل حمله‌هاي شيميايي چيزي نيست كه خسارات آن با حساب و كتاب‌ها قابل برآورد باشد، حملات شيميايي رژيم بعث به حلبچه و سردشت و برخي ديگر از شهرهاي مرزي ايران با توجه به تبعاتي كه براي خسارت ديدگان داشت و همچنان هم ادامه دارد قابل محاسبه مادي نيست.
جنگ هشت ساله اگرچه با زياده خواهي‌هاي رژيم بعث عراق آغاز شد اما در كنار آن كشورهاي اروپايي كه سلاح‌هاي شيميايي را به اين رژيم فروختند و يا در اختيار آنها قرار دادند جزو متهمان پرونده كشتارهاي جمعي در جنگ هشت ساله به شمار مي‌روند؛ اگرچه كشورهايي مثل آلمان و انگليس كه بيشترين نقش را در فروش سلاح‌هاي شيميايي در سال‌هاي جنگ ايفا كرده‌اند اكنون در مجامع بين‌المللي به عنوان محكومان رسمي شناخته نشده‌اند اما اين نكته حائز اهميت است كه بدون شك رژيم بعث عراق بدون حمايت‌هاي غرب و آمريكا قادر به چنين حملات شيميايي گسترده‌اي نبوده است.
در عين حال از بين دو كشور آلمان و انگليس، انگلستان كشوري بوده كه سلاح‌هاي نظامي هم در اختيار رژيم بعث قرار داده اما آ‌لمان به عنوان يك كشور توليد كننده سلاح‌هاي شيميايي، تنها به فروش سلاح‌هاي شيميايي و همكاري با رژيم بعث در درمان مصدومان شيميايي در اين كشور بيشترين نقش را در صدمات شيميايي ايفا كرده است، اگرچه حرف و حديث‌هايي مبني بر شكايت دولت ايران از آلمان در مجامع بين‌المللي وجود دارد اما همچنان مستنداتي مبني بر محكوم شدن مسئولان آلمان از سوي دادگاه‌هاي بين‌المللي ديده نمي‌شود.
جنگ تحميلي رژيم بعث از شهریور ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ میان نیروهای مسلح دو کشور ایران و رژيم بعث جریان داشت. جنگ ۸ ساله عراق و ایران یکی از فاجعه‌های تاریخ بشری در قرن بیستم، و پس از جنگ ویتنام و بالاتر از جنگ جهانی اول، دومین جنگ طولانی قرن بیستم بوده است. این جنگ با آتش بس موقت میان عراق و ایران پایان یافت.
پس از پايان جنگ تاكنون آنچه كه مورد اعتراض ملت ايران در رابطه با قضاوت در مورد جنگ هشت ساله قرار گرفته است مربوط به دو مساله مي‌شود اول اینکه جامعه جهانی به رژيم بعث در توسعه سلاح‌های شیمیایی کمک کرد و دوم اینکه جامعه جهانی هیج اقدامی برای تنبیه دولت بعث عراق، حتی پس از دریافت گزارشهای تایید شده‌ای از استفاده سلاح‌های شیمیایی انجام نداد در عين حال همچنین کمیته اطلاعات دفاعی، ایران را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کرد اين موضوعي است كه آنها هيچگاه قادر به اثبات آن نبوده‌اند.
شورای امنیت در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۷۰ مصادف با ۹ دسامبر۱۹۹۱ طی گزارشی که از جانب دبیرکل وقت سازمان ملل متحد دریافت کرده بود، رژيم بعث را به عنوان متجاوز جنگ معرفی کرد. این شورا همچنین اين رژيم را موظف به پرداخت غرامت جنگ به ایران نمود.
در این جنگ ارتش بعثي عراق به طور گسترده از جنگ‌افزارهای شیمیایی علیه کردهای عراقی و مردم و نظامیان ایران استفاده کرد. با این وجود جامعه جهانی هیچ‌گاه نتوانست اجماعی برای محکوم کردن این جنایت جنگی از سوی رژيم بعث ترتیب دهد. در طول جنگ، ارتش عراق با استفاده از سلاح‌های شیمیایی حدود 100000 مرد، زن و بچه را به قتل رساند.
در جنگ هشت ساله اين رژيم عليه ايران، توان نظامی رژيم بعث، امر مبهمی نبود که ایران در ارزیابی‌های نظامی خود از آن غافل شده باشد؛ ولی توجه به یک امر مهم ضروری است و آن اینکه هم‌زمان با تحولاتی که با پیروزی‌های ایران در جبهه‌های جنگ حاصل شد - و بیشتر از خسارتی که ایران به ارتش عراق وارد کرد - نظام جهانی به تجهیز و تقویت عراق پرداخت. پس از آن که آشکار شد عراق توان پیشروی در خاک ایران را ندارد، فرانسه در بهمن ۱۳۵۹ اقدام به فروش هواپیماهای میراژ به عراق کرد. هم‌چنین پس از آن که توان نظامی ایران در طراحی عملیات خیبر مشخص شد، سلاح‌های شیمیایی در حد گسترده به عراق فروخته شد و برای فشار بیشتر بر ایران و تهدید جریان فروش نفت و محدود ساختن منابع ارزی ایران، فرانسه هواپیماهای سوپراستاندارد و موشک اگزوسه را به عراق فروخت. این روند پس از عملیات بدر با فروش میگ ۲۵ از طرف شوروی ادامه یافت و پس از عملیات کربلای پنج، سلاح‌های شیمیایی با کیفیت بهتر هم‌چون سیانور به رژيم بعث داده شد. در حقیقت، تحولات نظامی عراق از توان داخلی آن کشور ناشی نمی‌شد بلکه قدرت‌های بزرگ، اصلی‌ترین عامل در تجهیز و تقویت اين رژيم بودند و این امری نبود که به آسانی قابل پیش‌بینی و مقابله باشد.
علاوه بر كمك‌هاي بين‌المللي از سوي كشورهايي كه مخالف قدرت گرفتن جمهوري اسلامي در عرصه بين‌المللي پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران بودند، کشورهای عرب خاورمیانه نیز با اعطای وام‌های کلان و کمک‌های مالی بلاعوض، رژيم بعثي را در خرید تجهیزات نظامی پیشرفته یاری می‌دادند.
رژيم صدام در طول جنگ ۳۵۰۰‌ بار به ایران حمله شیمیایی کرد که ‌۳۰‌مورد از آنها در مناطق مسکونی بوده‌است. نخستین نقطه جغرافیایی ایران که قربانی سلاحهای شیمیایی اين رژيم شد منطقه‌ای بین هلاله و نی خزر در‌ ۵۰‌ کیلومتری غرب ایلام بوده است.
بمباران شیمیایی شهر سردشت توسط عراق در ۷ تیر ۱۳۶۶ فجیع‌ترین تهاجم از این نوع بود که سبب کشته و مجروح شدن عده بسیاری از غیرنظامیان شد. جمهوری اسلامی ایران شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته‌ای هیروشیما نامید.
طارق عزیز معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه وقت عراق درسال ۱۹۸۶ درجریان سفر رسمی سه روزه خود به برزیل اعتراف کرده بود که عراق در جنگ علیه ایران بارها و در موارد مختلف از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است.
در ۲۱ مارس ۱۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که «اعضای این شورا پس از تحقیقات کارشناسان به این نتیجه رسیدند که سلاح‌های شیمیایی در موارد زیادی توسط نیروهای بعثي بر ضد نظامیان ایرانی به کار برده شده‌است و اعضای شورای امنیت به شدت این اقدام رژيم بعث در ادامه دادن استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم می‌کنند.» اما تنها کشوری که این موضوع را وتو کرد ایالات متحده آمریکا بود.
بنا به گفته کلنل والتر لانگ (به انگلیسی: Colonel Walter Lang)، یک مقام ارشد وقت سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا (بازنشسته) «استفاده از سلاح‌های شیمیایی در میدانهای جنگی توسط رژيم صدام موضوع مهمی برای ریگان و دستیاران او نبود. زیرا تنها برای آنها مهم بود که عراق در این جنگ شکست نخورد.» همچنین او ادعا کرد که سازمان اطلاعات دفاعی «هرگز استفاده از سلاح‌های شیمیایی بر ضد غیرنظامیان را نپذیرفت. اما استفاده از آن در میدان جنگ برای جلوگیری از شکست رژيم بعث را اجتناب ناپذیر می‌دانست.» گرچه با وجود این اظهارات دولت ریگان حتی پس از حمله شیمیایی عراق با گازهای سمی به شهروندان عراقی کرد، کمکهای خود به عراق را قطع نکرد.
در دادگاه دسامبر ۲۰۰۶ صدام گفت که «با افتخار» مسئولیت هرگونه حمله با سلاح‌های متعارف یا شیمیایی بر ضد ایران را به عهده می‌گیرد.
بر طبق گزارش عراق به سازمان ملل متحد، مواد لازم برای تولید سلاح‌های شیمیایی از شرکتهایی از آمریکا، آلمان غربی، انگلستان، فرانسه و جمهوری خلق چین به دست آمده‌است.
استفاده از گازهاي سمي شيميايي در جنگ رژيم بعث عليه ايران از نظر تنوع و پيچيدگي عناصر مورد استفاده، ركورد جديدي در جنگ‌ها به ثبت رسانده است. هر چند در زمان جنگ، استعمال گسترده سلاحهاي شيميايي توسط رژيم بعث با سكوت مجامع بين‌المللي و قدرتهاي بزرگ روبرو شد و شكايات جمهوري اسلامي ايران به جايي نرسيد، اما پس از جنگ به ويژه پس از اشغال كويت از سوي ارتش رژيم بعث صدام، اسناد و مدارك بسياري درباره تامين كنندگان اصلي عناصر و تجهيزات شيميايي رژيم بعث افشا شد.اين در حالي است كه مقامات بعثي در موقعيت‌هاي گوناگون به اين موضوع اعتراف كرده‌اند كه در طول جنگ هرگاه به لحاظ دفاعي دچار مشكل می‌شد، به حربه سلاحهاي شيميايي پناه می‌برد.
موضوع استفاده از سلاح‌هاي شيميايي از سوي دولتمردان ديگر كشورها هم در جنگ هشت ساله عليه ايران مورد تاييد قرار گرفته است، دولت آمريكا در كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد، عراق را متهم كرد كه در جنگ با ايران از سلاحهاي شيميايي استفاده كرد وزير امور خارجه اتريش و پارلمان انگليس با صراحت از كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط رژيم بعث در جنگ با ايران خبر دادند؛ در سال1367 طارق عزيز، سرزنش دولتمردان اروپايي را اشك تمساح خواند و گفت: خودشان به ما سلاح شيميايي داده‌اند.
بر اساس اسناد به دست آمده كشورهاي شوروی سابق، آمريكا، یوگسلاوی سابق، بلژیک، چین، اسپانیا، ایتالیا، و شیلی به عراق سلاح شیمیایی داده‌اند اما بطور عمده دو کشور انگلستان و آلمان منابع اصلی تامین کننده تسلیحات شیمیایی بعثي‌هاي عراق بوده‌اند.
برابرگزارش‌های موثق و محرمانه، آلمان‌ها اطلاعات به دست آمده از مجروحان شیمیایی ایرانی در بیمارستان‌های آلمانی را در اختیار صدام قرار می‌دادند تا از آنها برای اصلاح ترکیبات شیمیایي مورد استفاده در سلاح‌های خود بهره‌برداری کنند.
تخمين اين خسارات در شرايطي زده مي‌شود كه برخي از دولتمردان ايراني معتقدند كه جمهوري اسلامي بايد براي گرفتن حق قربانيان سلاح‌هاي كشتار جمعي اقدام كند؛ سردار سيدمسعود جزايري معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به جنايت رژيم بعثي صدام در بمباران شيميايي سردشت در هفتم تيرماه سال 1360، معتقد است: بمباران شيميايي شهر سردشت توسط هواپيماهاي رژيم بعثي عراق در جنگ تحميلي از جنايات بزرگي است كه پس از حمله اتمي آمريكايي‌ها به هيروشيما و ناكازاكي ژاپن به وقوع پيوست، اين حادثه دهشتناك نقض آشكار حقوق بين‌الملل و سند رسوايي حاميان غربي صدام و رژيم جنايتكار بعثي صهيونيستي وي در جنگ هشت ساله به شمار مي‌رود.
وي افزود: بزرگترين جنايات بشري همواره هنگامي رقم خورده است كه دشمنان انسانيت و شرافت، خود را در دست‌يابي به اهداف شيطاني و نفساني ناكام يافته‌اند و رژيم صدام نيز در سال 66 و پس از استيصال و ناتواني ناشي از شكست‌هاي پي در پي مصاف با قدرت ايماني و معنوي رزمندگان اسلام و فرزندان ملت ايران در جبهه‌هاي نبرد در شرايطي كه خود را مغلوب قطعي ادامه جنگ مي‌دانست مبادرت به خلق اين جنايت كم سابقه كرد.
سردار جزايري در ادامه تصريح كرد: علني شدن استفاده صدام از سلاح‌هاي مرگبار شيمايي در جبهه‌هاي جنگ و بلكه عليه ساكنين غيرنظامي مناطق مرزي با سكوت مجامع و نهادهاي مدعي حقوق بشر و كشورهاي غربي و اروپايي همراه شد، به گونه‌اي كه اين همراهي غيرانساني چراغ سبزي را در اختيار دژخيم بغداد قرار داد تا پايان جنگ به صورت دائمي و بلاانقطاع در عمليات‌ها از اين سلاح‌ها استفاده كنند.
وي استفاده رژيم بعثي عراق از سلاح‌هاي شيميايي در بمباران سردشت را نقطه عطفي در بهره‌گيري از سلاح‌هاي كشتار جمعي معرفي كرد و گفت: در روزهاي هفتم و هشتم تيرماه سال 66 توپخانه و هواپيماهاي بمب‌افكن حامل بمب‌هاي شيميايي در چند مرحله نقاط پر ازدحام شهر سردشت و نيز روستاهاي اطراف را آماج گازهاي كشنده شيميايي خود قرار دادند و فجيع‌ترين صحنه‌ها را عليه افراد غيرنظامي، زنان و كودكان آفريدند.
سردار جزايري افزود: اين جنايت آثار و پيامدهاي فراواني را به مردم سردشت تحميل كرد و جمهوري اسلامي با اطلاع‌رساني و انتشار تصاوير اين قتل عام بي‌رحمانه و انعكاس آن به مجامع و سازمان‌هاي پرطمطراق حقوق بشري، محكوميت و برخورد با جنايت‌كاران بعثي را خواستار شد اما آن‌ها چشمان خود را بر روي اين فاجعه بستند و با عبور از كنار آن فرصت و مجال لازم براي تداوم جنايات ضدبشري را به صدام دادند كه فاجعه حلبچه در كردستان عراق نيز از پيامدهاي اين غفلت و بي اعتنايي بود.
معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح نامگذاري روزي به نام مبارزه با سلاح‌هاي شيميايي را فرصتي خوب براي ظرفيت سازي اعتراض و مقابله با سياست‌ها و رفتارهاي جنايت‌بار عليه بشريت كه نظام‌هاي استكباري كانون اصلي آن به شمار مي‌رود دانست و اظهار داشت: تا هنگامي كه يك باور و اراده جهاني براي محكوميت جنايات ضدبشري و حاميان و عاملين آن به ويژه قدرت‌هاي زورگو و جنايت پرور شكل نگيرد، ‌سخن گفتن از نابودي و يا ممنوعيت بكارگيري سلاح‌هاي كشتار جمعي كه امروز خود بهانه‌اي براي تهاجم به ديگر كشورها شده است، بيهوده بوده و انديشه پيرامون آن بيشتر به سراب شباهت دارد.
سردار جزايري در پايان گفت: جا دارد دستگاه ديپلماسي كشور با بهره‌گيري از تجارب گذشته گام‌هاي جديدتر و جدي‌تري جهت تنوير افكار عمومي جهان و مجامع بين‌الملل نسبت به احقاق پايمال شده قربانيان ايراني سلاح‌هاي كشتار جمعي در طول جنگ تحميلي، ‌برداشته و از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي و مردم نهاد نيز در اين راستا استفاده كند و در تعامل با ديگر كشورهاي علاقمند به ايفاي نقش در اين زمينه، تشكيل يك شبكه جهاني را به عنوان راهكاري موثر و كارآمد در دستور كار قرار دهد.
عليرغم خسارت‌هاي سنگين جاني و مالي كه از طريق حملات شيميايي نسبت به ايران صورت گرفته است، دولت‌هاي هميار صدام در طي هشت سال دفاع مقدس هيچ واكنشي در قبال محكوميت رژيم بعث و پرداخت غرامت به ايران انجام نداده‌اند؛ اين در حالي است كه آنها از درخواست دولت عراق مبني بر بخشش غرامت جنگي از سوي ايران حمايت نيز كرده‌اند، با اين وجود بر اساس قوانين بين‌المللي اين كشور و كشورهاي همدست وي در حملات نظامي و شيميايي به ايران موظف است كه تا آخرين ريال از غرامت‌ها را به ايران پرداخت كند.
عدم حمايت‌هاي جامعه بين‌الملل در پرداخت اين غرامت‌ها به ايران موضوع تازه‌اي نيست، موضع‌گيري‌هاي رسمي آنها عليه ايران پس از انقلاب اسلامي ايران به صورت آشكار نمود داشته است اما آنچه كه بايد حائز اهميت قرار بگيرد نقش مسئولان جمهوري اسلامي در پيگيري اين پرونده است؛ موضوعي كه شايد تاكنون خيلي مورد توجه قرار نگرفته است،‌ مهمترين دستگاهي كه بايد پرونده سلاح‌هاي كشتار جمعي در جنگ هشت ساله را پيگيري كند دستگاه ديپلماسي كشورمان است كه طي بيست و دو سال پس از پايان جنگ همچنان نتيجه اقداماتش معلوم نشده .انفعال در پيگيري اين پرونده بدون شك حقوق خسارت ديدگان استفاده از اين سلاح‌هاي كشتار جمعي را پايمال مي‌كند، بر اساس آمار رسمي جمهوري اسلامي در حمله شيميايي رژيم بعث به سردشت 116 شهيد، 1380 جانباز شيميايي شده رسمي داراي پرونده پزشكي بالاي 50 درصد و همچنين 5 هزار نفر مجروح كه در آنها نوزاد و شيرخواره نيز حضور داشته‌اند باقي مانده است؛ اين در حالي است كه آمار فوق تنها مربوط به مصدومان شيميايي شهر سردشت مي‌شود اما حملات شيميايي رژيم بعث به برخي از شهرهاي ديگر ايران هم ادامه داشته در عين حال آنها حملات شيميايي گسترده‌اي به نظاميان نيز داشته‌اند كه بر اين مبنا شايد پرونده سلاح‌هاي كشتار جمعي جنگ هشت ساله را بتوان مسكوت‌ترين پرونده در جنگ برشمرد.
کد مطلب: 66899
 
Share/Save/Bookmark