طرح جامع مالیاتی یکی از طرح‌های سازمان امور مالیاتی کل کشور برای پیشگیری از فرار مالیاتی است که بتدریج در استان‌های مختلف در حال اجراست و تاکنون اقدامات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است اما با وجود تمام این اقدامات همچنان فرار مالیاتی به شکل قابل توجهی در کشور وجود دارد به طوریکه طبق آمار پایتخت نشینان بیشترین حجم این فرارها را به خود اختصاص داده‌اند.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ شهر تهران به تنهایی ۵۵ درصد از کل مالیات ایران را تشکیل می‌دهد در این بین استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس جمعا ۸۰ درصد مالیات کشور را وصول می‌کنند. به اعتقاد وی هرچند در کلان شهری همچون تهران میزان مالیات وصولی در حد مناسبی قرار دارد و نیمی از درصد کل مالیات وصولی کشور را تشکیل می‌دهد اما آمارهای دریافتی از میزان فرار مالیاتی در این شهر نشان‌دهنده وجود خلاهایی قانونی بسیار است که نظام مالیاتی را با حجم عظیمی از فرار مالیاتی مواجه کرده است.
مساله فرار مالیاتی بحثی نیست که این روزها دامن‌گیر سیستم مالیاتی کشور شده باشد بلکه این موضوع همواره به عنوان لکه سیاه نظام مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و متولیان مربوطه کوشیده‌اند تا با اقدامات گسترده مجراهای گریز از مالیات را ببندند.
در کنار فرار مالیاتی موجود بی‌عدالتی‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد نیز خود حکایت دیگری دارد به این ترتیب که حتی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز بر این موضوع مهر تایید می‌زند.
روز گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی در پنجمین اجلاس سراسری اصناف ایران اعلام کرد که حذف مجوزهای زائد، اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار از جمله اقداماتی است که دولت برای بهبود شرایط کسب و کار در دست اقدام دارد و اقدامات مهمی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه جایگاه ایران در میان سایر کشورها در‌خصوص بهبود فضای کسب و کار مناسب نیست، گفت: رتبه ما بر‌اساس اقدامات انجام شده از ۱۵۲ به ۱۱۸ کاهش یافته است اما این جایگاه هنوز برای ما مورد قبول نیست.
وزیر اقتصاد در‌خصوص نحوه اخذ مالیات اصناف با بیان اینکه انتظار ما این است که در کشور حتی یک نفر فرار مالیاتی نداشته باشد و در مورد حتی یک نفر نیز اجحاف در دریافت مالیات صورت نگیرد اعلام کرد در سال‌های گذشته سهم اصناف در پرداخت مالیات کاهش یافته و سازمان مالیاتی در سال‌جاری نیز آمادگی هرگونه همکاری با اصناف برای بهبود شرایط آنها دارد.
به گفته وی قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۹۴ لازم‌الاجرا شده است و در چارچوب آن اصلاحات خوبی نیز انجام شد و مشوق‌هایی برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته شد که برخی آنها نیز شامل اصناف است. تعداد طبقات درآمدی کاهش پیدا کرد و در نهایت نرخ نهایی مالیات از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل یافت و در مجموع می‌توان اذعان داشت که نرخ موثر مالیاتی کم شده است.
به اعتقاد وی وقتی نرخ‌های مالیات عادلانه باشد مقاومت در برابر پرداخت مالیات نیز کمتر می‌شود ضمن اینکه در طرح جامع مالیاتی میزان اخذ مالیات به طور دقیق و بر‌اساس مستندات تعیین می‌شود و در این روش دیگر شاهد دریافت مالیات‌های ناعادلانه نیستیم.
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه دولت به دنبال قطع وابستگی به بودجه نفت و روی آوردن به تامین منابع خود از طریق مالیات است، عنوان کرد: درآمد مالیاتی درآمد پاکی است که انتظار داریم دولت بتواند از این طریق وابستگی خود را از درآمدهای نفتی قطع کند تا درآمد مورد نیاز خود را از طریق دریافت مالیات تامین کند.
هرچند این صحبت‌های وزیر اقتصاد در نوع خود مثبت تلقی می‌شود اما اظهار تعجب رئیس سازمان امور مالیاتی از ماندگاری پرونده‌های مالیاتی در هیئت حل اختلاف این نکته را گوشزد می‌کند که شرایط آنطورکه می‌گویند خیلی هم نباید شفاف باشد.
روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه زمان ماندن بسیاری از پرونده‌های مالیاتی در هیئت حل اختلاف چند سال طول می‌کشد و این موضوع برای من جای تعجب دارد اعلام کرد: متوسط زمان رسیدگی هیئت حل اختلاف به پرونده‌های مالیاتی تعجب بر انگیز است همچنانکه بسیاری از پرونده‌های مالیاتی بیش از ١.٥ سال در هیئت حل اختلاف باقی می‌مانند. این موضوع نه به نفع دولت و نه به نفع مردم است بنابراین باید در هر بخشی که نقص وجود دارد اصلاحات لازم صورت بگیرد، اگر لازم است باید در ضوابط، اجرا و... تغییراتی ایجاد شود که ما شاهد این همه اتلاف وقت نباشیم.
مالیات‌های جزیی
وی افزود: ۷۶ درصد از اصنافی‌ها مالیات زیر ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند و این در حالی است که هر پرونده برای ما یک میلیون هزینه دارد ولی ما به دنبال این هستیم که شفافیت در حوزه سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد در نتیجه برای شناسایی درآمد مودیان و پرداخت‌های آنها اقدامات لازم در سازمان امور مالیاتی صورت می‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد نقطه ضعف و صدر برنامه‌های خود را عدالت مالیاتی دانست و ادامه داد: مودیان باید باور داشته باشند که حقوق حقه دولت به شکل عادلانه‌ای از آنها اخذ می‌شود. با مودیان مالیاتی باید با معیارهای قانونی رفتار شود و افراد احساس عدالت کنند.
نکته جالب صحبت‌های تقوی‌نژاد آن بود که اعلام کرد مودیان باید بدانند که اگر مالیات پرداخت می‌کنند افراد با درآمدهای کلان هم مالیات‌های متناسب با درآمدشان پرداخت می‌کنند. برای ما فرقی ندارد که فردی دارای پشتوانه سیاسی، اجتماعی باشد یا خیر. مردم باید احساس کنند که سازمان در امر مالیات عادلانه رفتار می‌کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در کشورهای پیشرفته به علت پیشرفت تکنولوژی و بانکداری، اطلاعات نسبت به ثروت، درآمد و معاملات افراد حقیقی و حقوقی نسبتا دقیق است و در این جهت مشکل زیادی ندارند می‌گویند: در کشورهای درحال توسعه، رشد بیش از حد بخش خدمات، ضعف سیستم بانکی و عدم ثبت دقیق معاملات و انتقالات، موجب شده تا مسئولان مربوطه نتوانند اطلاعات دقیقی از درآمد و ثروت افراد به‌دست آورند. وجود این مساله و ضعف اعتقاد مردم به سیستم مالیاتی موجب عدم اعلام صحیح درآمد یا ثروت واقعی افراد شده که نتیجه آن گسترده شدن میدان فرار از مالیات است.
به گفته این کارشناسان از سوی دیگر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی موجب شده که توجهی به مالیات‌ها نشود و درنتیجه درآمدهای مالیاتی کشور، حتی نسبت به کشورهای درحال توسعه، ناچیز باشد.
به اعتقاد این منتقدان مدیریت فرارها و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که تاثیری در رشد اقتصادی ندارند، در جبران کسری بودجه اثرگذار است و دولت می‌تواند با افزایش گستره مالیاتی به جای نرخ مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد.
این گروه می‌افزایند: اینکه رقم فرارهای مالیاتی نامشخص است به این دلیل است که حجم فعالیت‌های اقتصادی آن چیزی که به‌صورت رسمی مشخص است که قابل کنترل است. بنابراین اگر بدانیم که حدود ۶۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد یعنی از حجم فعالیت‌های اقتصادی نیز مطلع هستیم بنابراین عدم اجرا یا عدم ورود به آن معنی پیدا نمی‌کند ضمن اینکه خود متولیان هم تلاش دارند که پایه‌های مالیاتی را ارتقا دهد نه صرفا با افزایش مالیات.
