روز گـــذشته معــاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات از تصمیم جدید دولت برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا ۱۰ درصد خبر داد و اعلام کرد: امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به سیستم بانکی تصویب شد، ضمن اینکه تا این لحظه به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند.
این گفته جهانگیری در حالی مطرح شد که در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۱۷ درصد است که با کاهش پلکانی آن به ۱۰ درصد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر در این مراسم وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان هدف‌گذاری دولت برای صادرات بخش‌های مختلف کالایی و خدمات در افق ۱۴۰۰ از تاکید رئیس‌جمهور بر این موضوع که تمام سدهای پیش‌روی صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران خروج از رکود باید برداشته شود خبر داد و مدعی شد در بودجه سال ۹۴ مقرر خواهد شد تا ردیفی برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص یابد.
اسحاق جهانگیری در این مراسم همچنین از ابلاغ مصوبات جدیدی به بانک مرکزی برای حمایت از تولید و صادرات خبر داد و گفت: براساس تصمیم دولت، به بانک مرکزی اختیار داده شده تا به تدریج یکسان‌سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با نرخ تورم صورت دهد که بر این اساس از بانک مرکزی خواسته شده است تا این سهم را به ۱۰ درصد برساند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
وی از ایجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد به نظام بانکی خبر داد و تصریح کرد: براساس تصمیم دولت این موضوع در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، ضمن اینکه قرار است تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای بادوام به روش "اعتبار خریدار" صورت گیرد.
جهانگیری ادامه داد: در همین حال، تنخواهی در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت تا حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی از صادرکنندگان را به آنها بازگرداند.
معاون اول رئیس‌جمهور از جلسه قریب‌الوقوع خود با صادرکنندگان با حضور رئیس کل بانک مرکزی و بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها نیز در این جلسه حضور خواهند داشت، در همین حال ۵۰ نفر از صادرکنندگان را نیز به این جلسه دعوت خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به انتقاد از آمارهای رسمی ارائه شده، گفت: تا این لحظه نه من و نه شخص رئیس‌جمهور به هیچ یک از مسئولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارائه دهند و چه آماری را ارائه ندهند.
جهانگیری تأکید کرد: هدف ما صداقت و راستگویی است و کسانی که هنوز در برخی آمار تردید دارند، اعلام می‌کنیم که این آمار قابل شمارش و محاسبه است.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم تا ۲۵ درصد را دور از انتظار می‌دانستند در حالی که با سیاست‌های اتخاذ شده، هم‌اکنون در شش ماهه نخست سال‌جاری شاهد کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد هستیم.
جهانگیری با بیان اینکه مردم قطعا شرایط دولت را درک می‌کنند، اظهارداشت: این دولت در ۲ و ۳ سال قبل با ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه با قیمت جهانی ۱۲۰-۱۳۰ دلار بودجه خود را تقویت می‌کردند اما دولت امروز یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و از این یک میلیون بشکه براساس قوانینی که باید اصلاح شود، حدود ۵۰ درصد به حساب صندوق توسعه و جاهای دیگر می‌رود و تنها ۵۰ درصد آن به دولت می‌رسد و ما با ۵۰۰ بشکه نفت در واقع دولت را اداره می‌کنیم اما ما به لطف خدا و توانمندی‌های مسئولان و دانشمندان خود اطمینان داریم.
صدور ضمانت‌های بانکی شتاب می‌گیرد
همچنین محمدرضا نعمت‌زاده در این مراسم با بیان اینکه علی‌رغم تمام موانع داخلی صادرات کشور طی سال‌های گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است، گفت: در شش ماهه ابتدای سال‌جاری صادرات کالایی به ۲۳ میلیارد دلار و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به ۵ میلیارد دلار رسیده است که به ترتیب ۲۰ درصد و ۱۳ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
وی افزود: در یک سال گذشته مواردی از سوی دولت در جهت ایجاد تسهیلات برای صادرات صورت گرفته که در راس آن تشکیل هر سه ماه یک بار جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رئیس‌جمهور است.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، لغو پیمان‌سپاری ارزی، حذف اعمال مالیات بر صادرات، تهیه بسته خروج از رکود و حذف استاندارد اجباری کالاهای دارای استاندارد از جمله حمایت‌های دولت از صادرکنندگان بوده است.
به گفته نعمت‌زاده، در بودجه سال ۹۴ مقرر خواهد شد تا ردیفی برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص یابد، ضمن اینکه تسهیل صدور ضمانت‌های بانکی در دستور کار قرار گرفته که ظرف یک ماه گذشته جلسات تصمیم‌گیری در بانک مرکزی در این‌باره برگزار شده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران باید هر چه سریع‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد، چرا که صندوق نمی‌تواند به خاطر کمبود سرمایه وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: برای ایجاد حرکت جهشی در صادرات باید طرحی نو درانداخت و البته بر صنایع دانش‌بنیان و با فناوری نوین تاکید زیادی کرد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه باید مشارکت با شرکت‌های صاحب نام و نشان معتبر خارجی در دستور کار صادرکنندگان قرار گیرد، اظهار داشت: صادرات پتروشیمی امسال به ۱۴ میلیارد دلار رسیده که در شش ماهه ابتدایی سال ۲۲ درصد افزایش را نشان مي‌دهد، ضمن اینکه در کنار آن باید توجه داشت چندین رشته صنعتی و تولیدی دارای مزیت در کشور را برای شکل‌گیری جهش صادراتی باید فعال کنیم.
نعمت‌زاده در ادامه به بیان هدف‌گذاری‌های دولت برای صادرات بخش‌های مختلف کالایی در افق ۱۴۰۰ اشاره و خاطرنشان کرد: در زمینه خودرو چنانچه بتوانیم یک میلیون دستگاه صادر کنیم، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی نصیب کشور مي‌شود، همچنین در مورد فولاد با صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تنی مي‌توان ۶ تا ۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد کرد. وی ادامه داد: در مس نیز با ۳۰۰ هزار تن صادرات مي‌توان ۲.۵ میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک ۵ میلیارد دلار، در معدن و صنایع معدنی ۵ میلیارد دلار و در زمینه انواع ماشین‌آ‌لات، تجهیزات و شناورها ۳ میلیارد دلار مي‌توان ارزآوری داشت.
وزیر صنعت ادامه داد: در زمینه صنایع کانی همچون کاشی، سرامیک، سیمان و سنگ مي‌توان ۵ میلیارد دلار، در صنایع غذایی ۵ میلیارد دلار، در لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار و در زمینه صادرات نرم‌افزار نیز ۲ میلیارد دلار مي‌توان در افق ۱۴۰۰ صادرات غیر‌نفتی داشت.
وی با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴، گفت: البته انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر این باور است که این رقم را مي‌توان به ۲۰ میلیارد دلار رساند.
نعمت‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تاکید رئیس‌جمهور این است که باید تمام سدهای پیش روی صادرات از میان برداشته شود و دولت نیز تمام هم و غم خود را بر توسعه صادرات به عنوان یک پیشران متمرکز کند.
