میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۱
 
 
یک سال گذشت
مردم فرانسه طی یک سال گذشته با عنوان جنبش جلیقه زردها تظاهرات خیابانی برگزار کرده‌اند و این جنبش همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد...

مردم فرانسه طی یک سال گذشته با عنوان جنبش جلیقه زردها تظاهرات خیابانی برگزار کرده‌اند و این جنبش همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد. این وضعیت در حالی یک ساله شده است که در باب آن چند نکته قابل توجه مشاهده می‌شود. نخست آنکه برخلاف ادعای سران فرانسه که سعی دارند که محور این اعترا‌ض‌ها را اقتصادی نشان دهند، یکساله شدن جنبش مذکور بیانگر عمق این حرکت است که محور آن از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و مطالبات سیاسی با محوریت پایان حاکمیت نظام سرمایه‌داری بر فرانسه محور آن را تشکیل می‌دهد. فرانسوی‌ها تاکید دارند که حاکمیت نظام سرمایه‌داری موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در این کشور شده است و هر دولتی نیز که با چنین دیدگاهی بر سر کار بیاید در نهایت وضع فرانسه تغییری نخواهد داشت لذا مطلبه مردم را پایان چنین حاکمیتی تشکیل می‌دهد.
دوم آنکه نوع واکنش دولتمردان فرانسه به مطالبات مردمی امری قابل توجه است. طی این یک سال اولت اقدام خاصی در تحقق خواست مردم صورت نداده و سرکوب محور این رفتارها بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در هر تظاهراتی هزاران نیروی امنیتی و پلیس به مقابله و سرکوب اعتراض‌ها پرداخته‌اند که بیش از ۱۰ هزار بازداشتی، مرگ دهها نفر از پیامدهای این وضعیت بوده است. این سرکوب گری در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه خود را از محورهای حقوق بشر جهانی معرفی کرده و ادعای حمایت از مطالبات مردمی در جهان را سر می‌دهد. رفتارهای دولتمردان فرانسه در این یک سال واهی بودن ادعاهای حقوق بشری انها را بر همگان آشکار ساخته است. جالبه توجه آنکه مطالبات مردمی سرکوب می‌شود، منتقدان هولوکاست سرکوب و بازداشت می‌شوند اما در همین فرانسه اسلام ستیزی آزاد بوده و هر نشریات و جریان‌های سیاسی به راحتی می توانند علیه اسلام اقدام نمایند.
سوم آنکه اتحادیه اروپا که مدعی حمایت از آزادی‌های مدنی است نیز در برابر سرکوب مردم فرانسه در کنار دولت این کشور قرار گرفته است و با ادعای مقابله با ملی گرایی و راست افراطی در این سرکوب‌ها مشارکت کرده است. در این میان نهادهای حقوق بشری نیز رویکردی سرکوب‌گرایانه در قبال تحولات فرانسه در پیش گرفته‌اند. نهادهایی همجون شورای حقوق بشر که علیه سایر کشورها به پرونده سازی می‌پردازد در برابر سرکوب مردم فرانسه سکوت کرده و عملا شریک این وضعیت شده‌اند.
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که آنچه در فرانسه در جریان است از یک سو اعتراض مردمی به حاکمیت نظام سرمایه‌داری است که نمود آن را البته در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز می‌توان مشاهده کرد و در طرف دیگر آن حامیان نظام سرمایه‌داری قرار دارند که برای حفظ حاکمیت نظام سرمایه هر اقدامی از جمله سرکوب گسترده مطالبات مردمی را اجرا می‌سازند و نهادهای مدعی حقوق بشر نیز در برابر این سرکوب گری سکوت کرده و عملا در کنار حامیان سرمایه‌داری قرار دارند. 

نویسنده: علی تتماج

کد مطلب: 111610
 
Share/Save/Bookmark