اگر زمانی عوامل بازدارنده یا نابودکننده وتمام مصادیق قوای قهریه جمع شوند و سیاره زمین و ساکنان آن را در معرض مخاطرهای جدی قرار دهند نخستین اقدام پس از دفع خطر و آغاز بازسازی، بازیافت اطلاعات و توسعه فنآوری است. این موضوع بعد از انقلاب دیجیتالی با توجه دستگاههای مدیریتی در همه سطوح قرار گرفت و بر اهمیت بقاء پیش از ورود به هر مقوله دیگر، تاکید شد. در عین حال وقتی همگان به دنبال شیوهها و تعاریف منطقی برای بهبود جایگاه بشر هستند مخالفت و موضع گیری در این زمینه مفهومی جز انکار حقیقت ندارد و یادآور تعصب گرایی قرون وسطی است. عصر رایانه، تحول میانبرهای واسط انتقال انرژی است. این تحول با به کارگیری تجهیزات و ریزافزارهای الکترونیکی و با پیشرفتی جهشی هر روز و هرساعت و هردقیقه گامی نو به سمت آرمانهای تمدن نوین برمیدارد و اساس تئوریک آن بر صیانت از حقوق بشر خصوصاً در زمینه های رفاهی در مسیر تداوم بقا استوار است. یکی از این حقوق مهم که در منشورهای ملی و بین المللی محترم شناخته میشود حق رأی دادن برای تعیین آینده سیاسی یک جامعه یا آینده مدیریتی یک نظام چندکاربره مانند نهادها و موسسات و شرکتهاست. ذکر این مقدمه دریچهای است برای ورود به مفهوم کلی ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی که مقرر میدارد: هر شخصی حق دارد در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانش شرکت جوید و هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشورش را دارد و اراده مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولتها باشد. از تلفیق مقررات عمومی این ماده با مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی به سادگی میتوان دریافت که هیچ عاملی هرچند گسترده و خطرناک نمیتواند و نباید موجب تحدید حق رأی دادن مردم کشوری شود که به موجب قانون اساسی خود میتوانند از حق رأی دادن استفاده کنند. این حقیقت قابل انکار نیست و باید پذیرای توسعه فنآوری‌های الکترونیک که رفته رفته جایگزین شیوههای سنتی و کاغذی میشوند باشیم.
برای رأی‌گیری الکترونیکی خصوصاً در مواقع بحرانهای اجتماعی مانند بلایای طبیعی و جنگ و اپیدمی میکروبی (ویروسی یا باکتریایی) که حضور مردم در مکانهای عمومی و تجمعات خطرات جانی دربر دارد میتوان از فناوری‌های مختلفی مانند کارت پانچ، اسکن نوری، باجه‌های رأی‌گیری ویژه، سامانه‌های رأی‌گیری الکترونیکی خود اتکا با قابلیت ذخیره مستقیم، سامانه‌های DREیعنی سامانه شبکه سراسری رأی گیری الکترونیکی ثبت مستقیم (direct-recording electronic voting systems)، مخابره تعرفه اخذ رأی و رأی گیری برخط بهره برد. برای نمونه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ با رعایت اصول بهداشتی در ۱۷ استان کشور به طور همزمان از سامانه سراسری رأی گیری ثبت مستقیم استفاده کرد. رأی‌گیری الکترونیکی میتواند هم به صورت غیربرخط (آفلاین) با نظارت نمایندگان دولتی یا مقامات مستقل انتخاباتی انجام شود و هم به صورت برخط (آنلاین) و از راه دور. مثل رأی دهی از طریق کامپیوتر شخصی، تلفن همراه یا ارتباط تصویری از طریق اینترنت که در آن رأی‌گیری تنها با حضور رأی دهنده انجام می‌پذیرد و به صورت فیزیکی توسط نمایندگان دستگاههای دولتی نظارت نمیشود. در این شیوه که ظاهراً ایمنی مراسلاتی کمتری دارد نیازی به حضور پای دستگاه الکترونیکی اخذ رأی نیست و هرکسی میتواند فقط با دارا بودن یک شماره تلفن به همراه کد ملی که رمز خصوصی او را تشکیل میدهد رأی دهد. این روش بهترین، بهداشتیترین و سادهترین شیوه برای انجام امور اداری از جمله رأی گیری است. امروزه دیگر حتی ارائه دادخواست یا تقدیم لایحه از طریق سامانه خدمات قضایی انجام میشود فلذا اتخاذ آراء نیز به طریق اولی از همین مسیر میتواند به سرانجام برسد و امری دور از دسترس نیست. با وجود این تسهیلات و تضمینات، بهانهای برای به تعویق افتادن انتخابات هیات مدیره کانونها صرفاً مبتنی بر همه گیری یک واقعه جهانی مانند شیوع کرونا وجود ندارد مضافاً، این همه گیری جزو مصادیقی نیست که از آنها در کد ناپلئون به عنوان قوه قهریه (force majeure) یاد شده است. در زمینه شیوع ویروس کرونا که دست آویز به تعویق افتادن انتخابات هیات مدیره کانونها قرار گرفته اولاً به موجب اطلاعیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شیوع بیماری ناگهانی محسوب نمیشود زیرا از پیش به اطلاع مردم رسیده است ثانیاً این معضل به مدد رعایت نکات و اصول بهداشتی قابلیت اجتناب دارد و بنابراین برای قرارگیری در ردیف قوای قهریه دارای شرایط کافی نیست. ثالثاً از منظری دیگر، این تصمیم بعد از دومین بررسی دادگاه انتظامی قضات در خصوص صلاحیت داوطلبان هیات مدیرهها صورت گرفته و اختیارات هیأت مدیره سابق را که تعدادی از ایشان در بررسی مجدد، صلاحیت خود را از کف دادهاند کماکان تا اطلاع ثانوی تمدید نموده است. ضمن طرح مانحن فیه، با پذیرش این نکته که مواجهه با رویدادی مانند کرونا طبیعتاً نه در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نه در آیین نامه اجرایی آن بر اساس قدمت این دو مآخذ (۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ شمسی) پیش بینی نشده است و با عنایت به قوانین بعدی که دست هیأت نظارت را در اتخاذ شیوههای نوین انتخاباتی باز گذاشته، صرف نظر از اظهارنظر اخیرشورای نگهبان در خصوص مفاد آیین نامه اجرایی اخیرالذکر و فارغ از توضیحات بلاوجه مسئولین مربوطه کماکان لازم است به این سئوال پاسخ داده شود: کانون وکلای دادگستری در انتظار چیست؟
نویسنده: عباس حمیدسمیعی
وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت از اعضاء
و صیانت از مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
