عراق كه با برگزاري انتخابات پارلماني در سال ۱۳۹۳ به عنوان اولين انتخاباتي كه دولت و ملت عراق بدون حضور اشغالگران برگزار كردند مي‌توانست به آينده‌اي روشن در داخل و حتي منطقه مبدل گردد با ورود ناگهاني گروه‌هاي تروريستي بعثي- تكفيري با محوريت داعش و اشغال مناطقي همچون موصل، الانبار، صلاح الدين و ... با شرايط بحراني جديدي مواجه شد. آنچه نجات بخش عراق از وضعيت نابسامان مذكور بود، فتواي مرجعيت ديني مبني بر جهاد مردمي بود كه زمينه‌ساز ورود ميليون‌ها عراقي به عرصه مقابله با تروريسم گرديد. البته حمايت‌هاي مبارزان واقعي با تروريسم در منطقه از جمله جمهوري اسلامي ايران نيز در اين عرصه نقشي به سزا داشته است چنانكه جهانيان اذعان دارند اگر اين حمايت‌ها نبود، بغداد به اشغال داعش درآمده بود. جالب توجه آنكه كشورهاي غربي از جمله آمريكا كه بر اساس توافقنامه‌هاي امنيتي با بغداد، موظف به حمايت از عراق بودند از اجراي ساده‌ترين تعهدات خود خودداري كردند.
اكنون در حالي يك سال از آغاز مبارزه سراسري عراق با تروريست‌ها مي‌گذرد كه رفتارهاي برخي كشورهاي غربي و عربي نشانگر طراحي آنان براي مقابله با اين روند است.
به عنوان مثال یک منبع وابسته به وزارت دفاع عراق در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری الوقت گفت سفیر و فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق، به ارتش و دولت حیدرالعبادی برای عدم ورود نیروهای حشدالشعبی به فلوجه و رمادی دو شهر اصلی استان الانبار فشار وارد می‌نمایند. در كنار آمريكا برخي كشورهاي عربي نيز رويه ايجاد شكاف در عراق با محوريت تحريك اقليم كردستان و عشاير را در پيش گرفته‌اند. هنوز مدت زيادي از طرح اردن و عربستان براي تسليح عشاير عراق بدون هماهنگي دولت مركزي اين كشور نمي‌گذرد كه خالد العطیه وزیر خارجه قطر به اقلیم کردستان بدون اطلاع دولت مرکزی سفر نموده تا پيام‌آور شوراي همكاري خليج فارس مبني بر كمك تسليحاتي به اقليم كردستان عراق بدون نظر بغداد باشد. اين سياست‌هاي تفرقه افكنانه در حالي صورت مي‌گيرد كه عراق بيش از هر زمان ديگري به وحدت و توجه به منافع ملي به جاي منافع شخصي نياز دارد. اصلي كه بسياري از مقامات عراقي آن را محور برنامه‌هاي خود قرار داده‌اند چنانكه در سال گذشته نوري المالكي كه اكنون به درخواست گروه‌هاي عراقي سمت معاون اول رئيس جمهور را بر عهده دارد، به‌رغم داشتن بالاترين آراء پارلمان و حق تشكيل دولت در سمت نخست وزير، از اين حق گذشته و جاي خود را به حيدرالعبادي داد. اقدامي كه در قالب منافع ملي و يكپارچگي عراق صورت گرفت كه مي‌تواند الگويي مناسب براي ساير مقامات عراقي مبني بر برتري دادن منافع ملي به منافع فردي و حزبي باشد كه زمينه ساز دستاوردهاي بسيار براي عراق در عرصه داخلي و منطقه‌اي خواهد بود.
