رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشتماه سال ۹۳ را ۱۴.۳ درصد اعلام کرد و مدعی شد این نرخ نسبت به فروردینماه (۱۴.۵درصد) کاهش نشان ميدهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همچنین مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۳.۷ درصد بوده است که ۳ دهم درصد کاهش نشان ميدهد و تغییر تورم در ماه اردیبهشت نیم درصد بوده است.
این گفتههاي نوبخت در حالی مطرح ميشود که طي روزهاي اخير رئیس کل بانک مرکزی اعلام كرد مولفه اقتصادي در سال ۹۳ رشد ۲۲.۳درصدی را تجربه كرده است و در كنار آن پایه پولی رشد ۱۴ درصدی را شاهد بوده است ودر سال ۹۳؛ ۷۸۲ هزار میلیارد تومان حجم کل نقدینگی کشور بود که این میزان نسبت به سال گذشته ۲۲.۳ درصد رشد دارد و با در نظر گرفتن سیاست نظارت بر مؤسسات کوثر، عسگریه و بانک قوامین است که در سال ۹۳ اضافه شده است.
این آمار در حالی مطرح ميشود که کارشناسان اقتصادی معتقدند: افزایش نقدینگی منجر به کاهش تورم نخواهد شد بلکه هر میزان و درصدی که به میزان نقدینگی اضافه شود به همان میزان هم بر تورم تاثیرگذار خواهد بود بنابراین رابطه نقدینگی با تورم یک رابطه مستقیم بوده و یک رابطه معکوس نیست.
این گروه بر این اعتقادند که یک رکود نهفته در درمان تورم وجود دارد و در این شرایط اگر سیاستهاي اقتصادی دولت در کنار یکدیگر و همسو با همدیگر اتخاذ نشود و در بخشهاي مختلف نیز نظارت نباشد به صورت طبیعی آثار افزایش دوباره تورم در اقتصاد را خواهیم داشت.
این کارشناسان مدعی هستند که رشد نقدینگی در اقتصاد یک علامت منفی است و به صورت طبیعی اگر دولت فعالیتی کند که منجر به افزایش نقدینگی شود به این معنی و مفهوم خواهد بود که در آینده آثار کاهش نرخ تورم از بین خواهد رفت.
به گفته این کارشناسان افزایش نقدینگی در جامعه به افزایش نرخ تورم به صورت طبیعی دامن ميزند و این یک رابطه کاملا مستقیم است که هرچه افزایش نقدینگی تشدید شود به همان میزان هم نرخ تورم افزایش ميیابد و اگر سیاستهاي اقتصادی دولتها در اقتصاد موثر باشد طبیعتا باید نرخ رشد نقدینگی را متوقف یا کاهش دهد در صورتی که در چند سال گذشته میزان نقدینگی همچنان در حال افزایش است.
آیینه آمار
از سوی دیگر این آمارها در حالی مطرح ميشود که تا پیش از این بانک مرکزی در گزارش فروردینماه خود اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردینماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۱۹.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش یافت.
براساس گزارش این نهاد مالی، شاخص مذکور در فروردینماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۵ درصد افزایش داشته و پیرو آن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۳ معادل۱۵.۵ درصد است.
از سوی دیگر مرکز آمار اعلام کرده است که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۴ براساس سال پایه ۱۳۹۰ را اعلام کرد. بر این اساس، شاخص کل (بر مبناي ۱۳۹۰=۱۰۰) در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۰۸.۸ را نشان ميدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در گزارش مرکز آمار آمده است: افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۴) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهري) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشتماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۳ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردینماه (۱۴.۵ درصد) کاهش یافته است.
البته ناگفته نماند که در اسفندماه سال گذشته نوبخت این کاهش نرخ تورم را پیشبینی و اعلام کرده بود کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم، ادامه روند مثبت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را از برنامههاي جدی دولت در سال ۹۴ است به این معنا که ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه طرحهاي عمرانی در سالجاری به معنای ایجاد اشتغال است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همچنین ایجاد زمینه برای توسعه سرمایهگذاری از دیگر برنامههاي این سازمان و دولت برشمرد و اعلام کرد: در سال ۹۳ با مباهات گفتم که رشد اقتصادی مثبت و تورم مهار شد هر چند ممکن است هنوز مردم بگویند که این را سر سفرههاي خود احساس نکردهاند و باور آن سخت است چراکه اقتصاد ایران مانند بیماری است که در حال درمان است و بیمار همچنان احساس بهبودی ندارد اما نتیجه آزمایشها اوضاع را خوب نشان ميدهد.
ابهامات پیش روی اقتصاد
با وجود اعلام این نرخ و کاهش آن کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه اصل مهم در حوزه اقتصاد ایجاد تعادل بین نرخ سود و تورم است ميگویند: در کنار این موارد پیشزمینه این تعادل مولفههای دیگری مانند تعادل بازار کالا، ارز، اشتغال و سرمایه است و همراستا بودن نرخ سود با تورم به معنای تورم محض نیست و سایر عوامل در آن دخیل هستند.
این کارشناسان این اقدام دولت در کنترل تورم و کاهش نرخ سود بانکی را دستاورد خوبی اعلام ميکنند و متفقالقول هستند که همین اقدامات منجر به تداوم رکود در کشور شده است رکودی که نه تنها یک بازار که تمام بازارهای اقتصادی کشور را در بر گرفته است.
در این میان اقتصاددانانی مانند راغفر هستند که معتقداست در دولت یازدهم با رکود روبرو بودیم، نقدینگی زیادی داشتیم که البته منجر به تورم نشد و ميگوید: به دلیل اینکه فرصت سرمایهگذاری لازم در کشور وجود ندارد و شبکه بانکی ما هم این منابع را به بخش تولید اختصاص نمی دهد و مشکلات عدیدهای که در نظام بانکی وجود دارد، در حال حاضر رکود عمیقتر شده است که این مسئله تورم را کاهش داده است.
به گفته وی دولت برای کاهش تورم نقدینگی را مهار نکرده است بلکه این رکود بوده که تورم را مهار کرده است و چه طور میشود نقدینگی اینقدر افزایش یابد اما تورم هر روز نزولی شود.
رکود عمیقتر
وی مدعی است که رکود در دولت یازدهم عمیقتر از دولت قبل شده؛ تولید سهمی در افزایش نقدینگی ندارد و نقدینگی بالای فعلی در اقتصاد ایران سرگردان شده و این سرگردانی خطرناک است.
راغفر با بیان اینکه افزایش نقدینگی ضرورتا موجب افزایش تورم نمیشود و بستگی به این دارد که این نقدینگی در کجا هزینه شده باشد میگوید: در ایران رابطه بین نقدینگی و تورم بستگی به این دارد که این نقدینگی در کجا شکل ميگیرد و بخشی که منجر به تورم ميشود عمدتا در فعالیتهاي اقتصادی، تجاری، واسطهگری و سفتهبازی ميشود ضمن اینکه گردش پول در این بخشها موجب خلق ارزشافزوده در جامعه نمیشود و به جای اینکه خود را به رونق تولید نشان دهد؛ عملا خود را به صورت تورم نشان ميدهد.
این اقتصاددان مدعی است این نقدینگی خود را به شکلهاي مختلف نشان ميدهد که بخشی از آن به صورت سپردههاي بانکی، بخشی در فعالیتهاي ناشی از سفتهبازی و بخشی برای تقاضا در بازار ارز و طلا مورد استفاده قرار گرفته است، گرچه این بخشها چشمانداز روشنی را در اقتصاد نشان نمیدهد.