جنازه ریینا مارتینز، روزنامه‌نگار هفته‌نامه منتقد «پروس سو» ی مکزیک، روز چهارشنبه ۲۸ آوریل در آپارتمانش واقع در شهر کساپالا، مرکز ایالت وراکروز مکزیک، پیدا شد.
به گفته دادستانی، آثار شکنجه و خفگی بر پیکر بی‌جان وی دیده شده است. به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، مارتینز گزارشات مختلفی را در زمینه تبعیضات اجتماعی علیه بومیان مکزیک، فعالیت کارتر‌های مواد مخدر و سیستم فاسد اداری حاکم بر این کشور به رشته تحریر درآورده بود. از جمله گزارشات تکان‌دهنده‌ای که او نوشته بود می‌توان به داستان زن بومی ۷۳ ساله‌ای به نام ارنستینا اسنسیوُ اشاره کرد که در سال ۲۰۰۷ توسط چند نفر از سربازان ارتش مکزیک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود و در اثر پیامدهای این خشونت غیر‌انسانی جان خود را از دست داده بود. میزان تاثیرگذاری این گزارش تا به حدی بود که دولت مکزیک علیرغم ساختار توتالیتر و وابستگي عمیق سیاسی به غرب نیز نتوانست از عوارض این افشاگری در امان بماند و همزمان با تشکیل دو پرونده قضایی در دادگاه مواجه شد.
دو مقاله آخری که وی یک روز پیش از مرگش آنها را در نشریه محلی «پروس سو» منتشر کرده بود، راجع به قتل یک فعال مدنی و یک فعال سیاسی و نیز دستگیری ۹ تن از اعضای پلیس بود که متهم به داشتن رابطه با باندهای مواد مخدر هستند. به گزارش لاتینا پرس، مارتینز چهارمین زن روزنامه‌نگاری است که در طول سال جاری در وراکروز به قتل می‌رسد. هفته‌نامه «پروس سو» هم در مقاله‌ای به مناسبت قتل مارتیز نوشت: «این جنایت حاصل کشوری در حال تجزیه است که خشونت در آن نه یک استثنا بلکه یک موضوع روزمره شده است.»
اما به راستی ماهیت خشونت و مصونیت علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در چیست؟
در حالی که همه‌ساله سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به بررسی آمار روزنامه‌نگاران کشته شده، مورد آزار قرار گرفته و یا حبس و زندانی شده می‌پردازد همچنان عزمی برای حمایت بین‌المللی از حقوق خبرنگاران به وجود نیامده است. براساس گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۱۰، ۴۲ روزنامه‌نگار در سراسر جهان کشته شدند که سه نفر از آنها شهروند مکزیک بوده‌اند.
اما در سال ۲۰۱۱ شرايط به کلی تغییر کرد. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران اعلام کرده که در سال ۲۰۱۱ میلادی ۱۰۹ خبرنگار یا پرسنل حوزه خبری کشته شده‌اند. در همین حال آمار منتشره توسط کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران درباره افراد کشته شده در سال ۲۰۱۱ نشان از دو برابر شدن اینگونه حوادث نسبت به سال ۱۹۹۲ میلادی دارد. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نیز اعلام کرد همچنان خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران مکزیک است و در این سال دست کم ۱۲ خبرنگار در این کشور به قتل رسیده‌اند.
البته در گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران به موارد دیگری از خشونت‌های سازمان‌یافته علیه خبرنگاران اشاره شده است. به عنوان مثال پاکستان دومین کشور خطرناک برای خبرنگاران به شمار می‌رود به طوری که در سال ۲۰۱۱، ۱۱ خبرنگار در این کشور، کشته شدند. عراق به همراه لیبی سومین کشور خطرناک با هفت کشته است. در لیبی هفت خبرنگار در ارتباط با مناقشه این کشور جان خود را از دست دادند. فیلیپین به همراه برزیل و هندوراس با شش کشته در پنجمین ردیف قرار گرفته‌اند و پس از آنها یمن با پنج کشته قرار دارد. در سومالی چهار روزنامه‌نگار در این سال کشته شده‌اند و پس از آن افغانستان، هند، مصر، روسیه و پرو با سه کشته قرار دارند. دو روزنامه‌نگار در بحرین و دو روزنامه‌نگار در تایلند کشته شدند. در کشورهای الجزایر، جمهوری آذربایجان، بولیوی، چین، کلمبیا، ساحل عاج، غزه (سرزمین‌های فلسطینی)، گواتمالا، هائیتی، نپال، نیجریه، اوگاندا، پاناما، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری دومینکن، السالوادور، سیرالئون، سوریه، تونس، اوکراین، ونزوئلا و ویتنام حداقل یک خبرنگار کشته شده‌اند. از نظر منطقه‌ای می‌توان گفت، آمریکای لاتین مرگبار‌ترین منطقه (با کشته شدن سی و پنج روزنامه‌نگار) در یک سال است و پس از آن آسیا با سی روزنامه‌نگار کشته شده قرار دارد. در خاورمیانه، از جمله شمال آفریقا، بیست و هشت روزنامه‌نگار به سبب ناآرامی‌های سیاسی کشته شده‌اند. همچنین هشت روزنامه‌نگار در آفریقا (بدون شمال آفریقا) کشته شدند. در اروپا، چهار روزنامه‌نگار (سه روزنامه‌نگار در روسیه و یکی در اوکراین) کشته شدند. علاوه بر این۲۰ خبرنگار و پرسنل خبری نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی در اثر حوادث طبیعی جان خود را از دست دادند.
نکته قابل تامل دیگر در این رابطه سرنوشت پرونده‌های قتل خبرنگاران است. چنانکه در گزارشات رسمی اعلام شده علت ۹۰ درصد از قتل روزنامه‌نگاران تاکنون مبهم باقی مانده و هرگز روشن نخواهد شد، با این وجود ۷۰ درصد از مصدومین این حوادث هنوز از سوی گروه‌های نامشخص تهدید به مرگ می‌شوند. این در حالیست که بر اساس ماده ۷۹ پروتکل اول الحاقى کنوانسیون۱۹۴۹ ژنو: «خبرنگاران باید به عنوان فرد غیر نظامى به موجب کنوانسیون‌ها و پروتکل اول از حمایت برخوردار شوند، مشروط بر اینکه مبادرت به اقدامى که مغایر با وضعیت آنها به عنوان غیر نظامى باشد نکنند و نیز بدون آنکه به حق گزارشگران جنگى وابسته به نیرو هاى مسلح براى برخوردارى خاص خدشه‌اى وارد نشود.»
همچنین در بند سوم ماده ۷۹ پروتکل اول می‌خوانیم: «کارت شناسایى روزنامه‌نگاران حاضر در صحنه جنگ از سوى حکومت دولتى که روزنامه‌نگار تبعه آن است، یا دولتى که روزنامه‌نگار در قلمرو آن اقامت دارد و یا رسانه خبرى که روزنامه‌نگار را استخدام کرده در آن واقع است، صادر مى‌شود که باید وضعیت وى را به عنوان روزنامه‌نگار گواهى کند.» لذا شرايط امروز خبرنگاران را نمی‌توان خیلی نزدیک با ایده‌آل‌های حقوقی دانست. موضوعی که شاید بهتر باشد در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار بگیرد.
