عضو هیئت رئیسه مجلس از بررسی پرونده افزایش حقوق‌ها در دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس خبر داد.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان مبنی بر اینکه بین مصوبه قانون بودجه ۹۸ و بخشنامه دولت در مورد افزایش حقوق‌ها مغایرت وجود دارد، اظهار کرد: ریاست مجلس به بنده ماموریت داده است تا این موضوع را بررسی کنم. از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین برای حضور در این جلسه دعوت کردیم.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: آقایان حاجی‌بابایی و حاجی‌دلیگانی به عنوان همکارانی که به این بخشنامه اعتراض داشتند در جلسه حضور یافتند، اما از سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه هیچ فردی در این جلسه حضور نیافت.
وی اظهار داشت: دلیل عدم حضورشان در این جلسه این بود که گویا قبلاً در جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس تدوین شده بود اما لاریجانی آن نامه را به من برای بررسی بیشتر ارجاع داده بود که به همین دلیل این جلسه برگزار شد.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: دو تبصره در قانون بودجه به حقوق‌ها مربوط است. اول، قانون مربوط به حقوق و دوم اینکه باید این اعداد به صورت ضریب در بیاید. دوستان معتقد بودند اگر متن قانون را فقط مدنظر بگیریم کاری که اتفاق افتاده اشتباه است اما اگر متن قانون و بندها را در نظر بگیریم قابل تفسیر است. در ادامه سوالاتی مطرح شد که با توجه به صراحت متن قانون، این تبصره از قانون بودجه به خوبی اجرا شده است یا خیر؟ یا اینکه روند رای‌گیری در مورد بند مربوط به ضریب، قانونی بوده است یا خیر؟
وی ادامه داد: مقرر شد دیوان محاسبات به این پرونده ورود کرده، مساله را بررسی کند و در مورد روند افزایش حقوق به ما گزارش دهد، معاونت قوانین هم صحت فرایند تصویب تبصره مربوط به ضریب را بررسی کرده و مرکز پژوهش‌ها هم روی این مدل کار کند و به هیئت رئیسه گزارش دهد.
