از وعده‌هاي دولت يازدهم كاهش تورم بود. دولت تدبير و اميد از همان آغاز كار خود سعي كرد تا بار تورمي را بر اقتصاد كشور بكاهد و در اين زمينه تا حدودي موفق بود.
تورم عوامل زيادي دارد، اما راه‌هاي كاهش آن هم زياد است. دولت يازدهم ابتدا در فضاي سياسي بار رواني ايجاد شده را با ديپلماسي خود كاهش داد كه البته نسبتاً كارساز بود اما اين روش ماندگار نخواهد بود. براي مقابله با تورم راه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. جلوگيري از افزايش بي رويه نقدينگي و كاهش آن در جامعه يكي از آنها است. از همان آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها كارشناسان مي‌گفتند كه تزريق پول باعث تورم خواهد شد حتي برخي مي‌گفتند تورم ۶۰ يا ۷۰ درصدي را در پي خواهد داشت.
اما گرچه با اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها تورم ۷۰ درصدي درست نشد اما اين تورم در پايان دولت دهم نزديك به۵۰ درصد هم رسيد كه البته در آن زمان آقاي احمدي نژاد بار تورمي روزهاي پاياني دولت خود را به خاطر تحريم‌ها دانست.
البته در اين شكي نيست كه تزريق پول مضاف در جامعه باعث تورم مي‌شود چون نقدينگي را افزايش مي‌دهد اما اشكال از اجراي روشي بود كه براي هدفمندي يارانه‌ها برگزيده شد و آن هم پرداخت پول به مردم به جاي حمايت از توليد داخلي و ساماندهي به وضعيت بهداشت و درمان كشور بود. اكنون كه دولت يازدهم با سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كار خود را آغاز كرده است، فرصتي است با استفاده از اين سياست‌ها كه نقشه راه بسيار مناسبي براي دولت تدبير و اميد مي‌تواند باشد، به اقتصاد ، كشور و معيشت مردم سر و سامان بدهد.
اما به نظر مي‌رسد علاوه بر اين كه انرژي خود را در بخشي به مسائل هسته‌اي و گفت‌وگوهاي ۱+۵ معطوف كرده و در بخش ديگر به مسائل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده است، تلاش مي‌كند با اجراي فاز دوم بخشي از مشكلات اقتصادي را بر طرف كند. تلاش دولت براي انصراف از دريافت يارانه‌ها از سوي مردم معطوف شده است، به همين خاطر با ابزارهاي گوناگون سعي دارد به اين هدف برسد. اين تلاش دولت در راستاي كاهش نقدينگي براي مهار تورم درست به نظر مي‌رسد اما در كنار آن عوامل ديگري را نيز براي كنترل وكاهش تورم بايد پياده كند از جمله «کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت به منظور کاهش کسر بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت» و «كاهش حقوق ورودي كالاها به اندازه معقول ومنطقي»، تنها نمي‌توان به بحث انصراف مردم از دريافت يارانه‌ها بسنده كرد و آن را اينگونه مطرح ساخت كه هرچه انصراف از دريافت يارانه بيشتر باشد تورم كمتر مي‌شود.
اين درخواست اكنون در حالي بيان مي‌شود كه پيش از اين مسئولان دولت از جمله رئيس جمهور و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نويد كاهش تورم در سال ۹۳ به رقم ۲۵ درصد و حتي كمتر را بدون اشاره به تأثير انصراف از دريافت يارانه از سوي مردم مطرح كرده بودند.
در همين زمينه دكتر حسن روحانی رئیس‌جمهور در اسفند ۹۲ از کاهش تورم نقطه‌ای به ۲۲ درصد خبر داده و گفته بود؛ «به مردم وعده دادیم در سال آینده تورم را به ۲۵ درصد برسانیم که البته پیش‌بینی‌های برخی از اقتصاددانان ما این است که تورم از این رقم نیز پایین‌تر خواهد آمد.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نيز در آذر ۹۲ گفته بود؛« با روی کار آمدن دولت یازدهم، تورم در کشور از ۴۰ درصد به ۳۷ درصد تقلیل پیدا کرده که پیش‌بینی میشود برای سال ۹۳ به کمتر از ۲۵ درصد برسد.»
اما هم اكنون نيز برخي كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با شيوه‌اي كه دولت در پيش گرفته است، علاوه بر اين كه تورم را افزايش خواهد داد تغيير مثبت اقتصادي هم به وجود نخواهد آمد. در واقع مردم منتظر بهبود آني وضعيت اقتصادي نباشند. مگر آن كه از دريافت مبلغ ۴۵ هزار تومان خود چشم پوشي كنند تا دولت بتواند سر جمع مبلغ اتصراف دادگان را به مواردي كه براي آن پيش بيني كرده اختصاص دهد تا بخشي از مشكلات اقتصادي بر طرف شود.
در واقع مردم با انصراف خود اين فرصت را به دولت مي‌دهند تا با برنامه ريزي كه در اين زمينه كرده است بخشي از فشار اقتصادي را از دوش مردم بردارد.مردم هم براي اين كه اين اتفاق بيفتد بهترين كار ممكن انصراف دادن از دريافت يارانه است.
به همين خاطر است كه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مي‌گويد: به هر میزان که انصراف از یارانه نقدی بیشتر باشد، دولت با شیب ملایم تری قیمت حامل های انرژی را افزایش می‌دهد و بنابراین تورم بیشتر کاهش خواهد یافت.
محمدباقرنوبخت در جلسه نهاد تعامل افزود: دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد اما به هر حال طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید نرخ ها اصلاح شود تا دولت بتواند از منابع آن برای رشد تولید و بهبود خدمات استفاده کند.
سخنگوی دولت گفت: از اصلاح قیمت‌های حامل های انرژی، دولت ریالی به خزانه خود نمی‌برد بلکه از منابع عمومی بودجه نیز به مقدار۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اختصاص داده است.
وی افزود: دولت از مردم انتظار دارد اگر به یارانه نقدی نیازمندند برای دریافت آن ثبت نام کنند، اما اگر به این مبلغ نیاز ندارند این فرصت را برای دولت فراهم آورند تا بتواند از منابع آن برای ایجاد فرصت‌های جدید در اقتصاد استفاده کند. مردم اكنون راه انصراف را در مقابل خود دارند. انتخاب با شماست. وضعيت اقتصادي در همين شرايطي است كه مي‌بينيد. براي بهتر شدن اين وضعيت مشاركت كنيد و از دريافت يارانه انصراف دهيد تا از يك سو به دولت كمك كرده باشيد و از سوي ديگر اين توقع و انتظار را از دولت داشته باشيد تا بتواند وضعيت اقتصادي را سامان دهد.
