مطالبات معوق كه همواره به عنوان يكي از نگرانيهاي دولتمردان و تصميمگيران كشور است یکی از مهمترین ریسکهای صنعت بانکداری است چراکه افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانکها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي بروز چنين رخدادي را ناشي از بروز ریسک اعتباری ميدانند و معتقدند عواملي مانند رکود اقتصادی و تحریمهای بینالمللی؛ ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛ عدم بررسی دقیق طرحهای توجیهی؛ عدم اعتبارسنجی و ظرفيتسنجی صحیح مشتری؛ فساد اداری؛ نرخهای سود کمتر از نرخ تعادل و مشکلات وصول از جمله مواردي هستند كه در افزايش اين مطالبات نقش دارند. هرچند عوامل متعددي در شكلگيري اين معضل اقتصادي نقش دارند اما از ديد كارشناسان اقتصادي نكته مهم در اين مطالبات ارقام متناقضي است كه اين روزها از سوي مسئولان و تصميمگيران نظام مطرح ميشود و نميتوان رابطه منطقي بين آن يافت.
دونرخ متفاوت وزیر اقتصاد
علي طيبنيا در كميسيون تلفيق رقم مطالبات معوق را ۱۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و پس از رسانهاي شدن اين موضوع در اصلاحيهاي كه از سوي روابط عمومي وزارت اقتصاد منتشر شد اين رقم را رقم مطالبات معوق استمهالشده ناميد و مدعي شد كه همان ۸۰ هزار میلیارد تومان است. (روابط عمومي وزارت اقتصاد يكم تيرماه ۹۳)
اين صحبتهاي طيبنيا در اولين ماه تابستان ۹۳ مطرح شد و پس از وي رئيس كل بانك مركزي با گذشت حدود ۶ ماه اين رقم را در پايان آذرماه سالجاري؛ ۸۷ هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
رئيس كل بانك مركزي به عنوان يكي از سكانداران اقتصادي كشور در ارزيابي اين رقم با اعلام اينكه نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک استمداعي شد كه در نظام بانکی بینالملل این نسبت قاعدتاً بين ۲ تا ۵ درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد رسيده است که به هیچوجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادلکردن این نسبت بکار بگیریم. (روابط عمومي بانك مركزي ۹ خرداد ۱۳۹۳)
اين ارقام از سوي سيف نه تنها با ارقام وزير اقتصاد كه با ارقام معاون وي نيز همخواني نداشت به طوريكه قائم مقام بانك مركزي در چهارمين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد با اشاره به نقش مخرب موسسات مالي غيرمجاز در بازار پولي و مالي اين موضوع را مطرح كرد كه با وجودي كه اين ميزان تنها ۱۵/۱ درصد از كل ۶۷۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي را در بر ميگيرد، اما به تنهايي ميتواند نقش برهم زنندهاي در بازار پولي كشور داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه آمار دقيقي از موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز وجود ندارد و حتي تعداد صندوقهاي قرضالحسنه نيز به طور دقيقي مشخص نيست، اما ۶ موسسه مالي غيرمجاز حدود ۹۴ هزار ميليارد تومان از سپردههاي مردم را در اختيار دارند.
به گفته قائم مقام سيف مطالبات معوق و رشد آن از مهمترين مسائل پيشروي شبكه بانكي است به گونهاي كه تا پايان آبانماه امسال ميزان معوقات بانكي به حدود ۹۴ هزار ميليارد تومان رسيده است.(خبرگزاري فارس ۸/۱۰/۹۳)
اختلاف ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی
پس از وي تركان به عنوان يكي از مشاوران عالی رئيسجمهور رقم ياد شده را ۲۲۰ هزار ميليارد تومان عنوان و با بيان اينكه بانکها در شرایط فعلی زمینگیر شدهاند و بخش زیادی معوقات آشکار و پنهان وجود دارد اعلام كرد: میزان معوقات بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است و از این میزان ۸۲ هزارمیلیارد آشکار، ۴۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر و ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز معوقات پنهان است. (خبرگزاري تسنيم ۱۲/۱۰/۹۳)
هرچند ارقام اعلام شده از سوي تركان با تمام گفتههاي وي در نيمه اول سال متفاوت بود اما بيش از تناقضات صحبتهاي مشاور عالي رئيسجمهور با گفتههاي پيشين وي؛ تفاوت فاحش گفتههاي سكانداران اقتصادي كشور با مشاوران عالي رئيسجمهور است كه اختلافات را از يكان و دهگان و صدگان گذرانده و به ۱۳۸ هزار ميليارد تومان رسانده است.
كارشناسان و منتقدان اقتصادي در رويارويي با اين تناقضات وابستگي اين رقم مطالبات را به ساير متغيرهاي اقتصادي نسبت ميدهند و ميگويند: بخش عمدهای از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار بانکها قرار دارد که بر همین اساس این موضوع سبب شده تا بانکها در نظام اقتصادی و تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه نقش مهمی داشته باشند و از آنجايي كه جذب وجوه و پسانداز مشتریان و ارائه این وجوه به متقاضیان به عنوان تسهیلات یکی از وظایف بانکهاست و اين موسسات نيز وظیفه دارند با بازپسگیری تسهیلاتی که به متقاضیان اعطا کردهاند آن را مجدداً به چرخه اقتصادی کشور تزریق کنند اگر چنين اتفاقي رخ ندهد نتيجه آن افزایش نقدینگی در جامعه خواهد بود.
رابطه نقدینگی و تورم
اين كارشناسان در ادامه رابطه مستقيم افزایش نقدینگی و تورم را مدنظر قرار داده و ميگويند: عدم وصول مطالبات از سوي بانكها سهم قابل توجهي در ايجاد تورم خواهد داشت چراكه عدم بازگشت اين پول به بانكها يعني افزايش نقدينگي و از آنجايي كه نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر افزایش تورم در کشود بود.
كارشناسان اقتصادي با بيان اين مساله و رويارويي آن با رشد نقدينگي كشور كه گفته ميشود در حال حاضر به رقمي بيش از ۶۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است رقم تورم موجود در كشور را كه طبق اظهارنظر سيف قرار است تا پايان سال به ۱۵.۵ درصد برسد را مدنظر قرار داده و ميگويند: در شرايطي كه كنترل نقدينگي رابطه مستقيمي با تورم دارد و متوليان بانك مركزي مدعي هستندكه با برنامهريزي صورت گرفته تورم ۴۴ درصدي در دولت دهم اكنون به ۱۷ درصد رسيده و تا پايان سال نيز پيشبيني ميشود كه به رقم ۱۵.۵ درصد برسد چگونه حاصل شده كه مطالبات معوق به عنوان يكي از عوامل رشد نقدينگي در كشور روبه افزايش است.
تورم مهری
اين منتقدان با اشاره به رابطه متناقض رقم مطالبات معوق با تورم پيشبيني شده و حجم نقدينگي اين مساله را يادآوري ميشوند كه متوليان تورم موجود در كشور را ناشي از اجراي طرح مسكن مهر ميدانند و مدعي هستند كه مسکن مهر موجب تورم ۴۰ درصدی شد، چراكه بانک مرکزی برای مسکن مهر، ۴۵ هزار میلیارد پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد و نتيجه آن بیانضباطی مالی کشور و به بار آمدن تورم ۴۰ درصدی و ۴۵ درصدی نقطه به نقطه شد.