سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۱۰ بدهکار بانکی با مبالغ بالا در هفته گذشته خبر داد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده بدهكاران بانكي گفت: افرادی که در این پرونده‌ها بودند پس از مذاکره با بانک‌ها درخواست استمهال بیشتر را داشتند. عده‌ای گفتند قصوری در عدم پرداخت نداشتند به همین جهت هم بانک‌ها با آنها همکاری کردند. اژه‌ای ادامه داد: برای برخی از این افراد بانک تقسیط را در نظر گرفت اما در بخشی دیگر سازمان ثبت اجراییه‌ها را به اجرا گذاشت و مبالغ را وصول کرد.
معاون اول قوه قضائيه با تأکید بر اینکه تعداد معدودی از این افراد هفته گذشته بازداشت شدند، گفت: افرادی که بازداشت شدند تقریباً مشخص بود اقدام جدی نمی‌کنند الان هم در مقام رسیدگی به اموال‌شان هستیم و اگر جرمی مرتکب شده باشند به جرم‌شان رسیدگی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تعداد بازداشتی‌ها بالا نبوده شاید حدود ۱۰ نفر باشند اما مبلغ همین ۱۰ نفر، بسیار قابل توجه است.
اژه‌اي در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات رئیس قوه قضائيه مبنی بر دریافت بدون ضابطه تسهیلات ۶ هزار میلیارد تومانی فردی از بانک‌ها گفت: منظور رئیس قوه قضائيه دریافت این وام‌‌ها بدون وثیقه کافی بوده است ضمن اینکه این فرد هم‌اکنون در بازداشت است و قوه قضائيه در مقام این است که این اموال را شناسایی کند و مشکلات وی با بانک حل شود.
وي همچنين درباره دریافت ۴۲ میلیارد دلار ارز توسط ۱۸ بانک و مصرف این رقم به شکل دلخواه ادامه داد: چنین پرونده‌ای در قوه قضائيه مطرح نشده است. شاید در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد یا هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده باشد.
خلع ید از ۴۲ هزار متر از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود
معاون اول قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه در سال ۹۳ براساس آماری که از همه استان‌ها گرفتیم از ۴۲ هزار و ۴۶۶ هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تصرف شده بود یا در ابتدا شکلی غیرقانونی نداشت و در ادامه شکل غیرقانونی یافته بود خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت افزود: در سال جدید با شدت بیشتری این کار پیگیری می‌شود و امیدواریم سایر قوا نیز کمک کنند تا از این دست موضوعات جلوگیری شود.
اژه‌ای افزود: در همین راستا در استان اصفهان از شرکتی که در سال ۶۶، ۵ هزار هکتار از اراضی را در استان اصفهان با مجوز وزیر بهداشت دریافت کرده بود تا از آن برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی استفاده کند خلع ید صورت گرفت چراكه از سال ۶۶ تاکنون این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است و این زمین را نیز به دولت باز نگردانده است.
وی افزود: سال ۹۳ این پرونده در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن در سال ۹۴ آغاز شد که براساس آن تمام این ۵ هزار هکتار منهای ۱۵۰ هکتار از آن خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت و امیدواریم این روند ادامه یابد.
سخنگوی دستگاه قضا از گشت ویژه برای جلوگیری از زمین‌خواری خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها در نقاط آسیب‌پذیر تهران گشتی را گذاشته‌اند که مراقبت‌ها را بیشتر می‌کند و اجازه کار خلاف نمی‌دهد. اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: اگر در کشور ۳ یا ۴ حوزه اصلاح شود از بسیاری مفاسد پیشگیری می‌شود که یکی از آنها موضوع زمین‌خواری است و دیگری موضوع بانک‌هاست که در این زمینه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی متشکل از سه قوه شکل گرفته است و در دولت قبل و دولت فعلی نیز در سطح رئیس‌جمهوری صحبت‌هایی صورت گرفت تا سیستم بانکی اصلاح شود.
وی در‌خصوص تعاونی‌های اعتباری و مؤسسات مالی نیز گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی و قوه قضائيه معتقدند این موضوع باید سامان پیدا کند چراكه این موضوع در کل به ضرر اقتصاد کشور است و اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی که به شکل قانونی خواهان فعالیت هستند دچار مشکل خواهند شد و حتی ممکن است خود بانک‌ها نیز در آینده دچار مشکل شوند.
اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضائيه در این زمینه مصمم است و بانک مرکزی هم باید به طور جدی وارد عمل شود و چنانکه من در جلسات گذشته گفتم عزم جدی را در بانک مرکزی نمی‌بینیم ولی بانک مرکزی می‌گفت جدی هستیم ما نیز اعلام کردیم اگر جدی هستید باید نشانه‌هایی دیده شود تا معوقات در سال‌های ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد تا بفهمیم در این کار جدی هستید و اینکه معوقات بار دیگر افزایش پیدا نکند ولی آنان اکنون هم می‌گویند مصمم هستیم و ما هم اعتماد می‌کنیم.
همچنين سخنگوی قوه قضائیه در ادامه يادآور شد گفت: ارتقای سلامت و محیط قضایی یکی از مسائلی است که بنده در جلسات مختلف به آن اشاره کرده‌ام که در این زمینه نظارت‌های آشکار و مخفی انجام شده است.
وی افزود: اکنون عیونی به صورت مخفی داریم که افراد خاطی اعم از دلال‌ها و وکلایی که خلاف می‌کنند را با رویه‌ای تعریف شده گزارش می‌کنند و با آنها برخورد می‌شود. برخی‌ها نظارت‌ها هم آشکار و روتین است حفاظت قضایی نیز اقدامات خود را تشدید کرده و آموزش‌های لازم که به مناسبت‌های مختلف داده می‌شود تشدید شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه صرفاً نباید با کسی که تخلف کرده برخورد کرد، گفت: من معتقدم باید با مسئول متخلفی که اجازه تخلف داده هم برخورد کنیم.
وي در‌خصوص عوامل بازدارنده در بحث مبارزه با فساد، گفت: مبارزه با فساد در مرحله اول یک اراده جدی می‌خواهد و اگر اراده جدی وجود داشته باشد بخش مهمی از ماجرا حل شده است.
اژه‌اي افزود: این اراده جدی حتماً قانون و اجرای خوب قانون را هم می‌خواهد ضمن اینکه باید ببینیم در کدام بخش‌ها کمبود بیشتری داریم.
سخنگوي دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در حال حاضر حداقل این اراده به شکل زبانی وجود دارد، گفت: ما باید این اراده را به عمل برسانیم، ما قانون داریم و ممکن است نقص هم داشته باشد که باید رفع کنیم اما مهم این است که ما به اجرای صحیح قانون بیش از هر چیز دیگری نیاز داریم.
اژه‌اي در ادامه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی برای جلوگیری از افرادی که در ازای دریافت پول شهادت دروغ می‌دهند، چه تمهیداتی در نظر گرفته است گفت: مردم باید توجه کنند و هرکسی را به این عنوان (شاهد) نگیرند زیرا به ضرر آنها است.
وی افزود: معمولاً دستگاه‌های انتظامی حواسشان به این مسئله هست، بعضی وقت‌ها نیز طرف پرونده و گاهی مردم این افراد را شناسایی می‌کنند و اگر اثبات شود که در ازای دریافت پول شهادت دروغ داده‌اند جرم تلقی شده و براساس قانون مجازات می‌شوند.
برآورد اموال بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اموال بابک زنجانی تاکنون و در مرحله اول کارشناسی ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که مورد اعتراض قرار گرفته است بنابراین تاکنون این اموال تکافوی بدهی بانک و نفت را نمی‌دهد. وی گفت: به طور طبیعی همیشه خود متهم می‌گوید اموال من این قیمت را دارد که پذیرفته نیست و نیاز به کارشناسی دارد.
وی افزود: اتفاق جدیدی که در سال ۹۴ رخ داده وکالتی است که بابک زنجانی به نفت داده است تا پس از شناسایی اموالش در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی‌اش را به دادستانی معرفی کرده و پس از اعلام نظر نهایی کارشناسی، اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل می‌شود تا به تملک آنها درآید.
سخنگوی قوه قضائيه ادامه داد: پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله صدور کیفرخواست است. در حال حاضر ۳ نفر بازداشت هستند و بقیه با قرار مناسب آزادند. محسنی اژه‌ای درباره تعداد متهمان پرونده بابک زنجانی اظهارداشت: این تعداد قطعاً کمتر از ۱۲ نفر نیست، برخی از متهمان در مراحل اولیه با توضیحاتی که می‌دادند رفع اتهام و برخی با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائيه گفت: این پرونده با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است اما در ماه‌های اخیر تا جایی که من اطلاع دارم و از قاضی پرونده پرسیدم می‌گفتند همکاری خوب است اما متهم همکاری لازم را در مورد اینکه کلاً این پول‌ها را چه کار کرده است، ندارد و هنوز کاملاً مشخص نیست و خود متهم نیز هنوز این همکاری را انجام نمی‌دهد.
بررسي پرونده شکایت از رئیس‌جمهور سابق
معاون اول قوه قضائيه گفت: پرونده شکایت مجلس و شاکیان خصوصی از رئیس‌جمهور سابق در حال سیر مراحل قانونی است.
اژه‌ای در رابطه با پرونده شکایت ۹ شاکی خصوصی و مجلس از احمدی‌نژاد گفت: دادگاه از شاکیان خصوصی دعوت کرده است و دلایل آنها را شنیده و دیده است و آنها مدارک خود را ارائه داده‌اند ولی مراحل نهایی پرونده طی نشده و شکایت مجلس نیز تاکنون منجر به قرار نهایی نشده است.
وي در رابطه با سؤالی مبنی بر ممنوع‌الخروج بودن ۲ تن از مسئولان دولت سابق یعنی معاون رئیس‌جمهور پیشین و رئیس دفتر وی گفت: اگر نیازی باشد به خواست دستگاه‌های نظارتی یا مدعی‌العموم افراد ممنوع‌الخروج می‌شوند ولی با توضیحات شما ذهن من متوجه فرد خاصی نشد.
اژه‌اي در ادامه درباره علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه‌های مهدی هاشمی و سعید مرتضوی که مورد توجه افکارعمومی است، اظهار داشت: این موضوع به صورت موردی عمل می‌شود و قاضی براساس مواد قانونی پیش‌بینی شده که دادگاه می‌تواند علنی یا غیرعلنی باشد، تصمیم می‌گیرد و تطبیق مصادیق غیرعلنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه با قاضی است و دو مورد ذکرشده شما نیز از همین موارد است و دو قاضی تشخیص داده‌اند دادگاه غیرعلنی برگزار شود.
وي در‌خصوص اتهامات سعید مرتضوی و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده وی گفت: من بارها گفته‌ام از بیان همه جزئیات معذورم اما وی دو پرونده دارد که یکی در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است و دیگری هم به دادگاه آمده است.
سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه بخشی از اتهامات ایشان که پرونده آن در دادسرا است مربوط به زمان فعالیت ایشان در تأمین اجتماعی است، گفت: پرونده دیگر که در دادسرا است هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
سخنگوی قوه قضائيه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن‌پست تصریح کرد: تعیین وقت دادگاه انجام نشده است و کماکان در این پرونده مشغول انجام مقدمات هستیم.
وي همچنين در ادامه با اشاره به اینکه اگر خاوری و یک متهم فراری دیگر به کشور بازنگردند غیابی محاکمه می‌شوند گفت: پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی برخی متهمان به معنای پایان رسیدگی به پرونده نیست.
سخنگوی قوه قضائيه درباره محاکمه غیابی خاوری و اینکه پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بالاخره مختومه می‌شود یا خیر، گفت: تمام پرونده‌ها بالاخره روزی مختومه می‌شوند.وی افزود: در مورد این پرونده ۳ دسته افراد وجود دارند، برخی خارج از کشور هستند که ۳ نفر آنها در دسترس نبودند، یکی از آنها برگردانده شد و دو نفر دیگر قابل دسترسی نیستند.
محسنی اژه‌ای گفت: ما ناامید نمی‌شویم و امیدواریم در دنیایی که هیاهوی مبارزه با فساد دارد متهم فساد را تحویل دهند، اگر تحویل دهند حضوری و در غیر این صورت غیابی محاکمه می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنين درباره نامه همسر یکی از سران فتنه به وزیر اطلاعات درباره تضییع حقوق همسرش گفت: از آقای وزیر در این خصوص سوال کنید.
وجود الکل در خون یکی از سرنشینان خودروی لوکس واژگون‌شده
اژه‌ای در‌خصوص واژگونی دو خودروی لوکس در یکی از اتوبان‌های تهران و نظریه پزشکی قانونی گفت: من خودم نظریه پزشکی قانونی را ندیده‌ام اما یکی از همکاران یکی از موارد را دیده بود که در خون یکی از افرادی که فوت کرده مقداری الکل دیده شده است. وی افزود: من جزئیات را نپرسیدم و نمی‌دانم این مقدار الکلی که دیده شده در خون کدام یک از افراد داخل ماشین بوده است.
استفاده از امكانات دولتي براي حزب يا گروه ممنوع
سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفت گفت: براساس نص صریح قانون اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت حزب و گروه خود استفاده کند یا از مقام خود سوءاستفاده کند خلاف است. وي به این سؤال که معاون اول رئیس‌جمهور در حزب کارگزاران درباره انتخابات مجلس دهم صحبت کرده است، اظهار داشت: در قانون اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت حزب و گروه خود استفاده کند یا از مقام خود سوءاستفاده کند خلاف است اما اگر مواردی باشد که قانون آن را پیش‌بینی کرده است تخلف محسوب مي‌شود اما اگر بدون سوءاستفاده باشد منعی ندارد.
اژه‌اي در پاسخ به این سؤال که آیا مقاماتی غیر از مقامات قضایی و انتظامی می‌توانند خودروها را بازرسی کنند، ادامه داد: در برخی موارد مانند قاچاق سوخت دادستان هم می‌تواند حکم بازرسی از خودرو را بدهد یا مثلاً ماشینی با رنگ و نوع مشخصی دو ترور انجام داده است و اگر ۲۰ ماشین با همان رنگ و مدل باشد در آنجا دادستان و پاره‌ای موارد نیروی انتظامی هم می‌تواند حکم بازرسی دهد بنابراین در جاهایی می‌توان با حکم کلی بازرسی انجام داد و نیازی به حکم موردی نیست. بنابراین به مقتضای شرایط، مکان و نوع گزارش توجه کرد.
