کارگران میگویند با تصمیمات جدید دولت درباره قیمت حاملهای انرژی و تاثیر منفی آن بر هزینه معیشت، موج جدیدی از کاهش توان خرید بر زندگی آنها تحمیل خواهد شد و قدرت خرید مزد ۹۴ به زیر ۱۰ روز سقوط میکند.
به گزارش مهر، براساس آخرین گزارشاتی که از سوی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار ارائه شد، کارگران دستکم ۷۲ درصد کسری درآمد در برابر هزینهها دارند و از اینرو نمایندگان کارگری از وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار خواستهاند تا در این باره تدابیر موثری اندیشیده شود.
همچنین طرحی از سوی نمایندگان کارگران ارائه شده که دولت بتواند در قالب آن، طی یک دوره ۴ ساله، کسری قدرت خرید و معیشتی کارگران را جبران کند. کارگران معتقدند ضعف شورای عالی کار در عدم افزایش واقعی دستمزدها در طول سالیان متمادی باعث شده تا امروز معیشت کارگران با کسری جدی مواجه باشد.
طی دو سال گذشته که بستههاي جدید حقوقی مشمولان قانون کار در دولت تدبیر و امید تهیه و ارائه شده، همواره مقامات دولتی به ویژه مسئولان وزارت کار بر این عقیده بودند که دولت توانسته درباره حقوق میلیونها کارگر به نحوی برنامهریزی کند که افزایشهاي سالیانه بیشتر از نرخ تورم رقم بخورد.
بازگشت تصمیمات ناگهانی به اقتصاد ایران
حتی درباره افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد امسال نیز علی ربیعی، وزیر کار عنوان کرده بود افزایش حقوقها بیشتر از نرخ تورم شده و افزایش مناسبی در دستمزد کارگران اتفاق افتاده است. با این حال، شاید وی پیشبینی نمیکرد که دو ماه بعد از این اظهارات، دولت افزایشهای جدیدی را در قیمت حاملهاي انرژی و به تبع آن در قیمتهای حملونقل و کالا و خدمات مصرفی اعمال کند که تداعیکننده افزایشهای ناگهانی و یکباره قیمتها در سالهای گذشته باشد.
موضوع دیگر قابل طرح در این بخش این است که دولت در یکی دو سال فعالیت خود مرتبا بر اجرای سیاستهای ضدتورمی تاکید داشته و هر ماه نیز خبر از کاهش نرخ تورم داده است. از اینرو، کارگران نیز فکر ميکردند دولت بتواند روند کاهشی نرخ تورم را که در نهایت منجر به تقویت قدرت خرید آنان شود، دنبال خواهد کرد.
رحمتالله پورموسی با بیان اینکه موضوع افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی و تاثیر منفی آن در زندگی و معیشت کارگران و همچنین افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار به دغدغه جدی کارگران تبدیل شده است گفت: با وجود اینکه در دو سال اخیر به نسبت دورههاي گذشته افزایشهاي بهتری در حقوق و دستمزدها اتفاق افتاد اما حالا باید انتظار داشت تصمیمات جدید دولت به یکباره قدرت خرید کارگران را کاهش دهد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با وجود بازگشت آرامش نسبی به بازارها و افت نرخ تورم، انتظار داشتیم که بتوانیم با تثبیت این شرایط و به مرور زمان فاصله بین معیشت و دستمزدها را کاهش دهیم.
قدرت خرید حداقل مزد به زیر ۱۰ روز میرسد؟
پورموسی ادامه داد: متاسفانه افزایشهاي جدیدی که دولت برای حاملهاي انرژی در نظر گرفته این بیم را در کارگران ایجاد کرده که باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمتها باشند. وی تاکید کرد: قیمت کالا و خدمات مصرفی بالا خواهد رفت و این مسئله ميتواند به توان مالی خانوادهها و همچنین بنگاهها نیز لطمه وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری بالا است و اینگونه تصمیمات دولت بر بدتر شدن این اوضاع کمک ميکند. میزان دریافتیها و حقوق فعلی کارگران جوابگوی نیازهای معیشتی خانوار نیست و این افزایشهای جدید نیز به منزله تهدیدی برای بدتر شدن این وضعیت است.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: از دولت انتظار داشتیم که برای جلوگیری از آسیب به معیشت کارگران و اقشار ضعیف تدبیر کند. دولت موضوع حذف یارانهها را در دستور کار دارد و واردات بیرویه نیز همچنان ادامه دارد؛ اینها مواردی است که باعث کاهش امنیت معیشتی برای کارگران ميشود.
به گفته پورموسی، امروز در حاشیه کلانشهرها تنها ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان از درآمدهای کارگران برای اجاره مسکن ميرود و این وضعیت برای کارگران حداقل بگیر بسیار نگرانکننده است، از اینرو اعتقاد داریم قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران با این موج جدید قیمتی به زیر ۱۰ روز در ماه نیز خواهد رسید.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کارگران غیر از هزینه مسکن، هزینههایی نیز برای خوراک، پوشاک، تحصیل فرزندان، درمان و حملونقل دارند گفت: شرایط جدیدی که ممکن است مانند سالهاي گذشته در بازار کالاهای مصرفی مردم شکل بگیرد و هزینههاي آنها را روز به روز افزایش دهد، نیازمند توجهات و مراقبتهاي جدی دولت است و بهتر است دولت در تصمیمگیریها شرایط زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه ا درک کند و آنها را در تصمیمگیریهاي خود لحاظ کند.