بررسی گزارش بانک مرکزی در اسفندماه سال ۹۴ حکایت از آن دارد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۳ هزار و ۱۳۹ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد به طوریکه در سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵۴.۷ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش سیاست روز؛ طبق آمارهای منتشر شده در این سال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه بوده است. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۲.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما با این وجود کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بنابراین اجرای برجام و نزدیک شدن به نوروز هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند، از سوی دیگر افزایش سقف وام مسکن و تعریف وام‌های جدید در بخش مسکن هم تاثیری بر ترغیب متقاضیان به ورود بازار مسکن نداشته است چراکه متقاضیان توانایی مالی سپرده‌گذاری و یا پرداخت اقساط را ندارند.
هرچند که افزایش چند برابری قیمت مسکن در سال‌های گذشته باعث کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن شده است اما ادامه رکود بازار مسکن به نفع متقاضیان نیست چراکه منجر به کاهش ساخت و ساز مسکن و کاهش عرضه در سال‌های پیش‌رو می‌شود.
این در حالی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه فاز اول خروج مسکن از رکود در ۶ ماه ابتدایی امسال رخ می‌دهد مدعی شده است که در ۶ ماه دوم امسال حجم معاملات به حدی خواهد رسید که بتوان آن را بازگشت رونق به بازار مسکن عنوان کرد.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود که امسال رونق به بخش مسکن بازگردد، گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، امیدواریم که اقدامات عملیاتی در حوزه مسکن از سوی دولت رخ دهد و بازار به گِل نشسته مسکن از رکود خارج شود. وی با تاکید بر اینکه در شش ماهه اول امسال فاز اول خروج از رکود در مسکن را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: در ۶ ماه اول امسال در حالی مسکن از رکود خارج می‌شود که این وضعیت به خاطر رشد حجم معاملات نسبت به پارسال خواهد بود هرچند باید تأکید کرد که رشد معاملات به معنی رشد قیمت نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در ۶ ماهه دوم امسال نیز حجم معاملات به حدی می‌رسد که به تعبیری می‌توان گفت رونق به بازار مسکن باز می‌گردد. وی تصریح کرد: مفهوم بازگشت رونق به بخش مسکن همواره در کشور مترادف با گرانی بوده است اما باید اذعان کرد که خروج مسکن از رکود و آمدن رونق به بخش مسکن در شش ماهه دوم امسال به مفهوم گرانی مسکن نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: با افزایش حجم معاملات در شش ماهه دوم امسال شاهد رشد تولید مسکن نیز خواهیم بود.
عقبایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت قصد دارد باز هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد آیا این موضوع بر نرخ اجاره‌بها تاثیرگذار خواهد بود، گفت: مطمئناً کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر مثبتی خواهد داشت اما اینکه کاهش نرخ سود بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد باید گفت که این برنامه هیچ تاثیری نمی‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.
وی درخصوص وضعیت نقل و انتقالات در اسفندماه گفت: همواره ماه‌های اسفند و فروردین معیار درستی برای بررسی وضعیت و دلایل افت یا افزایش معاملات مسکن نمی‌تواند باشد اما به هر حال تا پایان اسفندماه سال گذشته معاملات کاهش داشته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در شهر تهران در اسفندماه سال گذشته ۱۴ هزار و ۹۰۸ قرارداد خرید و فروش و ۱۵ هزار و ۶۱۲ قرارداد اجاره ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. وی ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور نیز ۶۲ هزار و ۳۵۳ قرارداد خرید و فروش و ۴۸ هزار و ۵۷۴ قرارداد اجاره تنظیم شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
به گفته وی، کاهش میزان قرارداد خرید و فروش و اجاره دلیل خاصی ندارد چراکه همواره در اسفندماه و فروردین ماه وضعیت بازار مسکن یک بازار نیمه تعطیل است.
با این وجود منتقدان براین باورند که با روندی که بازار مسکن در سال ۹۴ با آن مواجه شد رکود آن وارد چهارمین سال متوالی شده که یکی از طولانی‌ترین رکودهای این بازار را تجربه کرده است و برخلاف تصور فعالان بازار مسکن با آغاز سال ۹۴ بخش مسکن تغییری نداشت. این منتقدان با نگاهی به امیدواری فعالان در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گویند برخلاف انتظار فعالان با گذشت بیش از دوسال از فعالیت دولت، همچنان بخش اقتصادی با رکود همراه است و مسکن به عنوان راس هرم عمیق ترین رکود را تجربه می‌کند.البته با وجود تمام این ناامیدی‌ها برخی تحلیلگران براین باورند که این احتمال که با اجراییی شدن برجام و برنامه‌های مدنظر و همچنین جو روانی ناشی از برجام بتوان امیدوار بود که مردم برای ورود به بازار مسکن ترغیب شوند اما برای تحقق هریک از این احتمالات باید منتظر ماند و دید.
مالیات بر خانه‌های خالی امسال اجرا می‌شود
با وجود این روند رکودی معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح مالیات خانه‌های خالی از سکنه امسال اجرایی می‌شود، گفت: بازار مسکن آماده خروج از رکود است.
حامد مظاهریان با بیان اینکه سال گذشته دوره ثبات قیمت مسکن در کشور بود و رصد معاملات املاک نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن منفی یک درصد (کاهشی) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدی بیانگر این است که قیمت واقعی مسکن کاهش نسبی پیدا کرده و بازار آماده خروج از رکود است.
وی تصریح کرد: نظام طراحی افزایش سقف تسهیلات مسکن آیین‌نامه‌ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرایی شدن این سیاست ها، تزریق گسترده منابع مالی را داشته باشیم و تعداد بیشتری از مردم صاحبخانه شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته، سال طراحی نظام تامین مالی مسکن در دهه‌های آینده بود که شامل تغییر نگرشی در نظام تامین مالی است و از این به بعد اتکای اصلی بر مبنای رژیم پس‌انداز است تا بانکها ۵۰ درصد قیمت مسکن راتسهیلات دهند.
مظاهریان اظهار داشت: در ابتدای دولت یازدهم ۲۵ میلیون تومان تسهیلاتی بود که بانکها ارایه می‌دادند که بسیار ناچیز بود که این سقف تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و برای تهران و مراکز استانها تا رقمی حدود ۱۲۰ میلیون و برای شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان است. وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات به شرطی است که زوجین پس‌انداز کنند و متقاضی وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالی بیشتری برای خرید خواهند داشت و رکود بخش مسکن برطرف می‌شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: از خرداد ۹۴ صندوق پس‌انداز یکم اجرایی شد ومتقاضیان در یک دوره یکساله ۲ برابر میزان پس‌اندازشان را می‌توانستند دریافت کنند، بنابراین برای شهری مانند تهران اگر شخصی ۴۰ میلیون پس‌انداز کند تا پایان یکسال ۸۰ میلیون دریافت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر زوجین هر کدام پس‌انداز کنندتا ۲ برابر افزایش می‌یابد و باعث افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها می‌شود، گفت: کسانی که از خرداد ۹۴ پس‌انداز کردند از خرداد امسال وام‌ها را دریافت خواهند کرد و متقاضی خرید مسکن می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بانکها این آزادی را پیدا کردند تا در بخش مشارکت در ساخت هم وام بپردازند که این وام بعد از طی مشارکت قابل انتقال به خریداران اصلی هم باشد و کمک می‌کند سازندگان هم بتوانند نظام تامین مالی مناسبی را دنبال کنند.
مظاهریان افزود: وام صندوق پس‌انداز یکم تا ۵۰ درصد قیمت مسکن را در تهران و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می‌دهد که به نظر می‌رسد وام برای شهرهای کوچک و متوسط مناسب است و بخش عمده‌ای از قیمت مسکن را از طریق نظام بانکی تامین مالی می‌شود.
وی با بیان اینکه برای اینکه از بازار سرمایه تامین مالی داشته باشیم صندوق‌های زمین و ساختمان معرفی شد تا سپرده‌ها را جذب کند و افزایش دهد، اظهار داشت: برای سازندگانی که قصد دارند در بافت‌های فرسوده ساخت و ساز کنند مورد توجه ویژه است و افزاد زیادی در بافت فرسوده می‌توانند خرید کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای سیاست‌های کلان دیگری که امسال عملی خواهد شد، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای است زیرا کمک می‌کند سیاست‌های دولت در بخش مسکن سریع‌تر اجرایی شود که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. مظاهریان افزود: در ۲ ماه پایانی سال ۹۴ شاهد افزایش معاملات مسکن بودیم و در سال جدید با بهبود شاخص‌های اقتصادی که رشد آن در بخش مسکن هم سرایت می‌کند و در بخش مسکن ازنیمه سال از رکود خارج خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخش مسکن تابع سیاست‌های کلان اقتصادی بوده و چشم‌اندازها امسال روشن به نظر می‌رسد و سالی برای شروع و رونق خواهد بود، اظهار داشت: با افزایش مجوزهای ساختمانی و فعالیت‌های متناسب با میزان خرید و فروش این روند گسترش می‌یابد و این افزایش قیمت بیش از نرخ تورم نخواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خانه‌های خالی طیف گسترده‌ای از تقاضای بالقوه بازار را جواب نمی‌دهد و برای خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان است، گفت: اما بخشی از خانه‌های خالی لوکس در چند سال اخیر به دلیل گرانی خالی بوده است.
مظاهریان با تاکید بر اینکه به ازای هر خانوار یک خانه نیاز داریم، گفت: در طرح جامع مسکن پیش‌بینی شده است که در یک دوره ده ساله به نقطه سر به سر (تعادل عرضه و تقاضا) برسم که از امسال شروع خواهدشد و باید در دوره ۱۰ ساله به این هدف برسیم. وی افزود: مسکن اجتماعی طرح جامعی بوده که نیازمند سرمایه‌گذاری بخش دولتی است و اعتبارات به دلیل شرایط اقتصادی در سطح پایینی است و شروع برنامه‌ها با تامین مسکن متوسط دنبال شد و مسکن مهر که از نوع مسکن اجتماعی است و بودجه دولت را بلعیده است.
وی با بیان اینکه امید است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسکن مهر و آزادسازی منابعی که صرف مسکن مهر می‌شد، نظام مشخصی را دنبال کنیم، گفت: قانونی برای مالیات خانه خالی تصویب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمی‌شود و بعد با ضریبی افزایش پیدا می‌کند. مظاهریان تاکید کرد: در حال ساماندهی سامانه‌ای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند، کار سختی است و باید دستگاه‌های متعددی همکاری کنند تا سامانه طراحی شود و در نیمه سال ۹۵ سامانه اجرایی می‌شود.
