جانسون در حالی با فرافکنی در سازمان ملل علیه سایر کشورها به دنبال انحراف افکار عمومی از وضعیت بحرانی‌اش در عرصه سیاسی است که شخصیت‌های ارشد احزاب «کارگر» و «حزب ملی اسکاتلند»، ضمن استقبال از غیرقانونی خواندن تعلیق پارلمان انگلیس از سوی دیوان عالی، استعفای نخست‌وزیر را خواستار شدند.
جانسون نخست وزیر انگلیس با سیاست هوچی گری و ادعا علیه سایر کشورها در نشست سازمان ملل سعی دارد تا خود را فردی مقتدر معرفی و با فرافکنی بر بحران سیاسی‌اش سرپوش گذارد.این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که دقایقی بعد از اعلام تصمیم عالی‌ترین نهاد حقوقی انگلیس علیه اقدام دولت این کشور در تعلیق پارلمان، چهره‌های سیاسی در این کشور بر لزوم استعفای «بوریس جانسون» از مقام نخست‌وزیری تاکید کرده‌اند. قضات دیوان عالی انگلیس به اتفاق آرا دیروز ضمن بررسی شکایت طرح شده در رابطه با تعلیق پارلمان این کشور، تصمیم دولت جانسون را غیرقانونی اعلام کرده و بر لغو تعلیق پارلمان تاکید کردند.
طبق گزارش رسانه‌های انگلیس با توجه به این حکم دیوان عالی، پارلمان قانونا می‌تواند فورا کار خود را از سر بگیرد و از تعلیق در آید. به دنبال اعلام حکم دیوان عالی انگلیس، چهره‌های سرشناس احزاب اپوزیسیون در این کشور از این تصمیم استقبال کردند. «ایان بلکفورد» عضو ارشد حزب ملی اسکاتلند ضمن استقبال از رای دیوان عالی درباره تعلیق پارلمان گفت: «بوریس جانسون هرگز توسط مردم (برای منصب نخست‌وزیری) انتخاب نشده بود و او باید کاری آبرومندانه انجام داده و استعفا دهد». اشاره این قانونگذار اسکاتلندی به این واقعیت است که بوریس جانسون بعد از ناکامی «ترزا می» رهبر سابق حزب محافه‌کار و نخست‌وزیر سابق انگلیس در اجرای توافق برگزیت، توسط اعضای این حزب به عنوان رهبر جدید و نخست‌وزیر تازه انتخاب شده بود.
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر، اصلی‌ترین رقیب حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس هم که پیش از این بارها به مواضع جانسون در زمینه برگزیت و تعلیق پارلمان تاخته بود، به حکم دیوان عالی واکنش نشان داد و تلویحا خواستار استعفای او شد. کوربین ضمن استقبال از حکم امروز سه شنبه دیوان عالی انگلیس گفت: «من از بوریس جانسون دعوت می‌کنم که موقعیت خود را در نظر بگیرد».
رهبر حزب کارگر انگلیس افزود: «دیوان عالی حکم داده که نخست‌وزیر در تعطیل کردن پارلمان اقدامی غیرقانونی انجام داده و به دموکراسی اهانت و از قدرت سوءاستفاده کرده است».جرمی کوربین سپس در یک پیام کوتاه در صفحه شخصی خود در توییتر هم نوشت: «نخست‌وزیر بوریس جانسون باید استعفا دهد».ششم شهریورماه بود که «الیزابت دوم» ملکه انگلیس درخواست جانسون برای تعلیق پنج هفته‌ای پارلمان این کشور تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) را تأیید کرده بود. این اقدام، راه را برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق دو طرف درباره برگزیت باز می‌گذاشت چرا که در این صورت قانونگذاران انگلیسی برای تصویب هرگونه مصوبه که دولت جانسون را از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بازمی‌داشت، زمان کافی نداشتند.دیوان عالی انگلیس که از اول اکتبر ۲۰۰۹ رسما آغاز به کار کرده، عالی‌ترین مرجع حقوقی در انگلستان، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز محسوب می‌شود. بنا بر گزارش رسانه‌های انگلیس، با توجه به این حکم دیوان عالی، پارلمان قانونا می‌تواند فورا کار خود را از سر بگیرد و از تعلیق در آید.
این احکام در حالی صادر شد که نخست وزیر انگلیس برای فرار از بحران داخلی و نشان دادن اراده‌اش برای مقابله با اروپا برای فرار از بازخواست داخلی، در دیدار با رئیس شورای اروپا گفت که برای رسیدن به توافق خروج، اتحادیه اروپا باید از خود انعطاف نشان دهد.سخنگوی دولت انگلیس روز دوشنبه گفت که «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس به «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا گفته است اگر بخواهید توافق برگزیت حاصل شود،جنبش و انعطاف‌پذیری از سوی اروپا ضرورت دارد. بر اساس گفته سخنگوی دولت انگلیس، جانسون و تاسک در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره یافتن جایگزینی برای ترتیبات پشتیبان در خصوص ایرلند گفت‌وگو کردند.
پیش از این نیز نخست‌وزیر بریتانیا در مورد احتمال دستیابی به پیشرفت در موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در مذاکرات حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هشدار داد. مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵در یک همه‌پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد.
