۹ ماه پیش و در بهمن‌ماه سال ۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی را در قالب نقشه راهی برای حرکت درست متولیان و تصمیم‌گیران کشور ابلاغ کردند و فرمودند: هدف از ابلاغ این سیاست‌ها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نیست بلکه ارائه شاخص‌هاي لازم و صحیح برای پیمودن راه نیز مدنظر بوده است.
مقام معظم رهبری مجموعه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور برشمردند و تاکید داشتند: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادیِ نظام اسلامی است.
به فرموده ایشان این سیاست‌ها قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف‌پذیری مي‌رساند و شکنندگی اقتصاد در شرایط مختلف را برطرف مي‌کند.
همزمان با ابلاغ این سیاست‌ها و مفاد اقتصاد مقاومتی آن، وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي مختلف با ارائه بخشنامه‌هاي متعدد از اعلام آمادگی نهاد و سازمان متبوعه خود و عزم جدی آنها برای تحقق اهداف این نوع اقتصاد در کشور خبر دادند اما بررسی اقدامات صورت گرفته در ۹ ماهه گذشته نشان مي‌دهد که این عزم تنها یک عزم کاغذی بوده و اهتمام این ارگان‌ها در حد همان نامه‌نگاری باقی مانده و آنچه از سیاست‌هاي مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری بوده هنوز به سرانجام نرسیده است.
نگاه شعارگونه وزرای اقتصادی
هرچند نوع نگاه وزرا به این سیاست‌ها نگاه امیدوار‌کننده‌ای بود اما امروز بعد از گذشت ۹ ماه و در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور این نکته حاصل مي‌شود که اظهار‌نظر متولیان چیزی در حد شعار بوده است و بس.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت یازدهم مصمم به اجرای کامل این سیاست‌هاست گفت: رئیس‌جمهور و دولت خود را متعهد به اجرای کامل این برنامه‌ها می‌داند چرا که باید کشور را در مقابل مخاطراتی همچون تحریم‌های اقتصادی مقاوم کنیم.
طيب‌نیا اقدامات لازم برای افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور و تامین مالی پایدار دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت را جزء اولویت‌های راهبردی اصلی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد و مدعی شد که این وزارتخانه برای تحقق این اهداف برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را انجام داده‌است.
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال با انتشار پیامی اعلام کرد که این وزارتخانه بنا دارد تا حماسه اقتصادی در آیينه اقتصاد مقاومتی تبلور یابد و پیرو آن تقویت صادرات غیر‌نفتی، افزایش تولید و واگذاری امور به مردم را اولویت برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۳ عنوان کرد و گفت: تلاش مي‌شود تا در سال ۹۳ با بهره‌گیری از تدبیر و توان تخصصی و اجرایی در حوزه‌های برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، تقویت صادرات غیر‌نفتی، افزایش تولید، واگذاری امور به مردم مدیریت و نظارت در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به گونه‌ای عمل شود که بتوانیم از نتایج اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بهره‌مند بگیریم.
از سوی دیگر وزیرجهاد و کشاورزی به عنوان یکی دیگر از وزارت خانه‌هاي اقتصادی کشور با حضور در جمع نمایندگان مجلس ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید محصولات راهبردی، برنامه ارتقای بهره‌وری تولید نهاده‌هاي کشاورزی، برنامه ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی، برنامه توسعه صادرات محصولات کشاورزی و استفاده از منابع خارجی در قالب کشت‌هاي فراسرزمینی را پنج برنامه این وزارتخانه در‌خصوص سیاست‌هاي ابلاغی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و از تدوین طرح‌هايي به منظور اجرایی شدن این برنامه‌ها خبر داد.
موارد یاد شده تنها بخشی از اظهارات برخی وزرای اقتصادی کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است اما بررسی اقدامات و عملیات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه‌ها و زیر‌مجموعه‌هاي آنها نشان مي‌دهد که تاکنون نه تنها این اقدامات وعده داده شده به سرانجام نرسیده بلکه در برخی موارد بخشی از تصمیمات متولیان اقتصادی کشور مغایرت فاحشی با سیاست‌هاي ابلاغ شده داشته است.
اقدامات مغایر با اقتصاد مقاومتی
هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی بود که آزادسازی واردات کالاهای لوکس مغایرتی با مفاد این سیاست‌ها ندارد اما بررسی شواهد و قراین نشان مي‌داد که ناقض چهار بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نگاهی گذرا به ۲۴ بند سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی نشان مي‌دهد که تصمیم دولت یازدهم مبنی بر آزادسازی واردات کالاهای لوکس مغایرت فاحشی با بندهای ۳، ۸، ۱۹ و ۲۰ داشت اما متولیان این نهاد بدون توجه به این موضوع نه تنها اقدامی برای محدود کردن واردات این نوع کالا نکردند بلکه با گشادتر کردن دروازه‌هاي واردات زمینه را برای ورود سایر کالاهای غیر‌ضروری که توسط تولیدکنندگان داخلی و با کیفیت مطلوب در حال تولید بود مهیا‌تر کردند.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد و دارایی که همچنان از عزم دولتمردان برای تحقق اقتصاد مقاومتی خبر مي‌داد و مدعی بود که هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی بالا، استفاده از امکانات داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است اما مفاد بودجه سال ۹۴ که این روزها بحث بر سر آن همچنان داغ است نشان مي‌دهد که نه تنها این وابستگی کم نشده بلکه بخشی از عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به عملکرد بانک‌هاي کشور باز می‌گردد که با ارائه نرخ سود بالا مانع جدی برای تولید کشور ایجاد کرده‌اند.
خروج از رکود
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طراحی سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که به بخش‌های مولد اقتصادی، دسترسی به منابع مالی را به راحتی داشته باشند اما تاکنون این مهم میسر نشده است. از سوی دیگر این گروه بر این باورند که سیاست‌هاي مالی و پولی اقدامی است که می‌تواند منجر به خروج از رکود اقتصاد شود و نظام بانکی نقش موثری را برای خروج از رکود ایفا کند اما این نهادها بیش از آنکه بکوشند تا اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود در صدد هستند تا با اقداماتی مانند بنگاهداری به کسب سود بیشتر بپردازند تا اینکه شرایطی را مهیا کنند که نقدینگی مورد نیاز صنایع برای بهبود فعالیت آنها مهیا شود.
مقام معظم رهبری همزمان با ابلاغ سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی جدا از مامویت‌هایی که برای هریک از نهادها و وزارتخانه‌ها ترسیم کردند و وفاق همه قوا و دستگاه‌های مختلف را از ویژگی‌های مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کردند اما در حال حاضر که ۹ ماه از این مهم مي‌گذرد نه تنها همکاری میان نهادهای ذی‌ربط دیده نمی‌شود بلکه متولیان نیز ادعاهای خود را در حد شعار و اعلامیه‌هاي روزهای نخستین باقی گذارده‌اند. این رویه متولیان نشان مي‌دهدکه نه تنها عزم جدی برای تحقق اهداف این اقتصاد وجود ندارد بلکه مانع‌تراشی‌هاي نهادها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد خود عامل دیگری در تشدید مشکلات این حوزه شده است و اگر این رویه تغییر نکند نه تنها راه به جایی نخواهیم برد بلکه شرایط از آنچه هست نیز سخت‌تر خواهد شد.
قدر مسلم تا زمانی که اقتصاد کشور به سمت تولید و مولد حرکت نکند، سخن از اقتصاد مقاومتی سخنی بیهوده است و این همان چیزی است که همت متولیان براي اجرای این سیاست‌ها را مي‌طلبد نه شعار و وعده‌هاي آنها را.
