از زمانی که طرح برجام در لوزان استارت خورد تا روزي که امضای آن صورت گرفته قریب به یک ماه از آن میگذرد موضوع داراییهای بلوکه شده ایران محلی برای مناقشه بوده و هست. داراییهایی که هنوز هم بر سر رقم آن اختلاف نظرهای فاحشی وجود دارد و هنوز که هنوز است هم کسی نمیداند رقم واقعی آن چقدر است. هرچند نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در آخرین مصاحبههای خود در هفتههای گذشته این رقم را افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این داراییها به طور کلی آزاد شده است و ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
نکته جالب در گفتههای نوبخت آن است وی درخصوص توانایی ایران برای دستیابی به این داراییها بعد از امضای برجام مدعی شده که منابعی که در خارج از کشور به عنوان ارز است، بخشی از آن متعلق به خود دولت، بخشی از آن ذخایر بانک مرکزی و یک بخش دیگر به صندوق توسعه ملی و بخشي هم مربوط به بانکها و شرکتهای دولتی است.
به گفته وی میزان کل این داراییها چیزی که مربوط به این مرحله بود، افزون بر صد میلیارد دلار است اما آن چیزی که سهم دولت از این مرحله بود، درحد شش تا هفت میلیون دلار است، ولی اموال متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زیاد میباشد.
حسابهای ناامن
سخنگوی دولت در زمینه تصمیم دولت مبنی بر ورود این منابع به کشور و یا انتقال آن به حسابهای بانکی دیگر کشورها اذعان داشته که درآمدهای نفتی ایران در حسابهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور است و اکنون نیز درآمد فروش نفت ایران به حساب دولت در بانکهای خارجی میرود، اینجا که بانک مرکزی ما دلار میفروشد، به جز مقداری که برای واردات یا صادرات لازم دارد، به آن بانکها حواله میکند و آن بانکها میتوانند از آنجا استفاده کنند، زیرا پول به صورت فیزیکی جابهجا نمیشود و همه معاملات براساس همین گردش بانکی صورت میگیرد و ضرورتی برای آوردن پولها نیست و ممکن است که مقدار قابل اطمینانی که مورد نیاز است، انجام شود ولی در مجموع نیازی به این کار نیست و ما میتوانیم از این حسابها استفاده کنیم.
کارشناسان و منتقدان اقتصادی در ارزیابی این گفتههای نوبخت نکات قابل توجهی را ارائه میکنند که از آن جمله میتوان به بحث تورمزا بودن ورود این پولها اشاره کرد که وی مدعی است در صورت ورود به یکباره این رقم امکان آنکه تورم روند لجام گسیختهای به خود بگیرد وجود دارد و از آنجایی که سیاست دولت تداوم کنترل تورم است پس جایی برای مناقشه و بحث نمیماند.
این منتقدان در پاسخ به این دلیل نوبخت اذعان میدارند که ورود نقدینگی زمانی میتواند مخرب باشد و اقتصاد را دچار آسیب کند که سرازیر منابع مورد نیاز و اصل آن تولید نشود، بنابراین اگر دولت به شکل واقعی و درست همان قانون هدفمندی یارانهها را که مدعی است متولیان قبلی آن را آنگونه که باید اجرا نکردهاند اجرا کند و چنان کند که این مبالغ سرازیر تولید شود دیگر جایی برای نگرانی و دغدغه متولیان باقی نمیماند.
واردات تولیدسوز
از سوی دیگر نوبخت عدم ورود این رقم را به این صورت مطرح میکند که قرار است این رقم برای کالاهای وارداتی هزینه شود تا استفاده بهینهای از آن صورت گرفته باشد اما منتقدان در این اظهارنظر وی این نکته را اعلام میکنند که میزان واردات بیرویه بیش از ورود نقدینگی به اقتصاد در طول این دوسال اقتصاد را دچار چالش کرده است و اگر همین روند ادامه یابد دیگر چیزی از تولید داخل باقی نخواهد ماند.
چندی پیش مرکز آمار در گزارشی اعلام کرد واردات کشورمان در ۲ سال اول دولت یازدهم معادل ۴ سال دولت دهم بوده است. مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- مجموع واردات کشور در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۶/۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.این آمار نشان میدهد میانگین واردات کشور در دو سال اول دولت یازدهم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که میانگین واردات چهار ساله دولت دهم ۷/۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
طبق این گزارش، ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.
نکته دیگری که در صحبتهای نوبخت مطرح میشود آن است که وی مدعی است به روال قبل این مبالغ در حسابهای ایران در سایر کشورها میماند و در مواقع لزوم از آن استفاده خواهد شد اما مسالهاي که این منتقدان و تحلیلگران نسبت به آن هشدار میدهند آن است که چه تضمینی برای امن بودن این حسابها وجود دارد و چه اطمینانی این نکته را تایید میکند که بار دیگر با بدعهدی همین کشورهای به ظاهر دوست به واسطه یک اشاره اروپاییها و غربیها مواجه نشویم و بار دیگر شاهد قفل شدن این داراییها نباشیم.
چراغ به خانه روا
منتقدان در ارزیابی این مساله با استناد به اختلاف نظرات مطرح شده در مورد میزان دارایی صندوق ذخیره ارزی اینگونه اعلام میکنند که رئیسجمهور در مهرماه سال ۹۲به صراحت خالی بودن حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد و پس از وی نیز سیدصفدر حسینی به عنوان رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران درخصوص میزان ذخیره ارزی ایران موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار و در مقابل احمد توکلی موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد و در نهایت ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با این توضیح که روشهای مختلفی برای محاسبه موجودی صندوق وجود دارد، میزان آنرا ۵۴.۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
حال با این وجود این مساله مطرح میشود که وقتی صندوق ذخیره ارزی خالی است و متولیان نگران آن هستند بهتر نیست به جای نگه داشتن آن در حسابهایی که هیچ تضمینی برای بازگشت و بلوکه شدن آن وجود ندارد چه اصراری است که در همان حسابها بماند. البته این منتقدان این نکته را نیز گوشزد میکنند که اگر قصد متولیان از عدم ورود این میزان دارایی آن است که مبادا به آن دستدرازی شود و یا در محلی صرف شود که دیگر دسترسی به آن وجود نداشته باشد پس چه بهتر که این میزان در همان حسابها باقی بماند تا اگر هم زمانی بلوکه شد و دیگر دسترسی به آن موجود نبود خیالمان راحت باشد که کار خودی نبوده و همچنان دشمن است که زخم میزند نه دوست؟