طی روزهای اخیر وزیر صنعت ،معدن و تجارت از رشد مثبت صنعت خبرداد و مدعی شد که تولید بیش از دو سوم محصولات و کالاهای منتخب در ۹ ماهه امسال افزایشی بوده و همین امر موجب شده تا رشد صنعت از منفی ۹.۵ درصد در سال ۹۷ به مثبت ۰.۴ درصد تا اخر شهریور ۹۸ برسد.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که به اعتقاد علم اقتصاد متغیرهای رشد صنعتی نقش کلیدی و البته اثر گذاری در رشد اقتصادی کشور دارند. براساس آنچه علم اقتصاد می گوید:« سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعهیافته است زیرا در کشورهای توسعهیافته روند صنعتی شدن سالهای قبل طی شده و در این کشورها سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی بیشتر از بخش صنعت است. اما در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای نفتخیز سهم بخش صنعت در اقتصاد چشمگیر است و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.».
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با در نظر داشتن نقش سهم بالای صنعت در اقتصاد کشوری مانند ایران این نکته حاصل می شود که هرگونهاتفاق مثبت در حرکت صنعت کشور می تواند مسیر توسعه و تبلور اقتصادی را هموارتر کند.
این تحلیلگران با این نگاه که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای دارای اقتصاد نفتخیز به طورمتوسط بیش از متوسط سهم صنعت در دنیاست می گویند:« در صورتی اقتصاد یک کشور میتواند رشد کند که بخش تولید و فعالیتهای صنعتی در آن کشور رشد کند به سخن دیگر با رشد بخش صنعت و تولید در کشورهای در حال توسعه است که فرصتهای شغلی در این کشورها ایجاد میشود و درآمدزایی کشور افزایش پیدا میکند.»
ارزش افزوده در صنعت
آنچه از تحلیل های این افراد مستخرج می شود براین موضوع تاکید دارد که در میان صنایع مختلف در کشوری مانند ایران اگرچه صنعت نفت بیشترین درآمد را برای کشور فراهم کرده است اما اگر بناست تا مسیر رشد و توسعه در صدر تمام اقدامات و فعالیتها قرارگیرد باید متولیان بیشترین تمرکز خود را بر صنایعی قرار دهند که دارای ارزش افزوده بالایی هستند و به عبارت دیگر مزیت های اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورند. تحلیلگران اقتصادی با مبنا قرار دادن این عوامل و شاخص های کلیدی براین باورندکه
تا مادامی که متولیان و دست اندرکاران بر روی صنایع تولیدی و زیر ساخت نسبت به سرمایه گذاری و هموار کردن بستر های فعالیت اقدام نکنند نمی توان امیدوار بود که این حوزه با رشد خود رشد اقتصادی را رقم زند.
کارشناسان اقتصادی براین باور تایکد دارند که « رشد و بلوغ صنعت در هر کشوری می تواند مهمترین و اساسی ترین اقدام در جهت توسعه اقتصادی و البته ثروت آفرینی در هر کشوری باشد.»
متخصصان علم اقتصاد و تحلیلگران این عرصه با تشریح این موارد براین موضع تاکید دارند که برای رسیدن به صنعت توسعه یافته باید بر برخی مولفه ها و شاخص های کلیدی تر در اقتصاد تمرکز کرد و نسبت به بهبود و اصلاح آن اقدام کرد.
شاخص های کلیدی
براساس آنچه بررسی های علم اقتصاد به اثبات رسانده متغیرهایی همچون تورم ؛ عدم مداحله دولت و نرخ برابری پول و نرخ بهره شاخص ها موثری در رشد وتوسعه صنعتی به شمارمی روند به این ترتیب که نقش مهم تورم و نرخ بهره برای تامین مالی موردنیاز صنعت درعملکرد اقتصادی و صنعتی کشورها و همچنین در ثبات بازارها قابل توجه است و در کنار آن نیز ارزش پول کشور به عنوان شاخصی در قدرت اقتصادی نقش موثری در مسیر توسعه داشته و دارد.
به باور و اعتقاد متخصصان اقتصادی در کنار این موارد شاخص عدم مداخله دولت در بازارهای اقتصادی ،عاملی است که می تواند به تسهیل شرایط و حرکت دقیق و درست دراین مسیر منجر شود اما اینکه هر کدام از این شاخص ها در شرایط حال حاضر در اقتصاد ایران است خود مساله دیگری است.
براساس اعلام مرکزآمار ایران به عنوان یکی ازمراجع رسمی اعلام داده ها در حال حاضر نرخ تورم آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش داشته به این ترتیب که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری به ٢٧,٦ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٨.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٦ واحد درصد افزایش دارد.
براساس همین آمار تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.١ درصد و ٢.٨ درصد بوده به این معنا که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری به ۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می دهد و در کنار آن این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
حال اگردر کناراین محاسبات اما ارزش برابری پول ملی و میزان مداخله دولت قرار گیرد به خوبی مشهود است که جایگاه توسعه صنعتی کشور والبته رشد صنعت در مرز چه عدد یا اعدادی قرار دارد و آیا با این روند میتوان به آینده توسعه صنعت و البته رشد مداوم آن امیدوار بود.
سوال اساسی در این میان آن است که اگر شرایط همانگونه ابشد که متولیان به تصویر می کشند به این ترتیب که تورم کنونی کشور با وجود تمام مشکلات اقتصادی روندنزولی به خود گرفته و نرخ برابری پول کشور نیز آن طورها که بازار و اقتصاد نشان می دهد خیلی هم ناامید کننده نباشد و نرخ بهره هم با دستور های اکید بانک مرکزی به رقم های زیر ۲۰ درصد ( البته در ظاهر ) رسیده باشد؛پس دیگر مشکلی برای رشد و توسعه صنعت و در پی آن اقتصاد و ثبات آن باقی نمی ماند جز آنکه دولت به شکل قابل توجهی از مداخله و اعمال نظرهای دستوری در بازار و اقتصاد کشور دست بکشد. با بروز چنین اتفاقی می توان امیدوار بود که صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی می توانند با خیال آسوده و بدون نگرانی از تصمیمات یک شبه و خلق الساعه اقدام به تولیدکنند.
