نیم نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف اقتصادی این نکته را نمایانگر می‌کند که سهم عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری از آن بازار پول بوده و سایر بخش‌های اقتصادی کشور نه تنها سهمی از آن نبرده‌اند بلکه خود نیز در هر بن‌بست مالی دست استیصال به سوی بانک‌ها دراز کرده‌اند و ماحصل این حرکت آن شده که امروز بانک‌ها بزهکارترین بخش اقتصادی کشور و دولت‌ها بدهکارترین عنصر در این وادی هستند.
کارشناسان و تحلیلگران در واکاوی این مساله بر این نکته تاکید می‌کنند که بروز چنین اتفاقی از آنجا نشات می‌گیرد که متولیان و تصمیم‌گیران نهادهای اقتصادی کشور هنوز شناخت کافی و قابل توجهی از سایر ابزارهای تامین مالی ندارند و همین سبب می‌شود تا هر جا سخن از تامین مالی و بودجه به میان آید گزینه بانک‌ها اولین و بهترین انتخاب باشند.
تحلیلگران اقتصادی تغییر چنین نگاهی را مستلزم اصلاح ساختار اقتصادی در کشور می‌دانند و معتقدند بروز چنین تغییری؛ نیازمند بسترسازی و مهیا شدن شرایط و از همه مهمتر گذر زمان طولانی است و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان به اجرایی شدن راهکار دیگری دلخوش کرد.
اما برخلاف ادعای این گروه از کارشناسان؛ تحلیلگرانی هستند که معتقدند اقدامات صورت گرفته در حوزه بازار سرمایه چراغ سبزی است برای بهره‌مندی ازابزارهای موجود در آن به این معنا که متولیان با استفاده از آن بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین و در کنار آن زمینه توسعه کشور و رشد بازار سرمایه را مهیا کنند.
البته این تحلیلگران قبل از هر چیز این نکته را مطرح می‌کنند که استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه قبل از هر چیز نیازمند اعتقاد داشتن به این بازار است که متاسفانه در طول سال‌های اخیر دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران برخلاف وعده‌هایی که سر داده‌اند کمتر از آن بهره جسته‌اند.
راه‌های نوین
بررسی روند تامین مالی‌های صورت گرفته از طریق بازار سرمایه نشان می‌دهد که بعد از یک یا دو شرکت هواپیمایی که از ابزاری همچون صکوک برای خرید هواپیما استفاده کرده‌اند، حوزه ریلی نقش قابل توجهی در بهره‌گیری از این اوراق داشته است و ماحصل این نوع نگاه آن شده که علاوه بر استفاده شرکت‌های ریلی از ابزارهای نوین در جهت تامین ناوگان مورد نیاز خود؛ شرکت راه‌آهن به عنوان اولین نهاد ریلی؛ پیوند خود با بازار سرمایه را از طریق عرضه اوراق قراضه راه‌آهن در بورس کالا محکم‌تر کرده و با پیشگام شدن در این مسیر نشان داده که در دنیای امروز بانک‌ها دیگر تنها گزینه روی میز نیستند و اگر دامنه دید متولیان وسیع‌تر شود راه‌های تامین مالی گستردهای وجود دارد.
با توجه به نگاه مثبت چنین متولیانی به بازار سرمایه و با ارزیابی چشم‌اندازهای تدوین شده در حوزه ریلی؛ این کارشناسان نسبت به معرفی ابزارهای نوین تامین مالی اقدام کرده‌اند که هر یک در نوع خود قابل توجه است.
نگاهی گذار به برنامه‌ها و اولویت‌های تدوین شده توسط متولیان ریلی کشور نشان می‌دهد که این دست‌اندرکاران در نظر دارند تا توسعه حملونقل ریلی را با سرعت بیشتری دنبال کنند به طوری که بتوانند در پایان سال ۹۹ یعنی ۴ سال دیگر شاهد جابه‌جایی ۴۳ میلیون مسافر بین شهری باشیم. در حال حاضر چیزی حدود ۲۵ میلیون نفر مسافر توسط حوزه ریلی جابه‌جا می‌شود که به نظر می‌رسد با مهیا شدن شرایط در آینده نه چندان دور بتوان شاهد رشد روزافزودن در این حوزه بود.
مدیر عامل راه‌آهن تحقق اهداف تدوین شده در این مسیر را در گروه تامین ۵۸۳ لوکوموتیو، ۲۸ هزار واگن باری و یک هزار و ۵۲۰ واگن مسافری می‌داند و معتقد است این حوزه‌ها از جمله مواردی است که بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خود در آن را افزایش دهد.
به گفته مدیرعامل راه‌آهن در صورتی که از ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش حملونقل ریلی ۵۶ درصد ۲۰ هزار میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی انجام شود آنگاه می‌توان شاهد تحقق اهداف تدوین شده در این حوزه بود.
اوراق منفعت
کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه با ارزیابی این میزان نیاز حوزه ریلی معتقدند استفاده از "اوراق منفعت" می‌تواند بخش عمده‌ای از نیاز این حوزه را به خصوص در حوزه مسافری تامین کند چراکه این اوراق سند مالی بهاداری هستند که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام‌اند که در ازای پرداخت مبلغ معینی به مالکان آنها منتقل شده است مانند گواهی حق استفاده از قطار مسافری، گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سال معین، حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال معین.
به گفته این کارشناسان کاربردهای اوراق منفعت را می‌توان در دو بخش عمده واگذاری منافع آینده دارایی‌های بادوام و واگذاری خدمات آینده خلاصه کرد به این ترتیب که در بخش اول صاحبان دارایی‌های بادوام گاهی به نقدینگی احتیاج دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی‌های بادوام خود را از پیش واگذار کنند.
در این موارد اگر صاحبان دارایی در جست‌و‌جوی استفاده‌کننده نهایی (کسی که بخواهد در روز معین از منافع دارایی معین استفاده کند) باشند، احتمال موفقیت خیلی پایین و در حد صفر است و برای حل این مشکل می‌توان از اوراق منفعت استفاده کرد.
به سخن دیگر صاحبان دارایی برای بخشی از منافع دارایی، اوراق منفعت منتشر و سپس آنها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار می‌کنند.
دارندگان این اوراق می‌توانند صبر کرده و در زمان معین از آن منافع بهره ببرند؛ کمااینکه می‌توانند قبل از فرارسیدن مدت آن را به دیگران واگذار کنند.
بعد دوم این اوراق که همان واگذاری خدمات آینده نیز به این ترتیب است که به عنوان مثال صاحبان دارایی‌های بادوام، شرکت‌ها و مؤسسه‌های خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند پول می‌شوند و حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را از پیش واگذار کنند. در این موارد نیز اگر شرکت‌های خدماتی به دنبال مشتری نهایی (استفاده‌کننده واقعی از خدمات) باشند، احتمال موفقیت در سطح پایین و نزدیک به صفر است، در حالی که استفاده از اوراق بهادار منفعت می‌تواند این مشکل را به آسانی حل کند.
بازار ثانویه اوراق منفعت
از آنجایی که صاحبان اوراق منفعت محق هستند که در سررسید مشخص خود به صورت مستقیم از منابع دارایی‌ها یا خدمات شرکت‌های خدماتی استفاده کنند و یا زمان سررسید آنها را به متقاضیان منافع و خدمات واگذار کنند، بنابر این اوراق منفعت برای دارندگان اوراق فواید زیادی دارند به این ترتیب که دارندگان آن می‌توانند با استفاده از این اوراق به نوعی منافع و خدمات را برای زمانی مشخص رزرو و براساس آن برنامه‌ریزی کنند.
نکته دوم آن است که اگر این افراد تا پیش از زمان سررسید اوراق به نقدینگی نیاز پیدا کرده و یا از استفاده منافع و خدمات صرف نظر کنند، می‌تواند اوراق منفعت را به دیگری واگذار کند که منجر به شکل‌گیری عرضه و تقاضا و به دنبال آن بازار برای این اوراق بهادار باشد.
به عبارت دیگر هر چه اوراق منفعت منافع و خدمات شفاف‌تر و انتشاردهندگان آن در ارائه منافع و خدمات پایبندتر به حقوق دارندگان اوراق باشند، بازار ثانویه از رونق بیشتری برخوردار خواهد بود.
البته ناگفته نماند که قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش آنها (نرخ بازدهی) به عوامل زیادی چون اعتبار صاحبان دارایی و شرکت‌های خدماتی، قیمت اسمی منافع و خدمات، نرخ بازدهی ابزارهای مالی مشابه، زمان و مکان ارائه منافع و خدمات بستگی دارد.
