با گسترش ابعاد مختلف تحریم علیه ایران، در هفته گذشته شاهد آن بودیم که گروه بانکی تی دی که عمده فعالیت‌هایش در کانادا متمرکز است حسابهای مشتریان ایرانی خود را مسدود کرده است؛ در این صورت کاربران از هرگونه استفاده از یک حساب بانکی برای ارسال پول به دوستان و آشنایان در ایران و یا دریافت پول از آنان منع شده‌اند.
همچنین گروه بانکی تی دی، تایید کرده که نامه‌هایی را به برخی از مشتریانش ارسال کرده و به آن‌ها اعلام کرده که بر اساس تغییرات مطابق با قوانین جدید در مورد تحریم‌ها علیه ایران، موسسات مالی کانادایی از اعطای تسهیلات مالی به کسانی که در ایران هستند و یا به نفع ایران فعالیت می‌کنند، منع شده‌اند.
با توجه به اینکه این حساب‌ها به منزله وسیله زندگی مردم است و منع کردن آن‌ها از استفاده روزمره از این حساب‌ها به بیانی زندگی ایشان را مختل می‌کند ذکر چند نکته در این رابطه لازم می‌نمایاند:
بر اساس ماده نخست «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که به نوعی میثاق جهانی ابناء بشر در رابطه با رعایت حقوق بشر در دنیای امروز بوده و تقریبا تمام کشورهای دنیا آن را پذیرفته‌اند این گونه آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». این ماده صراحتا به این نکته اشاره دارد که همه افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با یکدیگر برابر بوده و هرگونه تبعیض میان آن‌ها پذیرفته شده نیست.
حال این سوال پیش می‌آید که این اقدام از سوی دولتمردان کانادایی تا چه حد مفاد این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کرده است؟ اقدامی که با اجرای آن عده‌ای از جامعه جهانی تنها به دلیل داشتن تابعیت ایرانی از حقوق حقه خود محروم می‌شوند؛ این موضوع نیز به صورت مستقیم در ماده دوم همین اعلامیه اشاره شده است؛ در ماده دوم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» می‌خوانیم: «(۱) هرکس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر عقیدۀ دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هايی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.
(۲) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.» این ماده به این نکته اشاره دارد که نمی‌توان فردی را تنها با عنوان «ایرانی بودن» از حقوق خود محروم نمود، مسدود کردن حسابهای کاربران ایرانی گروه بانکی تی دی نیز دقیقا مصداق رعایت نکردن این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و به بیانی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی نسبت به این میثاق جهانی است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد دیگری نیز به این مهم پرداخته به گونه‌ای که در ماده ششم به این موضوع اشاره شده است که هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر در ماده ۷ می‌خوانیم: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.» در ماده هشتم نیز این حق برای افراد قائل شده است که در صورت تجاوز به حقوق اساسی وی می‌تواند به محاکم ملی صالحه رجوع موثر داشته باشد. بر اساس این ماده: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هرکس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد.»
با اعمال تحریم‌های جدید در خصوص ایرانیان مقیم کانادا و مسدود شدن حسابهای بانکی این قشر از جامعه کانادا که تعداد قابل توجهی را هم به خود اختصاص می‌دهند با توجه به ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، این حق را دارند که از این اقدام گروه بانکی تی دی به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنند و درصدد گرفتن حقوق مصرح خود در قانون برآیند.
