میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۸
 
 
سیاست روز فاصله تورم کالاهای اساسی با دستمزد را بررسی می‌کند؛
فاصله صفر تا ۱۰۰ رشد دستمزد و تورم
فاصله صفر تا ۱۰۰ رشد دستمزد و تورم
 

رشد ۲۷ تا ۱۲۹ درصدی کالاهایی که عمدتا در جرگه کالاهای معیشتی مردم قرار دارند آن هم در ۱۰ ماه از سالجاری اتفاقی است که آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت از آن حکایت می کند.
این کالاها که از بین انواع برنج، ‌گوشت و شکر در صدر خودنمایی‌ها قرار دارد به خوبی از نبود نظارت و ثباتی خبر می‌دهد که متولیان مدعی هستند به فراوانی در بازار محصولات و کالاها وجود دارد.
بر اساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان نهادی که حمایت و نظارت های بازار را در دست دارد ؛بیشترین افزایش قیمت در دی امسال مربوط به برنج تایلندی بوده که قیمت آن با ۱۲۹.۴ درصد افزایش از ۷۷۰۰ تومان در آذر سال قبل به ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است.
البته قیمت برنج پاکستانی باسماتی، طارم اعلا و داخلی هاشمی درجه یک نیز در این مدت به ترتیب ۱۲۳.۵، ۴۷.۲ و ۴۵.۳ درصد افزایش داشته و در دی امسال به حدود ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان، ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و ۳۳ هزار تومان رسیده است.
قیمت گوشت مرغ هم با ۶۲.۳ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در دی سال قبل به حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در دی امسال رسیده است.
رسیدن قیمت مرغ به ۳۰ هزاز تومان از آنجا نشأت گرفت که گوشت قرمز رشد لجام گسیخته‌ای را تجربه کرد و با رسیدن به کیلویی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان برای همیشه از سفره اقشار آسیب پذیر فاصله گرفت و مردم کمبود معیشت خود را با مرغ جبران کردند تا اینکه قیمت این کالا به مرز ۳۰ هزار تومان رسید.
اما از اوایل آذر ماه قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید درپی گران شدن این محصول و صفوفی که در پی گرانی و یا نایابی کالاها شاهد تشکیل آن بودیم؛اواخر مهر ماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرد و در نهایت با عرضه مرغ تنظیم بازار از اوایل دی ماه قیمت مرغ در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به ۲۰ هزار و ۴۰۰ تا ۲۱ هزار تومان به فروش می‌رود.
این اتفاقات در حالی برای مرغ رخ داده که افزایش قیمت مربوط به گوشت گوساله و گوسفندی به گونه‌ای بوده که قیمت هر کیلو از این دو محصول به ترتیب رشد ۳۱.۴ و ۲۷ درصدی را تجربه کرده است و در نهایت در دی ماه ۹۹؛ به رقم ۹۷ هزار تومان و ۱۱۱ هزار تومان رسیده است و این در حالی است که قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوساله در ماه مشابه سال قبل حدود ۷۴ هزار تومان و ۸۷ هزار تومان بود.
در کنار گوشت،مرغ و برنج ،رشد قیمت شکراما تلخی دیگری را به کام مردمی که همچنان درگیر معیشت خود هستند سرازیر کرد. براساس آمار قیمت شکر سفید و شکر ۹۰۰ گرمی نیز در دی ماه به ترتیب ۶۸.۱ و ۵۴.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است به ‌طوری‌ که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید و هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر در آذر امسال به حدود ۸۷۰۰ تومان رسیده است. البته قیمت شکر در روزهای پایانی دی ماه در بازار عمده فروشی به ۹۴۰۰ تومان رسیده بود.

نظارت های کاغذی
ثبت آمار و ارقام مربوط به گرانی در حالی است که رئیس سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان از انجام ۱۴ هزار و ۳۹۵ گشت مشترک بازرسی در دی ماه ۹۹ و تشکیل ۷ هزار و ۱۷۷ پرونده تخلف به ارزش حدود ۲۶۰۰ میلیارد ریال خبر داده است. آمار اعلام شده در شرایطی است که در مقابل گرانی ۱۲۹ درصدی تنها ۷ هزار پرونده آن هم به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومانی بوده است و این می‌تواند نشان ازآن داشته باشد که از این ۱۲۹ درصد گرانی تنها سهم کوچکی ازآن تخلفات گران فروشی بوده و عمده گرانی ایجاد شده در قیمت‌ها به تورم حاصله درکشور باز می گردد.
رشد ۱۲۹ درصدی تنها در ۳ قلم کالا در شرایطی در طول یکسال رخ داده که در سال ۹۹ ،سالی که شیوع گسترده کرونا بسیاری از کسب و کارها را تحت الشعاع قرار داده و تورم قیمت‌ها به اوج خود رسیده شورای ‌عالی کار،تنها ۳ تغییر را در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ اعمال کرد و پس ازآن با وجود رشد قیمت‌ها هیچ اتفاقی در فیش حقوقی این قشر از افراد جامعه رخ نداده است.
حق مسکن کارگران در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود که این میزان با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسید و این درحالی است که طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالیانه آذرماه ۹۹ املاک مسکونی در تهران برابر ۹۸.۲ درصد اعلام شده است.

آب رفتگی دستمزد
شورای‌عالی کار، در سالجاری نسبت به کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان اقدام کرد و در نهایت حداقل مزد پایه کارگران را با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رساند. اگرچه این اقدامات از دید شورای عالی کار بعد از مدتها کشمکش اتفاق بزرگی بود اما عملا در واقعیت، چندان در حقوق کارگران تغییری ایجاد نکرد تنها حدود ۷۸ هزار تومان به دستمزد حداقلیبگیران بدون سابقه کار افزوده شد. رشد ۱۲۹ درصدی برخی کالاهای معیشتی مردم در برابر رشد ۲۶ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۹ بی شک بدترین تراژدی است که مردم به ویژه اقشار کم درآمد با آن در سال ۹۹ روبرو شدند و تلاش می کنند تا باآن کنار بیایند اما تراژدی بدتر شاید همین باشد که این داستان برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ هم در حال تکرار است و دست اندرکاران تنها با کشمکش‌های همیشگی به دنبال اثبات حرف خود و نه حمایت از این افراد هستند و این نگاه دردی ازآنها به هیچ وجه دوا نخواهد کرد.
نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 117119
 
Share/Save/Bookmark