شاید آقای روحانی از عملکرد کابینه دولت یازدهم رضایت داشته باشد، اما حتی اگر این رضایت نسبی هم باشد، بازخورد عملکرد تک تک اعضای کابینه در میان افکار عمومی که بهترین و مناسب‌ترین راه تشخیص برای سنجش کابینه است، باید شاخص قرار گیرد.
کابینه متشکل از وزرای دولت و معاونین رئیس‌جمهور است که بخش زیادی از اعضای آن را نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد خود مشخص می‌کنند و تعدادی دیگر را شخص رئیس‌جمهور به عنوان معاون منصوب می‌کند.
این که گفته می‌شود رئیس‌جمهوری باید از همه ظرفیت‌های سیاسی کشور برای تشکیل کابینه بهره ببرد، حرف درست و کاملی نیست چرا که همان گروه‌های سیاسی خود با مشکلات مدیریتی روبرو هستند و با زبان صریح‌تر در اداره خود درمانده‌اند، پس با این وجود آیا می‌توان تنها از ظرفیت جامعه سیاسی کشور برای چینش کابینه بهره برد؟!
کابینه یک دولت در نظام اسلامی، پیش از آن که سیاسی باشد و براساس طرز تفکرات سیاسی یک یا دو جناح خاص معرفی شود، باید در پی یافتن افرادی باشد که بتوان به آنها برای اداره امور محوله اعتماد و اطمینان کرد.
هر چند جست‌وجو برای پیدا کردن چنین افرادی شاید برای هر رئیس‌جمهوری دشوار باشد، اما نیاز امروز و هر روز جامعه اسلامی ایران وجود مدیرانی کارآمد، عملگرا، خوش‌فکر، متعهد و متخصص است.
قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران به خاطر وظایفی که برعهده دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است، هر چند دیگر قوا و دستگاه‌های نظام نیز باید در به کارگیری نیروهای مدیریتی و سازمانی خود حسن سلیقه به خرج داده و افرادی را در مسند کار بگمارند که ضمن گره‌گشایی از مشکلات کشور، ایده‌های نو و گشاینده‌ای را برای اداره امور از خود داشته باشند.
کابینه‌ای را می‌توان مطلوب و مناسب اداره امور کشور دانست که فعالیت‌ها و کارکرد آن بتواند یک مدیریت مطلوب و سالمی را در جامعه اسلامی داشته باشد.
به همین خاطر، رضایتمندی اقشار جامعه از وجود چنین افرادی که در مسند وزیر و معاون در دولت‌ها می‌نشینند می‌تواند شاخصی مهم و کارآمد برای انتخاب وزرا و معاونان دولت باشد.
با توجه به این که کشور از وجود برخی کاستی‌ها که به خاطر ضعف در مدیریت برخی مسئولین رنج می‌برد، تغییر در اداره امور کشور نیاز جامعه است، تغییری که باعث رشد در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شود.
اگر دولت تدبیر و امید در اندیشه ایجاد تغییرات سازنده و پیشرفت در زمینه‌های گفته شده به ویژه اقتصادی است، کافی است تا با تمرکز بر روی مسائل اقتصادی و اعتقاد به رفع آنها برای بهبود وضع موجود، در پی افرادی باشد که هم و غم آنها حل مشکلات اقتصادی کشور است.
قطعاً و یقیناً با وجود چنین افرادی که دغدغه حل مشکلات اقتصادی کشور را دارند و می‌توانند با تعهد و تخصص خود گشایشی در وضع کنونی کشور داشته باشند، دولت دوازدهم در ۴ سال آینده به موفقیت‌های خوبی دست خواهد یافت که باعث خواهد شد، با حل معضلات و مشکلات اقتصادی، باقی مسائل و مشکلاتی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی بروز یافته، رفع شود و از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی کاسته شود.
بدون شک بسیاری از مسائل و رفتارهایی که در ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود، به اوضاع اقتصادی کشور مربوط است که اگر وضعیت و شرایط اقتصادی بهبود یابد، خود به خود بسیاری از آن بحران‌های اجتماعی و معضلاتی که هم اکنون شاهد آن هستیم برطرف خواهد شد.
امروز قرار است وزرای پیشنهادی آقای روحانی برای کابینه دوم به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند، رونمایی رسمی از فهرست آنها عیار کابینه را برای چهار سال بعد تعیین می‌کند، ضمن این که مجلس شورای اسلامی نیز در این میان وظیفه‌ای سنگین و خطیری را در پیش دارد.
اگر وزرای پیشنهادی ظرفیت‌های لازم را داشته باشند، اما از فیلتر نمایندگان مجلس عبور نکنند، کشور و مردم از وجود افرادی کارآمد محروم خواهند شد و اگر وزرای پیشنهادی شرایط کافی برای اداره وزارتخانه‌ای را نداشته باشند اما از فیلتر نمایندگان عبور کنند، چنین اتفاقی ضربه‌ای دیگر بر سازمان مدیریتی قوه مجریه وارد خواهد کرد. نخست این وظیفه رئیس‌جمهور است که با گزینش مناسب و معرفی وزرای کارآمد به مجلس، گام نخست را برای تشکیل کابینه‌ای مطلوب بردارد و گام بعدی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
اندکی تفکر انقلابی همراه با مدیریت جهادی و علمی در اعضای کابینه می‌تواند برای آینده کشور کارگشا و راه‌گشا باشد.
نویسنده: محمد صفری
