لبنان كه پس از سرنگوني دولت «سعد حريري» با چالش‌هايي مواجه شده بود، با تشكيل دولت جديد به نخست وزيري «نجيب ميقاتي» با ساختاري برگرفته از اكثر جريان‌هاي سياسي لبنان رو به آرامش نهاد. در شرايطي كه دولت ميقاتي و جريان مقاومت، تلاش‌هاي بسياري داشته تا ثبات را بر لبنان حاكم و كشورش را به سمت اجراي مطالبات مردمي به ويژه وحدت و بازسازي كشور هدايت كنند، اما تحركات جريان غربگراي ۱۴ مارس موانعي را در اين مسير ايجاد كرده است. گروه ۱۴ مارس با محوريت سعد حريري، نخست وزير بركنار شده، «سينيوره» نخست وزير سابق، «جعجع» سركرده فلانژها و ... كه وابستگي بسياري به برخي كشورهاي عربي و غربي دارند، در طول ماه‌هاي اخير فعاليت‌هاي گسترده اي را براي سرنگون سازي دولت ميقاتي و جبهه مقاومت صورت داده اند. بررسي اقدامات هفته‌هاي اخير ۱۴ مارس نشان مي دهد كه آنها در كنار اهداف خويش به دنبال اجراي سناريوهاي غرب و برخي كشورهاي عربي عليه مقاومت و دولت ميقاتي هستند كه در ابعاد مختلف اجرا مي شود.
اولاً، در حوزه داخلي، ۱۴ مارس طرح‌هاي متعددي از بحران سازي امنيتي تا سياسي را طراحي و اجرا مي كند.
در اين چارچوب ۱۴ مارس با بهره گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي مانع از روند بازسازي ويرانه‌هاي برجاي مانده از جنگ ۳۳ روزه مي شود. آنها همچنين با قبضه كردن اقتصاد عملاً كشور را در مسير ورشكستگي اقتصادي هدايت مي كنند به گونه اي كه دولت ميقاتي در رسيدن به اهداف اقتصادي با چالش‌هايي مواجه شده است.
۱۴ مارس همچنين با استفاده از نيروهاي شبه نظامي فضاي ناامني را نيز بر كشور حاكم ساخته كه در مواردي به درگيري قومي منجر شده است. از جمله اين اقدامات، حمله شبه‌نظاميان ۱۴ مارس به دانشجويان بوده كه چندين زخمي برجاي گذاشت. منابع خبري فاش كرده اند كه جريان‌هاي وابسته به القاعده نيز كه در لبنان فعال هستند ارتباطاتي با ۱۴ مارس دارند كه محور آن را بي ثبات سازي كشور تشكيل مي دهد.
نكته مهم در فتنه سازي ۱۴ مارس در حوزه داخلي تحركات آنها در قالب گفت وگوهاي ملي است. گفت وگوهاي ملي كه براي وحدت سراسري لبناني‌ها برگزار مي شد در دوره نخست وزيري حريري معلق شد، اما در دوران ميقاتي بار ديگر روي ميز گروه‌هاي سياسي و دولت لبنان قرار گرفت. با توجه به هزينه‌هاي سنگين اين رويكرد براي ۱۴ مارس و دوستان عربي و غربي آنها، تحركات از سوي ۱۴ مارس براي به چالش كشاندن اين گفت وگوها تشديد شده است. طرح آنها بر دو محور حاكم است:
نخست آنكه، آنها با ادعاي عدم سازنده بودن گفت وگوها از حضور در آن خودداري كرده و در برابر خواست ساير گروه‌ها، راه به بيراهه مي برند. دوم آنكه آنها براي حضور در گفت‌وگوها پيش‌شرط بررسي سلاح مقاومت و خلع سلاح آن را مطرح مي كنند. آنها و متحدان شان بر اين باورند كه در صورت عدم موافقت با خواست آنها براي خلع سلاح مقاومت، دولت و جريان مقاومت مسئول عدم گفت وگوي ملي معرفي شده كه مي تواند به تحريك افكار عمومي عليه آنها منجر شود و سرانجام سقوط ميقاتي را رقم زند. در صورت پذيرش طرح نيز آنها توانسته اند خواست دوستان عربي و غربي خود را براي خلع سلاح مقاومت اجرا سازند. البته جريان ۱۴ مارس براي تحقق اين سناريو با دو چالش عمده مواجه هستند؛ از يك سو مردم حذف مقاومت را نمي پذيرند، بلكه آن را از افتخارات خود در جهان مي دانند. از سوي ديگر، ارتش و جريان‌هاي سياسي سه عنصر ارتش، مقاومت و مردم را محور استراتژي دفاعي لبنان دانسته و حاضر به عقب نشيني از آن نيستند.
دادگاه ترور حريري، محور ديگر فتنه سازي ۱۴ مارس عليه وحدت لبنان و دولت ميقاتي را تشكيل مي دهد. پس از آنكه طرح اتهامات به اعضاي مقاومت با ناكامي همراه شد آنها اكنون مسئله تأمين بودجه دادگاه توسط دولت را مطرح كرده اند. بر اساس چارچوب‌هاي طراحي شده، بخشي از بودجه دادگاه بين المللي بايد از سوي دولت لبنان تأمين شود. در شرايطي كه مردم و اكثر جريان‌هاي سياسي اين دادگاه را عامل فتنه دانسته و خواستار عدم تأمين مالي آن هستند، ۱۴ مارس با سياسي كردن اين مسئله تلاش دارد در كنار تأمين هزينه‌هاي دادگاه، از اين برگه به عنوان يك اهرم فشار سياسي عليه ميقاتي استفاده كند. در موازنه آنها در صورت تأمين بودجه، اين دادگاه به فعاليت خود ادامه داده تا ابزاري باشد براي اعمال فشار بر مقاومت و تحقق فتنه‌هاي غرب و صهيونيست‌ها در لبنان و در صورت عدم تأمين بودجه نيز بهانه اي براي فتنه‌سازي و ايجاد چالش‌هاي جديد سياسي خواهد بود.
ثانياً، تحركات ۱۴ مارس به همين جا ختم نشده بلكه ابعاد منطقه اي و جهاني نيز دارد. از چارچوب‌هاي اين تحركات را موضع گيري خصمانه عليه سوريه تشكيل مي دهد. افرادي مانند سعد حريري با قرار گرفتن در كنار غرب گرايان سوري نظير «خدام» معاون سابق رئيس جمهور سوريه كه تمايلات آمريكايي- فرانسوي دارد و ارسال سلاح براي گروه‌هاي مسلح، برآنند تا از يك سو لبنان و سوريه را از يكديگر دور سازند و از سوي ديگر با حذف سوريه پشتوانه منطقه اي مقاومت را حذف كنند. آنها بر اين ادعايند كه با اين رويكرد و حذف سوريه، پل ارتباطي مقاومت لبنان با ساير اركان مقاومت حذف شده و مي‌توانند طرح خلع سلاح را اجرايي سازند.
در نهايت، در ارزيابي تحولات هفته‌هاي اخير لبنان مي‌توان گفت كه دشمنان وحدت لبنان و مقاومت، با بهره‌گيري از قدرت طلبي و انحرافات ايجاد شده در جريان ۱۴ مارس به دنبال بحران سازي در لبنان و خدشه دار ساختن مقاومت مي‌باشند، هر چند كه تأكيد جريان‌هاي سياسي و مردم بر مقابله با اين فتنه‌ها و بيداري مقاومت سدي در برابر اين فتنه سازي‌ها است به گونه اي كه بسياري از هم اكنون بر شكست اين فتنه‌ها تأكيد دارند.
