در طول سال‌های گذشته تعدادی از اتباع ایرانی که در کشورهای دیگر مشغول به کار، تحصیل و زندگی هستند به قتل رسیده‌اند. این مسئله در دو سال اخیر در برخی کشورهای اروپایی و به ویژه در کشوری همچون کانادا که روابط سیاسی مطلوبی با ایران ندارد، به طرز سوال برانگیزی فزونی یافته است.
به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر؛ در اکثر موارد، این کشورها که از لحاظ حقوقی و با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی در اولویت رسیدگی به جرم قرار دارند، به سبب اغراض سیاسی تمایلی به پیگیری جنایات رخ داده ندارند. این مسئله در مورد کشوری همانند کانادا که روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده شکل پیچیده‌تری به خود گرفته به گونه‌ای که امکان پیگیری موضوع از طریق کنسولگری و مجاری وزارت امور خارجه را نیز منتفی کرده است.
حال سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در چنین وضعیتی کشوری - در اینجا ایران - که "بزه دیده" تابعیت آن را دارد چگونه می‌تواند به احقاق حقوق شهروند خود پرداخته و اساسا کشورها در مواجهه با چنین شرایطی که جرم جنبه بین‌المللی دارد، دست به چه اقداماتی می‌زنند؟
با توجه به تعدد دولت‌های حاکم در صحنه بین‌المللی و نبود یک مرجع کیفری بین‌المللی که صلاحیت و توانایی رسیدگی به تمامی جرایم بین‌المللی را داشته باشد، انتظار بر این است که دولت‌ها خود پیگیر حقوق اتباعشان باشند. این مسئله از سوی کشورها از دو بعد حقوقی و سیاسی قابل پیگیری و اقدام است.
از جنبه حقوقی می‌توان گفت، هنگاميكه یک امر جزايي بعد بين‌المللي يا فراملي پيدا مي‌كند، يعني يك عامل خارجي در ارتكاب جرم و آثار حاصل از آن دخيل است، مي‌بايد از طريق قواعد حقوق جزاي بين‌المللي (حقوق بين‌المللي كيفري و حقوق كيفري بين‌المللي) به حل آن پرداخت. این مسئله نيازمند همكاري دولت‌ها در تعقيب جنايات بين‌المللي است كه در سايه اجراي عدالت حاصل خواهد شد. منظور از اجراي عدالت، رسيدن به دو مقصود است: اول، بدون مجازات نماندن مجرمين و دوم، بيش از يكبار مجازات نشدن شخص براي ارتكاب جرم واحد. اگر فرض را بر اين قرار دهيم كه دولت‌ها در تعقيب جنايات بين‌المللي با يكديگر همكاري كنند، در قدم بعدي بايد ساز و کارهای موجود در اين خصوص را مورد بررسي قرار دهيم. به طور كلي درخصوص مرجع صالح تعقيب و محاكمه جنايتكاران، دو شيوه وجود دارد: نخست، تعقيب جنايات در يك محكمه بين‌المللي و دوم، تعقيب جنايات در محاكم ملي.
بررسی جنایات در یک محکمه بین‌المللی عموما راجع به جنایاتی است که در سطحی وسیع علیه بشریت صورت می‌گیرد و لذا در موضوع مورد بحث ما این دست جنایات بیشتر در محاکم ملی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. حال اینکه قوانین و دادگاه‌های کدام کشور - کشور محل وقوع جرم یا کشوری که علیه تبعه آن جرمی رخ داده - در مورد رسیدگی به جرم صالحند، تابع اصول صلاحیتی هستند. اصول صلاحیتی شامل اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت (شخصی)، اصل صلاحیت حمایتی و اصل صلاحیت جهانی می‌شود.رسيدگي به جرايم يا جنايات با بعد بين‌المللي در مراجع قضايي كيفري ملي بي‌ترديد بارزترين جلوه حاكميت يك كشور محسوب مي‌گردد. دولتي كه جرم در سرزمين آن واقع شده است، براي تعقيب كيفري جرم ارتكابي و مرتكب آن صالح مي‌باشد (اصل صلاحیت سرزمینی). ساير اصول (اصل صلاحيت شخصي، اصل صلاحيت حمايتي، اصل صلاحيت جهاني)، به نوعي مكمل اين اصل محسوب مي‌شوند. بنابراین، در مواردی که دولت محل وقوع جرم، تمايل، نفع يا توان محاكمه و مجازات مرتكب جرم را ندارد، سایر اصول نقش تکمیلی را ایفا می‌کنند.
در چنین شرایطی که دولت محل وقوع جرم به هر دلیلی تمایلی برای پیگیری جنایت ندارد، به منظور حمایت از بزه دیده، اخیرا جنبه دیگری از صلاحیت مبتنی بر تابعیت نیز ظهور پیدا کرده و توسط بیشتر دولت‌ها در قوانین داخلی و همچنین اسناد بین‌المللی پذیرفته شده است.
از این رو، كشورهاى مختلف در مواردى كه جرم ارتكابى در خارج از قلمرو حاكميت آنها، توسط يا عليه اتباع آنها باشد، يا عليه منافع اساسى و حياتى آنها بوده يا از جرائم بينالمللى به شمار آيد؛ خود را واجد صلاحيت كيفرى مىدانند. این صلاحیت کیفری بر اصل "صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه " استوار است. اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيّت مجنىعليه، يكى از اصول صلاحيت اعمال قوانين كيفرى در خارج از قلمرو حاكميت است، كه همانند اصل صلاحيت شخصى، بناى آن بر رابطه تابعيت استوار است.
در تعريف اين اصل مىتوان گفت: «گسترش صلاحيت تقنينى و قضائى يك كشور نسبت به جرائمى كه درخارج از قلمرو حاكميّت آن كشور، عليه اتباع آن كشور ارتكاب مىيابد».
عمده‌ترين مبنايى كه براى اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه ذكر مىكنند، «حمايت از اتباع» است. حمايت از اتباع كه از وظايف هر دولت به شمار مىآيد و فقط محدود به داخل كشور نيست، بلكه اين حق تبعه است كه در هر كجا هست، از حمايت دولت متبوعش برخوردار باشد. البته حمايت از اتباع، صور مختلفى دارد؛ گاهى اين حمايت، حمايت غيركيفرى است كه از طريق اقدامات سياسى و كنسولى دفاتر نمايندگي‌هاى سياسى و كنسولى كه در كشورهاى ديگر مستقر هستند، انجام مىشود و گاهى اوقات نيز اين حمايت، حمايت كيفرى است. مبناى ديگرى كه براى اين اصل در نظر مىگيرند، «دفاع از خويش» است.
به اين صورت كه هر گاه جرمى عليه اتباع يك كشور ارتكاب يابد، به نوعى حيثيت و اعتبار آن كشور نيز جريحه‌دار مىشود. بنابراين، در اين مورد دولت با حمايت كيفرى از تبعه، در واقع به دفاع و حمايت از خود نيز مىپردازد.
برخى از كشورها مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا، يونان، تركيه، مكزيك و سوئيس، اين اصل را پذيرفتهاند و ايالات متحده، اخيرا آن را براى تعقيب مرتكبين جرائم تروريستى اعمال مىكند. مطابق این اصل، يك دولت با ایجاد چنین صلاحيت تقنينى و قضايى، اين حق را براى خود قائل می‌شود كه اگر از طرق قانونى (از قبيل استرداد متهم يا يافت‌شدن متهم در قلمرو حاكميت او) به متهم دسترسى پيدا كرد، براى رسيدگى به جرم او صالح باشد. اما اين صلاحيت تقنينى و قضايى، به هيچ وجه به اين معنا نيست كه دولت بتواند براى دستگيرى متهم به قلمرو حاكميت ساير كشورها نيز تجاوز نمايد، از جمله اين كه ماموران خود را براى دستگيرى متهم بدون رضايت كشور محل سكونت روانه آنجا كند.
نفع مهمی که این اصل دارد، حمايت از اتباع خود از طريق ارعاب كسانى است كه در خارج از كشور قصد ارتكاب جرم عليه آنها را دارند. دولت با مجازات مرتكبان جرائم عليه اتباع خود، امنيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى آنها را تأمين مىكند.البته ایراد مهمی که از این اصل گرفته می‌شود اين است كه اين اصل كاربرد عملى ندارد؛ چرا كه نخست، دولتى كه درصدد اعمال اصل صلاحيت مبتنى بر تابعيت مجنىٌّ عليه است، اصولاً قادر به دسترسى به متهم نيست. چون پيمانهاى استرداد، غالبا توجهى به دولت متبوع قربانى ندارند و بيشتر به درخواست دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع مجرم عنايت دارند. دوم اینکه، به فرض رفع مشكل ناشى از عدم دسترسى به متهم، دولت متبوع قربانى با موانع قضايى متعددى از جمله بدست آوردن مدارك، احضار شهود و... رو به رو خواهد بود كه هر كدام به تنهايى مانع عمدهاى بر سر راه اعمال اين اصل به شمار خواهند آمد.
در پاسخ باید گفت درست است كه پيمانهاى استرداد غالبا به تعقيب‌هايى كه توسط دول متبوع قربانى انجام مىشود، توجهى ندارند؛ اما اين مانع، مانعى غيرقابل رفع نيست. براى عبور از اين مانع به راحتى مىتوان پيمانهاى استرداد و قوانين راجع به استرداد مجرمان را اصلاح كرد.
در کشور ما در گذشته چنين حمايتي از اتباع ايراني ديده نمي‌شد، ولي رويکرد جدید قانون مجازات اسلامي اختيار دادگاه‌ها در رسيدگي به جرايم بيگانگان عليه اتباع ايراني را مورد شناسایی قرار داده است. ضمن اين‌که قانون مجازات اسلامي جديد علاوه بر صالح دانستن محاکم ايراني در رسيدگي به اين نوع جرايم، قانون ايران را نيز در اين نوع جرايم حاکم دانسته است. به عبارت ديگر، به موجب قوانين کيفري ايران تبعه خارجي يا تبعه ايراني که عليه تبعه ايراني در خارج از مرزهاي ديگر مرتکب جرم شود مجازات خواهد شد. بنابراین، از لحاظ حقوقی موانع رسیدگی به این جرایم در قوانین داخلی کشور مرتفع شده و ایران می‌تواند همانند بسیاری از کشورهای دیگر از طریق حقوق داخلی خود از اتباعش دفاع کند.
بعد دوم مسئله به اقدامات سیاسی منوط می‌شود. پیگیری‌های دیپلماتیک از طریق سفارتخانه‌ها و کنسولگری-ها و همچنین ارجاع پرونده به مجامع حقوق بشری بین‌المللی از جمله این اقدامات می‌تواند باشد. کشورهای غربی در برخورد با حقوق بشر بر‌اساس معیار دوگانه و در راستای منافع ملی خود گام بر می‌دارند. در جایی که منافع ملی آنها ایجاب می‌کند در کوس حقوق بشر می‌دمند و ندای حقوق بشرطلبی سر می‌دهند، اما آنجا که بشردوستی منافع ملی آنها را به مخاطره اندازد و یا در راستای اغراض سیاسی آنها نباشد، آن را نادیده گرفته و به راحتی از کنار آن می‌گذرند.
در همین زمینه، کانادا با سوابق سوال برانگیز خود در زمینه حقوق بشر همچون نقض سیستماتیک حقوق مهاجرین و اتباع خارجی و بی‌توجهی به امنیت جانی آنها و تبعیض و بی‌عدالتی در حق آفریقایی‌تبارها و زنان و کودکان بومی خود، می‌تواند از سوی دستگاه دیپلماتیک ایران با ارجاع پرونده‌ای مستند به شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد فشار قرار گیرد. اگرچه شاید این پرونده با حمایت متحدین غربی کانادا راه به جایی نبرد، ولی به طور قطع برد تبلیغاتی آن می‌تواند این کشور را از موضع یک مدعی حقوق بشر به جایگاه متهم تغییر داده و آن را به عنوان ناقض برخی اصول اولیه بشردوستانه همچون حق حیات و حق دسترسی به دادخواهی به جهانیان معرفی کند و از این رهگذر این کشور را به رعایت حقوق اتباع خود وادار سازد.
مرتضي گلكار - كارشناس ارشد علوم سياسي
