مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی رسیده و از این به بعد کشش رشد قیمت وجود ندارد؛ مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان رخ دهد.
علی چگینی اظهار کرد: بخش مسکن یک بخش تاثیرپذیر از مسائل خرد و کلان اقتصاد است. تا پیش از سال ۱۳۹۶ براساس قیمت‌های ثابت، قیمت واقعی مسکن ۳۰ درصد کاهش یافت اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با توجه به رشد نقدینگی، مراودات تجاری و تغییرات اقتصاد کلان تغییر قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز شد و در شهر تهران به حدود ۶۰ درصد رسید. همین موضوع باعث شد تا ارزش افزوده بخش مسکن بالا برود، پروانه‌های ساختمانی افزایش یابد، معاملات و قیمت هم روند تدریجی رشد را آغاز کند و تا حدودی از رکود خارج شدیم.
وی افزود: با این وجود معتقدم افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی خود رسیده و کشش و افزایش مجدد وجود ندارد. مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کلان بیفتد. با توجه به ایجاد ارزش افزوده، گرایش به سمت تولید مسکن، مثبت شده است.
در ادامه، چگینی با بیان اینکه کارهای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را با توجه به تکلیف قانونی پیش می‌بریم، گفت: برای این منظور تاکنون ۶۰ تا ۷۰ جلسه تشکیـــل داده‌ایم اما موضوع این است که این بخش فراتر از وزارتخانه است و اطلاعات آن معطوف به یک بخش نیست. تمام دستگاه‌های مرتبط با بخش مسمکن باید به این سامانه متصل شوند و به همین دلیل هنوز به مرحله‌ای نرسیده که قابل بهره‌برداری باشد. کار در سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است که اگر به مرحله نهایی برسد معتقدیم باید به شهرداری سپرده شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه مالیات خانه‌های خالی آنقدرها که در بوق و کرنا قرار گرفته، تاثیرگذار نخواهد بود، گفت: با این وجود اگر سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شود، به برنامه‌ریزی در حوزه مسکن و رفاه کمک می‌کند. البته مالیات خانه‌های خالی رقم چندانی نیست که بتواند اثرگذاری داشته باشد.
چگینی تصریح کرد: سیاست اصلی وزارت راه و شهرسازی، بازآفرینی شهری که کارها در این خصوص آغاز شده اما وزارتخانه قصد ندارد باری به دولت تحمیل کند که به منجر به افزایش تورم شود. در این زمینه توسعه ابزارهای مالی و توسعه بازار سرمایه را دنبال می‌کنیم. در برنامه پنجم بخش بهسازی و نوسازی قرار دارد و دولت نیز در حوزه کم‌درآمدها، مسکن اجتماعی و حمایتی را دنبال می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شاخص دسترسی به مسکن که قبلا عنوان می‌شد، ۱۲ سال است، به ۴۰ سال افزایش پیدا کرده، گفت: اگر رشد قیمت مسکن را در کل کشور ۳۰ درصد و یا حتی در شهر تهران ۶۰ درصد در نظر بگیریم، باز هم به عدد ۴۰ سال نمی‌رسیم. شاخص دسترسی به مسکن در ایران با نوساناتی طی سال‌های گذشته بین ۸ تا ۱۲ سال متغیر بوده است. ممکن است در دوره‌هایی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، این شاخص بالا برود که می‌توان به افزایش رقم تسهیلات، آن را کاهش داد.
وی درباره دستاورد همایش سیاست‌های توسعه مسکن در سال‌های گذشته گفت: این همایش‌ها برای سیاستگذاری نیست بلکه هدف آن هم‌اندیشی است. مثلا یکی از برنامه‌ها که طی سال‌های گذشته در این همایش دنبال می‌شد، صندوق پس‌انداز مسکن یکم بود که به اجرا درآمد و هم‌اکنون می‌بینیم که یکی از ابزارهای خوب در حوزه تامین مالی بخش مسکن محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی
