قريب به دو هفته از آغاز سال تحصيلي مي‌گذرد و در طول يك ماه گذشته بازار لوازم‌التحرير كشور گردش مالي قابل‌توجهي را بر خود ديده است و اين گردش مالي ماحصل آن است بالغ بر ۹۵ درصد اقلام نوشت‌افزارو لوازم‌التحرير موجود در كشور وارداتي است و توليدات داخل تنها پاسخگوي نياز ۵ درصد كشور است.
از سوي ديگر نگاهی به آمار واردات لوازم آرایشي و بهداشتي در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که ايران از کشورهایی همچون فرانسه، امارات، ترکیه، آلمان، بلغارستان، سوئیس، هند، تایلند، یونان و چین لوازم آرایشي وارد می‌کند. طبق مستندات فرانسه که در این میان پیشتاز است در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری رقمی در حدود سه میلیون دلار لوازم آرایشی به ایران صادر کرده است. این رقم از نظر ارزش ریالی چیزی معادل ۹۴ میلیارد ریال طی سه ماه بوده است. همچنين آمار‌ها از اين نكته خبر مي‌دهند كه در سه ماه ابتدایی سال‌جاری، چهار میلیارد ریال لوازم آرایشي از کیش به مرکز تهران وارد شده که برخی معتقدند حجم زیادی از آن به صورت قاچاق از کشورهای اطراف بوده است. ۱۱۸ میلیون ریال فرآورده‌های زیبایی و آرایشی نیز از چین وارد شده که در کنار رقم واردات هند، مجموع رقمی در حدود چهار میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال را نشان می‌دهد.
كارشناسان حوزه لوازم‌التحرير بروز چنين اتفاقي را نتيجه پايين بودن ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه لوازم‌التحرير مي‌دانند و مدعي هستند هرچند كشور در توليد لوازم‌التحرير پتانسيل و ظرفيت‌هاي مناسبي دارد و لوازم‌التحرير‌هايي كه در كشور توليد مي‌شود در مقايسه با برند‌هاي خارجي كيفيت بسيار بالاتري دارد، اما با اين وجود حجم سرمايه‌گذاري دراين بخش كم است.
اما در مقابل كارشناسان حوزه لوازم آرايشي و بهداشتي بروز چنين مساله‌اي را ماحصل وضعيت كنوني توليد اين محصول مي‌دانند و مي‌گويند: كل تولیدات محصولات و لوازم آرایشی داخل به ۲۰ کارخانه ختم می‌شود که تنها سهم ۳۰ درصدی در تامین لوازم آرایشي مورد نیاز را ایفا می‌کنند و اين مشكل به واسطه مشکلات همچون فرسوده بودن ماشين‌آلات و در يك كلام نبود نقدينگي در اين بازار است.
بلايي همگاني
اين دو حوزه تنها بخشي از واردات گسترده كشور را تشكيل مي‌دهند كه به واسطه مصرف بالاي آن برخي آمار‌ها ارقام‌ها براي آن وجود دارد اما آنچه مسلم است واردات بي‌رويه بلايي است كه اكثر حوزه‌هاي اقتصادي را در بر گرفته است.
در يك نگاه كلي آمار رسمي منتشر شده توسط گمرک بر اين مساله تاكيد دارد که حجم تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست سال‌جاری با ۳۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار رسیده است.
به عبارت ديگر در نیمه نخست امسال حجم واردات به کشور برابر با ۲۶ میلیارد و ۲۱ میلیون دلار بوده است. نگاهي گذرا به همين اعداد و ارقام حكايت از آن دارد كه سخنان دولتمردان در راستاي حمایت از تولید متناقض است. توليدي كه اگر به آن بها داده شود نه تنها اقتصاد داخل درمان مي‌شود بلكه مي‌تواند ابزاري باشد تا به واسطه آن در مقابل تمام فشارهاي خارجي ايستاد و كمر خم نكرد. اما همين ابزار خودكفايي و استقلال ساليان سال است كه موجب بي‌مهري متوليان قرار گرفته است و مشكل آن به دولت ديروز و امروز مربوط نمي‌شود و بحران آن ماحصل سال‌هاي سال بي‌توجهي است.
مسير درست مقاومت
توليدي كه به استناد آن مي‌توان مسير اقتصاد مقاومتي را طي كرد و به نتايج مطلوبي دست يافت چراكه اقتصاد مقاومتی چيزي جز مقاوم کردن اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهای خارجی و چگونگی رسیدن به اهداف رشد و توسعه اقتصادی با توجه به آرمان‌ها و اعتقادات و باورهای نظام نيست به اين معنا كه با تدوين یک مدل و نسخه‌ای که در مقابل تهدیدهای دشمن راهکار نشان می‌دهد و چگونگی رسیدن به اهداف را تبیین می‌کند.
محمد‌رضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تبيين اقتصاد مقاومتي به سياست روز گفت: براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد حمايت از توليد در اولويت كارها قرار بگيرد به اين معنا كه بايد حمايتي همه‌جانبه از كليه اقدام‌هایی که می‌تواند موجب ارتقاي توانمندی‌های داخلی شود صورت گيرد.
وي با اشاره به اينكه توجه به توليدات داخل بايد به كاهش وابستگی کشور به واردات کالاهای خارجی بينجامد تصريح كرد: قدر مسلم برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌ها بايد مطابق خواسته‌ها و رهنمودهای رهبری در حمایت از تولید داخلی و ملی پیش رود و جلوگيري از خام‌فروشي يكي از اين موارد است.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری باید مانع از خام‌فروشی شد و تحقق اين مساله استفاده كامل از ظرفیت‌های موجود در كشور است.
وي در ادامه مشكل كمبود نقدينگي و سرمايه‌گذاري در اين حوزه را مدنظر قرار داد و گفت: ایجاد جذابیت در بخش‌هاي مختلف کشور زمینه جذب نقدینگی‌های موجود در کشور را فراهم و از این ظرفیت در بخش تولید استفاده کرد ضمن آنكه به جاي تمركز بر واردات كالا مي‌توان به گونه‌اي عمل كرد كه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب اين حوزه‌ها شوند.
واردات بدون توجيه
ياسر حسيني كارشناس اقتصادي در تشريح روند كنوني و مشكلاتي كه براي توليد كشور وجود دارد به سياست روز گفت: اگر متوليان عزم جدی برای حمایت از تولید و خروج از رکود و رونق مجدد اقتصادی دارد باید در سیاست‌های خود تجدید نظر کند زیرا واردات بسیاری از کالاها هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
وی با بيان اينكه تنها با شعار و وعده نمی‌توان توليد را از وضعیت نامناسب فعلی خارج کرد خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته شاهد واردات کالاهایی نظیر چادر مشکی، انواع لوازم آرايشي و لوازم‌التحریر و... به کشور بوده‌ایم در حالی که تولیدکنندگان داخلی قادر به تولید این‌گونه محصولات هستند اما به دلیل نبود حمایت‌ها و کمبود نقدینگی یا با ورشکستگی از گردونه خارج شده‌اند و یا در حال کار با حداقل ظرفیت‌ها هستند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي درصورت توجه متوليان امربا حمایت از تولید و توسعه صادرات مي‌توان به رونق اقتصادی رسيد و از رکود خارج شد و اين بدان معناست كه بايد جلوي واردات بی‌رویه انواع کالاهایی که حجم قابل‌توجهي از آنها غیرضرور هستند گرفته شود.
وي با بيان اينكه تجربه نشان داده كه واردات بی‌رویه نتیجه‌ای جز نابودی تولید به همراه ندارد خاطرنشان كرد: هرچند در نيمه اول سال حجم واردات از صادرات پيشي گرفت و اما دولتمردان باید سیاست ديگري را در ماه‌هاي باقي مانده از سال در نظر بگيرند تا توليد با استفاده از پتانسيل خود زمينه‌سازي براي اجراي اقتصاد مقاومتي باشد.
