?>?> مهندسی نظام كنترل و نظارت بر قوانین فسادآور اداری و اقتصادی!؟ | سیاست روز
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۵
کد مطلب : 113998
«چالش قانون» پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۵۱) میکند:

مهندسی نظام كنترل و نظارت بر قوانین فسادآور اداری و اقتصادی!؟

اشاره اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مهندسی نظام كنترل و نظارت بر قوانین فسادآور اداری و اقتصادی!؟

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۶۲
عنوان: مقدمه اي بر مهندسي نظام كنترل و نظارت براي جلوگيري از پيدايش فساد نظام مند
نگارنده: عبدالحميد شمس
سال انتشار: ۱۳۹۱
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: فرآيند توسعه مديريت
علل و عوامل
عوامل ايجادكننده فساد اداری: نبود موازنه قدرت میان نظام بالفعل كنترل دولتي و نظام بالقوه نظارت مردمي/ قوی بودن فرهنگ زياده خواهي و هماوردطلبي، عدم قناعت و مصرفگرايي در سطح جامعه/ عدم كاركرد بهینه نظام كنترل عمومي/ كاستي های مرتبط با سیاست گذاری و قوانین پیشگیرانه، ناظر و تنبیه كننده.
راهکارها
راهکارهايي برای نزديك شدن به ديدمان دولت مقتدر، ملت مقتدر: خودمختار كردن نظام نظارت و كنترل نسبت به قوای مختلف كشور از طريق يکپارچه كردن آنها در چارچوب يك نهاد بالادستي به نام شورای خودمستقل نظارت و هماهنگي سازمان های نظارتي/ غیرمتراكم كردن دادگاه های اداری و دادگاه های تعارض در همه استان ها، برای تعیین ماهیت حقوقي (عمومي يا خصوصي) شركت ها، سازمان ها و فعالیت برخي سازمان ها، حتي غیردولتي و خصوصي، با هدف تنظیم و بسط احتمالي نظارت و كنترل، برای دفاع از منافع اشخاص در برابر قدرت عمومي و تضمین سلامت بیشتر در نظام اداری/ عدم دسترسي شهروندان به اطلاعات، يکي از ابزارهای ايجاد نابرابری در برخي كشورهاست كه شرايط محیطي را برای قدرتمند شدن بیشتر ويژه خواران و تفاهم آنها با بخش های اقتصادی ناسالم فراهم مي كند. متأسفانه گرايش كنوني شکل گیری دولت الکترونیك نیز با تکیه بر برخي شاخص ها، نظیر عدم پیگیری اقدامات زيربنايي، بیانگر وجود سازمان محور بودن اين حركت در كشور است. در حالي كه گسترش دولت الکترونیك بر مبنای ديدمان مردممحور و با هدف كاهش فاصله قدرت، مي تواند موجب تغییراتي مانند گردش آزاد اطلاعات تا خط قرمز امنیت ملي و تقويت شفافیت بیشتر در نظام اداری و فرا اداری شود./ تدوين قوانین زير موجب افزايش شفافیت و در نتیجه رشد نظارت های مردمي بر كاركرد نظام اداری مي شود: قوانیني برای ملزم كردن مسئولان به پاسخگويي و اطلاع رساني برابر سیاست های كلي نظام اداری، تدوين آيین نامه با هدف آگاه كردن شهروندان از رويه های مربوط به خدمات دولتي./ با توجه به اينکه نظام مند شدن نظام بررسي و نظارت به تنهايي نمي تواند موجب جلوگیری از پیدايش فساد نظام مند شود، نظام جمهوری اسلامي مي تواند با پذيرش و تقويت عملي راهکارها و ابزارهای نظارت مردمي و زمینه سازی برای دسترسي بیشتر افراد به اطلاعات، از فاصله قدرت بکاهد و شرايط را برای پیدايش ديدمان دولت مقتدر، ملت مقتدر فراهم كند./ تنقیح قوانین ضدفساد با ويژگي های زير موجب تسهیل روند مبارزه با فساد مي شود: تدوين قوانین با نثر ساده به طوری كه از هر نوع پنهان كاری جلوگیری كند و شفافیت را پديد آورد، در تدوين قوانین ضدفساد، مجازات های مؤثر پیش بیني شده باشد، زيرا بدون مجازات های مؤثر برای مفسدان مالي، تقبل هزينه های بسیار، مقرون به صرفه نخواهد بود، كاهش قوانین، ساده و به روز كردن برخي از آنها مانند قانون رسیدگي به دارايي وزرا و كارمندان مصوب ۱۳۳۷./ حاكمیت قانون بهمثابه يکي از شاخصه های عقلانیت در يك حاكمیت خوب ايجاب مي كند كه عملکرد و دارايي همه نهادهای دولتي، عمومي و انقلابي تحت نظارت و كنترل نهادهای كنترلي ذیربط قرار گیرند./ از آنجايي كه انسان ممکن الخطاست، هر شخص حقیقي و حقوقي طیب و پاک ممکن است روزی با احساس عدم نظارت بر خود، به مسیر خطا گام نهد، بنابراين شايسته است تصمیم گیرندگان محوری نظام با صدور احکام و تصويب قوانیني، از حوزه خطوط قرمز عرفي و قانوني بکاهند و به سازمان های نظارت و كنترل، استقلال عمل بیشتری اعطا كنند.
نتيجه گيري
هر میزان هم قوانین ضدفساد به تصويب برسد و تعداد نهادهای نظارتي افزايش يابد، در صورتي كه فاصله قدرت بالا و نظارت مردمي اندک باشد، نظام ها و قوانین مربوطه به سوی عدم كاركرد هدايت خواهد شد. به عبارت روشن تر، نظام مند شدن نظام بررسي و نظارت به تنهايي نمي تواند به سالم سازی مؤثر نظام اداری كمك كند. از اين رو در نظام های مبتني بر ديدمان دولت مقتدر، ملت مقتدر میزان فساد كم و به طور تصادفي بروز مي كند و بر عکس، در نظام های مبتني بر ديدمان دولت اقتدارگرا، ملت ضعیف فساد گسترده است و در نهايت، به نظام مند شدن گرايش دارد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۶۳
عنوان: تأثير شاخص هاي آزادي اقتصادي بر فساد مالي در كشورهاي در حال توسعه با تأكيد بر ايران
نگارنده: احمد جعفري صميمي و علي صالحي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: مديريت
روش: كاربردي
محل چاپ: بررسي هاي بازرگاني
راهکارها
خصوصي سازی/ تشويق بخش غیردولتي/ افزايش شفافیت/ دادن اهمیت بیشتر به نهادهای مبارزه با فساد خصوصا قوه قضائیه و پلیس های مبارزه با فساد مالي و جرائم اقتصادی.
نتيجه گيري
در اين مقاله ابتدا با استفاده از داده های مؤسسه بین المللي شفافیت و روش های اندازه گیری فساد (CPI) به رتبه بندی كشورها بر اساس میزان فساد در آنها پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های مؤسساتي از جمله هريتیج و فريزر، به رتبه بندی كشورها با استفاده از ۱۰ شاخص آزادی اقتصادی كه به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی معرفي مي شود، پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصادسنجي و رويکرد داده های تابلويي ابتدا به بررسي اثر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالي در ايران و سپس به بررسي اثر شاخص كل آزادی اقتصادی بر فساد مالي برای كشورهای در حال توسعه منتخب جهان در سال های ۲۰۱۱-۲۰۰۳ پرداخته مي شود، بدين صورت كه سه الگو با رويکرد حداقل مربعات معمولي و داده های تابلويي مورد برآورد قرار گرفته است: در مدل اول، فساد مالي تابعي از پنج بخش اصلي آزادی اقتصادی (آزادی كسب و كار، آزادی تجارت، اندازه دولت، آزادی پولي و آزادی بازار مالي) است كه از اهمیت بالاتری برخوردار بودند، در مدل دوم فساد مالي تابعي از پنج بخش ديگر آزادی اقتصادی (آزادی مالي، آزادی سرمايه گذاری، حقوق مالکیت، آزادی از فساد و آزادی نیروی كار) است كه اين عوامل از اهمیت كمتری نسبت به پنج شاخص عنوان شده در مدل يك برخوردارند. مدل سوم نیز به بررسي اثر كل شاخص آزادی اقتصادی بر فساد مالي در كشورهای در حال توسعه منتخب جهان مي پردازد. نتايج الگوهای اول و دوم بیانگر اثر مثبت و معنادار آزادی كسب و كار، اندازه دولت، آزادی پولي، آزادی از فساد و آزادی نیروی كار بر فساد مالي و اثر منفي و معنادار آزادی تجارت، آزادی سرمايه گذاری و آزادی مالي (مالیاتي) بر فساد مالي در ايران است. همچنین نتايج الگوی سوم نشان مي دهد كه در بین كشورهای در حال توسعه منتخب جهان، شاخص كل آزادی اقتصادی اثر منفي و معناداری بر فساد مالي در اين كشورها دارد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۶۴
عنوان: نقش تأمين و تداركات الکترونيک در مبارزه با فساد اداري
نگارنده: مهسا صالحي و سعيد زرندي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: رسالت مديريت دولتي
نتيجه گيري
فساد اداری در ايران محصول ضعف ترتیبات نهادی، نظام انگیزشي فرصت طلبانه و تنظیم بیش از حد دولتي اقتصاد است. بنابراين، هرگونه كوششي برای مبارزه با فساد اداری، اگر اين نامطلوب ها را هدف قرار ندهد، دستاوردی جز اتلاف زمان و منابع كمیاب اقتصادی نخواهد داشت. در اين پژوهش، سعي شده است كه تأثیر مناقصات به عنوان يکي از عوامل بروز فساد اداری مورد بحث قرار گیرد. مناقصه ها يکي از سازوكارهای مهم تخصیص بخش مهمي از منابع عمومي است و با توجه به گستره مالي زياد آن و منابع رانتي عظیم و اطلاع طرفین معامله از اين قضیه، يکي از گلوگاه های فساد در بخش اجرايي است. مهم ترين عوامل فرعي زمینه ساز فساد اداری مربوط به عدم اطلاع رساني مستقل در فرآيند برگزاری مناقصه ها، مصلحت انديشي های سیاسي در برخورد با مسئولان متخلف و همچنین برخورد نکردن قاطع با مديران متخلف است. كم اهمیت ترين عوامل نیز عبارتند از: كامل و بموقع انجام نشدن ارزيابي مالي، كامل و بموقع انجام نشدن ارزيابي فني بازرگاني و ذینفع بودن افراد متولي برگزاری مناقصه های دولتي در منافع آن. نتايج حاكي از آن است كه طراحي و ايجاد سیستم های تأمین و تداركات الکترونیکي از طريق كاهش دخالت عوامل انساني و ارتقای امنیت و نظارت شبکه های ارتباطي مبتني بر وب مي تواند میزان فساد اداری را به میزان قابل توجهي كاهش و شفافیت و پاسخگويي دولت ها را در تعاملات تجاری و فعالیت های اقتصادی دستگاه های اجرايي افزايش دهد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۶۵
عنوان: فساد اداري، عوامل و راهکارهاي مقابله با آن از منظر آيات و روايات
نگارنده: جمال فرزند وحي و مينا يعقوبي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم قرآن و حديث
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهش هاي ميان رشته اي قرآن كريم
نتيجه گيري
در اين پژوهش با بررسي و تعمق در متون اسلام يعني قرآن كريم و احاديث معصومین (ع ) به شرح و تبیین عوامل فساد و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته شده است. در مجموع از يافته های اين تحقیق به دست مي آيد كه چنانچه مؤلفه های دينداری اسلامي به خوبي توسط مسلمانان به عمل درآيد، بسیاری از عوامل شخصي فساد كه ناشي از دنیاطلبي و مادی گرايي است، اصولا بروز نخواهد كرد و در صورتي هم كه عوامل بیروني مانند عوامل اقتصادی، سیاسي، اجتماعي و... بر افراد فشار آورده و زمینه را برای گرايش به انواع فساد فراهم سازد، مباني اعتقادی همچون ايمان به خداوند متعال، معاد و به كارگیری تعلیمات عملي همچون صبر و قناعت، آستانه تحمل و ظرفیت دروني افراد را افزايش داده و از ارتکاب فساد باز خواهد داشت. علاوه بر اين، تعالیم وحیاني قرآن كريم و سیره معصومین (ع) هرگز برخورد سريع، خشن و كم اثر قضايي را توصیه نکرده اند، بلکه به جهت برخورداری از ديد الهي و بشردوستانه و برمبنای اصل قسط و عدالت اجتماعي، تمام ابعاد و زمینه های بروز فساد اداری را در نظر گرفته و سعي در از بین بردن ريشه های بنیادين آن داشته اند.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdci3pazvt1az32.cbct.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی