وزارت کشور بحرین در حالي مدعی شد که بر اثر یک انفجار تروریستی در ایستگاه پمپ بنزین «المشع»، دو تن از نیروهای امنیتی‌اش زخمی شدند كه شواهد حكايت از ساختگي بودن اين انفجارها براي توجيه سركوب مردم دارد.
مردم بحرين از ۱۴ فوريه سال ۲۰۱۱ قيامي سراسري را براي احقاق حقوق خود آغاز كردند در حالي كه يك محور اصلي را در دستور كار داشته‌اند و آن عدم رويكرد به خشونت است بگونه‌اي كه در طول ۴ سال قيام هرگز دست به سلاح نبوده و همواره مطالبات مسالمت‌آميز داشته‌اند. طرح آل‌خليفه براي كشاندن مردم به درگيري مسلحانه همواره با شكست همراه شده است. آل‌خليفه در آستانه چهارمين سالگرد قيام مردم در حالي در برابر انقلابيون ناتوان شده كه سياست بحران‌سازي براي متهم‌سازي مردم را در پيش گرفته است.
وزارت کشور بحرین در پیامی از وقوع انفجاری در یک ایستگاه پمپ بنزین واقع در منطقه «المشع» خبر داد و مدعی زخمی شدن دو تن از نیروهای امنیتی خود در این انفجار شد.
وزارت کشور بحرین در پیامی که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «توئیتر» منتشر کرد، نوشت: بر اثر انفجار تروریستی در پمپ بنزین روستای «المشع» دو تن از نیروهای امنیتی زخمی شده که به بیمارستان انتقال داده شدند. همزمان با اين انفجار مشكوك دبیر جمعیت وعد بحرین هشدار داد رژیم آل‌خلیفه تلاش می کند اسامی مخالفان بحرینی را در کنار تکفیری‌هایی قرار دهد که از این کشور برای جنگیدن به عراق و سوریه رفته‌اند.
رضی الموسوی درباره تصمیم رژیم آل‌خلیفه برای لغو تابعیت ده‌ها شهروند بحرینی گفت: رژیم حاکم اسامی مخالفان سیاسی را در کنار جنگجویان بحرینی قرار داده است که در کنار گروه‌هاي تروریستی در عراق و سوریه می جنگند. الموسوی افزود: به اعتقاد من راه حل بحران در بحرین لغو تابعیت افراد و تقویت دولت پلیسی نیست، بلکه راه‌حل بحران، گشایش امنیتی و سیاسی در کشور است.
ناتواني آل‌خليفه در برابر قيام مردمي زماني آشكار مي‌شود كه دادگاه تجدیدنظر بحرین ديروز حکم به آزادی رئیس شورای جمعیت الوفاق را داد. با وجود این امر تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق ادامه دارد. دادگاه تجدیدنظر بحرین طی حکمی جمیل کاظم، رئیس شورای جمعیت الوفاق را پس از پرداخت غرامت ۵۰۰ دیناری آزاد کرد. پیشتر دادگاه بحرین جمیل کاظم را به اتهام اظهار نظر در‌خصوص انتخابات این کشور به شش ماه حبس محکوم کرده بود.
اين در حالي است كه در ادامه سياست تغيير جمعيتي دولت بحرین تابعیت ۷۲ نفر از معترضان را به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز لغو کرد. شبکه المیادین گزارش داد که تابعیت این تعداد از معترضان بحرینی به اتهام دست داشتن در تظاهرات و شرکت در اقدامات خشونت‌آمیز لغو شده است.
منابع خبری گزارش دادند؛ افرادی که لغو تابعیت شدند تهدیداتی از سوی مقامات دولتی درباره ترک کشور دریافت کردند و پیشتر جمعیت الوفاق با صدور بیانیه‌ای لغو تابعیت این افراد را که نقض صریح قانون بین‌المللی حقوق بشر و تجاوز آشکار به اصول انسانی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر است محکوم کرده بود.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ شاهد اعتراضات مردمی علیه حکومت استبدادی آل‌خلیفه است. نیروهای این رژیم با همدستی برخی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان سعودی به سرکوب گروه‌هاي مخالف از جمله شیعیان این کشور که اکثریت مذهبی بحرین را تشکیل می‌دهند، پرداخت.
