هفته گذشته موضوع حذف يارانه افراد پردرآمد بار ديگر پرده از اختلافات داخلي در اجراي اين قانون را از ميان برداشت. قانوني كه اگر صداي واحدي از متوليان آن به گوش نرسد همچنان به مسير كج خود ادامه خواهد داد.
داستان پر سرو صداي حذف يارانه پردرآمدها كه گفته مي‌شود متشكل از صرافان، اعضاي هيات مديره بانك‌ها، پزشكان، افراد مقيم خارج از كشور و دارندگان خودروهاي لوكس است هر چند خبر جالب توجهي بود اما آنچه از برآِيند اخبار منتشره به دست آمده آن بود كه تناقض‌گويي‌هاي متوليان دولتي در اين مورد از جذابيت به مراتب بيشتري برخوردار است.
اصرار بر تاييد؛ انكار بر تكذيب
هفته گذشته بعد از جنجال‌هاي خبري در مورد حذف يارانه پردرآمدها سخنگوی دولت نخستین واکنش را نشان داد و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در‌خصوص حذف یارانه افراد پردرآمد، اعلام کرد که یارانه ۵ گروه درآمدی حذف نشده است. این در حالی بود که همان روز، سرپرست دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی بررسی و حذف یارانه پردرآمدها است، خبر را تايید کرده بود و در كنار آن و در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد هم خبر رسانه‌ها را تائید و صادقانه اعلام کرد: تعدادی از افراد پردرآمد حذف شده‌اند، اما قابل ملاحظه نیست. نكته جالب‌تر در اين ميان آن بود كه با وجود اصرار چندباره نوبخت به حذف نشدن يارانه افراد پردرآمد، وزیر تعاون، کار و رفاه نیز بار دیگر با اظهارات خود در يك برنامه تلويزيوني اظهارات سخنگوی دولت را با چالش دیگری مواجه كرد.
ربیعی برخلاف اظهارات نوبخت اعلام کرد: تعدادی را براساس تکلیف قانونی سال ۹۳ از جمع یارانه‌بگیران حذف کرده‌ایم و امسال نیز در صورت نوشتن آيین‌نامه، این روند را ادامه مي‌دهیم. این کار به دقت انجام مي‌شود و با تدوین نظام اعتراض، با دقت زیادی به اعتراض‌ها رسیدگی مي‌شود.
با وجود اين اظهارات ضد و نقيض و در حالي كه برخي منتقدان دلخوش شده بودند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها بعد از ۵ سال به مدار اصلي خود باز مي‌گردد اما اظهارات متناقض بار ديگر اجراي درست اين قانون را به حاشيه برد. قانوني كه در زمان اجرا آن اميد مي‌رفت تا اقتصاد مشكل‌دار كشور را به سمت بهبود و اصلاح حركت دهد.
ارجح بودن منافع ملي يا سياسي
كارشناسان و منتقدان اقتصادي در بررسي روند اجراي اين قانون در دولت‌هاي دهم و يازدهم مي‌گويند: دولت دهم به علت كم نشدن محبوبيت خود همواره با حذف يارانه پردرآمدها مخالفت كرد و ترجيح داد تا صابون منتقدان در اين مورد به تنش بخورد اما اندكي از محبوبيتش ميان اقشار مختلف مردم اعم از پردرآمد و كم‌درآمد كم نشود هر چند كه خود را طرفدار افراد آسيب‌پذير معرفي مي‌كرد و معتقد بود عدالت بايد در كشور اجرايي شود. در دولت كنوني نيز هر چند اين گمان وجود داشت كه قانون با تدابيري كه وجود دارد به روند منطقي خود باز خواهد گشت اما وجود اين تناقضات نشان مي‌دهد كه در اين دولت هم نمي‌توان به اين زودي‌ها به اجراي درست اين قانون دلخوش بود. كارشناسان اقتصادي و منتقدان اين حوزه بر اين باروند كه دولت يازدهم در راستاي اجرايي نشدن اين قانون در تلاش است تا با انداختن توپ به زمين مجلس خود را از اين مساله مبرا كند تا اگر اقدامي در اين زمينه رخ داد آن را از جانب مجلس و فشارهاي وارده از آن بداند تا اين دولت نيز بتواند محبوبيت خود را در ميان اقشار مختلف حفظ كند.
كارشناسان اقتصادي در واكاوي برآِيند اتفاقاتي از اين دست در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ارجح بودن منافع سياسي بر منافع ملي و اقتصادي را مطرح مي‌كنند و نمايندگان مجلس نيز بر اين اظهار‌نظرها مهر تاييد مي‌زنند و مي‌گويند مادامي كه منافع ملي در ميان باشد بايد دست از حمايت جناحي و حزبي برداشت و با مشاركت يكديگر چنين مواردي را اجرايي كرد اما متوليان دو دولت يا فرهنگ احترام به قانون را ناديده گرفته و يا اينكه ملاحظات سياسي را به مراتب ارجح‌تر از منافع ملي و اقتصادي مي‌دانند كه جلوي اجراي درست اين قانون را مي‌گيرند.
ضرورت مشاركت
موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه در سال گذشته اين موضوع در مجلس به تصويب رسيد به سياست روز گفت: روند اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم اجراي بخش‌هاي مختلف آن نشان مي‌دهد که امري خلاف قانون صورت گرفته است در حالي که در چنين مواردي ديگر نبايد بحث‌هاي سياسي و... مطرح باشد و در يک کلام وقتي مسئله منافع اقتصاد ملي مطرح مي‌شود ديگر ضرورتي ندارد که مجلس به گردن دولت و يا دولت توپ را در زمين مجلس بيندازد. وي افزود: قدر مسلم در چنين مواردي که منافع ملي مطرح است مجلس و دولت در اين موارد و بحث‌هاي کلان با مشارکت مسائل را حل و اجرايي مي‌کنيم.
ثروتي تصريح کرد: مسئله اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال ۹۳ به شکل قانون بود که و قرار بود دولت نسبت به شناسايي و حذف پردرآمدها اقدام و مکلف بود ۵ ميليون نفر را حذف کند اما آن را اجرايي نکرد.
مجلس حمايت مي‌كند
اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: شناسايي و حذف دهک‌هاي پردرآمد کار سختي نيست و اميدواريم در سال ۹۴ اين مهم درست اجرا شود ضمن اينکه مجلس کمک و حمايت لازم در اين زمينه را خواهد داشت و دولت هم بايد آنرا اجرايي کند.
وي افزود: مشکلي در اجراي اين قانون نيست تنها دولت بايد همت کند و نسبت به شناسايي پردرآمدها اقدام کند و پس از آن اصلاح نظام اقتصادي و اصلاح نظام توليد را در دستور کار قرار دهد در اقدامي که در طول ۵ سال گذشته انجام نداده است وي عدم تمايل دولت‌هاي دهم و يازدهم در اجراي قوانيني از اين دست را سهل‌انگاري عنوان کرد و گفت: هر دو دولت دهم و يازدهم در اجراي اين قانون تخلف کرده‌اند و مجلس نيز طبق ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي به قوه قضائيه گزارشي را ارائه کرده است و اين مسئله را متذکر شده است.
گزارش تخلفات به قوه قضائيه
وي افزود: کميسيون اصل ۹۰ بنا به تقاضاي نمايندگان اين گزارش را ارائه کرده است چراکه از اين دست قوانيني که دولت نسبت به اجراي آن کوتاهي کرده است کم نيست.
ثروتي چنين رويه‌اي از سوي دولت‌ها در عدم اجراي قانون و يا درست اجرا کردن آنرا به پايين بودن فرهنگ احترام به قانون برشمرد و گفت: بخشي از عدم اجراي قوانين به مسئله پايين بودن فرهنگ احترام به قانون و بخشي هم بر ملاحظات دولت‌ها بر مي‌گردد که منافع ملي را ديگر مورد توجه قرار نمي‌دهند و بيشتر منافع حزبي و جناحي را ملاک قرار مي‌دهند.
وي تصريح کرد: با اين وجود به نظر مي‌رسد موضوع فقدان فرهنگ جامع و کلان در سطح جامعه موجب عدم اجراي قوانين مي‌شود.
تكليف دقيق
محمدرضا پورابراهيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره بر اينکه مجلس موضوع اجراي درست قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين حذف دهک‌هاي پردرآمد از يارانه را در قانون بودجه ۹۲ مصوب کرده بود گفت: اين موضوع به شکل دقيقي در قانون براي دولت تکليف شده بود و دولت بايد براساس مکانيزم آن را عملياتي مي‌کرد.
وي افزود: موضوع اقدام در جهت حذف افراد داوطلب براي انصراف از دريافت يارانه، تعيين سقف درآمدي و حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه و در نهايت راستي‌آزمايي براي رسيدن به يک جامعه هدف درست از جمله استراتژي‌هاي پيش‌روي دولت براي اجراي اين قانون بود. وي افزود: طبق اعلام وزير اقتصاد تاکنون ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد کشور شناسايي شده‌اند.
تكرار روال سابق
پورابراهيمي با بيان اينکه با وجود تکليف شدن اين موضوع از سوي مجلس، و اينکه پرداخت يارانه به افراد بايد بر مبناي ميزان درآمد هر فرد باشد تصريح کرد: اين موضوع در دولت دهم و يازدهم بارها و بارها تذکر داده شد اما هر دولت روال قبلي خود را تکرار کرد و با توجه به اينکه مي‌دانستم دولت تمايلي به اجراي درست قانون ندارد. اين موضوع را رها کرديم و در واقع يک چک سفيد امضا به دولت داديم تا به هر شکل مي‌خواهد آن را اجرايي کند.
پورابراهيمي افزود: اما با اين وجود ۳ هزار ميليارد تومان از سهم ۴۲ هزار ميليارد توماني درآمد حاصل از هدفمندي کم کرديم تا دولت اين رقم را در حوزه‌هايي مانند توليد هزينه کند. وي تصريح کرد: در حال حاضر بيش از اجراي قانون نگران تبعات آن است و هر چند مجلس مکلف کرده که براساس قانون نسبت به حذف پردرآمدها اقدام کند اما از آن تاکنون سرباز زده و همچنان اظهارات ضد و نقيض دراين مورد شنيده مي‌شود.
چه كساني مستحق هستند
به گفته وي در حال حاضر همه مردم يارانه مي‌گيرند و سئوال اصلي در اين ميان آن است که آيا همه مردم استحقاق دريافت يارانه را دارند. پورابراهيمي افزود: افراد پردرآمد قابل شناسايي هستند اما دولت از آنجايي که موظف شده اما همچنان در درون اختلافاتي در اين موضوع وجود دارد که به صلاح نيست و بايد يک صداي واحد از دولت به گوش برسد تا اين قانون به شکل درست اجرايي شود.
مهر تاييد وزير كار بر حذف یارانه غیرنیازمندان در سال۹۴
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به هیچ عنوان کسی را به صرف اینکه در یکی از گروه‌هاي اجتماعی خاص است از جمع یارانه‌بگیران حذف نکرده‌ایم.
علی ربیعی افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۳ دولت را مکلف کرده بود تا افراد غیر نیازمند را از چرخه یارانه‌بگیران حذف کند. مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان را از بودجه پیشنهادی حذف و دولت را مکلف کرد که به همین میزان افراد غیر‌نیازمند را از یارانه‌بگیران حذف کند. وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها یک طرح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نمی‌توان به آن کم توجهی کرد، گفت : در سال گذشته مطالعات اولیه بسیاری را صورت دادیم و پایگاه‌هاي اطلاعاتی را اصلاح کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اينكه براساس تکلیف قانونی، ما در بودجه سال ۱۳۹۳ نظام شناسایی را فعال و برخی را حذف کردیم گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز باید آیین‌نامه‌ای را بنویسیم اما هنوز این کار را آغاز نکرده‌ایم و امیدواریم روندی که از سال گذشته آغاز کرده‌ایم، امسال نیز ادامه یابد.
ربیعی با اشاره به اینکه سعی مي‌کنیم دقت خود را بالا ببریم افزود: تقریباً اعتراض‌ها ۰.۳ درصد بود و افرادی که یارانه آنها قطع شده بود با مراجعه به ما و پس از اینکه اطلاعات را می‌دیدند قانع مي‌شدند. وی خاطرنشان کرد: اکنون تعدادی را براساس تکلیف قانونی سال ۱۳۹۳ از جمع یارانه‌بگیران حذف کرده‌ایم و امسال نیز در صورت نوشتن آیین‌نامه، این روند را ادامه مي‌دهیم. البته این کار به دقت انجام مي‌شود و با تدوین نظام اعتراض، با دقت زیادی به اعتراض‌ها رسیدگی مي‌شود. او با بیان اينكه سعی کردیم خطاهای خود را در این زمینه به حداقل کاهش دهیم افزود: خطای نوع اول و دوم ما بسیار ناچیز بوده است و با دقت بالایی که در این کار صورت مي‌دهیم به قانون عمل خواهیم کرد.
