میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۹
 
 
۳ سال گذشت؛
جای خالی الفبای مقاومت در بحران اقتصادی
جای خالی الفبای مقاومت در بحران اقتصادی
 

قریب به ۳ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید هنوز حرکتی محسوس و قابل توجه در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و همچنان کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این مساله هشدار داده و ابراز نگرانی می‌کنند. اکثر نمایندگان مجلس بر این باورند که قدمی در اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی برداشته نشده و هنوز به آن مرحله‌ای که مقام معظم رهبری در نظر داشت نزدیک نشده‌ایم و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی مدعی هستند که مسیر حل تمام مشکلات کنونی اقتصادکه دولت از آنها به عنوان مصیبت عظمی و بحران و... یاد می‌کند از اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد. به اعتقاد کارشناسان وجود کسری‌هایی که ناشی از نوسانات قیمت نفت است، باید به‌وسیله روش‌های تورم‌زا مهار شود و برای عملی شدن این اتفاق متولیان مکلفند با کاهش هزینه‌های خود اقدام کنند و اگر کشور به سمت اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی پیش نرود، در حوزه‌های مختلف با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

فاصله با مطالبات رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی
در این رابطه عزت‌الله یوسفیان‌ملا با اشاره به سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: تصویب قانون ارتقای سلامت اداری که مربوط به قاچاق کالا، فساد و دخل و تصرف به اموال دولتی است یکی از اقدامات مهم در راستای این سیاست‌ها می‌باشد.
وی با تأکید بر اینکه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی داشتن فضای سالم در اقتصاد است،گفت: قانون رفع موانع تولید و قانون پنج ساله ششم توسعه نیز از دیگر قوانینی است که در جهت اقتصاد مقاومتی است اما مهمتر از قوانینی که تصویب می‌شود، اجرای این قوانین است زیرا قانون به تنهایی فایده‌ای ندارد و باید اجرا و تأثیر آن مشخص شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت به بخشی از این قوانین عمل کرده است ولی در این راستا هنوز به مطالبات مقام معظم رهبری خیلی نزدیک نشده‌ایم. همچنین علاوه بر این قوانین و راهکارهایی که انجام شده باید چند دستور کاری در نظر گرفته می‌شد تا تحقق اقتصاد مقاومتی قابل لمس باشد و همه بتوانند اجرایی شدن آن را در زندگی خود لمس کنند. وی لمس تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه تشریح کرد: وقتی اقتصاد مقاومتی برای همه قابل درک است که به جای اینکه بگوییم این میزان خودروی خارجی در فلان مدت وارد شده، بگوییم این میزان خودروی داخلی نسبت به گذشته فروخته شده است. یا اینکه بگوییم فلان درصد گرایش خرید کالاهای داخلی افزایش یافته است. بنابراین باید این فرهنگ که خرید کالای خارجی افتخار است، تغییر کند.
یوسفیان‌ملا با بیان اینکه یکی از مسائلی که به افزایش گرایش خرید کالاهای داخلی منجر می‌شود افزایش کیفیت است، تصریح کرد: یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی کیفیت است که امیدواریم به این نقطه که منجر به افزایش خرید کالای داخلی می‌شود، نزدیک شویم. وی در مورد حذف قوانین مزاحم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز گفت: قوانین مزاحم در مرحله اجرا پیدا می‌شود بنابراین باید افرادی که در اجرای این سیاست هستند این قوانین را به مجلس اعلام کنند ولی وقتی هنوز در اجرا اتفاق خاصی رخ نداده چگونه قوانین مزاحم را شناسایی کنیم.

وظایف سازمان برنامه در اقتصاد مقاومتی
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص عملکرد این سازمان در اقتصاد مقاومتی بر این باور است که همه مستندات در تغییرات روشی و مبنایی ساز و کارهای متناسب با اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
ایرج ندیمی با اشاره به ۱۰ وظیفه تعیین شده برای سازمان برنامه و بودجه طراحی شده برای اقتصاد مقاومتی گفت: بودجه عملیاتی از سوی دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است و بعد از تایید نهایی شورای نگهبان باید در بودجه ۹۶ و پس آن این رویه اعمال شود. البته پیش از این نمایندگان مجلس چند وزارتخانه را از اجرای عملیاتی بودجه خارج کرده‌اند اما در مجموع دولت رویکرد خودش را به لحاظ فرایند تقنینی انجام داده و انتظار می‌رود پس از عملیاتی شدن این شیوه اجرای بودجه اثرات مثبتی در نظام تخصیص بودجه دستگاه اجرایی ایجاد شود.
وی افزود: در بودجه عملیاتی مبنا تخصیص بودجه ثابت به دستگاه‌ها نیست و این توافق و اجماع حاصل شده است که براساس فعالیتی که از سوی دستگاه انجام می‌دهد بودجه لازم تخصیص پیدا کند. در بودجه‌ریزی عملیاتی مبنا بر این نیست که هر ساله یک عددی را در بودجه اضافه کنند بلکه مبنا این هست که بودجه براساس نیازها، پروژه‌ و عملیات‌های واقعی پیش‌بینی شده دستگاه‌ها اختصاص دهند. متاسفانه دستگاه‌های اجرایی به این موضوع عادت کرده‌اند که عملیات‌های پیشین خود را حفظ کرده و در عوض مطالبات بیشتری از بودجه داشته باشند، این یعنی بزرگ شدن بیهوده دولت و افزایش وابستگی به درآمدها. به همین دلیل هیچ‌کس با اجرای بودجه عملیاتی مشکلی ندارد چراکه این نوع تخصیص بودجه متناسب با نیازها بوده و منجر به کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی و ریالی می‌شود.
ندیمی با اشاره به وظیفه طراحی برنامه‌های متناظر با سیاست استفاده از ساز و کار پرداخت‌ها از طریق گشایش اعتبار به تسنیم خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند تعیین دستورالعمل استفاده از گشایش اعتبار در مستندات برنامه ششم توسعه تعریف شده است و پشتوانه اجرایی این برنامه‌ها طراحی شده است و بعد از تایید ساز و کار آن در برنامه ششم توسعه عملیاتی خواهد شد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌ریزی مناسب برای افزایش نقش‌آفرینی بیشتر مردم در فضای اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه دنبال شده است، گفت: از جمله وظایف دولت کاهش تصدی‌گری و افزایش حضور مردم در اقتصاد است. بخشی از این برون‌سپاری و واسپاری‌ها براساس مدیریت هزینه‌های دولت است. البته در کنار دخالت دادن مردم رقابتی کردن امور هم بایستی مورد توجه قرار گیرد.
ندیمی ادامه داد: دولت‌ها براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بایستی تلاش بکنند هر چه بیشتر مردم را در اقتصاد مداخله بدهند و همانطور که اشاره شد عمده این امور برنامه‌ای در مستندات لایحه برنامه ششم توسعه لحاظ شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دو وظیفه عملیاتی این سازمان یعنی راه‌اندازی سامانه قراردادها و سامانه معاملات کشور گفت: نظام‌های برخطی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آنها تاکید شده سه اصل پاسخگویی و شفافیت در کنار ایجاد رقابت را مدنظر قرار می‌دهد. بسیاری از اموری که می‌توانست سوال‌برانگیز یا نظارت‌پذیر باشد بایستی این سه نظام به گونه‌ای در آن تعریف شود که این دو مطالبه عمومی را پوشش دهد. به همین دلیل دولت ابتدا باید سعی می‌کرد مجوز این موارد را نیز به صورت بلندمدت اخذ کند به همین دلیل مستندات آن در برنامه ششم گنجانده شده و مورد قبول شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش بهره وری و استفاده مناسب از منابع مادی و فیزیکی جز دیگری از وظایف ۱۰ گانه سازمان برنامه و بودجه است گفت: دولت هم اکنون جشنواره شهید رجایی را برای دستگاههای موفق در افزایش بهره‌وری دنبال میکند اما نکته حائز اهمیت در افزایش بهره‌وری نظامهای پرداختی بایستی در بودجه‌ها لحاظ شود. هر نوع حمایت و بودجه لازم برای افزایش بهره‌وری باید در بودجه‌های سالیانه اعمال شود و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار بالقوه‌ای از فرایندهای معمول در افزایش بهره‌وری داشت.
ندیمی در تشریح وظیفه دیگر سازمان و برنامه بودجه در اجرای اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش تصدی‌گری دولت و واسپاری بنگاه‌های دولتی گفت: در رابطه با مباحثی مثل کاهش هزینه جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت بعضا نکاتی مثل کاهش این هزینه و انتقال آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح می‌شود. تلاش برای تحقق این موضوع در بودجه سالیانه تا حدود زیادی رعایت می‌شود اما تا زمانی که بودجه عملیاتی به طور دقیق اجرایی نشود این موضوعات در سر جای خود باقی می‌ماند. برای جهت‌دهی به هزینه‌های جاری و انتقال آن به مباحث عمرانی و رفاهی باید نظامات مدیریت هزینه، صرفه‌جویی و انضباطی در دستور کار قرار گیرد و همزمان تعریف شود. به همین دلیل چنین رویکردهایی جزو اهداف بودجه‌ریزی قرار گرفته است تا بتوانیم به صورت ماندگار و نه سنواتی از دستاوردهای آن استفاده کنیم.
مشاور سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره بهره‌برداری از سامانه نظارت بر عملکرد اعتبارات ملی و استانی به عنوان وظیفه دیگر سازمان برنامه بودجه در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بخشی از این مجوزها در برنامه ششم گرفته شده است و براساس آن دستگاه‌های اجرایی در آینده با مجوزهای قانونی مجلس در پروژه ۵ ساله آتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب: 98551
 
Share/Save/Bookmark