?>?>
مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی آن عمل می کند و ریاست آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی منصوب می شود. گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی و متقن با قابلیت استنادی، اطمینان بخشی، روایی و پایایی نتایج است. سفارش دهنده این پژوهش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) است که هر دو از بخش های تابعه مستقیم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هستند. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش تحقق آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات و تحلیل آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. رسمیت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این حقیقت است که در انتخاب موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کلیه ملاحظات علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نزد پژوهشگران و فرآیند پژوهش حفظ و رعایت شده است. به عبارت دیگر انجام پژوهش و انتشار این گزارش، وظیفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار این گزارش به معنای واقعی کلام، دلیل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف ذاتی خویش است. پرداختن به آسیب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پیرامون علل و آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانین در راستای حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ملت بزرگوار ایران مجسم سازد.
۱۴ آسيب های مربوط به مرحله پيش از آغاز فرايند قانونگذاري
نمايندگان به عنوان اصلي ترين ركن قوه مقننه، نقشي اساسي در پيشبرد اهداف و انجام وظايف مجلس شوراي اسلامي دارند. نگاهي اجمالي به وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است، جايگاه حياتي اين بخش از نظام جمهوري اسلامي را نمايانتر مي كند. تصويب قوانين مورد نياز خصوصا قوانين برنامه و بودجه به عنوان تنها مرجع عام قانونگذاري، نظارت بر قوه مجريه، رسيدگي به شكايات از طرز كار قواي سه گانه، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله مهم ترين وظايف نمايندگان مجلس است كه بي ترديد، حضور نمايندگان متخصص، متعهد و كارآمد، تأثيري مستقيم در حسن انجام اين وظايف دارد. تنها اگر بخواهيم وظيفه مهم قانونگذاري را مورد مداقه قرار دهيم، خواهيم ديد كه طرح ها و لوايح مختلفي براي تصويب و تبديل شدن به قانون، در موضوعات و حوزه هاي گوناگون و متفاوت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و... به مجلس ارائه مي شوند كه بررسي آنها نيازمند مطالعات دقيق كارشناسي در حوزه هاي ذيربط بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع شخصي، جناحي و محلي است؛ چه آنكه در بسياري از موارد، تصويب صحيح يك قانون مي تواند راهگشاي رفع بسياري از مشكلات مردم و حكومت باشد و در مقابل اتخاذ يك تصميم نابجا آثار زيان بار و جبران ناپذيري را به مردم و كشور تحميل كند. بررسي سابقه ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد، در هر دوره، در كنار نمايندگان متخصص، متعهد و كارآمدي كه به مجلس راه پيدا كرده اند، نمايندگاني نيز حضور داشته اند كه فاقد توانايي هاي لازم بوده و در مواقع لزوم، مشاركتي در اتخاذ تصميمات مجلس نداشتند. معيارها و ضوابط حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نحوه انتخاب نمايندگان به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است كه قانون در كنار ساير قوانين و مقررات مرتبط در حوزه انتخابات، همراه با نهادها و دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص، نظام انتخابات كشور را شكل داده است. با عنايت به توضيحات پيشگفته، گام اول در فراهم كردن زمينه حضور نمايندگان طراز جمهوري اسلامي و جلوگيري از راهيابي افراد ناكارآمد به مجلس، اصلاح بخش هايي از نظام انتخاباتي است كه در اين مهم نقش تعيين كننده اي دارد.
۱۵ عدم تعيين ضوابط تبليغات انتخاباتي و نحوه تأمين مالي آن و عدم نظارت صحيح و كامل بر اين موارد
يكي از موضوعاتي كه در نظام هاي سياسي متكي به آراي عمومي، در بهره گيري از راهكار انتخابات داراي اهميت زيادي است، تبليغات انتخاباتي است. اين امر در هر نظام حقوقي در چارچوب ارزش هاي بومي و تجارب تاريخي موجب ايجاد مقررات متنوعي شده است تا به اين وسيله از هرگونه تبليغ مخرب جلوگيري و انتخاباتي سالم برگزار شود. تبليغات انتخاباتي تابع اصول بسيار مهمي همانند وجود آزادي هاي سياسي در امر تبليغات، قرار دادن فرصت برابر رسانه ها در اختيار داوطلبان نمايندگي، صداقت، احترام به داوطلبان و ديگر اشخاص، رعايت حدود مقرر در قانون و ... است. اما از سوي ديگر با توجه به اينكه رقابت ناسالم همواره بين داوطلبان يك انتخابات محتمل است و برخي از نامزدها و احزاب از ابزارهاي قانوني و عملي كه در اختيار دارند به گونه اي استفاده مي كنند كه روند طبيعي انتخاب و حاكميت مردم را تحتالشعاع قرار مي دهند، نظارت بر مراحل مختلف انتخابات، ضرورت مي يابد خصوصا مرحله تبليغات كه به عنوان يكي از مهم ترين مراحل، نقش مهمي در نتيجه و سلامت انتخابات دارد؛ ازاين رو نظارت بر روند انتخابات و تبليغات يكي از سازوكارهاي كليدي تأمين سلامت انتخابات است. همچنين بدون شك منابع پولي و مالي تبليغات و نيز هزينه هايي كه كانديداها در رقابت هاي انتخاباتي انجام مي دهند، تأثير انكارناپذيري در نتيجه انتخابات دارد. به همين جهت، از يكسو تنظيم ضوابط مربوط به تبليغات و از سوي ديگر نظارت بر اين مرحله از انتخابات و هزينه هاي آن امري ضروري و حياتي تلقي مي شود و نهاد ناظر به عنوان مسئول تضمين سلامت انتخابات مي بايست به اين موضوع توجه كرده و احراز نمايد كه اولا تبليغات به نحو صحيح و مطابق قانون صورت گرفته است، و ثانيا منابع مالي و پولي نامزدها در تبليغات انتخاباتي شفاف بوده و از طرق غيرمشروع و غيرقانوني تأمين نشده است و ثالثا، تبليغات و هزينه هاي آن اراده واقعي مردم را تحت تأثير قرار نداده است. با توجه به اهميت اين موضوع، امروزه تقريبا در تمامي كشورهاي