رشد ۱۷۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و همچنین رشد ۱۵۲ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها در ۳ سال و ۸ ماه اخیر نشان می‌دهد سیاست گذاران اقتصادی نتوانسته‌اند انضباط مالی و پولی را عملی کنند.
به گزارش فارس، انتشار جزئیات متغیرهای پولی و بانکی در پایان آبان ماه از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها است. از پایان سال ۹۱ تا آبان‌ماه امسال بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۱۵۲ درصد افزایش داشته است.
اینکه چرا بدهی دولت به بانک‌ها از ۵۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان به ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، سوالی است که باید از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد پرسید. البته بخشی از این رشد به دلیل سود جریمه دیرکرد این تسهیلات بوده اما رشد شدید بدهی‌ها ترازنامه بانک‌ها را به هم ریخته و قدرت تسهیلات دهی آنها را کاهش می‌دهد.
از طرف دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی هم رشد عجیب و قابل توجهی داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی دیگر مشمول جریمه دیرکرد نمی شود و ریال به ریال آن معادل پولی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده است.
همانطور که در جدول بالا مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان در پایان آبان‌ماه رسیده است.
بررسی میزان رشد بدهی دولت‌ها در دوران مختلف این نتیجه را حاصل می‌کند که بیشترین رشد بدهی به بانک مرکزی در ۳ سال و ۸ ماه اخیر به وجود آمده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۷۶ (سال اول دولت هفتم) ۴ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۷۹ به ۶ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان رسیده است.
این بدهی در سال پایانی دولت هشتم (۱۳۸۳) ۱۱ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان ثبت شده است. بنابراین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت هفتم ۳۶ درصد و در دولت هشتم حدود ۷۸ درصد رشد کرده است.
همچنین رقم بدهی دولت نهم در سال پایانی (۱۳۸۷) ۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۸۳ حدود ۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان کاهش داشته است. در سال ۹۱ که سال پایانی دولت دهم است، رقم کل بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان گزارش شده است.
بنابراین در دو دولت نهم و دهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۹۲۹ میلیارد تومان و معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.
اما از سال ۹۲ تا آبان‌ماه امسال که دوره فعالیت دولت یازدهم است، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۱۷۰ درصدی را تجربه کرده است.
همانطور که در جدول بالا قابل مشاهده است، رشد بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی قابل مقایسه با دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم نیست.
دولت یازدهم یک بار در اسفند ماه سال ۹۲ حدود ۴.۱ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برداشت کرد که در فروردین ماه بانک مرکزی با ذخایر خود این برداشت را جبران کرد. بنابراین معادل ۴.۱ میلیارد دلار در فروردین ماه ۹۳ به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده شد. ماجرای این اقدام دولت و بانک مرکزی بسیار مفصل است.
طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۳ درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و پس از وصول درآمدها تا پایان سال تسویه کند.
اما بخش عمده این تنخواه در سال ۹۴ تسویه نشد و همین مساله موجب رشد بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و رسیدن رقم بدهی به ۲۴ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان شد.
همچنین در ۸ ماهه اول امسال هم آنطور که بانک مرکزی در متغیرهای پولی و بانکی درج کرده، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم به ارقام سه ماهه اول سال بسیار نزدیک است. بنابراین امسال هم بخش عمده تنخواه بودجه بازپرداخت نشده است.
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است که دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است. این بدهی‌ها در حالی در حال رشد است که دولت روش‌های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است.
