میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۲
 
 
مرکز پژوهش‌های مجلس ارایه کرد؛
اداره کشور بدون نفت
اداره کشور بدون نفت
 

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره اداره کشور بدون نفت، با تاکید بر اینکه موثرترین راه مقابله با تحریم‌های نفتی اداره ارادی كشور بدون نفت است، اعلام کرد: حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امكان مديريت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ايجاد اصلاحاتی وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی‌سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».
در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «موثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. برنامه اداره کشور بدون نفت، از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفر کردن صادرات آن) ارائه شده و در بخش دوم، برنامه لازم برای خنثی کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت - ولو تا مرز فرضی صفر - در ترازپرداخت‌ها و بازارهای مرتبط توضیح داده شده است.
برنامه حاضر به دنبال آن است که بتواند به صورت «عملیاتی و قابل اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
برنامه تصفیر نفت که اختصارا «بتن» نامیده می‌شود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوک‌های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسل‌های آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت‌ها و سالم‌سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد».
در بخش «طرح کلی اقدام برنامه تصفیر نفت» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «برای قابل مطالعه کردن این سند برای سیاستگذاران، خلاصه اجرایی طرح کلی اقدام «برنامه تصفیر نفت» در بودجه به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱- کسری بودجه بدون نفت کشور - کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجه‌ای - محاسبه و شفاف می‌شود. این رقم، شاخص اصلی «شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم» و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست‌اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است. برآورد ما این است پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال‌جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود (که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد).
۲- برنامه‌های ۱۰ گانه سالم‌سازی اقتصاد، به طوریکه هر کدام از آنها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند (برای ساده‌سازی این فرض شده است)، فهرست می‌شوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهادهای تصمیم‌گیر در مصلحت‌سنجی‌های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به طوریکه قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند.
۳- برخی از این برنامه ها، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال‌جاری را دارند و برخی، همانند انواعی از مالیات‌ها،‌ علی‌رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال‌جاری ممکن است در سال آتی و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند. برای برنامه هایی که امکان حصول درآمد در سال‌جاری ندارند،‌ اما حصول درآمد غیرنفتی از آنها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه‌های سال‌های بعد، تسویه می‌شوند. برآورد ما از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال‌جاری نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال‌جاری وجود دارد و برای ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال‌جاری، اوراق مالی - اسلامی اختصاصی برنامه تصفیر نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صُکوک و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
۴- از لحظه تصویب لایحه یا طرح اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۸ یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد نفت به بودجه دولت «صفر» می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.
۵- صندوق توسعه ملی میتواند در ادامه رویه فعلی خود، و براساس اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند».

جزئیات پاکسازی بودجه از نفت
در بخش «جزئیات عملیات مرتبط با بودجه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:
براساس محاسبات و پس از انجام عملیات تخصیص، بدون در نظر گرفتن اوراق درنظر گرفته شده برای سال‌جاری، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید از محلی غیر از نفت تأمین شود.
برنامه‌های ۱۰گانه سالم‌سازی و پاک‌سازی بودجه از نفت به طوریکه هرکدام به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی ایجاد می‌کنند، با در نظر گرفتن مصلحت‌سنجی‌های متعارف دولت و مجلس ارائه می‌شود.
همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه‌های پاکسازی اقتصاد، ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت منتشر و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از محل اجرای برنامه‌ها تسویه خواهد شد. این اوراق میتواند توسط مردم و یا بانک‌ها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ‌ها را مدیریت کند.
براساس شبیه‌سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند در نظر گرفتن حساب ذخیره ارزی که امکان تزریق بودجه‌ای نداشته باشد و در اختیار بانک مرکزی باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه‌ای و متعادل‌کننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی و رویه‌ای نسبت به وضعیت موجود که بتوان کار را فورا آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تشخیص داده شد که پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود. در این حالت، بدون نیاز به تغییر مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، امکان بهره‌مندی از آن برای تامین نیازهای توسعه‌ای به شکل فعلی، امکان سپرده‌گذاری یا استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشت.
در بخش «برنامه تعادل بخشی به ترازپرداخت‏ها در صورت کاهش یا به صفر رسیدن صادرات نفت» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در سال ۱۳۹۷ منابع ارزی سهم دولت، برداشت­‌های بودجه‌­ای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است.
بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت عملا هیچ‌گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما به منظور جلوگیری از درگیر شدن در سناریوسازی و قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازی‌سازی طرف مقابل، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد. به این ترتیب، به هر میزان که طرف مقابل در کاهش صادرات نفت موفق نشود،‌ از برنامه جلوتر خواهیم بود».

کد مطلب: 109299
 
Share/Save/Bookmark