زمزمه بازداشت یکی از اعضای وابسته به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی برای خیلی‌ها تعجب‌آور بود؛ اما این اولین مورد از نفوذ برخی چهره‌های مرتبط با غرب در تیم مذاکره‌کننده ایران نیست.
مرد با کت و شلوار مارک انگلیسی پشت گیت کنترل بلیت ایستاده است؛ با ثبت شدن مهر خروج بر روی پاسپورت، دیگر خیالش راحت می‌شود که می‌تواند تهران را به مقصد مورد نظر ترک کنند، اما نزدیک شدن دو جوان که کارت یکی از نهادهای امنیتی را به وی نشان می‌دهند، همه چیز را تمام می‌کند؛ «شما بازداشت هستید!»
تا آن لحظه هیچ‌کس نمی‌دانست که پیرمرد بازداشت شده چه کسی است ولی چند روز بعد خبر از برخی منابع درز می‌کند؛ «بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در بخش پولی و بانکی»؛ خبر آنقدر شوکه‌کننده بود که عباس عراقچی از مسئولان ارشد وزارت خارجه و اجرای برجام، نه می‌توانست خبر را تایید کند نه تکذیب.
هفته گذشته بود که کریمی‌قدوسی از نمایندگان مجلس از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خبر داد؛ خبری که به سرعت در فضای رسانه‌ای پخش و با اینکه از سوی وزارت امور خارجه در همان ابتدا تکذیب شد اما گمانه‌زنی‌ها درباره نام فرد بازداشت شده را کاهش نداد.
ساعتی بعد برخی رسانه‌ها نام فرد بازداشت شده را به نقل از یک نماینده مجلس، ««ع.ا»» عنوان کردند که ظاهرا در حالی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شده است.
اتهام فرد بازداشت شده مشخص بود، «جاسوسی»؛ رویدادی که حالا می‌توانست به یک «برجام گیت» برای دولت روحانی تبدیل شود چون فرد بازداشت شده مسئول مشاوره و پیگیری برداشته شدن تحریم‌های پولی و بانکی مرتبط در برجام بود؛ تحریم‌هایی که بسیاری معتقدند تغییری در وضعیت آنها ایجاد نشده است. با تایید بازداشت او توسط سخنگوی قوه قضاییه فکر خیلی‌ها را به ۱۰ سال پیش باز می‌گرداند؛ سالی که خبر وجود یک جاسوس در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که در زمان دولت اصلاحات، فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.
این روزها و درست زمانی که تقریبا همان تیم مذاکره‌کننده بر سر کار هستند، زمزمه‌های وجود یک جاسوس در تیم به گوش می‌رسد؛ حالا خیلی‌ها می‌خواهند بدانند، این جاسوس‌ها از کجا آمده‌اند؟
جاسوس‌ها در تیم! چه کسی متهم به جاسوسی را به تیم هسته‌ای برد؟
«بازداشت من شایعه است و من هم‌اکنون در دفتر کارم...» این بخشی از مصاحبه منتسب به «ع.ا» است که ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت وی از سوی یکی از سایت‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی منتشر شد.
سایت بانک مردم خبر مصاحبه خود با او را با عنوان «پایان همه شایعه‌سازی‌ها» منتشر و در آن صریحا بازداشت فرد مذکور را تکذیب کرد، اما این مصاحبه دقایقی بعد به دلایل نامعلومی از روی خروجی این سایت حذف شد تا خبر بازداشت بیشتر رنگ تایید به خود بگیرد.
خبرگزاری دولتی ایسنا نیز در خبری بازداشت یکی از اعضای مرتبط با تیم مذاکره‌کننده را تایید کرد و نوشت «فرد مورد اشاره عضویتی در ستاد برجام و وزارت خارجه نداشته و فقط در مقاطعی از طرف یکی از بخش‌های اقتصادی کشور برحسب نیاز در تیم مذاکره‌کننده و مسائل مربوط به برجام حضور داشته است»
با کنار هم قرار دادن این اطلاعات، این خبر که جاسوس بازداشت شده همان فرد مورد نظر است، تقویت شد اما این فرد کیست و چگونه وارد تیم مذاکره‌کننده شده است؟
با یک جست‌وجوی کوتاه در فضای مجازی اطلاعات مختصری از سابقه فعالیت‌های «ع.ا» پیدا می‌کنید؛ اطلاعاتی نظیر اینکه وی به‌عنوان حسـابرس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسـات حسابرسـی بین‌المللـی، معـاون مالـی و حقوقـی، داور ایـران در دیـوان داوری حـل دعـاوی ایـران و آمریـکا (به مدت ۱۰سـال) و مشـاور ارشـد هماهنگـی بین‌المللـی یکـی از بزرگ‌تریـن وزارتخانه‌هـای ج.ا.ا (بـه مدت ۱۵سـال) فعالیت داشـته و فارغ‌التحصیل کارشناسـی ارشـد حسـابداری از دانشـکده حسـابداری نفت است.
«ع.ا» حدود یک سال پیش عضو هیات مدیره بانک سامان بوده است که در تاریخ ۳۱ مرداد سال ۹۴ از این سمت استعفا می‌دهد؛ دلیل استعفای وی از سوی روابط عمومی بانک سامان «نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی» عنوان شده است.
اما نکته قابل تامل نحوه ورود «ع.ا» که تابعیت انگلیس را نیز دارد، به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان است.
وی در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد در مردادماه سال ۹۴ در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورودش به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌گوید: «ورود من به مذاکرات دو مقطع دارد. بار اول در حدود یک سال و اندی پیش کمیته‌ای در نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی آقای دکتر نهاوندیان تشکیل شد که هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و مشورت به دولت درخصوص این پرونده بود. از من نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آمد. متاسفانه در آن مقطع به دلیل سفرهای کاری متعددی که داشتم جلسات کمی را توانستم حاضر شوم. بعد از این جلسات تصمیم بر این شد که علاوه بر کسانی که دارای تخصص و تجربه در زمینه مسائل سیاسی و دیپلماسی هستند، از متخصصان امور بانکی و مالی هم استفاده شود. جناب آقای دکتر سیف هم از من خواستند که در این حوزه به مذاکره‌کنندگان کشورمان کمک شود؛ من هم با کمال میل پذیرفتم.»
به گزارش فارس، اکنون دیگر مشخص است چه کسانی این فرد متهم به جاسوسی را وارد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کرده‌اند؛ آن هم با علم به اینکه وی دو تابعیتی بوده و پیش از این سابقه حضور در نهاد حسابرسان خبره انگلیس را در کارنامه داشته است.
حضور «ع.ا» در آنجا سوال برانگیزتر می‌شود که مشاوره‌های وی به برداشته شدن تحریم‌های پولی و بانکی از جمله سوئیفت و برقراری رابطه میان بانک‌های ایرانی و اروپایی و همچنین پذیرش قوانین FATF از سوی ایران، مربوط بوده که هم‌اکنون به یکی از مشکلات اصلی پس از اجرای برجام تبدیل شده است.
اما «ع.ا» پیش از اجرای برجام خیلی مطمئن درباره برداشته شدن تحریم‌های پولی و مالی حرف می‌زد؛ «در برجام تقریبا تمام فعالیت‌های تجاری، مالی، بانکی و خدماتی از شمول تحریم خارج می‌شود، به‌طور قطعی بگویم بخش بانکی، مالی و بیمه را کامل در بر می‌گیرد.»
البته نه تنها این وعده «ع.ا» برآورده نشده بلکه این سوال نیز ایجاد شده که آیا کسی که سال‌ها در نهادهای پولی و بانکی بین‌المللی فعالیت کرده، با نوع برخورد‌های سیاسی و فنی کشورهای غربی در مورد برداشتن تحریم‌های پولی و مالی آشنا نبوده است یا عدم برنامه‌ریزی درست و گرفتن تضمین‌های لازم در این زمینه، ریشه در جای دیگری دارد.
قطعا این همان سوالی است که مسئولان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای باید پاسخی صریح برای آن داشته باشند که آیا مشاوره‌های این فرد متهم به جاسوسی در تنظیم بخش مالی و بانکی برجام موثر بوده و چه مقدار از مشکلات امروز این پخش، مربوط به مشاوره‌های این فرد است؟ «ع.ا» اما تنها نمونه حضور یک متهم به جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که رهبری کلان آن را حسن روحانی برعهده دارد، نیست.
جاسوسی که سعی کرد حسن روحانی را تخلیه اطلاعاتی کند
سال ۸۶؛ روند پرونده هسته‌ای ایران کاملا تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران که تا سال ۸۴ و طی ۲ سال مذاکره تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق کرده بود، حالا در مرز بدست آوردن چرخه کامل سوخت قرار دارد.
۱۲ اردیبهشت‌ماه سال ۸۶ اما خبری عجیب در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود؛ روزنامه اعتماد از بازداشت «ح.م» عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای ، توسط نهادهای امنیتی خبر می‌دهد؛ بازداشتی که البته روز ۱۰ اردیبهشت اتفاق افتاده بود و با تاخیری ۲ روزه خبر آن منتشر شد.
در همان ساعات اولیه زمزمه‌هایی پیرامون دلایل بازداشت «ح.م» که در آن زمان عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود؛ سایت روزنامه اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی در اولین اقدام تلاش کرد این بازداشت را به انتقادات اخیر «ح.م» از تیم مذاکره‌کننده جدید (با مدیریت علی لاریجانی) ربط دهد.
بعدازظهر روز ۱۲ اردیبهشت ماه اما یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، دلیل بازداشت «ح.م» را اینگونه توضیح داد: «تحقیقات مقدماتی از وی که به اتهام ارتباط با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها دستگیر و در حال حاضر در زندان اوین به‌سر می‌برد، آغاز شده است.»
نکته قابل تامل واکنش هماهنگ رسانه‌های غربی به بازداشت او بود؛ تقریبا همه این رسانه‌ها تاکید داشتند که «بازداشت «ح.م» در واقع نوعی واکنش به انتقادات اخیر او به سیاست‌های هسته‌ای تیم مذاکره‌کننده جدید است»؛ واکنش‌هایی فراوانی که حجم و گستردگی آن در همان ساعات اولیه، برای برخی عجیب به نظر می‌رسید.
سه روز بعد از بازداشت فرد بازداشت شده، برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع آگاه تایید کردند که اتهام جاسوسی «ح.م» عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که هم‌اکنون در اوین به سر می‌برد تایید شده است. براساس این اطلاعات «ح.م» در تماس‌های مختلفی با دیپلمات‌های خارجی برخی اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار آنها قرار می‌داده است.
گمانه‌زنی‌ها درباره پرونده «ح.م» ادامه دارد اما وی ۸ روز پس از بازداشت با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد می‌شود؛ آزادی او موجی از انتقادات را ایجاد می‌کند و برخی نمایندگان وقت مجلس با انتشار نامه‌ای به این تصمیم دادستانی اعتراض می‌کنند.
پایگاه خبری الف چندی بعد در مطلبی از نشست محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت، با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس خبر می‌دهد؛ محسنی اژه‌ای ظاهرا در این نشست گفته بود که ««ح.م» بهخاطر یک سری ارتباطات با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها دستگیر و بازداشت شده است... وقتی اقدامات او برای ما محرز شد، موضوع را در جلسه‌ای با آقای روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان گذاشتیم، لکن بعد از این جلسه، انتقال اطلاعات از سوی «ح.م» شدت بیشتری به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطلاعاتی کشور و عکسالعمل بعدی ما را موجب شد.»
این اظهارات اژه‌ای نشان می‌داد که اعتماد جدی میان مسئول سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و «ح.م» وجود داشته است؛ حسن روحانی رئیس وقت مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به بازداشت او می‌گوید: «آقای «ح.م»، فردی خدوم است و دستگاه قضایی باید این موضوع را برای مردم روشن کند و انشاءالله این مسئله بهزودی آشکار خواهد شد.»
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز در موضعی مشابه، حمایت تلویحی خود از «ح.م» را ابراز می‌کند؛ «حقیقت این موضوع بهزودی معلوم می‌شود. فعلا اجازه دهید در این مورد، بیش از این چیزی نگویم.»
آذرماه سال ۸۶ خبر دیگری از پرونده «ح.م» منتشر شد؛ معاون امنیتی دادستان تهران، رفع اتهام جاسوسی از او را اعلام کرد. این اعلام اعتراض جدی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت را درپی داشت و وی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به این اقدام دادستانی گفت: «اتفاقی افتاده، مطالبی منتقل شده است و کسانی که در نقطه مقابل ما هستند از اطلاعات آگاهی دارند، از این‌رو شایسته است متن اطلاعاتی که داده شده منتشر شود تا ملت بدانند ما نگران چه هستیم و چه اطلاعاتی به دیگران؛ یعنی به غیر از ملت ایران داده شده است تا ملت ایران نیز از این اطلاعات مطلع شوند»
بعد از این واکنش محمود احمدی‌نژاد مرتضوی دادستان وقت تهران، دستور صادر شده از سوی معاون امنیتی خود را نقض و مجددا دستور بررسی پرونده «ح.م» با همان اتهام جاسوسی را صادر کرد.
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان ۲۰ فروردین ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخته و براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.
اما این پایان ماجرای پر جنجال «ح.م»، عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست حسن روحانی نبود؛ علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم، در مصاحبه‌ای که ۳۱ مردادماه سال ۸۹ انجام شده بود، تاکید کرد که در تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات و به مدیریت حسن روحانی هیچ جاسوسی وجود نداشته است.
این اظهارنظر صالحی واکنش وزارت اطلاعات را در پی داشت و این وزارتخانه که حالا حیدر مصلحی را در راس خود می‌دید، در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: «وزارت اطلاعات قویا اعلام می‌دارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است، آقای «ح.م» به جرم «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محکوم گردیده است و لذا قدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد.»
این تاکید وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس بودن «ح.م» مستند به حکم قطعی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی بود؛ حکمی که بررسی آن پرده‌ای قابل تامل از پرونده «ح.م» را روشن می‌کند.
۲۴ اسفندماه سال ۸۸ نشریه رمز عبور که آن زمان با همکاری روزنامه ایران منتشر می‌شد، متن حکم قطعی دادگاه او را پس از حدود دو سال، رسانه‌ای کرد.
متن این حکم که از سوی قاضی صلواتی صادر و پس از عدم اعتراض متهم قطعی شده، شامل اقدامات «ح.م» علیه امنیت ملی و صورت مذاکرات وی با دیپلمات‌های خارجی به ویژه انگلیسی و ژاپنی است که همه آنها با حضور کارشناسان رسمی وزارت اطلاعات، مترجمان دارالترجمه‌های رسمی (احتمالا به دلیل انگلیسی بودن مکالمات) و کارشناسان خبره این عرصه، مورد بررسی قرار گرفته بود.
از مهم‌ترین اطلاعاتی که او در مکالمات خود با دیپلمات‌های خارجی به آنها منتقل می‌کرده، پیرامون اختلافات میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه، اختلاف نظر بین تیم جدید هسته‌ای با تیم قبلی و بی‌اعتمادی ریاست جمهوری به شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه بوده است.
در متن منتشر شده از حکم «ح.م»، صورت مکالمات با دیپلمات‌های خارجی نیز موجود است؛ همان صورت مکالماتی که محسنی‌اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات تاکید داشت که اگر دستگاه قضایی اجازه دهد، می‌توان برای تنویر افکار عمومی و تایید جاسوس بودن «ح.م»، آن‌را منتشر کرد.
اما مکالمه «ح.م» و متیو گلد کاردار سفارت انگلیس در تهران یکی از قابل تامل‌ترین مستندات مطرح شده در حکم دادگاه است.
در بخشی از حکم دادگاه او، مکالمه وی با کاردار وقت سفارت انگلیس در تهران به شرح زیر آمده است؛ گفت‌و‌گویی که در سال ۸۳ و در اوج مذاکرات هسته‌ای میان ایران و سه کشور اروپایی انجام شده:
((گفت‌وگوی متهم در مورخ ۱۷/۱۲/۸۳ با متیوگلد: «... آقای روحانی در مذاکراتشان اعلام کردند که با تضمین بلندمدت موافق هستند. البته من این موضوع را نپذیرفتم ولی دکتر روحانی این را گفته بود. به هر حال من معتقد هستم آقای روحانی مواردی را با شما مذاکره کرده که ایران سر آن موافقت پیدا نکرده است. چون من می‌دانم که عوامل داخلی آن را رد می‌کنند. گفته‌های دکتر روحانی فقط برای این است که به اروپائیان کمک بکند که به نظراتی برسند...»
گفت‌وگوی متهم در مورخ ۲۵/۱۲/۸۳ با میتوگلد: «گلد: شما جلسه‌ای با رهبر در روز شنبه داشتید. نتیجه جلسه چه شد؟ «ح.م»: نه روز شنبه ما جلسه‌ای با رهبر نداشتیم.»
اندکی پس از اتمام مکالمه با متیوگلد سریعاً متهم در جهت تحصیل اطلاعات محرمانه مطرح شده در جلسه خدمت مقام معظم رهبری با دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تماس حاصل نموده و با زیرکی تمام ایشان را تخلیه اطلاعاتی می‌نماید که متأسفانه صحبت‌های آقای روحانی با متهم بنابر این دلایل فنی - بخش عمده آن - قابل بهره‌برداری نبوده است ضمن اینکه به لحاظ روابط پیچیده متهم از اینکه آیا مطالب تحصیل شده از مکالمه تلفنی با جناب آقای دکتر حسن روحانی را به متیوگلد متصل نموده است یا نه؟ اطلاع دقیقی در دست نیست، اما در این نکته که بلافاصله پس از پایان مکالمه با متیوگلد در جهت تخلیه اطلاعاتی دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام نموده است هیچ شکی وجود ندارد.))
تاکید دادگاه مبنی بر اینکه ««ح.م» برای تخلیه اطلاعاتی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی اقدام نموده است» همان نکته قابل تاملی است که در کنار دیگر مستندات موجود در پرونده او، شکی باقی نمی گذاشت که وی اطلاعات مهمی را در اوج مذاکرات هسته‌ای در اختیار بیگانگان قرار می‌داده است.
نفوذی‌ها از کجا می‌آیند؟
حالا هیچ‌کس مسئولیت ورود آنها به حساس‌ترین تیم مذاکره‌کننده ایران را قبول نمی‌کند و حتی از اظهارنظر درباره آن پرهیز دارد؛ هیچ‌کس نمی‌خواهد هزینه وارد کردن فردی با اتهام جاسوسی را به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بپذیرد؛ حتی آقای رئیس‌جمهور که بهمن‌ماه سال قبل نشان درجه ۳ خدمت را به سینه «ع.ا» چسبانده است.
واقعیت اما چیزهای دیگر را نمایش می‌دهد؛ تاثیرگذاری در سیاست‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای همان برنامه‌ای بود که طرف‌های غربی مذاکره‌کننده از ۱۳ سال پیش برای آن برنامه ریزی کرده بودند.
شاید گرفتن رابطه با «ح.م» به عنوان کسی که در مقطعی تقریبا سخنگوی تیم مذاکره‌کننده بود با همین هدف انجام شد تا در آن مقطع برخی تصمیم گیران ایران در مذاکرات را راضی به پذیرش تعلیق مطلق کنند.
زمزمه‌ها نشان می‌دهد که هدف غرب در مذاکرات اخیر نقطه تمرکز دیگری داشته است؛ هدف گذاری آنها حفظ تحریم‌های «بانکی و مالی» بود؛ یعنی همان چیزی که قرار بود نقطه قوت برجام برای ایران باشد، باید به نقطه ضعف آن تبدیل و ایران را از رسیدن به فواید آن محروم می‌کرد.
آقای کت و شلواری با موهای سفید شاید این روزها مشغول پاسخ به سوالاتی خاص باشد؛ سوالاتی که پاسخ‌های وی می‌تواند، راز گره‌های کور ایجاد شده برای ایران در زمینه برداشته شدن تحریم‌های مالی پس از برجام را، افشا کند.
