در ذيل اصل يکصد و سي و پنج قانون اساسي تاکيد شده است:«رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارت‌خانه‌هايي که وزير ندارند، حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.» کابينه يازدهم که زودتر از فرصت قانوني توسط رئيس‌جمهور محترم براي اخذ راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي شده بود، بعد از چهار روز بحث و بررسي روي برنامه‌هاي اعلامي وزيران و شنيدن نظرات موافق و مخالف نمايندگان محترم در رابطه با هر يک از آنها، روز بيست و پنجم مرداد ماه به غير از سه وزير (آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و ورزش و جوانان) مجلس به دولت تدبير و اميد راي اعتماد داد.
مجلسيان با عدم راي اعتماد به وزراي ياد شده که گفته مي‌شد در جريان فتنه سال ۸۸ کشور نقش داشته‌اند از خود واکنش نشان دادند وبه رئيس‌جمهور محترم يادآور شدند که اجازه نخواهند داد کساني که در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري قاعده بازي را بهم زده، اصل نظام را زير سوال برده و به جاي تمکين از قانون و پي‌گيري اعتراضات خود به برگزار‌کنندگان انتخابات از طريق مراجع قانوني، هواداران را به کف خيابانها کشيدند و غائله آفريدندتا مجددا به مسند حکومتي برگردند که هيچ تقيدي به ساختار و چارچوب قانوني آن ندارند. چنين موضعي از مجلس کاملا پسنديده و قابل قبول است چرا که در نظام‌هاي دموکراسي (مردمي) مجالس قانون‌گذاري با حضور نمايندگان ملت نقطه ثقل حکومت بوده و نقش حمايتي و نظارتي روي ساير قوا و نيروهاي نظامي و انتظامي دارند. هرگونه تعلل و يا تسامح در اجراي وظايف قانوني مجلس مي‌تواند لطمات و ضربات جبران‌ناپذيري را متوجه اصل نظام نموده و يا تمرد مجريان قانون را در پي داشته باشد آنچه که متاسفانه در دولت قبل به چشم شاهد آن بوديم. انتظار مي‌رفت که رئيس دولت تدبير و اميد که از ذکاوت و هوش بالايي برخوردار است اين پيام رساي مجلس را در شروع بکار دولت خود مي‌شنيد و در پي جبران گذشته برآمده و نيت خيرخواهانه و مشي اعتدال‌گرايانه خود را در تعيين سرپرستان وزارتخانه‌هاي بدون وزير نشان مي‌داد و کساني را براي سرپرستي برمي‌گزيد که دغدغه نمايندگان مردم را براي اخذ راي اعتماد برطرف کنند که متاسفانه اين چنين نشد و بالعکس رئيس‌جمهور محترم اين بار افرادي را به کار گمارد که شائبه حضور غليظ‌تري در جريانات فتنه سال ۸۸ داشتند. در نتيجه با واکنش منفي مجلس مواجه شد.
پيام نانوشته اکثريت مجلس اين بود اگر سرپرستان فعلي وزارتخانه‌ها به عنوان وزير معرفي شوند اميدي به راي اعتماد آنها نخواهد بود. رئيس دولت تلاش کرد با درک حساسيت مجلس نهم در تصميم خود تجديدنظر نمايد لذا فرد ديگري به غير از سرپرست وزارت علوم و تحقيقات که چهره‌اي علمي و جوان با حاشيه کمتري همراه بود را به اتفاق دو سرپرست ديگر براي اخذ راي به مجلس معرفي کرد، مجلس براي بار دوم به وزير معرفي شده براي وزارتخانه ورزش و جوانان راي اعتماد نداد. به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور محترم در معرفي فرد ياد شده ـ که گفته مي‌شود از اسپانسرهاي دوران رياست جمهوري يازدهم بوده و پرونده قضايي در رابطه با مسائل امنيتي و مالي در دوران صدارت خود دارد و به تعبير يکي از نمايندگان مجلس نقش مشاعي در دولت يازدهم را بازي مي‌کند ـ با معذورات و ملاحظاتي روبرو بوده است که افکار عمومي منتظر شنيدن آن است وگرنه از رئيس دولتي که بسيار کارهاي بزرگتر و پيچيده‌تري در مسائل داخلي و بين‌المللي در پيش رو دارد، خيلي بعيد است که به چنين تصميم پرهزينه‌اي براي مصرف از سرمايه‌هاي اجتماعي که بزرگترين پشتوانه و ذخيره استراتژيکي دولت است تن بدهد.
اگر از حق نگذريم بايد صادقانه بگويم که شروع بکار رئيس‌جمهور فرهيخته مقتدرانه و اميد‌بخش بود و توانست اعتماد نهادهاي حاکميتي و مردم را حتي کساني که به او راي نداده بودند ـ متوجه خود کند و ايراني جماعت به داشتن چنين رئيس‌جمهوري افتخار کرده و مي‌کند. اما آنچه که باعث نگراني‌بخشي از بدنه متدين جامعه شده اين است که آيا منظور از اعتدال يعني انتخاب اکثريت وزرا و دست يازاني از کارگزاران دولت سازندگي و يا اصلاحات؟ اگر چنين بود؟ چرا اکثريت مردم در دوم خرداد ۷۶ به نماد دوران سازندگي و جناح راست ناطق نوري ـ راي ندادند و يا در سوم خرداد ۸۴، سربازي را به سردار سازندگي ـ که مورد حمايت اصلاح طلبان و کارگزاران بود ـ ترجيح دادند. جاي اميد دارد که تدابير رئيس‌جمهور محترم و اقناع افکار عمومي، اين نگراني را هم برطرف نمايد.
