شبکه العالم در گزارشی به نقل از، نجیب الحمر رییس شورای اداری روزنامه الایام و برادر نبیل الحمر مشاور رسانه‌ای شاه بحرین نوشت: خاندان آل خلیفه تصمیم خود را برای الحاق این کشور به عربستان سعودی گرفته است. به گفته نجیب الحمر، آل خلیفه احتمالا به زودی در فرمانی پادشاهی از اتحاد دوجانبه بحرین با عربستان سعودی خبر خواهد داد.
براساس این گزارش، ناظران طی هفته‌های اخیر از افزایش تبادل‌نامه بین شاه بحرین و همتای سعودی خود خبر داده‌اند که آخرین نامه را محمد بن مبارک آل خلیفه معاون نخست وزیر بحرین به شاه سعودی رساند. در این نامه‌ها درباره چارچوب الحاق بحرین به عربستان سعودی توافق شده است.
وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر نیز در گزارشی به نقل از پایگاه خبری مرآه البحرین مدعی برگزاری نشست‌های محرمانه برای بررسی این طرح شد. همچنانکه سلمان شیخ عضو مرکز بروکینگز در دوحه نیز اعلام کرده: اکنون مذاکرات درباره اتحاد بحرین و عربستان سعودی در جریان است و مسأله مهم آن است که بدانیم این اتحاد چگونه خواهد بود؛ اقتصادی، سیاسی و یا نظامی.
این در حالیست که عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی در نشست اخیر شورای همکاری در ریاض در نوزدهم دسامبر سال گذشته از کشورهای عضو دعوت کرد با عبور از مرحله همکاری وارد مرحله اتحاد در چارچوب یک سرزمین واحد شوند. سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی نیز دو هفته قبل در همایش جوانان عرب منطقه تاکید کرد، هماهنگی و همکاری کشورهای شورای همکاری کافی نیست و کشورهای عضو شورای همکاری به تشکیل یک اتحادیه قابل قبول روی آورند.
اما به راستی این طرح تا چه اندازه قابل اجراست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا می‌بایست به بررسی نظام سیاسی حاکم بر بحرین پرداخت. نظامی که پس از اعلام استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۱، حکومتی امیرنشین بود و پس از رفراندوم اصلاحات! در سال ۲۰۰۱، اعلام تبدیل وضعیت به نظام پادشاهی کرد. نظامی که به لحاظ مشروعیت و پشتوانه مردمی دست کمی از نظام قبیلگی و سنتی امیرنشینان عرب نداشت و تنها به لحاظ اسمی، توانسته بود عنوانی جدید را برای خود انتخاب کند. مدعایی که شاهدش را می‌توان در محرومیت‌ها و تبعیضات اجتماعی علیه جامعه شیعیان بحرین ملاحظه کرد. همانانی که بر اساس اعلام آمار رسمی بیش از ۶۰ درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند اما در ساختار قدرت سهمی ندارند.
موضوعی که محصول سالهای اخیر نیست بلکه قدمتی به بلندای تاریخ تشکیل بحرین دارد. چرا که پس از اعلام استقلال این کشور در سال ۱۹۷۱ و برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۹۷۳ و انحلال زودهنگام مجلس منتخب مردم، ساکنان این کشور از حق تعیین سرنوشت خود محروم مانده بوده‌اند. تجربه انتخابات پارلمانی مجدد برای مردم بحرین پس از قریب به سه دهه نادیده گرفته شدن حقوقشان، در اکتبر ۲۰۰۲ تکرار شد، که در آن هم بدلیل نادیده انگاشته شدن شیعیان به عنوان یک اکثریت در اقلیت مانده، در فضایی سرد و تحریمی برگزار شد.
اما به محض ایجاد شرايط نسبی برای نامزدی شیعیان در انتخابات پارلمانی و تحقق شرايط حداقلی مشارکت سیاسی، ۱۸ کرسی پارلمان ۴۰ نفره بحرین به تصرف شیعیان درآمد. پارلمانی که تنها می‌بایست ثناگوی نظام پادشاهی می‌بود و جز تصویب بودجه و قانونگذاری، هیچ گونه کارکرد دیگری در زمینه نظارت نداشت. لذا طرح اصلاح قانون اساسی در دستور منتقدان دولت قرار گرفت اما هر بار به بهانه‌ای با آن مخالفت شد. این مخالفت‌ها مطالبات مردمی را به شکلی تصاعدی، افزایش داد تا اینکه هنگامه بیداری اسلامی فرا رسید و ساختار سیاسی استبداد زده بحرین در معرض نسیم بیداری اسلامی قرار گرفت. بیداری که بهای گزافی را برای مردم بحرین در پی داشت به گونه‌ای که آمار رسمی از کشته شدن بیش از ۸۱ نفر در جریان ناآرامی‌های این کشور به دست نیروهای امنیتی بحرین و مزدوران عربستانی حکایت می‌کند.
به عبارت دیگری مردم بحرین برای رسیدن به حداقل‌های مشارکت سیاسی و اصلاح نظام سیاسی غیردموکراتیک خود حاضر شده‌اند بیش از ۸۰ نفر از عزیزان خود را نثار انقلاب کنند. انقلابی که ریشه در نادیده گرفته شدن نقش مردم در حق تعیین سرنوشت داشت. حال هم که بحث بر سر تشکیل اتحادیه دو عضویتي عربستان و بحرین در میان است باز هم این مردم هستند که از اعلام نظر و رای خود محروم مانده‌اند. و این یعنی اینکه بار دیگر اعتراضات مردمی در بحرین از سر گرفته خواهد شد. در مقابل هم دولت بحرین و مزدوران سعودی با شدت بیشتری به سرکوب مردم خواهند پرداخت و در این مسیر آنچه که پایمال می‌شود حق ملت‌ها و حقوق انسانهاست.
از این رو با عنایت به مواد ۱، ۷، ۱۸میثاق‌نامه حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد که بر اصول «انتخاب آزادانه شهروندان در تعیین سرنوشت حاکمیت»، «ممنوعیت شکنجه و رفتار‌های توهین‌آمیز» و «حق آزادی بیان و ابراز عقیده و شرکت در اداره امور عمومی کشور برای شهروندان» تاکید دارد می‌توان گفت که تشکیل چنین اتحادیه‌ای بر خلاف خواست و اراده عمومی مردم بحرین بوده و ضمن محکومیت شرايط فعلی، تغییر وضعیت آن به حالت مورد تاکید در طرح پیشنهادی عربستان، نقض آشکار حقوق بشر به شمار خواهد آمد. موضوعی که می‌تواند پرونده وضعیت حقوق بشر در این کشور بحران‌زده را از رکود فعلی خارج کرده و زمینه برای اقدام عاجل بین‌المللی به منظور برون رفت از وضعیت موجود را فراهم آورد.
