طرح سوال از رئیس جمهور این هفته نیز برای چهارمین بار در دستور کار کمیسیون مجلس قرار گرفت و این درحالی است که افکار عمومی از خود می پرسند این موضوع تا چه به دراز می کشد؟ اگر لازم است چرا انجام نمی شود و اگر لازم نیست چرا مجدداً پیگیری می شود و وقت و زمان و هزینه مجلس را به خود اختصاص می دهد.
نگاهی به روند طرح سوال از رئیس جمهور نشان می دهد که اولین طرح سوال از رئیس جمهور در خرداد سال گذشته در مجلس کلید خورد. محور این طرح در خصوص موسسات مالی- اعنباری بود که ۱۳۰ امضاء داشت. این طرح پس از تحویل به هیئت رئیسه مجلس، حدود هشت ماه در هیئت رئیسه معطل ماند اما در نهایت در بهمن ماه برای برگزاری نشست میان نمایندگان سوال کننده و نمایندگان رئیس جمهور، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
کمیسیون مذکور روز دوشنبه ۳۰ بهمن نشست مشترک با حضور نمایندگان متقاضی سوال و نمایندگان دولت شامل نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد.
بعد از این جلسه سوال از رئیس جمهور بیش از حد نصاب امضاء داشت. طبق آئین نامه داخلی مجلس، چنانچه یک هفته بعد از این نشست، حداقل یک چهار نمایندگان بر طرح سوال از رئیس جمهور و حضور وی در صحن مجلس اصرار داشته باشد، سوال باید در دستور کار مجلس قرار می گرفت اما هیئت رئیسه مجلس بجای یک هفته، ۱۳ روز بعد اعلام کرد که سوال از رئیس جمهور دارای حد نصاب امضاء نیست و از دستور کار مجلس خارج شده است.
این سوال بعد از یک هفته دارای ۸۹ امضاء بود اما با ترفند هیئت رئیسه مجلس و معطل کردن زمان اعلام نظر، تعداد امضاها به ۵۸ عدد رسید که بدین ترتیب سوال منتفی شد. سوال دوم از رئیس جمهور نیز در اسفند سال گذشته در مجلس کلید خورد که دارای ۱۰۴ امضاء بود و از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله محورهای طرح دوم سوال از رئیس جمهور بود. کمیسیون مذکور هم روز دوشنبه ۱۴ اسفند نشستی میان طراحان سوال و نمایندگان دولت برگزار کرد.
اما این بار نمایندگان دولت شامل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سیف رئیس کل بانک مرکزی و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.
مهلت یک هفته ای برای حد نصاب داشتن و یا نداشتن امضاهای این طرح سوال، عصر روز یکشنبه ۲۰ اسفند به پایان رسید که در این زمان سوال مذکور بیشتر از حد نصاب امضاء داشت و رئیس مجلس باید سوال را در دستور کار مجلس قرار می داد اما دولتی ها روز دوشنبه ۲۱ اسفند و یک روز پس از پایان مهلت یک هفته ای لیست اسامی ۴۶ نماینده ای که امضاهای خود را پس گرفتند، به هیئت رئیسه مجلس دادند و این سوال هم منتفی شد.
سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند با ۱۰۲ امضاء و با همان محوریت موسسات مالی-اعتباری در مجلس کلید خورد که باز این طرح هم منتفی شد.
چهارمین طرح سوال از رئیس جمهور روز سه شنبه آینده در حالی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می گیرد که سه سوال قبلی با پس گرفتن امضای نمایندگان در مجلس منتفی شد، حالا از راهروهای مجلس طرح سوال پنجم هم به گوش می‌رسد.
نمایندگان کمیسیون اقتصادی به استناد ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را بررسی می کنند.
طبق این ماده در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند.
این سوال، چهارمین سوال از رئیس جمهور است که با ۹۶ امضاء در واقع، بیش از یک چهارم نمایندگان امضاء دارد.
سوال مذکور در اولین روز کاری مجلس در سال جاری در روز یکشنبه ۱۹ فروردین در مجلس کلید خورد و موضوع آن به موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. این سوال از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است .
جالب آنجاست از زمانی که این سوال طرح شده است، نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به نمایندگان در مجلس حاضر نشدند، اما ظاهرا کمیسیون اقتصادی با دستور کار قرار دادن این سوال، می خواهد درباره آن تصمیم گیری کند.
البته شاید روز سه شنبه آینده نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون حاضر و به سوالات نمایندگان پاسخ دهند.
بعد از این جلسه چنانچه تعداد امضاهای نمایندگان در خواست کننده سوال کمتر از ۷۴ تا نباشد، سوال در دستور کار مجلس قرار می گیرد و رئیس جمهور باید برای پاسخ به سوالات در صحن مجلس حاضر شود.
نگاهی به رویه دولت
طرح سوال از سوی نمایندگان اگرچه به وظیفه نظارتی مجلس بر می گردد اما این موضوع آنقدر مطرح شده و بارها با لابی های مختلف در مجلس از دستور کار خارج و نمایندگان امضای خود را پس گرفتند که دیگر ارزش و جایگاه خود را از دست داده است.
تا کنون به جای پاسخگوئی ، رویه دولت و رئیس جمهوربه نمایندگان تلاش برای پس گرفتن امضاها و منتفی کردن سوال بود و رئیس جمهور دولتی ها را بسیج می کرد تا در رایزنی با نمایندگان و دادن وعده ها، امضاهای خود را پس بگیرند. از طرف دیگر هیئت رئیسه مجلس هم همگام با دولت مانع طرح سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس شده است.
پنجمین سوال هم در راه است؟
این درحالی است که براساس اخباری که از مجلس به گوش می رسد، پنجمین سوال از رئیس جمهور هم در مجلس کلید خورده است و محور این سوال درباره علل شفاف‌سازی نکردن حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونین دولت و راه اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد در این زمینه است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده که دولت از ابتدای اجرای این قانون، یعنی از ابتدای سال گذشته، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند، اما تاکنون این کار صورت نگرفته است.
نمایندگان در قالب سوال خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور در این زمینه هستند؛ البته باید منتظر ماند تا آیا سوال پنجم از روحانی کلید خواهد خورد یا نه.
همزمانی با حضور ۷ وزیر
جالب آنجاست که در هفته آینده ۷ تن از وزرای دولت در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور خواهند یافت.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای‌اسلامی در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه (۳۱ تیر و دوم مرداد) تشکیل جلسه می‌دهد که در مهم‌‌ترین بخش‌‌ها قرار است وزرای نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و نیرو در جلسات کمیسیون‌ها حضور یافته و به سؤالات و ابهامات پیرامون حوزه‌های تخصصی‌شان پاسخ و گزارش‌هایی به نمایندگان ارائه دهند.
از سوی دیگر بررسی طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین ارائه گزارش کمیسیون امنیت درباره تفحص از مدیران دو تابعیتی در دستور جلسات علنی هفته اینده مجلس قرار دارد. بر این اساس وزرای اطلاعات، و خارجه به مجلس می‌آیند.
پاسخ گویی وظیفه کارگزارن نظام
پاسخ گویی مسئولان و کارگزاران به نهادهای قانونی و مردم یکی از مسائل مورد توجه دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.
در قانون اساسی، بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان عالی رتبه کشور می‌توان به اهمیت پاسخ گویی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران پی برد.
باید توجه داشت که پاسخگویی بدون وجود سیستم های نظارت و کنترل امری مشکل است و مسئولیت مدیر و کارگزار در حکومت اسلامی ایجاب می کند که وی در مورد مسائل حوزۀ مسئولیتش برای مردم توضیح دهد و هرگاه سوءظنی در مردم ایجاد شد، تلاش کند تا آن سوءظن را برطرف کرده و دلایل عملکرد و برنامه های خود را برای مردم بیان کند.
ایران نهادهای متعددی در قانون برای نظارت و کنترل مسئولان و قوای حاکم دارد که یکی از نهادهای مهم مذکور ولایت فقیه و مقام رهبری است.
از سوی دیگر طبق قانون اساسی پاسخ گویی قوۀ مجریه در برابر مجلس علاوه بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بر عهده دارد و به منظور حق مذکور هر نماینده در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.
در اجرای این اصل، به نمایندگان مجلس در انجام وظایف قانونی شان مصونیّت داده شده و نمی توان آن ها را برای اظهاراتی که در مجلس شورای اسلامی طرح می کنند، تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین اصل ، اگر در انجام وظایف نمایندگی و یا سخنرانی و.... به اشخاص حقیقی و حقوقی زیان وارد شود نماینده، مسئول و پاسخ گو نخواهد بود و در عین حال مسئولیتی متوجه قوۀ مقننه نیست .
قوۀ مجریه در تمام فعالیت های خود باید پاسخ گوی مجلس، نمایندگان ملت و به طورغیرمستقیم پاسخ گوی مردم باشد. بنابراین ، مردم هر جا مشکلی در عملکرد قوۀ مجریه دیدند، می توانند به نمایندگان خود گزارش دهند تا آن ها از راه های قانونی مسئله را پی گیری کرده و از مسئول مربوط پاسخ بخواهند.
ایراد به عملکرد مجلس
اگرچه از یک سو بسیاری از دولتمردان حضور رئیس جمهور را در مجلس نشانه ناکارآمدی دولت عنوان می کنند در حقیقت نمی خواهند که روحانی که منتقد دولت نهم و دهم بود مانند احمدی نژاد در مجلس برای پاسخگوئی نمایندگان حاضر شود و از سوی دیگر دولت به اشکال مختلف تلاش می‌کند تا از پاسخگوئی به نمایندگان خانه ملت طفره برود اما نمایندگان مجلس نیز گویا اعتقادی به اینکه مجلس در راس امور است ، ندارند و در حقیقت با پس گرفتن امضاء خود از طرح سوال از رئیس جمهور ، جایگاه مجلس تنزل می دهند.
بحث دولت ها این است که قاعدتاً علاقه مند نیستند، چرا که سوال از رئیس جمهور، سوال از رئیس یک قوه بوده و کل کابینه باید جواب دهند و معمولاً در این سطح خیلی مایل نیستند پاسخگو باشند اما اینکه گاهی در مجلس مطرح می‌شود که سوال از رئیس جمهور صلاح نیست؟ جای تعجب دارد
چرا که اگر این امر به صلاح کشور نیست چه دلیلی دارد که در قانون به عنوان ابزار نظارتی قابل استفاده مطرح شود.
در بحث سوال از رئیس جمهور یا نمایندگان نباید طرح سوال را امضا کنند یا اگر امضا کردند باید اجازه بدهند شئونات آیین نامه داخلی مجلس رعایت شود . این درحالی است که چنین روشی با روح حوزه فعالیت های نظارتی انطباقی ندارد.
از سوی دیگر پس از هر بار طرح سوال شاهد حضور جمع وسیعی از مسئولان استانداری ها و فرمانداری ها و حتی وزارتخانه ها در داخل مجلس هستیم که تلاش می کنند نماینده ها برای پس گرفتن امضای خود متقاعده کنند، اتفاقی که برای جایگاه مجلس و نمایندگان خوب نیست.
چنین رفتاری موجب می شود افکار عمومی چنین تلاشی از سوی دولت برای لغو طرح سوال از رئیس جمهور و پس گرفتن امضاها را نشانه عملکرد غیر شفاف دولت و مجلس دانسته و آن را به نوعی بازی سیاسی و کمکش های جناحی تلقی کنند.
مردم به یاد دارند که در دولت دهم ، بلافاصله وقتی طرح سوال شد، هیئت رئیسه آن را اعلام وصول کرد و رئیس جمهور هم پاسخ داد و مشکلی هم پیش نیامد، اینکه چرا در این دولت این گونه نشد و چه هماهنگی بین مجلس و دولت موضوعی است که ذهن مردم را قلقلک می دهد.
حتی در مواردی دیده شده که نمایندگان بارها طرح سوالات خود از رئیس جمهور را تکرار کرده اند.
به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه نمایندگان مطرح می شد موضوع موسسات اعتباری بود. نکته ای که در این میان از سوی افکار عمومی مطرح می شود این است که اگر نمایندگان بار اول قانع شده بودند چرا بار دوم در مورد این موضوع بازهم از رئیس جمهور سوال کردند و در غیر این صورت چرا مسئله را تا رسیدن به نتیجه قطعی از کانال روال عادی دنبال نکردند ؟
نمایندگان باید در نظر داشته باشند که فضای پرسش و پاسخ در جامعه باید عادی شود و از سوی دیگر دولتمردان نیز در نظر داشته باشند که اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر شده و پاسخ کارشناسی بدهد، همه پذیرای حرفهای منطقی هستند.
درعین حال شفاف سازی باید دوطرفه باشد بنابراین زمانی که نمایندگان از رئیس جمهور سوال می کنند وی به افکار عمومی و نمایندگان مردم پاسخ می دهد اما اگر سوال طرح نشود یا رئیس جمهور از آن طفره برود این امر به معنای عدم پاسخگوئی و شفاف سازی نیست ؟
در عین حال سوال از رئیس جمهور نه تنها نشانه تشتت آرا و اختلاف در میان دو قوه نیست، بلکه جایگاه نظام را در مجامع بین المللی ارتقا پیدا می بخشد و نشان می دهد که دولت جوابگوی دغدعه های نمایندگان مردم است.
