بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.
به گزارش مهر، طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخش‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را در خود فرو برده است، که برخی از مدیران و مسئولان دولتی نوید خروج از رکود را می‌دهند، با این وجود نشانه‌هایی برای خروج از رکود دیده نمی شود.
بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامه‌هایی را خطاب به نظام بانکی برای تامین مالی بنگاه‌ها و بخشش بدهی‌ها و... صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گره‌ای از مشکلات بخش‌های تولیدی کشور باز کند. طی چند ماه اخیر هم مسئولان بانک مرکزی جلساتی با بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، بانکی و... بر گزار کرده‌اند، ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است.
حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی قصد دارد، به نحو دیگری عمل کند و این‌بار تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را مدنظر دارد، همان برنامه‌ای که بانک مرکزی در دوره‌های پیشین چندبار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجه‌ای نرسید و کار بنگاه‌های کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرده بود.
راه رهایی از رکود اقتصادی
اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمه‌ها راه فرار را تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های خرد می‌داند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات‌دهی و کمک به بنگاه‌های کوچک باز می‌گردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلا با شکست مواجه شده و به بن‌بست رسیده است.
بانک مرکزی پیش از این برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راه‌های متعددی را امتحان کرد ولی هیچیک به نتیجه نرسید، پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخش ها، اما هیچیک کارساز نبود. این‌بار هم نوبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط رسیده است.
البته به گفته مسئولان بانک مرکزی، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاه‌های بزرگ از وام‌های بانکی براساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه‌مان نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی احتیاج دارد.
حال کارگروه‌های استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌ها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند. از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مشکلی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک از سوی نظام بانکی وجود ندارد، اما بانک‌ها که مسئولان پرداخت وام هستند، اعتقاد دیگری دارند و مطرح می‌کنند که در تامنی مالی همچنان با مشکل مواجهند.
کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید استانی که وظیفه شناسایی این بنگاه‌ها را برعهده دارند، نیز فعال شده‌اند و برگزاری جلسات را آغاز کرده اند تا شاید از این طریق بتوانند سهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. بانک مرکزی هم برای اینکه شاید بتواند تحرکی در اقتصاد از طریق بنگاه‌های تولیدی ایجاد کند، توجه ویژه‌ای به این کارگروه‌ها، گزارشات و عملکرد آنها دارد.
هدایت تامین مالی صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید سمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.
میرمحمدصادقی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن، ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن واحد متوسط محسوب می‌شود و این کارگاه‌ها جز حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.
صادقی از تشکیل کارگروه هایی در استان‌ها برای بررسی وضعیت کارگاه‌ها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانک‌ها منعکس می‌شود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام نمایند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک‌ها الزام‌آور است. وی با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط از اولویت‌های سال‌جاری است گفت: همان طور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تأمین مالی این بنگاه‌ها مواجه نیست.
براساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیت‌های بنگاه‌های راکد و نیمه راکد مورد نیاز است.
همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ را ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲.۲ درصدی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
در عین حال ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است که ۶۳.۱ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲ درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی‌های آسیب‌شناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود درخصوص عملکرد تامین مالی بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها، چالش‌ها و آسیب‌های زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی از بانک‌ها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویه‌ها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
نگاه به وضعیت سرفصل‌های آماری مربوط به عملکرد تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی و مقایسه آن با نظام‌های آماری در سایر کشورها، نشان از آن دارد که صرف‌نظر از میزان دقت در آمارها، عناوین و سرفصل‌های آماری دارای خلاهای بسیار زیادی است. از جمله این خلاها می‌توان به نبود آمار درخصوص مقایسه سهم بنگاه‌های خرد، کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک زیربخش‌های بخش‌های اصلی اقتصاد، آمار مستند درخصوص نحوه مصرف تسهیلات، آمار تسهیلات اعطایی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی، مقایسه بازدهی‌ها و نرخ‌های سود هریک از زیربخش‌های اقتصادی با سود تسهیلات بانکی و سایر موارد دیگر اشاره کرد.
احتمال سکته مالی در نظام بانکی
یک اقتصاددان نسبت به سرازیر شدن سپرده‌های بانکی به بخش غیرمجاز اقتصاد کشور هشدار داد و می‌گوید احتمال سکته مالی برای نظام بانکی وجود دارد.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، اظهار کرد: منطق ایجاب می‌کند که همراه با کاهش نرخ تورم، هم نرخ سود سپرده بانکی و هم نرخ سود تسهیلات به صورت هم‌زمان با یکدیگر کاهش پیدا کنند.
وی افزود: البته به طور کلی اولویت با کاهش نرخ سود تسهیلات است و هدف اصلی نیز این است که بتوانیم با کاهش نرخ سود تسهیلات به رونق اقتصادی کمک کنیم چون هیچیک از فعالان اقتصادی اکنون حاضر نیستند با نرخ سود تسهیلات ۲۱ تا ۲۷ درصد وارد فعالیت اقتصادی شوند. این نرخ بالا امکان رقابت‌پذیری را از اقتصاد کشور گرفته است.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: اکنون نرخ تورم در اقتصاد ایران به حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. طبیعتا باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات هم متعاقب آن پایین بیاید و مقاومت نظام بانکی در کاهش نرخ سود تسهیلات شاید به این علت باشد که نظام بانکی کشور اوضاع چندان مناسبی ندارد و برخی بانک‌ها اکنون با مکش سپرده، مسیر خود را طی می‌کنند.
او افزود: در واقع کندی فرآیند کاهش سود تسهیلات بانکی را تا حدی به این دلیل می‌توان توجیه کرد که بانک‌ها می‌خواهند با فاصله ایجاد شده بین کاهش سود بانکی و کاهش سود تسهیلات، شکاف مالی خود را پر کنند. در نظر بگیرید که نظام بانکی تاکنون نرخ‌های بالایی را برای سود سپرده در تعهد داشته است، این کار دشوار بوده و تدوام آن نیز غیرممکن است.
شقاقی بیان کرد: برداشت من این است که نرخ سود تسهیلات به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، ولی زمان آن بستگی به این دارد که نظام بانکی ما تا چه زمانی می‌تواند با این فرآیند خود را بازیابی و تعهدات خود را پرداخت کند.
او همچنین بیان کرد: در این شرایط اشکال کار اینجاست که موسسات مالی و اعتباری هنوز ساماندهی نشده‌اند و ترسی وجود دارد مبنی بر اینکه حجم زیادی از نقدینگی با کاهش نرخ سود سپرده راهی بخش‌های غیرمجاز اقتصاد شود و این خطرناک است و احتمال سکته مالی برای نظام بانکی وجود دارد. چون نظام بانکی ما اکنون از دو منظر بانک‌های متخلف و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز کار دشواری در پیش دارند و احتمال می‌رود که حجمی از نقدینگی کشور به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر شود برای این منظور دولت حتما باید تدبیری بیندیشد چون اگر این اتفاق بیفتد نظام بانکی ما به صورت جدی دچار مشکل خواهد شد.
وی درباره راهکارهای موجود برای نظام بانکی در شرایط کنونی اظهار کرد: ابتدا باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های متخلف تقویت شود. اکنون مشکل تنها موسسات غیرمجاز نیستند؛ برخی بانک‌های متخلف هم‌اکنون زیر بار نرخ سود سپرده تعیین شده نخواهند رفت و به اشکال مختلف از اعمال آن فرار خواهند کرد. همچنین دولت حتما باید بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد. اکنون دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد و تا زمانی که دولت نتواند بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد طبیعتا فشاری که برای خروج سپرده‌ها به برخی از بانک‌ها وارد خواهد شد کار را سخت‌تر خواهد کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: سومین راهکار نیز این است که بانک مرکزی به سرعت برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی اقدام کند و اگر این اتفاق نیفتد برخی از بانک‌ها به شکل جدی متضرر خواهند شد.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اکنون برخی بانک‌ها به طرق مختلف زیر بار اعمال نرخ‌های متعادل سود سپرده و سود تسهیلات نخواهند رفت، مثلا از طریق ایجاد صندوق‌های مشارکتی و... به نظر من این قبیل اقدامات نیز باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند و راه‌های موجود برای ارائه سود غیرمتعادف سد شود چون با راه‌های موجود دست آنها باز می‌شود که سپرده‌ها را به سمت دیگری سرازیر کنند.
شقاقی درباره نرخ منطقی برای سود تسهیلات در شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار کرد: وقتی تورم ۱۲ درصد است سود سپرده باید یک تا دو درصد بیش از نرخ تورم یعنی در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد باشد و نرخ تسهیلات بانکی هم با همین مکانیزم باید یکی دو درصد بیش از سود سپرده‌ها باشد و دامنه بین ۱۶ تا ۱۸ درصد برای سود تسهیلات مناسب است.
