براي مديريت مناسب و منظم هر مجموعه‌اي نياز به يك متولي است، متولي‌اي كه با شناخت خوب و كافي از نقاط قوت و ضعف مجموعه خود بتواند راهكارهايي را براي برطرف شدن اين نقيصه داشته و در نهايت عواقب مثبت و منفي كارهاي خود را بپذيرد. غير از دروس مديريتي كه خيلي سال است درس داشتن يك متولي را براي هر مجموعه‌اي مطرح كرده است ما در تعاليم ديني خود هم ضرورت داشتن يك راهنما و متولي را در هر كاري داشته و توصيه‌هاي بسياري در اين زمينه‌ها داريم. اما...
با وجود اين تاكيدات و توصيه‌ها و بهره گرفتن از علم روز همچنان مي‌بينيم كه مجموعه‌هاي در كشور يا متولي‌اي ندارند و يا چندين متولي مسئول آن هستند كه عملا كار را سخت و حتي ناممكن مي‌كند. يكي از مواردي كه در كشور هميشه مطرح مي‌شود تك‌متولي شدن شهرهاي بزرگ يا اجرا شدن قانون مديريت يكپارچه شهري است كه تقريبا مي‌توان گفت هيچ‌گاه رعايت نشده است. بارها و بارها شاهد بوديم كه يكي زمين را مي‌كند و بعد آسفالت آن خشك نشده يك ارگان ديگر همان منطقه را مي‌كند تا كارهايش را پيش ببرد.كم نيستند موارد اينچنيني، يا مثلا شهرداري براي كارتن‌خواب‌ها در فصل زمستان گرمخانه فعال مي‌كند و دولت آن گرمخانه را پلمب كرده و در جاي ديگري داير مي‌كند!!! حال با مروري بر قوانين مديريت يكپارچه شهري بررسي مي‌كنيم كه سد راه اجرا شدن اين مديريت چيست؟!
ضرورت مديريت يكپارچه شهرهاي بزرگ
اين موضوع كه اگر قرار باشد هر سازمان با سبک خودش در شهر كارها را انجام دهد، شهر با مشکلات زيادي روبرو خواهد شد، امري بديهي است، بر همين اساس است كه مي‌توان گفت مديريت يکپارچه شهري به خصوص در کلان شهر تهران يکي از نيازهاي مهم براي پيشبرد اهداف در راستاي رفاه اجتماعي است که بايد به آن بسيار توجه داشت.
مديريت يکپارچه شهري ضمن برطرف كردن اين مشكل شرايط پاسخگويي بهتر و بيشتر مسئولان در برابر مردم را محقق كرده و باعث مي‌شود اهداف مورد نظر شهر به سرعت و با كمترين هدر رفت هزينه و زمان محقق شود.
مشکلات موجود در شهر به اين دليل است که نهادهاي زيادي همانند سازمان آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، شهرداري و... در شهر فعال هستند و هر کدام به سبک خود عمل مي‌کنند و از يک نقطه واحد براي انجام کارها هماهنگ نمي‌شوند.
عدم هماهنگي ميان اين ارگان‌ها و سازمان‌ها مشکلات زيادي را به وجود مي‌آورد، مثلا در تهران حدود ۲۷ دستگاه اجرايي فعاليت دارند که براي انجام كارهاي خود بايد با شهرداري در ارتباط بوده و همکاري و تعامل مناسبي را داشته باشند در غير اين صورت در بحث خدمات‌رساني به شهروندان با مشکلاتي مواجه خواهند شد. براي همين است كه ضرورت ايجاد مديريت يکپارچه شهري براي ايجاد هماهنگي درفعاليت‌هاي اجرايي و شهري ميان ارگان حس مي‌شود.
۱۵ سال گذشت و قانون اجرا نشد
قانون مديريت يكپارچه شهري از آن دست قوانيني است كه در طول ۱۵سال گذشته اقدامي براي اجراي آن صورت نگرفت. اگرچه براي نخستين‌بار در سال ۷۹و در برنامه سوم توسعه ذيل ماده ۱۳۷به آن اشاره شد، اما تاكنون مهم‌ترين اقدام، تكرار آن با لحن‌هاي مختلف در قانون برنامه چهارم و پنجم بوده است.
بر همين اساس در ماده ۱۳۷ برنامه سوم توسعه از واگذاري مسئوليت‌هاي موازي دستگاه‌هاي دولتي به نهاد شهرداري‌ها سخن به ميان آمد و عنوان شد: «به دولت اجازه داده مي‌شود با توجه به توانايي‌هاي شهرداري‌ها، آن گروه از تصدي‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي‌دهد، به شهرداري واگذار كند»
اما با پايان برنامه سوم توسعه اتفاقي در اين زمينه نيافتاد. برنامه چهارم توسعه كشور نيز تصويب شد و به‌عنوان قانوني ملاك عمل دستگاه‌هاي اجرايي و دولت قرار گرفت. در سال ۸۴هنگامي كه برنامه چهارم توسعه به اجرا در مي‌آمد، لحن واگذاري تصدي‌گري‌هاي ۲۳گانه كمي جدي‌تر شد
در ماده ۱۳۷قانون برنامه چهارم توسعه كشور اينگونه آمده است: آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها واگذار مي‌شود
اما اين تكليف برنامه چهارم توسعه نيز به نتيجه مشخصي نرسيد تا منتظر دستور قانون برنامه پنجم توسعه بمانيم، تنها اقدام صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه نمايان شد؛ قانوني كه در سال ۸۴ الزام‌آور دانسته شده بود و به دولت تكليف كرده بود تا براي واگذاري تصدي‌گري‌هاي ۲۳گانه قدم بردارد، در برنامه پنجم توسعه لحني متفاوت پيدا كرد. ماده ۱۷۳ برنامه پنجم توسعه كشور كمي ملايم‌تر شد: «دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و شهرداري‌ها، بازنگري و به روزرساني قوانين و مقررات شهرداري‌ها و ارتقاي جايگاه شهرداري‌ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد.»
اما باز هم شاهد هستيم كه اتفاقي در اين زمينه نيافتاده وشهر همچنان يك متولي واحد ندارد! مشكلي كه شايد در اكثر كشورهاي پيشرفته با اجرايي كردن قوانين مديريت يكپارچه شهري وجود نداشته باشد.
مدیریت یکپارچه شهری چیست؟
برخی از کارشناسان، فلسفه مدیریت واحد شهری را فقط برطرف شدن ناهماهنگي‌ها، تداخل در وظايف سازمان‌هاي خدمات‌رسان، تعدد مراكز تصميم‌گيري در روستاها و شهرها و در نتيجه ايجاد نارضايتي در مردم، ضايع شدن بيت‌المال و ايجاد مشكلاتي چون ترافيك بويژه در كلانشهرها می‌دانند.
ولیکن بعضی از کارشناسان نظر دیگری دارند و معتقدند در طرح مديريت - واحد - شهري، تصميم‌گيري و اجراي ۲۳ وظيفه به شهرداري و شوراها منتقل و تفويض اختيار مي‌شود. كل اين مسئوليت‌ها و وظايف به همراه بودجه‌هاي آن در اختيار شوراها و شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد چراكه دولت نمي‌تواند به تمام امور شهري و روستايي رسيدگي كند و در نتيجه هزينه بالا و بهره‌وري پاييني براي مردم و دولت دارد.
براساس برنامه از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي می‌توان به امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارک‌هاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، بهسازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها و انهار طبيعي (با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزشهاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‌ها اشاره کرد.
مدیریت یکپارچه شهری شامل بخش‌های مختلف و متنوعی مانند مدیریت حمل‌ونقل وترافیک، محیط‌زیست وزندگی، بازسازی بافت فرسوده شهری، مدیریت فرهنگی شهر، مدیریت آب و فاضلاب و ده‌ها موضوع دیگر در شهر است.
اميدواريم با قانونمند شدن شهر شاهد يك متولي در شهرها بوده و براي گلايه و يا خسته نباشيد بدانيم دقيقا به كجا بايد زنگ بزنيم و متولي آن كجاست.
مائده شيرپور
