برگزاري همايشهاي متعدد با موضوعات مختلف و از سوي نهادها و دستگاههاي گوناگون، در دودهه گذشته به جهت کثرت برگزاري آنها به یک امر معمول مبدل شده است. رویکرد و رویه حيرتآور تمایل به برگزاري انواع همايشها، سمينارها و کنفرانسهايي که معمولا بدون توجيه منطقی و خروجی علمی و صرفا با توجيههاي واهی و صرف هزينههاي آشکار و پنهان برگزار ميشود حاکی از وجود آسيبي جدی در فضاي مديريتي کشور است.
بدون تردید مرقومه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه معاون اول رئیسجمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» حاوی پیام مهم و اساسی بود. اینکه ایشان یادآور شدند این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ و اینکه مگر وضعیت برای مسئولان سه قوه روشن نیست؟ پیام شفاف و روشنی بود برای هر فرد و سازمانی که مدعی تبعیت از ولایتفقیه است و در کلام و سخن خود مدام از التزامش به ولایت فقیه دم ميزند.
پیامی که به صراحت و به وضوح، نگاه رهبری به این آسیب و چالش جدی کشور، یعنی برگزاری همايشها و... رنگارنگ بیان شده و حجت را تمام کرده است و اگر فرد و سازمانی هنوز این پیام را درک نکرده، یا خود را به غفلت زده و یا به واقع غافل و جاهل است که در هر صورت قابل دفاع نیست و ضرورت یک اصلاح مدیریتی و رویکردی را بیش از هر زمانی در اداره شایسته کشور آشکار ميسازد.
نفس اقتصاد مقاومتی
قریب به یکسال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی میگذرد. سیاستهایی که قرار است تبدیل به یک الگوی اجرایی و کارساز از اقتصاد اسلامی باشد. سیاستهایي که از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف و مکلف به اجرا و اعمال این سیاستها شدهاند. بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاکید رهبری به اجرای این سیاستها در دولت و دستگاههای اجرایی، هر یک از دستگاهها و نهادها در برنامههای خود نام «اقتصاد مقاومتی» را برجسته و بر اجرای آن تاکید کردند. اما بدون نگاه بدبینانه باید اذعان کرد که متاسفانه در عمل گامی جدی برنداشتهاند و برخی اقدامات ناچیز عملی برای به مرحله اجرا رساندن این سیاستها کندتر از آنچه تصور میشد در حال انجام است. یک کارشناس اقتصادی در این خصوص میگوید: «چالشهای کلی پیشروی اجرایی شدن این سیاستها در سه بخش قابل دستهبندی است:
۱- بخشی از مدیران و مسئولان هنوز به درک درستی از ماهیت این سیاستها و قواعد اقتصادی حاکم بر آن نرسیدهاند.
۲- بخش دیگری از آنان به کارساز بودن این سیاستها باور ندارند و در مقابل اجرایی شدن آن به هر شیوهای که بتوانند مقاومت میکنند.
۳- و در نهایت برخی دیگر از مدیران توان اجرایی کردن این سیاستها در ندارند.»
به این ترتیب نميتوان انتظار شایستهاي از روند کنونی داشت و ضرورت دارد برخی از مولفههاي اقتصاد مقاومتی به مانند یک مطالبه مردمی درآمده و آحاد جامعه از مسئولان امر بخواهند که در نوع عمل و سیاستهاي اجرایی خویش تجدید نظر کنند. حضرت امام(ره) در بخشی از وصیتنامه خود پیرامون اهمیت بالای مسئولیت نظارتی مردم ميفرمایند: «... به همه قشرهای ملت باید عرض بکنم، با کمال دقت توجه کنید که یک قدم خلاف اسلام (در مملکت) نباشد. این اصل کلی، اول از همه شامل مسؤولین مملکتی، روحانیان، افراد ذینفوذ و مراتب بعدی شامل تمامی آحاد مردم ميشود و چنان نیست که «مقام» و یا «قدرت» کسی را معاف کرده یا تخصیص بزند، بلکه بر عکس، مسؤولیت فرد را زیادتر ميکند. با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانی... به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف برندارند...»
از اینرو واکنش نشان دادن در مقابل کجرویها یک تکلیف شرعی است و با توجه به مقدمه گزارش، برگزاری بسیاری از همايشها، سمینارها، کنفرانسها و... یک مسیر عبث است که نباید در مقابل آن بيتوجه بود خصوصا در برههاي از زمان که فشار کشورهاي غربی در نابودی اقتصاد کشورمان در بالاترین شکل خود قرار گرفته و بیش از هر زمانی باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی بصورت عملی و به دور از شعار و رفتارهای نمادین و سمبلیک در دستور کار قرار گیرد.
بينتیجه بودن بسیاری از همايشها
در کنار هزينههاي کلان همايشها که بحث آن در ادامه خواهد آمد، واقعيت اين است که محتوای همايشها نيز، متاسفانه عليرغم تبليغاتي که از قبل ميشود از کارايي و نتیجه ملموسی برخوردار نميشوند بگونهاي که بعد از اتمام همايشها همه چيز خاتمه ميیابد و اينکه خروجی اثرات مثبت و منفي آن را بررسي کنند، مغفول ميماند. موضوعی که بارها بدان اشاره شده ولی این روند اشتباه کماکان در حال طی شدن است. در این رابطه رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از برگزاری همايشهاي فراوان در کشور، تصریح ميدارد: «در کشور ما روزی چند همایش و سمینار برگزار ميشود که نتیجه و بازدهی آن بسیار کم است وچه بسا پر هزینه و بيفایده هستند.
لذا كارشناسان دلسوز حذف همايشهاي عمدتا بيمصرف را يكي از راهكارها براي اصلاح الگوي مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی ميدانند. به گفته آنان، اكثر اين همايشها، دستاورد خاصي را به دنبال ندارد و نتیجهاي جز يك كتاب خلاصه مقالات كه بدون استفاده در قفسهها و در انبارها خاك ميخورد، در بر نخواهد داشت. البته همايشها و سمينارهاي اندکی هم هستند که مفيدند اما نگاه واقعبینانه گواهي ميدهد كه بسیاری از سمينارها و همايشها غيرضرور و بي فایده است.
مروری برهزینههاي یک همایش
گزارشی در سال ۸۸ با محاسبه و تخمین هزینه یک همایش منتشر شد که قابل تامل است. براساس گزارش مذکور که حدوداً پنج سال پیش تهیه شده، هزينه متوسط برگزاري يك همايش كاملا معمولي نصف روزه ۸۰۰ نفره را كه به ناهار يا شام ختم شود، هزينهای حدود ۱۹۲ ميليون تومانی به عنوان كف هزینه ارائه ميدهد و ادامه ميدهد قبل از برگزاري هر سمينار، دستگاه دولتي بايد سراغ رزرو سالن مناسبي برود؛ سالني كه حداقل گنجايش ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر را داشته باشد، چراكه در پاي سخنان فلان مدير يا مسئول بايد تعداد مكفي شنونده حاضر باشد. سالن بايد سن و جايگاه مناسب سخنراني هم داشته باشد تا تقديرها و جوايز در فضايي باشكوه اهدا شود. نورپردازي، صداي مناسب، دكور، گلآرايي، پيشبيني تابلوها و استندهاي تبليغاتي مناسب و خلاصه هر چه فضا را براي برگزاري آبرومند همايش مهيا كند! بايد وجود داشته باشد. رستوران و پذيرايي ميان وعده روزگاهي و عصرگاهي بهعلاوه خدمات فيلمبرداري و صدابرداري، عكاسي و اتاق مخصوص خبرنگاران و خدمات ويژه تشريفات چون اتاق وي.آي.پي و...
هزينههاي خارج از سالن عبارتند از: اجرت نيروهاي اجرايي براي راهنمايي، نصب دكور، خدمات و ساير امورات. چاپ بروشور، بنر، پوستر، كاتالوگ، سربرگ و ساير مواد چاپي لازم، خريد هداياي تبليغاتي چون كيف، خودكار، ساعت مچي و غيره، هزينه مجری، قاری و یا گروه احتمالي سرود يا نمايش و تهيه و ساخت تيزر يا فيلم همايش و پخش به طور رپورتاژآگهي از رسانهها، طراحی سایت دینامیک و دو زبانه و به روزرسانی آن، آمادهسازی و تهیه سیدی، تهیه تندیس و... از جمله هزینههاي بیرون سالن هستند. طبق محاسبات صورت گرفته توسط كارپرداز يكي از سالنهاي برگزاري همايش، به ازاي هر نفر، ۱۰۰ هزار تومان هزينههاي جانبي هر همايش است كه البته اين رقم كف است. در اين صورت براي برگزاري بخش دوم يك همايش مثلا ۵۰۰ نفره بايد علاوه بر پول سالن و خورد و خوراك و غيره، ۵۰ ميليون تومان نيز براي تشريفات و هدايا و بروشور گزارش كار و غيره هزينه شود.به خاطر داشته باشيد اين رقم براي يك همايش كاملا داخلي است و فرض بر اين است كه تمام مدعوين از تهران در همايش حضور يابند و هزینه احتمالي بليت رفت و برگشت هواپيما براي عزيمت ميهمانان از ساير نقاط ايران پرداخت نشود. البته اگر همايشهاي بينالمللي باشد باید بليت رفت و برگشت خارجي و اقامت در هتلهاي چند ستاره و گردشهاي توريستي يا هداياي گرانقيمت مانند صنايعدستي يا قاليچه و زعفران جزو جداييناپذير آن است را هم اضافه کنیم.
همايشهاي موسوم به اقتصاد مقاومتی
اکنون که به این مهم دست یافتیم که برگزاری همایش، نه تنها به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک نخواهد کرد بلکه یک عامل بازدارنده نیز تلقی ميگردد، تنها به گوشهای از عناوین برگزاری همايشهايي که با موضوع اقتصاد مقاومتی برگزار شدهاند و یا مقرر است برگزار شود اشاره ميشود كه ميتوان فهرستي از آنان را در «نماي نزديك» مرور كرد. البته اگر ميخواستیم همايشهاي استانی، درون نهادی و... را هم اضافه کنیم از حوصله این گزارش خارج ميشد.
این در حالی است که در کنار همایش و کنفرانسهاي اشاره شده، صدها همایش دیگر هم در حال برگزاری است که با محاسبه هزینههاي آن، سهم تلف شدن منابع کشور در این گونه فعالیتها بیشتر خود را نشان خواهند داد که به چند نمونه آنها اشاره ميشود: کنفرانس بينالمللی مدیریت، همایش تخصصی سرمایه گذاری در انرژی در ایران، همایش ملی لاستیک ایران، همایش بينالمللی پایش و مدلسازی آلودگی دریا، همایش بينالمللی یادگیری الکترونیکی، سمپوزیوم سلیاک ایران، کنگره گوارش و کبد در ایران، همایش بينالمللی مهندسی سواحل، بنادر و سازهها، همایش بينالمللی خصوصی سازی باشگاههای فوتبال، همایش تلاش برای ارتقای سلامت اداری، همایش ملی فیزیک، همایش شناسایی جمعیت بيسواد، همایش منطقهاي نقش دهیاران در ترویج فرهنگ عمومی و... .
اینها فقط فهرست بخشی از همايشها و سمینارهای برگزار شده و در حال برگزاري است. سمینارها و همايشهايي که برگزارکنندگان بسیاری از آنها دستگاههای دولتی یا وابسته دولت هستند و طبعا هزینه این برگزاریها را از کیسه بيتالمال تقبل ميکنند.
هدف برخی مدیران از برگزاری همايشها
بررسیهاي غير رسمي حاکي از آن است که بيشتر آنها بدون کارايي و فایده لازم بوده ومضافا آسيبي هم از لحاظ فرهنگي و هم از لحاظ اقتصادي محسوب ميشوند که اگر درمان نشود فرصتها و ظرفیتهاي مادي و معنوي کشور را نابود و به جاي خدمترسانی و پاسخگويي، تبليغ و فرار از مسئوليت را نهادينه ميکند. بر همين اساس است که به جرات ميتوان گفت اينگونه همايشها، بيشتر از آنکه گرهگشاي مشکلات واقعي و اولويتدار کشور باشند، به کارنامه کاري و عملکردی برخي مديران در ميآيند. و از طرفی اينکه چرا در متوليان امور به همايش تمایل فراواني وجود دارد. مهمترين دليل، بازتاب رسانهاي آن و در نتيجه رهيدن تعدادي زيادي از مديران از بررسي عملکردهايشان و پنهان ماندن دستاوردهاي عملي مديريت آنان براي کشور است و به مسائل شرعی آن هم توجهی نميشود. آيتالله صافيگلپايگاني با انتقاد از همايشهاي پرهزينه در كشور ميگوید: «بايد جلوي اين ريخت و پاشها را گرفت و بدانيم كه همه اينها نزد خداوند حساب ميشود و مسئولان برگزاري اين همايشها مسئوليت دارند كه اين اتفاقات در كشور رخ ندهد.»
فقدان نهاد نظارتی
پرسش اينجاست که چه میزان از همايشهای متعدد که برگزار ميشوند، ضرورياند؟ چه بخشي از آنها غيرضروري است و آيا اصولا ملاک و معياري براي سنجش ضرورت همايشها وجود دارد؟
متاسفانه بعد از صرف هزينههاي زياد و اپیدمی شدن برگزاری همايش در کشور ما تاکنون هيچ نهاد و مرجع جامعی، براي سنجش ضرورت برگزاري همايشها وجود ندارد. در حالي که بسياري از موضوعاتي که همايشي در مورد آنها برگزار ميشود، نيازي به برگزاري همايش ندارند و با ساير روشهاي کم هزينهتر، اهداف تعريف شده قابل دسترسي هستند.
یک کارشناس روشهاي مدرن تبلیغات در این مورد ميگوید: «در کشور ما دستاندرکاران تبلیغات، فرق چندانی بین کنگره و سمپوزیوم و کنفرانس قائل نیستند. بیشتر برنامههايي که دستگاهها در این مورد ترتیب ميدهند، در واقع نوعی گردهمایی کاملا ساده است که در دنیای امروز با ابزارهای پیچیده و پیشرفته ارتباطی، این کار را ميتوان بدون جمع کردن افراد در یک مکان خاص هم انجام داد و نیازی به برگزاری همايشهاي پرهزینه مثل سفر و سالن و حملونقل و... نیست... یک سازمان، همایش بزرگی برگزار ميکند تا مدیران خود را در آن جمع کند و جناب رئیس در آن به سخنرانی بپردازد؛ در حالیکه راههاي اداری کم هزینهتری برای این کار وجود دارد. البته بعضی از روابط عمومیها هم صرفا برای َآنکه خود را پر کار نشان دهند، اقدام به برگزاری همایش ميکنند.»
«همایش، رسانهاي است که از جهت ارائه و اشاعه اطلاعات، تاثیر آن محدود است.» این جملهاي است که یکی از صاحبنظران تبلیغات رسانهاي مطرح ميکند. او ميگوید: «از این منظر، تنها همايشهاي علمی هستند که آن هم در موارد خاص (مثل هماندیشی دانشمندان یک رشته خاص) ارزشمند هستند و در سایر موارد، همايشها، تاثیری کمتر از هزینههایشان دارند و یا بهتر است بگویم با این هزینهها، ميتوان از رسانههاي موثرتر و فراگیرتر برای رسیدن به مقصد بهره برد.
اعتبارفروشی در روز روشن
اما این همه ماجرا نیست و کافی است با کمی دقت به نوع برگزاری برخی از همايشها به اهداف تاسف بار دیگری برخورد؛
۱- کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی همايشها و جشنوارهها از آرم و لوگوی وزارتخانهها، تشکلهاي تولیدی، صنعتی و... .
۲- فروش اعتبار به برخی از اسپانسرها و حامیان مالی همایشها. با این توضیح که مجری برگزارکننده تضمین ميکند که اسپانسر همایش لوح تقدیر و سپاس را از سوی یک مقام ارشد دولتی دریافت کند.
۳- بسیاری از مقالات ارائه شده به برخی از همايشها به هیچوجه ارزیابی دقیقی نميشود و فقط به جهت حفظ شکل کار و بصورت تشریفاتی بدان نگریسته ميشود.
۴- کسب درآمد در برخی از همايشها مهمترین هدف قرار ميگیرد.
۵- برخی مدیران ارشد از هر سه قوه با اغفال از سوی برخی اطرافیانشان بعنوان میهمان ویژه به همايشها ميروند و عملا زمینه کلاهبرداری و سوءاستفادهها را فراهم ميکنند. به عبارت دیگر به سادگی بازیچه دست برگزارکنندگان ميشوند.
۶- برخی از دریافتکنندگان لوحها با سوءاستفاده از این الواح مشتریان خود و برخی نهادهای دیگر را اغفال ميکنند و برای حوزه مدیریت خود و یا شرکت خویش کسب اعتبار کاذب ميکنند.
۷- در حاشیه برخی همايشها اقدام به برگزاری نمایشگاههايي ميشود که معمولا فاقد هرگونه نوآوری هستند و فقط اتلاف وقت و انرژی و منابع مالی دولتی و بخش خصوصی را درپی دارند.
کلام آخر
تا اینجا به بسیاری از آسیبهاي مترتب بر برگزاری همايشها از منظر هزینههاي آشکار و سوءاستفادههاي حاشیهای آن اشاره کردیم. اما لازم است بدانیم که خسارت اصلی اینگونه کنفرانسها و همايشها در هزینههاي پنهان آن است. بدون شک تاکنون درخصوص ارزش (معادل ریالی) وقت یک وزیر یا یک مدیر شنیدهايد. بهعلاوه اینکه وقت و زمان سایر شرکتکنندگان هم کمبها نیست. اینکه هر همایش باید شاهد حضور چند مقام ارشد به همراه تعدادی مدیران میانی و البته جمعی سیاهلشکر باشد برکسی پوشیده نیست لذا کافی است هزینههاي معنوی همه شرکتکنندگان بهعلاوه هزینههايي نظیر حملونقل درون و برونشهری (سوخت، آلودگی هوا، ترافیک و...) - هزینه خسارتهاي (در آینده) که برخی شرکتها از محل کسب اعتبارهای کاذب به سایر افراد جامعه ميزنند و دهها مورد دیگر را هم محاسبه کنیم تا ببینیم نقش یک همایش، کنفرانس و یا سمینار بیهوده چقدر به اقتصاد کشور ضربه ميزند و اجتناب از آنها چه جایگاهی در اقتصاد مقاومتی دارد.
با این تفاسیر به رئیس محترم جمهور عرض ميکنیم که "همایش و ما ادراک الهمایش" را دریابد و برای آن سازوکاری عملیاتی و حساب شده طراحی کند. در آن صورت گامی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی برداشته خواهد شد.