"فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد... باید با فساد مبارزه جدی کرد. یک پایه مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسأله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این‌طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته سنج‌مان، با دستمال کثیف نمیشود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند."
این مطلب بخشی از بیانات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی است که در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸۳ فرموده‌اند.
با دستمال کثیف نمیشود شیشه را پاک کرد
مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند:"از جمله مهمترین کارها، مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد، یک جنبه اخلاقی محض نیست؛ اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره مبارزه با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه وسیع و همه جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه کارها لنگ خواهد ماند."
"این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌‌گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی میکند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته میشود، اما استخر پُر نمیشود. وقتی نگاه می‌‌کنید، می‌‌بینید بدنه استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال‌هایی که شما در نظر گرفته‌‌اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌‌رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است."
این بیانات در حدود۱۳ سال پیش از سوی معظم له مطرح شده اما همانطور که رهبر انقلاب در بیانات خود در دیدارهای مختلفشان با اقشار مختلف مردم و مسئولان مطرح کردند؛ آنچه از برآیند رویدادها و اخبار منتشر شده مانند اختلاس‌های هزار میلیاردی و حقوق‌های نجومی برمی‌آید؛ اتفاق خاصی از این باب دراین حوزه نیفتاده است.
این روند درحالی در کشور تداوم پیدا کرده که نه تنها کارشناسان بلکه تمام متولیان و مجریان کشور براین مساله اتفاق نظر دارند که فساد هر مقدار که باشد اعم از کم و زیاد به منزله سمی است برای نظام اقتصادی کشور که می‌تواند منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده بلکه عوارض به مراتب بدتری در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به همراه خواهد داشت.
رخنه فساد
این مساله که دریک نهاد فساد و رانتی ایجاد شود و تصور شود که این فساد درهمان محدوده می‌ماند و آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نمایان نمیشود کاملا تصور نادرستی است و بزرگترین عارضه فساد آن است که عنصر اعتماد به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی، مخدوش خواهد شد ضمن اینکه سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی و فرهنگی زمانی مفید فایده ملت‌هاست که سرمایه اجتماعی مصون و روبه رشد باشد.
هرچند ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مساله فساد با فراز و فرودهایی روبرو بوده اما نکته مهم آن است که این مهم مانع اصلی پیشرفت کشور نبوده و بخش اصلی این موانع به شوک‌های بروز جنگ تحمیلی، شوک هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه غرب بازمی‌گردد و درکنار آن پایین بودن بهره‌وری و سوء مدیریت و تدبیر اثرگذار بوده است.
سوءمدیریت؛ معضل اصلی
به استناد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اگر امروز در نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی با مشکل روبرو هستیم و یا اینکه بهره‌وری سهم بالایی در رشداقتصادی ندارد و ازهمه مهمتر برخی چالش‌های بزرگ در نظام بانکی دیده میشود، به این مهم باز می‌گردد که با مساله بزرگتری به نام سوءمدیریت متولیان روبرو هستیم.
در کنار این مساله، مطرح شدن موضوع فساد اقتصادی که در سالهای اخیر در کشور زبان زد خاص و عام شده و در قالب‌هایی مانند اختلاس چند هزارمیلیاردی و یا حقوق‌های نجومی مطرح میشود؛ مساله‌ای دیگر مزید برعلت است.
حال درکناراین مشکلات مطرح شده اینکه به چه شکل و با چه راهکاری می‌توان به ریشه کردن فساد در کشور پرداخت باید به این موضوع اشاره کرد که راحت ترین راهکار، اجرای طرح‌های انجام شده در کشورهای توسعه یافته است به این ترتیب که در این کشورها ۲ موضوع مضمون همه افراد و گروه‌هاست؛ موضوع نخست اقدام به دروغگویی به شکل عمد و موضوع دوم عدم پرداخت مالیات به اقتصاد کشور است به این معناکه اگر شهروندی هر یک ازاین دو مساله را انجام دهد چنان فضا بر فرد تنگ میشود که مجبور به مهاجرت از آن کشور خواهد شد.
راهکار حذف فساد
با این وجود؛ این مساله مدنظر است که لازمه عدم انجام این دوکار ،شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است به این شکل که اگر تمام بخش‌های دولتی به شکلی شفاف نسبت به گزارش عملکرد خوداقدام کنند بی‌شک بخشی از فساد از بدنه کشور حذف خواهد شد.
از سوی دیگر اگر نظام بانکی بخشی از تسهیلات را در اختیار نهادهای نیمه خصوصی و شبه دولتی قرار می‌دهد باید به شکلی شفاف نسبت به انعکاس گزارش‌های مربوط به آن اقدام کند تا بتوان پیرو آن امیدوار به حذف فساد از این بدنه مالی در کشور بود.
اجرای این مهم در سایر نهادها و بخش‌های کشور نیز از جمله ملزومات در راستای ریشه کن کردن فساد است چرا که امروز به واسطه برخی مسایل؛ رانت و یا همان امضای طلایی در تمام دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که مساله گردش آزاد اطلاعات و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی اجرایی شود و این موارد دراختیار همگان قرار گیرد و به عبارتی عملکرد مدیران در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد علاوه بر کاهش فساد زمینه سلامت اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
نویسنده: سارا علیاری
