میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۴
 
 
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (۴) می کند:
همگام با ۱۱۳ سال تورم قانون و قانونگذاری!؟
همگام با ۱۱۳ سال تورم قانون و قانونگذاری!؟
 
اشاره تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از 113 سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری آگاه ساز از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی به هنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزایی نماید. این نوشتار به دو مورد از آسیب های قانونگذاری در کشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان و همراهان می گذرد:

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی آن عمل می کند و ریاست آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی منصوب می شود. گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی و متقن با قابلیت استنادی، اطمینان بخشی، روایی و پایایی نتایج است. سفارش دهنده این پژوهش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) است که هر دو از بخش های تابعه مستقیم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هستند. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش تحقق آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات و تحلیل آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. رسمیت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این حقیقت است که در انتخاب موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کلیه ملاحظات علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نزد پژوهشگران و فرآیند پژوهش حفظ و رعایت شده است. به عبارت دیگر انجام پژوهش و انتشار این گزارش، وظیفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار این گزارش به معنای واقعی کلام، دلیل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف ذاتی خویش است. پرداختن به آسیب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پیرامون علل و آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانین در راستای حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ملت بزرگوار ایران مجسم سازد.

۱۴ آسيب های مربوط به مرحله پيش از آغاز فرايند قانونگذاري
نمايندگان به عنوان اصلي ترين ركن قوه مقننه، نقشي اساسي در پيشبرد اهداف و انجام وظايف مجلس شوراي اسلامي دارند. نگاهي اجمالي به وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است، جايگاه حياتي اين بخش از نظام جمهوري اسلامي را نمايانتر مي كند. تصويب قوانين مورد نياز خصوصا قوانين برنامه و بودجه به عنوان تنها مرجع عام قانونگذاري، نظارت بر قوه مجريه، رسيدگي به شكايات از طرز كار قواي سه گانه، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله مهم ترين وظايف نمايندگان مجلس است كه بي ترديد، حضور نمايندگان متخصص، متعهد و كارآمد، تأثيري مستقيم در حسن انجام اين وظايف دارد. تنها اگر بخواهيم وظيفه مهم قانونگذاري را مورد مداقه قرار دهيم، خواهيم ديد كه طرح ها و لوايح مختلفي براي تصويب و تبديل شدن به قانون، در موضوعات و حوزه هاي گوناگون و متفاوت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و... به مجلس ارائه مي شوند كه بررسي آنها نيازمند مطالعات دقيق كارشناسي در حوزه هاي ذيربط بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع شخصي، جناحي و محلي است؛ چه آنكه در بسياري از موارد، تصويب صحيح يك قانون مي تواند راهگشاي رفع بسياري از مشكلات مردم و حكومت باشد و در مقابل اتخاذ يك تصميم نابجا آثار زيان بار و جبران ناپذيري را به مردم و كشور تحميل كند. بررسي سابقه ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد، در هر دوره، در كنار نمايندگان متخصص، متعهد و كارآمدي كه به مجلس راه پيدا كرده اند، نمايندگاني نيز حضور داشته اند كه فاقد توانايي هاي لازم بوده و در مواقع لزوم، مشاركتي در اتخاذ تصميمات مجلس نداشتند. معيارها و ضوابط حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نحوه انتخاب نمايندگان به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است كه قانون در كنار ساير قوانين و مقررات مرتبط در حوزه انتخابات، همراه با نهادها و دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص، نظام انتخابات كشور را شكل داده است. با عنايت به توضيحات پيشگفته، گام اول در فراهم كردن زمينه حضور نمايندگان طراز جمهوري اسلامي و جلوگيري از راهيابي افراد ناكارآمد به مجلس، اصلاح بخش هايي از نظام انتخاباتي است كه در اين مهم نقش تعيين كننده اي دارد.

۱۵ عدم تعيين ضوابط تبليغات انتخاباتي و نحوه تأمين مالي آن و عدم نظارت صحيح و كامل بر اين موارد
يكي از موضوعاتي كه در نظام هاي سياسي متكي به آراي عمومي، در بهره گيري از راهكار انتخابات داراي اهميت زيادي است، تبليغات انتخاباتي است. اين امر در هر نظام حقوقي در چارچوب ارزش هاي بومي و تجارب تاريخي موجب ايجاد مقررات متنوعي شده است تا به اين وسيله از هرگونه تبليغ مخرب جلوگيري و انتخاباتي سالم برگزار شود. تبليغات انتخاباتي تابع اصول بسيار مهمي همانند وجود آزادي هاي سياسي در امر تبليغات، قرار دادن فرصت برابر رسانه ها در اختيار داوطلبان نمايندگي، صداقت، احترام به داوطلبان و ديگر اشخاص، رعايت حدود مقرر در قانون و ... است. اما از سوي ديگر با توجه به اينكه رقابت ناسالم همواره بين داوطلبان يك انتخابات محتمل است و برخي از نامزدها و احزاب از ابزارهاي قانوني و عملي كه در اختيار دارند به گونه اي استفاده مي كنند كه روند طبيعي انتخاب و حاكميت مردم را تحتالشعاع قرار مي دهند، نظارت بر مراحل مختلف انتخابات، ضرورت مي يابد خصوصا مرحله تبليغات كه به عنوان يكي از مهم ترين مراحل، نقش مهمي در نتيجه و سلامت انتخابات دارد؛ ازاين رو نظارت بر روند انتخابات و تبليغات يكي از سازوكارهاي كليدي تأمين سلامت انتخابات است. همچنين بدون شك منابع پولي و مالي تبليغات و نيز هزينه هايي كه كانديداها در رقابت هاي انتخاباتي انجام مي دهند، تأثير انكارناپذيري در نتيجه انتخابات دارد. به همين جهت، از يكسو تنظيم ضوابط مربوط به تبليغات و از سوي ديگر نظارت بر اين مرحله از انتخابات و هزينه هاي آن امري ضروري و حياتي تلقي مي شود و نهاد ناظر به عنوان مسئول تضمين سلامت انتخابات مي بايست به اين موضوع توجه كرده و احراز نمايد كه اولا تبليغات به نحو صحيح و مطابق قانون صورت گرفته است، و ثانيا منابع مالي و پولي نامزدها در تبليغات انتخاباتي شفاف بوده و از طرق غيرمشروع و غيرقانوني

14. آسيب هاي مربوط به مرحله پيش از آغاز فرايند قانونگذاري 15. عدم تعيين ضوابط تبليغات انتخاباتي و نحوه تأمين مالي آن و عدم نظارت صحيح و كامل بر اين موارد
تأمين نشده است و ثالثا، تبليغات و هزينه هاي آن اراده واقعي مردم را تحت تأثير قرار نداده است. با توجه به اهميت اين موضوع، امروزه تقريبا در تمامي كشورهاي دنيا، قوانين و مقرراتي براي تنظيم فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها و احزاب سياسي و نظارت بر فعاليت هاي مالي آنها در جريان انتخابات وجود دارد. اين قوانين شامل مواردي همچون ممنوع يا محدودسازي دريافت كمك هاي مالي از برخي منابع خاص، تعيين سقف مشخص براي هزينه هاي انتخاباتي احزاب سياسي و نامزدها در جريان انتخابات و تعيين شرايطي براي برخورداري احزاب و نامزدها از كمكهاي دولتي در جريان انتخابات مي شود. لكن نظام حقوقي ما تاكنون از چنين نظاماتي برخوردار نبوده است. در ايام رقابت هاي انتخاباتي شاهد گونه هاي مختلفي از تبليغات در قالب هاي متفاوتي هستيم اعم از نصب بنر و بيلبورد، چاپ و توزيع پوستر، بروشور و تراكت، توليد و پخش مستند و نماهنگ تبليغاتي، برگزاري همايش ها و ميتينگ هاي انتخاباتي، راه اندازي كارناوال و در زمان حاضر نيز از ظرفيت هاي فضاي مجازي در سطح وسيعي استفاده مي شود. اما در كنار اين موارد بعضا گونه هاي خاصي از تبليغات نيز به چشم مي خورد كه تا حد زيادي نامتعارف است. حضور نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مناطق مختلف حوزه انتخابيه و ارائه كمك هاي متنوع مالي اعم از هداياي نقدي و غيرنقدي، تجهيز منازل، اماكن عمومي، ضيافت هاي مكرر اطعام همراه با هزينه هاي قابل توجه ازجمله اين اقدامات نامتعارف تبليغاتي است كه تلاش مي شود به كمك آن، رأي و نظر واجدان شرايط حوزه هاي انتخابيه جلب شود. در مواردي نيز سخنراني هاي برخي نامزدهاي نمايندگي مجلس، شامل وعده هاي متنوع و بي اساس درخصوص فراهم كردن زمينه اشتغال در شهر، رفع مشكلات زيرساختي و اجرايي و ارائه تجهيزات و امكانات و... است كه در كنار تخريب كانديداهاي رقيب، مجموعه اي از تبليغات غيرصحيح، ناسالم و دور از شأن نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را به نمايش مي گذارد. مواد مذكور در فصل ششم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بيانگر الزامات حاكم بر تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. اين مواد به اصولي همانند حد و مرزهاي تبليغات، عدم استفاده از امكانات عمومي، عدم تخريب ساير داوطلبان نمايندگي و ... اشاره دارد اما اين اصول، با توجه به مقدمه پيشگفته جامع و كامل نيست و لازم است با رعايت اصول حاكم بر تبليغات سالم و شفافيت مالي هزينه هاي تبليغاتي و مبتني بر تجربيات دوره هاي مختلف انتخاباتي، اصلاح شود. در اين راستا ازجمله مواردي كه لازم است در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، احصاي حصري روش هاي تبليغاتي است كه در كنار اين امر لازم است، بسترهاي لازم در صدا و سيما و رسانه هاي جمعي براي تبليغات نامزدها فراهم شود. علاوه بر اين لازم است امكانات و زمينه هاي مورد نياز براي اشراف كامل و نظارت همه جانبه مراجع نظارتي در ايام تبليغات انتخاباتي فراهم شود تا به درستي بر حسن اجراي ضوابط مندرج در قانون نظارت شود. همچنين با توجه به گستردگي حوزه هاي انتخابيه همراه با اقدام برخي نامزدها در شروع زودهنگام تبليغات انتخاباتي، لازم است ضمن واقعي و منطقي كردن ضوابط انتخاباتي و تعيين دقيق و حصري روش هاي صحيح تبليغات، مصاديق تخلفات نيز به وضوح تعيين شده و ضمانت اجراي كافي براي آن در نظر گرفته شود و علاوه بر اين امكانات و اختيارات لازم براي مراجع نظارتي فراهم گردد تا بر نظارتي فراگير و مثمر ثمر بر فعاليت هاي انتخاباتي قادر باشند. همه اين موارد باعث شد تا مقام معظم رهبري در بندهاي متعددي از سياست هاي كلي انتخابات به صورت مستقيم و غيرمستقيم، تبليغات و ضروريات و ضوابط كلي آن را مورد توجه قرار دهند كه از آن جمله مي توان به بندهاي ۳ الي ۶ اين سياست ها اشاره كرد. لذا با توجه به همه اين موارد ضرورت دارد در راستاي تأمين اهداف مذكور ضمن پيش بيني ضوابط لازم الرعايه در تبليغات انتخاباتي و نظارت مالي بر انتخابات، مؤلفه هاي لازم جهت تنظيم تبليغات انتخاباتي و تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي احصاء و در مرحله بعد، حسب مورد ضمانت اجراهاي مناسب در اين خصوص مشخص شود.
به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا وضع تخصصی موجود مجلس شورای اسلامی قابلیت تحقق چشم انداز بیست ساله نظام را در حوزه قانونگذاری دارد؟
- آیا راه یابی نمایندگان کارآمد به مصلحت کشور است؟
- آیا راه یابی افراد ناتوان از طریق ضعف های موجود در قانون انتخابات به مصالح انقلاب و کشور است؟
- آیا وجود تعداد زیاد نمایندگان ناتوان در طراز جمهوری اسلامی ایران می تواند قانونگذاری بر طیق سیاست های کلی نظام را به انجام برسلند؟
- توانایی علمی و عملی نمایندگان ادوار ده گانه مجلس شورای اسلامی از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه ارزیابی می شود؟

پرسشگری از دولت
- وظیفه دولت در کمک به ملت در انتخاب نمایندگان کارآمد برای مجلس شورای اسلامی چیست؟
- آیا شائبه حضور و حمایت دولت ها در انتخابات به انتخاب نمایندگان کارآمد می انجامد یا ناکارآمد؟
- ناکارآمدی قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی ناکارآمد، دولت را در مقام اجرا به چه مشکلاتی مواجه می سازد.
- هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی در آشنایی نمایندگان در با اقتضائات اجرایی کشور چه نقشی در کارآمدی قوانین دارد؟
- آیا تدوین لوایح کارآمد در دولت می تواند به کارآمد قانونگذاری در کشور بیانجامد؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- علت راه یابی افراد ناکارآمد به مجلس شورای اسلامی چیست؟
- چرا اعتبارنامه افراد ناکارآمد در مجلس شورای اسلامی تایید و تصویب می شود؟
- روش راستی آزمایی کارآمدی تخصصی و تجربی نمایندگان برای تایید اعتبارنامه آنها در مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می شود؟
- چرا نمایندگان ناکارآمد بر اساس الگویی خاص از سوی مجلس شورای اسلامی به ملت ایران معرفی نمی شود؟
- ویژگی های طراز کارآمدی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- آیا خیل فراوان نمایندگان ناکارآمد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند؟
- آیا اساسا کارآمدی افراد در تایید صلاحیت آنها به عنوان یکی از ویژگی های مهم لحاظ می شود؟
- چرا شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی خود در راستای کارایی قانون و قانونگذاری استفاده نمی کند؟
- دلیل افت شدید صلاحیت های فنی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی چند دوره اخیر از نظر شورای محترم نگهبان چیست؟
- آیا جلوگیری از حیف و میل شدن بیت المال و حمایت از منافع عمومی بر اساس قاعده فقهی لاضرر موجب نمی شود که شورای محترم نگهبان از تایید صلاحیت افراد ناکارآمد برای مجلس شورای اسلامی خودداری کند؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- نحوه نظارت بر کارآمدی قوانین به عنوان دستاورد کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟
- شاخص های ارزیابی قانون و قانونگذاری کارآمد از نظر سازمان بازرسی کل کشور چیست؟
- نحوه تعامل نظارتی سازمان بازرسی کل کشور با مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کارآمدی قانونگذاری در کشور چگونه است؟
- از نظر سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر حسن اجرای قوانین، چرا با وجود هزاران قانون و مصوبه در کشور، مشکلات متعدد در زندگی مردم بر طرف نمی شود؟
- گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارزیابی کارآمدی قوانین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- علت ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در ایران چیست؟
- گزارش عملکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتقای کارآمدی قوانین چیست؟
- چرا گزارش های کارشناسی منتشره از سوی مرکز پژوهش ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد؟
- آسیب شناسی عملکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتقای کارآمدی قانون و قانونگذاری چیست؟
- چرا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری علمی و پژوهشی موجود در مرکز پژوهش ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111233
 
Share/Save/Bookmark