بانک مرکزی جدول وضعیت تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی در فروردین‌ماه سال‌جاری را منتشر کرد و در همین راستا کارشناسان معتقدند همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری را مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال و معادل ۶۸.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی اعلام و تاکید کرد: این میزان در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۵۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۶۲.۳ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین‌ماه سال جاری معادل ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۱.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۴۶.۴ هزار میلیارد ریال) است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۲.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ ۸۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۷.۷ درصد) افزایش داشته است.
در همین حال، از ۵۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۶ درصد آن (مبلغ ۴۶.۰ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که این موضوع بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال‌جاری است.
بانک مرکزی تصریح کرد: همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
این در حالی است که اخیرا ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با میزان تسهیلات‌دهی بانکها بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی تاکید کرده و گفته که تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای بدست آمده در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.
وی البته اشاره‌ای به تعداد ۱۰ هزار واحدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور داشته و عنوان کرده که در صورتی که تنها ۱۰ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه‌ها احیا می‌شوند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وی از بانکها خواسته تا در این رابطه به طور مرتب به بانک مرکزی گزارش عملکرد ارائه کنند.
اما با انتشار این گزارش کارشناسان معتقدند همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
ساختار بانکی کشور در معرض ورشکستگی نیست
با وجود این آمار و ارقام منتشر شده مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه ساختار نظام بانکی کشور قوی است و در معرض بحران و ورشکستگی قرار ندارند، گفت: کاهش نرخ سود به نفع بانکها و واحدهای تولیدی استفاده کننده از تسهیلات است.
اسماعیل لله‌گانی درباره ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر قرار گرفتن بانک‌های کشور در معرض ورشکستگی افزود: در شبکه بانکی مشکلاتی مانند بدهی دولت، پایین بودن میزان سرمایه و افزایش مطالبات معوق وجود دارد اما به معنای این نیست که بانکها در معرض ورشکستگی قرار داشته باشند.
وی با بیان اینکه بانک‌های کشور به حدی قوی هستند که خود را حفظ کنند، اضافه کرد: اقدام‌های خوبی برای پیگیری وصول مطالبات معوق انجام شده است، به گونه‌ای که بانک صادرات پارسال ۱۰ درصد از مطالبات را کاهش داد که این روند امسال نیز ادامه می‌یابد.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه مطالبات معوق در شبکه بانکی در حال کاهش است، گفت: دولت تلاش هایی برای پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی انجام داده و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در حال عملیاتی شدن است.
لله‌گانی با اشاره به اینکه ساختار نظام بانکی ایران به حدی قوی است که دچار ورشکستگی و بحران جدی نشود، افزود: با توجه به تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش می‌کنیم توان بانکها را افزایش دهیم و به سطح استانداردهای بین‌المللی برسیم.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها انجام می‌شود که در نهایت به سود بانکها و شبکه تولید کشور خواهد بود.
لله‌گانی با بیان اینکه واحدهای تولیدی باید قدرت رقابت داشته باشند، افزود: به علت نرخ بالای تسهیلات، هزینه تولید محصولات افزایش می‌یابد و این امر باعث بالارفتن هزینه تمام شده تولید کالا و در نتیجه کاهش میزان فروش محصولات می‌شود.
وی کاهش میزان فروش محصولات واحدهای تولیدی را از عوامل اصلی ایجاد مطالبات معوق شبکه بانکی عنوان کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش قیمت محصولات تولیدی منجر می‌شود و رونق واحدهای تولیدی را بدنبال دارد.
لله‌گانی معتقد است، کاهش سود بانکی نه تنها به زیان بانکها نیست بلکه می‌تواند برای آنها مفید باشد. وی درباره کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: سپرده‌گذاران باید توجه داشته باشند که در سال‌های گذشته نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم همیشه منفی بوده که به تازگی این روند معکوس شده و نرخ تورم پایین تر از نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها شده است.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی باید به طور جدی پیگیری شده و متناسب با نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
