بعد از خصوصي شدن دو باشگاه پرطرفدار پايتخت؛ بعد از كوچكسازي دولت؛ بعد از خصوصيسازي بسياري از كارهاي دولت... حالا نوبت ميرسد به... بخوانيد اصل ماجرا را: به مناسبت هفته معلم رئيسجمهوري در جمع معلمان و اساتيد سخنراني را ايراد كرد كه با پيشنهادي همراه بود. رئيس قوه مجريه در اين سخنراني با بهانه قرار دادن اينكه دولت در سالهای ۹۲ و ۹۳ ، به ترتیب ۱۱۲ و ۱۰۷ درصد بودجه به آموزش و پرورش اختصاص داده و پرداختن به مشكلات مالي آموزش و پرورش، تاكيد بر خارج شدن تدریجی و قدم به قدم آموزش و پرورش از حالت دولتی!! داشت. گرچه اين صحبت صريح رئيسجمهوري روز گذشته توسط سخنگوي دولت تفسير ديگري شد اما لازم است به همين بهانه مروري داشته باشيم بر اصليترين قوانين كشوري كه با راي ۹۸ درصدي مردم به تاييد رسيده و بازنگري در آن روالي پيچيده دارد كه با طي كردن همه مراحل باز هم راي مردم را براي تغيير نياز دارد!
صراحت قانون اساسي درباره آموزش رايگان!
حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر است هر چند كه اعلامیه جهانی حقوق بشر نيز بر اين رويه تاكيد فراوان دارد اما پيش از اينكه بخواهيم امري حقوق بشري را رعايت كنيم لازم است به قوانين اساسي كشورمان احترام بگذاريم و البته تعاليم دينياي كه مدتها قبلتر از راي مردم به قانون اساسي، مسلمانان آموختهاند.
هدایت مردم و رهایی آنها از جهل و ناداني از جمله اهداف اصلي پیامبران الهی است كه در دين مبين اسلام به عنوان كاملترين دين خدا تاكيد فراواني بر آن شده است. در همين زمينه ميتوان گفت قرآن مجید در آیات مختلفي تعلیم و تربیت را اساس بعثت پیامبران قرار داده تا به این وسیله زمینه ایجاد جوامع متفکر و توانمند فراهم شود.
بر همين مبنا است كه در اصل سیام قانون اساسی ایران اين نكته ذكر شده است و اين اصل ميگويد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»
اهميت آگاهي جامعه و فهم مردم به حدي بوده كه قانون اساسي تنها به اصل ۳۰ اكتفا نكرده و در بندهاي ديگر به صورت مستقيم و غيرمستقيم نيز آموزش رايگان را جزو حقوق مردم بر گردن دولت ميداند.
در همين راستا اصل نوزدهم قانون اساسی ایران ميگوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» و همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر ميدارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.» اين يعني تفاوت در تحصيل و آموزش هم نبايد وجود داشته باشد!
گفتني است كه در اصل ۳ قانون اساسي با تاكيد بر اين نكته كه دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف خود امكاناتي را فراهم آورد يكي از امكانات «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.» ذكر شده است.
اما قانون اساسي باز هم به اين موارد بسنده نكرده و در اصل ۴۳ خود براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، ضوابطي را قرار ميدهد كه باز هم در بند يك آن به نيازهايي از جمله آموزش و پرورش اشاره ميكند. با اين موارد ميتوان ادعا كرد كه آموزش و پرورش رايگان بارها و بارها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است و در مباني ديني ما نيز بسياري بر اين امر توصيه شده است چيزي كه به گفته رئيس دولت يازدهم نياز است كه رفته رفته خصوصي شود!
آموزش رايگان علوم هر چند ابتدا با توصيه پيامبران شروع شد اما اهميت اين موضوع در دنياي مدرن هم به حدي بوده كه بسياري از كشورهاي جهان اين امر را جزو اصول قانون اساسي خود ذكر كنند، حتي كشورهايي كه مدعي خصوصي شدن بسياري از امور هستند براي با سواد شدن كودكان برنامه اي همگاني دارند. مروري داريم بر برخي از اين كشورها.
رايگاني تحصيل در اروپا!
در اصل سی و چهارم قانون اساسی ایتالیا ميگوید: تحصیلات برای همگان آزاد است. آموزش ابتدایی حداقل به مدت هشت سال اجباری و رایگان است.
بند سه اصل بیست و چهار قانون اساسی بلژیک نيز ميگويد: همگان در راستای احترام به آزادیها و حقوق بنیادین از حق آموزش برخوردارند. تحصیل تا پایان دوره اجباری آموزش رایگان ميباشد. کلیه دانشآموزان در دوره اجباری آموزش حق دارند با هزینه جامعه تحت آموزش اخلاقی یا مذهبی قرار گیرند.
به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشور اسپانیا هم تمامي افراد از حق تحصیل و دانشاندوزی برخوردارند. آزادی آموزش به رسمیت شناخته ميشود. اصل بیست و ششم قانون اساسی ژاپن به آموزش و پرورش رایگان اجباری و همگانی پرداخته است.
همچنين امر آموزش و پرورش در اصل سی و یکم قانون اساسی کره جنوبی درج شده و ميگويد: تمام شهروندان حق دارند برحسب توانایی و استعدادشان از آموزش مساوی برخوردار شوند.
حتي در اصل سیزدهم قانون اساسی مراکش آمده كه بصورت کلی حق آموزش و پرورش برای کلیه اتباع کشور به طور یکسان به رسمیت شناخته شود.
گفتني است كه اصول ۱۸، ۱۹ ،۲۰ و ۲۱ قانون اساسی مصر به مسئله آموزش و پرورش پرداخته است و بالاخره در اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشور فدرال سوئیس به آموزش و پرورش اختصاص داشته و ميگويد: کنفدراسیون علاوه بر مدرسه پلیتکنیک موجود حق تاسیس دانشگاه فدرال و مدیر موسسات آموزش عالی یا کمک به این قبیل موسسات را دارد.
با اين حساب و با توجه به صراحت قانون درمورد رايگان بودن تحصيلات حتي اگر در خوشبينانه ترين حالت در نظر بگيريم كه هر فردي در كشور از توانايي لازم براي پرداخت حق تحصيل فرزندش برخوردار است باز هم نمي شود اين پيشنهاد را در تيريبوني عمومي بيان كرد، چرا كه تغيير قانون اساسي خود قوانين خاص و مراحلي پيچيده دارد كه تنها با ارايه يك فرد (حتي اگر آن فرد رييس دولت باشد) قابل تغيير نيست.
پولدارترين كشورهاي دنيا هم آموزش و پرورش دولتي دارند و اين وزارتخانه مهم و حساس را از بدنه خود جدا نميكنند چون ميدانند شيوه آموزشي كه در مدارس دولتي وجود دارد با شيوه مدارس خصوصي بسيار تفاوت دارد. در اينگونه مدارس پول حرف اول را ميزند.
مائده شيرپور