مصوبه سياست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
ردیف: ۵
نام مصوبه: سياست‌هاي ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبت¬هاي مذهبي
شماره جلسه تصویب: ۶۰۳
تاریخ تصویب: ۱۱/۰۲/۱۳۸۶
شماره ابلاغ: ۱۲۳۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۶/۰۳/۱۳۸۶
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۶۰۳ مورخ ۱۱/۲/۸۶ سياستهاي سامان‌دهي شئون فرهنگي در مناسبت¬هاي مذهبي را به شرح ذيل تصويب كرد:
مقدمه:
نهضت حسيني(ع) و حماسه عاشورا، تجديدحيات اسلامي و اوج و قله تاريخي مقابله با ستم و ستمگر و احياء حق طلبي و عدالت خواهي است که همان روح فرهنگ تشيع است. اين واقعه عظيم همواره چون مشعلي فرا راه شيعه، مسلمانها بلکه بشريت در عرصه مواجهه با الحاد، استبداد و استکبار بوده است. بدين سبب هميشه اين سرمايه بزرگ و سترگ، در معرض آسيب تحريفات نظري و انحرافات رفتاري بوده است. در روزگار ما نيز آفات و انحرافاتي که مايه وهن اين حماسه عظيم است در زمينه مراسم تعزيت و مجالس سوگواري، رخ داده و موجب نگراني علماء، فرهيختگان و ارادتمندان سيدالشهداء(ع) گشته است.
پديده هاي ناشايست و ناخوشايندي از قبيل:
الف) ارتکاب حرکات خلاف موازين شرعي و مخالف جوهر ديني و قدسي حماسه عاشورا.
ب) تظاهر به رفتارهاي موهن و غيرمعقول و نامناسب با روح عقلاني و حماسي نهضت حسيني(ع) همچون قمه زني.
ج) استفاده از تصاوير، شمايل و نشانه هاي غيرواقعي ائمه و اولياء(ع) و چاپ گسترده آنها که خلاف قداست و حرمت معصومين و شأن عزاداري آنها است.
د) ذکر اکاذيب و نسبت مطالب خلاف واقع به ساحت اهل بيت پيامبر اعظم(ص) استنيالي انقلاب فرهنگينهايي در شوراي عالي، ايفاد مي شود. ساماندهي مراسم سوگواري حضرت سيدالشهداء(ع) مطرح و به شرح پيوست به تصو به ويژه ياران و خاندان حضرت سيدالشهداء و خواندن نوحه ها و آوازها و اجراء موسيقي هاي مبتذل و خلاف شئون که باعث مخدوش شدن فضاي فکري حماسي و جنبه هاي حزن انگيزي و عبرت آموزي محرم شده و به اين مراسم مقدس جنبه تفنني و تفريحي بخشيده و سبب از بين بردن خاصيت و خصلت آئيني مبتني بر هويت ايراني و اسلامي آن مي گردد. بنا به مراتب فوق، سياست ها و خط مشي هاي اجرائي ذيل تبيين و معرفي مي شوند.
فصل اول- سياست ها و خط مشي هاي اجرائي
۱) غنابخشي فکري و محتوايي مجالس و مراسم سوگواري درجهت ارتقاء و تعميق بصيرت و معرفت اقشار و آحاد جامعه درباره فلسفه، عمق و ابعاد و تعليمات و تبعات حماسه حسيني (ع) و مقابله با تحريفات و اکاذيب پديد آمده در اين زمينه.
۱/۱) اهتمام بيشتر به توسعه انديشه ها و نظرات امام راحل، مقام معظم رهبري و متفکران بزرگ از جمله استاد شهيد مرتضي مطهري درباره محرم و آيين هاي عزاداري سالار شهيدان (ع).
۱/۲) تهيه برنامه هاي منظم و منسجم رسانه اي براي نقد و بررسي شعر و مداحي و تعزيه خواني و همچنين مناظره فکري فقهي توسط متخصصان.
۱/۳) ايجاد پايگاه اطلاع رساني اينترنتي براي تدوين و ترويج برنامه ها و مراسم سوگواري مناسب در بيرون از مرزهاي کشور به منظور ايجاد بصيرت و ارتقاء معرفت ديني و خنثي سازي نسبت هاي دروغين معاندين و مخالفين فرهنگ و حماسه عاشوراي حسيني با استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي.
۱/۴) تبيين و تشريح فلسفه و ضرورت و نقش تاريخي قيام عاشورا و ارائه تحليل هاي مناسب از فرآيند شکل گيري نهضت حسيني و نفي تحليل هاي ناصواب غيرمنطبق با واقعه عاشورا و شعائر حسيني از طريق رسانه ها به ويژه صدا و سيما با همکاري دستگاههاي ذيربط فرهنگي.
۲) صيانت از روش هاي اصيل و سنتي عزاداري و بررسي راهکارهاي تقويت و توسعه آن متناسب با روح حماسي عاشورا و ذوق، سليقه و گرايش هاي نسل امروز.
۲/۱) اصلاح و صيانت تعزيه خواني و آموزش گروههاي تعزيه خوان.
۲/۲) معرفي سبک ها، آداب و اشعار و روش هاي اصيل و صحيح عزاداري وتجليل از پيش کسوتان و مجالس نمونه.
۲/۳) نوآوري و تبليغ سبک هاي جديد متناسب با شئون مراسم سوگواري.
۲/۴) برنامه ريزي به منظور ارتقاء کيفيت مداحي و آشناسازي مداحان با سيره زندگاني و مراثي و مقاتل ائمه معصومين(ع).
۳) زدودن خرافات و انحرافات پديد آمده و رفتارهاي موهن و خلاف موازين در زمينه مراسم و برنامه هاي سوگواري.
۳/۱) بررسي و انجام مطالعات پيرامون خرافات و بدعت ها در نحوه شکل گيري و چگونگي نفوذ آن در مراسم و مجالس سوگواري و راههاي مقابله و رفع آن.
۳/۲) برگزاري جلسات کارشناسي و کارگاههاي آموزشي مستمر با مداحان، روضه خوانان و مسئولين هيأتهاي مذهبي توسط سازمان تبليغات اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي.
۴) شناسايي و مقابله ريشه اي با عناصر و جريانهاي سازمان يافته و منحرف تأثيرگذار در مراسم سوگواري ائمه معصومين به ويژه سالار شهيدان (ع).
۴/۱) شناسايي عناصر منحرف و برنامه ريزي براي مواجهه مناسب و قانوني با آنان و خطوط فکري جريانهاي سازمان يافته و هدايت شده و مقابله سنجيده مؤثر با آنها با همکاري دستگاههاي مسئول قضايي و امنيتي کشور.
۴/۲) استفاده از ظرفيت اعزام مبلغ درجهت روشنگري و بدعت زدايي.
۵) ايجاد ساز و کارهاي مناسب جهت ساماندهي و تقويت هيأتهاي مذهبي، مداحان، مديحه سرايان و نهادهاي متصدي امر عزاداري.
۵/۱) تجليل از خادمان فرهنگ عاشورايي اعم از سخنرانان، مداحان، شاعران، نويسندگان و مسئولين هيأتهاي مذهبي.
۵/۲) انتشار نشريه تخصصي به صورت مستمر ويژه هيأتهاي مذهبي به منظور تقويت ارتباط و انتقال مفاهيم و موضوعات لازم و نيز متون و مقاتل معتبر.
۵/۳) پشتيباني و تغذيه فکري مبلغين و سخنرانان مذهبي.
فصل دوم- اجراء
۱) سازمان تبليغات اسلامي موظف است با همکاري دستگاههاي دولتي و غيردولتي به ويژه سازمان صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها نسبت به اجراي سياست ها و خطوط مشي فوق اقدام و گزارش آن را سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.
۲) ادارات کل استاني سازمان تبليغات اسلامي موظفند سالانه، گزارش برنامه هاي خود را درجهت تحقق ساماندهي شئون فرهنگي مراسم سوگواري تهيه و براي بررسي و تصميم‌گيري متناسب با منطقه درچارچوب اين طرح به شوراي فرهنگ عمومي استان ارائه نمايند. سازمان تبليغات اسلامي نيز مكلّف گزارش کلان کشوري را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت بررسي و تصميم گيري هاي تکميلي و روزآمد ارائه نمايد.
اين سياست ها مشتمل بر يک مقدمه و دو فصل در جلسه ۶۰۳ مورخ ۱۱/۲/۸۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- عدم تصویب بیش از حد مصوبات دایمی و پیشگیری از تورم مصوبه
پدیده تورم مصوبه و وضع مصوبه به وجود تعداد بسیار زیاد مصوبات در کشور اطلاق می شود که کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان حوزه وضع مصوبه معتقدند که هر چه از تعداد مصوبات دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو مصوبات آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت عدم کارآمدی لازم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق مصوبه و ارائه لایحه و طرح نیست. در واقع مصوبات آزمایشی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.
- نسخ ناآگاهانه مصوبات
بر اساس اظهار نظر کارشناسان برخلاف نسخ صریح، نسخ نوعی ناگوارترین شکل نسخ است. واضع مصوبه بدون داشتن آگاهی از مصوبات قبلی با استفاده از جملات نسخ نوعی گویی برای عذاب وجدان خود دارویی شفابخش یافته است! دستاورد این نوع وضع مصوبه، وجود مصوبات متعدد و تکراری در یک موضوع و بی قانونی در بسیاری از موضوعات دیگر است. بعلاوه اینکه در پیدایی مصادیق نیز کار به مجریان ناآگاه با امر وضع مصوبه واگذار شده است.
- فرار از مسئولیت قانونی در وضع مصوبه
با توجه به عدم اجرای مصوبه تنقیح مصوبات کشور به نظر می رسد واضع مصوبه از وظیفه اصلی اش فرار می کند! اصولا تبویب، طبقه بندی و تنقیح در پدیده های متکثر در درون پدیده نهفته است و برای بکاربستن این دست پدیده ها، طبقه بندی و تنقیح به عنوان پیش فرض متصور است. واضع مصوبه موظف است رابطه و نسبت مصوبه جدید را با مصوبات پیشین مشخص نماید که صرفا با ارائه یک جمله نسخ نوعی نمی توان از عهده آن برآمد.
- بی نظمی جامعه در اثر آشفتگی مصوبات
اصولا اداره امور جامعه از طریق مصوبات و با نظم بخشی به کارها انجام می شود. طبیعی ترین نتیجه آفت نسخ نوعی ایجاد بی نظمی در جامعه به جای نظم دهی به رفتارهای مردم است. با وجود نسخ نوعی احتمال سر برآوردن یک نسخ جدید از میان تورم موجود در مصوبات کشور می تواند شیرازه عملکرد بخشی از جامعه را دگرگون سازد. البته باید به این موضوع توجه داشت که ناگوارترین بی نظمی در جامعه بی نظمی ناشی از مصوبه است که آثار سوء آن در بخش مختلف جامعه انکار نشدنی است.
- اطلاق نام به مصوبه به منزله شناسه انحصاری محتوای مصوبه
نام در فرآیند نامگذاری مصوبات، اطلاق یک یا چند واژه به عنوان نام برای مصوبات است که مبین و موید محتوای آن باشد ضمن اینکه در بیان نیازی به ذکر همه متن مصوبه نباشد. نام جزیی از شناسه مصوبات است و نامگذاری در حقیقت جزیی از شناسه گذاری مصوبات است. شناسه نیز به معنای عامل و ابزار شناسایی یک مصوبه در سایر مصوبات و دیگر پدیده های اجتماعی است. هر مصوبه در میان هزاران مصوبه و مقرره ای که در کشور وجود دارد برای شناسایی خود از سایرین ابزاری بجز نام و نامگذاری ندارد.
- اهمیت هماهنگی نام مصوبه با محتوای مصوبات
نام مصوبه با محتوای آن رابطه مستقیم دارد. در بسیاری از موارد در روش سنتی نامگذاری مصوبات کاستی هایی وجود دارد که طی آن هماهنگی بین محتوای مصوبه با نام آن در نامگذاری رعایت نشده است. محصول روش ناکارآمد نامگذاری در روش سنتی، وجود اسامی فراوان غیرمرتبط و ناهماهنگ با محتوای مصوبات است که استفاده از مصوبات را با مشکل مواجه ساخته است. نام هر مصوبه معرف محتوا و مفهومی است که مصوبه از پس تدوین و تصویب در جامعه به دنبال اجرای آن است. نام برای نامیدن محتوای مصوبه است که هماهنگی آن با محتوا بصورت جدانشدنی در فرآیند وضع مصوبه و نامگذاری مصوبات همراه آن است.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در مصوبه
عنوان بندی بخش های گوناگون در یک مصوبه در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز و درشت مرتبط با یک مصوبه به گونه ای است که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. عنوان بندی مطالب در یک مصوبه، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط با یک مصوبه برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای مصوبه است. وجود محتوای بدون عنوان بندی در یک متن قانونی به مانند یک انبار بزرگ کالای بدون قفسه و طبقه بندی است که برای یافت هر کالا باید همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
- بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن مصوبات
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه مصوبات کشور بطور قاطع نمی توان اظهار نظر کرد که یک مصوبه خاص دارای الحاقیه، افزوده یا اضافات است بویژه اینکه این دست تغییرات در مصوبات غیرمرتبط و بصورت نابجا انجام شده باشد.
- مخالفت صریح با اصل ۱۵ قانون اساسی در حمایت از زبان فارسی
بروز و رواج اشتباهات نگارشی در سطح وسیعی که هم اکنون شاهد آن هستیم، مخالفت صریح با اصل ۱۵ از مصوبه اساسی است که بر استفاده از زبان فارسی (حتما زبان فارسی صحیح و معیار) در اسناد رسمی کشور تاکید دارد. زبان فارسی درونداشت ملی و جزیی از تعلق خاطر و هویت ایرانی است که حفظ آن در راستای استقلال طلبی کشور است.
- سوال برانگیز شدن کاربرد مصوبه در جامعه
وجود ابهام در فهم مصوبه معمولا برای مردم سوال برانگیز است. با توجه به عدم وجود ارتباطات مشخص و آسان بین مردم و واضعان مصوبه، معمولا پاسخ دهی به ابهامات و سوالات مردم انجام نمی شود یا با تاخیر و ناقص انجام می شود. باقی ماندن سوال و ابهام در ذهن جامعه به آشفتگی روانی آن منتهی می شود که نتیجه منطقی آن بر هو خوردن امنیت روانی جامعه است.
- تکرار مصوبه از روی تاکید بر مطالب قبلی یا بعدی
گاهی از اوقات تکرار یک جمله به دلیل تاکید بر مطالب پیش یا پس از آن است و ارتباطی به محتوای جمله تکراری ندارد. در اینگونه موارد جمله تکرای نشانه است برای جلب توجه به مطالب پیش یا پس از خود. مخاطبان با دیدن این نوع جمله ها به انجام توجه بیشتر به محتوای قبل یا بعد از جمله تکراری ترغیب می شوند.
- عدم تعيين حيطه صلاحيت نهاد های واضع مصوبه و چندپارگي در قوانين و مقررات پيرامون يك موضوع
امر وضع مصوبه با وجود مراکز متعدد واضع مصوبه، دارای شرح وظایف و تشکیلات سلسله مراتبی و تعیین نقش های تخصصی به عنوان نظام قانونگرایی نیست و تعدد و تکثر، نتیجه ای جز تداخل و تزاحم به همراه ندارد. پراکندگی تقنینی در موضوعات مرتبط حاصل تعدد مراکز وضع مصوبه است که به بی اهمیتی و ضعف مصوبه در آن زمینه خاص می انجامد. مصوبات متناقض در یک موضوع خاص که از سوی مراجع گوناگون وضع مصوبه به تصویب رسیده اند، برای مجریان در اجرا و برای مردم در تنظیم رفتارهایشان با مصوبه، ایجاد دشواری می نماید. پیاده سازی مصوبه نیز در شرایط شلوغ و غیرمنطقی که هر یک از مراکز و مراجع تقنینی از حرف و کار خود دفاع می کند امری بسیار مشکل است.
- ارجاع مصوبه برای تغییر و اصلاح
در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر برای ایجاد تغییر و اصلاح مصوبات است که در موارد اندک در انجام تغییرات و اصلاحات موارد ارجاعی به فراموشی سپرده می شود و بلاتکلیفی موضوع این نوشتار را بوجود می آورد. موضوع ارجاع مصوبات به یکدیگر از نقطه نظر اقتصاد نگارش در وضع مصوبه بسیار موثر است و می تواند داشته های قبلی را برای کاربست های جدید بسیج نماید و از این طریق اثربخشی افزون تری را برای وضع مصوبه کشور به همراه داشته باشد.
- سوال برانگیزی مصوبات مزاحم
مصوبات مزاحم همواره سوال برانگیزند و مخاطبان را به واکنش منفی وامی دارند. مخاطبان ناآگاه به وضع مصوبه می خواهند دلیل وجود این مصوبه را از مجریان مصوبه جویا شوند که با پاسخ نامناسب آنها قطعا نسبت به مصوبه و وضع مصوبه اعتماد خود را از دست می دهند.
- بی ثباتی مصوبه در مصادیق
هر گونه تغییر در مصادیق تحت پوشش مصوبه با تنش همراه است و نیازمند مصرف انرژی برای بازیابی تعادل مجدد است. مصوبات دارای استثنائات فراوان در بدو امر با بی تعادلی نسبی وارد زمینه اجرا می شوند. بنابراین برای ارائه حداکثر توان اجرایی خود در گام اول باید تعادل نهایی خود را بازیابی کند و سپس به اجرای عملکرد خود بپردازد که این حالت عملکرد مصوبه را با تاخیر قابل ملاحظه مواجه می سازد. اجرای مصوبه از نظر محیط عمل به ثبات نیازمند است و شاید همگان ظلم علی السویه را بپذیرند اما زیر بار عدل گزینشی نروند. مصوبات دارای استثنائات فراوان مصداق بارز بی ثباتی مورد انتظار از مصوبه است که نمی تواند ثبات روشی مورد نیاز برای پیاده سازی مصوبه در جامعه هدف خود را به درستی تعریف نماید.
- سرگردانی واضع مصوبه در مقیاس زمان
اینگونه به نظر می رسد که واضع مصوبه در مقیاس زمان دارای نوعی سرگردانی است و نمی داند که برای پایانه سازی محدوده مصوبات چه تدبیری باید بیاندیشد. در هم ریختگی شناسنامه تاریخی مصوبات و جابجایی های گسترده در آن امری است که نشانه بارز ضعف در وضع مصوبه سنتی است. مصوبه در خارج از محدوده زمانی مصوب دارای وجاهت قانونی نیست که بتوان آن را اجرا کرد.
- قابل فهم بودن مصوبه برای همه مردم
تاکید واضعان مصوبه اولیه در ایران بر ضرورت فهم مصوبه از سوی همه مردم بوده است چرا که مصوبه مخصوص طبقه خاصی از جامعه تصویب نمی شود. پس باید مصوبه را با زبان مردم نوشت و تصویب کرد. البته نه به شکل زبان محاوره ای که با زبان قابل فهم برای همگان. باید به این نکته توجه کرد که قانونی اجرا خواهد شد که توسط همه مخاطبان آن بطور کامل فهمیده شود.
- نامعلومی تکلیف قانونی مصوبه
در موارد فقدان مصوبه و سکوت واضع مصوبه، تکلیف قانونی مجریان و مردم چیست؟ در امور نوظهور ظاهرا تاخیر واضع مصوبه آنقدر زیاد است که سوء استفاده کنندگان از پدیده نوظهور بهره برداری های سوء خود را با اندازه کافی می برند تازه واضع مصوبه و سیستم وضع مصوبه به تکاپوی وضع مقررات می پردازند که معمولا دیرهنگام و کم فروغ به وظایف خود عمل نموده اند.
- پشتیبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه تسهیل امور جامعه
مصوبه با هدف نظم بخشی برای بقای جامعه به معنای تسهیل در اداره امور عمل می کند. مصوبه تقابل ها را به تعامل و حل گرفتاری های مردم را تسهیل می کند. اما در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی نه تنها اداره امور جامعه از طریق مصوبه ناکارآمد تسهیل نمی شود که دشوارتر هم می شود. تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکاری برای اثبات وجود بی نظمی در جامعه است که در اثرآن اداره امور کشور همراه با مشکلات متعددی همراه است. در این نوع وضع مصوبه نه تنها اهداف مصوبه تامین نشده که در برخی موارد تضاد و تعارض در امور جامعه پدیدار شده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تسهیل امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه فراگیری حداکثر شمولیت
ویژگی عام بودن به مفهوم فراگیری دامنه شمولیت مصوبه است. اصولا هر مصوبه دارای محدوده عملکرد است که مشمولین آن در انتظار اجرای مصوبه و بهره مندی آنان هستند. عام بودن یا همگانی بودن مخاطبان و ذینفعان مصوبه نشانه خوبی برای یک مصوبه است و دستاورد مناسبی برای وضع مصوبه کشور است و نشانگر این حقیقت است که واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبه نهایت دقت را داشته اند که همه موارد و جنبه های مرتبط با مصوبه را در فرآیند وضع مصوبه ملاحظه کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حداکث شمولیت مصوبه در جامعه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- تأمين منفعت عموم توسط مصوبه به مثابه تامین پیشرفت جامعه
تأمين كننده منفعت عموم به معنای تامین پیشرفت جامعه یکی از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در اعتلای جامعه و مصوبه پذیری مردم اهمیت بسیاری دارد. مصوبه متضمن پیشرفت همه جانبه جامعه است. اما اینکه هر مصوبه تا چه حد بتواند بخشی از پیشرفت را در جامعه بوجودآورد بسته به نوع مصوبه متفاوت است. اصولا پیشرفت جامعه بدون مصوبه امکان ندارد و مصوبه نیز جز برای پیشرفت سرانجامی ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین پیشرفت جامعه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- مصوبه به مثابه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی
برخی معتقدند که مصوبه و وضع مصوبه برنامه و شیوه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی است و وضع مصوبه را مخصوص ذات اقدس باری تعالی می دانند که بحث پیرامون تحلیل موضوع به نوشتاری جداگانه محتاج است. بر این اساس تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه در واقع برنامه و برنامه ریزی برای اشاعه و اجرای احکام خداوند است و نشانه این است که تقسیم کار ملی توانایی برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی را دارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعایت حقوق اساسی جامعه یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه و واضع مصوبه با تمام توان می کوشد تا حقوق اساسی جامعه را در عملکرد تقنینی خود رعایت کند و ترتیبات قانونی پرداخت آن در حسابداری اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه سعادت مادی و معنوی
مصوبه و وضع مصوبه در تمشیت اداره امور کشور به دنبال تامین منافع عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی است که این مهم جز با برنامه ریزی دقیق بر منابع ملی در راستای تامین منافع ملی محقق نمی شود. سعادت مادی و معنوی نقطه پایانی تامین منافع عمومی است که مورد نظر حکومت ها و مردم است. انواع و اقسام برنامه های توسعه میان مدت و چشم انداز های بلندمدت نیز برای تامین این هدف متعالی در تامین منافع عمومی تدوین، تصویب و اجرا می شوند.

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}