میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۷
 
 
«چالش قانون» گزارش¬های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی (۴) می کند:
جزءنگری در مبانی تحلیل نظام!؟
جزءنگری در مبانی تحلیل نظام!؟
 
اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معمولا به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش پژوهشی مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران:-تحلیل مبانی اصل اول قانون اساسی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران:-تحلیل مبانی اصل اول قانون اساسی
شماره مسلسل: ۱۳۹۲۰۰۰۲
مولف: آیت الله عباس کعبی
تحقیق و تنقیح: محمدرضا اصغری شورستانی
ویراستار تخصصی: علی بهادری جهرمی
سایر همکاران: حجت الاسلام رحیم سیاح و مصطفی مسعودیان
تاریخ انتشار: ۲۲/۰۳/۱۳۹۲
ناظر علمی: ندارد
معاونت: نامشخص
دفتر: مطالعات نظام سازی اسلامی
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۳۱ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
قیمت: نامشخص

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يك هزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت ۲/۹۸% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
در گزارش در گفتار اول با عنوان «مبانی فقهی اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل» اینگونه آمده است: از آنجايي كه ملت ايران ملتي مسلمان و معتقد به مكتب اهل بيت (عليهم السلام) است، لذا در اصل اول بر اعتقاد ديرينه آنها به حكومت حق و عدل تأكيد شده است. اما سؤال اصلي اين است كه پشتوانه اين اعتقاد چيست و با كدام مستندات و گزاره هاي فقهي مي توان اين اعتقاد را ثابت كرد؟
مستندات اين اعتقاد به دو دسته مستندات عقلي و نقلي قابل تقسيم است:
بند اول) مستندات عقلي
۱. اجراي احكام مالي، جزايي و دفاعي اسلام: از آنجا كه احكام جزايي، مالي و نظامي اسلام از قبيل اجراي حدود، اخذ زكات و دفاع از كيان مسلمين به استناد رسالت جهاني (آیه ۲۸ سوره سبا) پيامبر اكرم (ص) كه تا انتهاي تاريخ (آیه ۴۰ سوره احزاب) تداوم دارد و نيز به استناد قاعده اشتراك (عبدالفتاح مراغي، العناوين الفقهيه، قم: دفتر انتشارات اسلامي، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص ۱۹) در تكليف كه اقتضا مي كند احكام اسلامي متوجه همه مسلمانان در همه دوران تاريخ باشد، نسخ نشده است و از آنجايي كه اجراي اين احكام بدون حكومت ممكن نيست؛ تشكيل حكومت اسلامي ضرورت دارد (امام خميني ره، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی ره، چاپ دوازدهم، ۱۴۲۳ ق، صص ۲۱ـ۲).
۲. بناء عقلا در پذيرش لزوم تشكيل حكومت: لزوم نياز به حكومت امري بديهي و مورد اتفاق خردمندان است تا حدي كه وقتي فردي همچون أصم سخن از عدم نياز به حكومت در صورت منصفانه رفتار كردن مردم با يكديگر، به ميان آورده است، نويسندگان بطلان آن را واضح دانسته اند (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، به تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، قم: مكتبه آيه الله مرعشي نجفي، ۱۴۴۴ق، ج۲، ص۳۴) از اين روست كه پيامبر اكرم (ص)، اميرالمؤمنين (ع) و امام حسن (ع) تشكيل حكومت دادند و تمامي امورات آن را از نصب قضات و واليان تا تجهيز لشكر و سپاه را بر عهده گرفتند. آنچه از گزارش هاي تاريخي به دست مي آيد اين است كه ائمه ديگر نيز چنانچه امكان تشكيل دادن حكومت را پيدا مي كردند قطعا به اين امر مهم اقدام مي نمودند (محمد بن يعقوب كليني، الكافي، قم: دارالحديث، ۱۴۲۹ق، ج۲، ص۲۴۳-۲۴۲).
۳. لزوم از بين بردن نظام طاغوت: دليل ديگر اين است كه استمرار نظام سياسي غيراسلامي مستلزم بياجرا ماندن نظام سياسي اسلام است و هر نظام سياسي غير اسلامي نظام شرك آميز مي باشد؛ چرا كه حاكم آن طاغوت است و وظيفه آحاد مسلمين است كه آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از حيات آنان دور كرده و از بين ببرند تا شرايط اجتماعي مساعدي براي تربيت اسلامي ايجاد شود (امام خميني ره، ولايت فقيه، پيشين، ص ۳۵).
۴. فطري بودن تشكيل حكومت: دليل ديگري كه مي توان براي ضرورت تشكيل حكومت اسلامي بيان نمود با استفاده از آياتي از قرآن كريم مسأله فطري بودن حكومت است. به استناد آيه ۳۴ سوره مباركه روم كه دين پايدار را دين منطبق بر فطرت انسان ها بيان نموده است مي توان گفت بناي اسلام و احكام اسلامي بر اساس فطرت است و بنا بر همين اصل، احكام ضروري فطرت مورد تأييد اسلام مي باشند و مسأله نياز به تشكيلات حكومتي و ولايت نيز از جمله ضروريات احكام فطرت است (علامه طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، ج ۱، صص۱۱۱ـ۱۱۲)
بند دوم ( مستندات نقلي (آيات قرآن)
آيات متعددي از قرآن كريم لزوم تشكيل حكومت الهي و نيز كساني كه حق حكومت دارند را توضيح داده است. به عنوان نمونه به چند آيه اشاره مي شود: آيه ۴۴ سوره مباركه مائده، آيه ۲۶ سوره مباركه ص و آيه ۲۵ سوره مباركه حديد.
مولف در جمع بندی گفتار اول اینگونه آورده است: مسأله اعتقاد به حكومت حق و عدل امري ريشه دار نه در عقايد شيعه بلكه در عقايد مسلمانان و نيز ديگر اديان الهي بوده است. علاوه بر اعتقاد به حكومت، اعتقاد به مجريان آن نيز جزء عقايد ديرينه شيعيان اماميه بوده است تا جايي كه فقهاي اماميه در اين خصوص ادعاي اجماع نموده اند.
در گفتار دوم با عنوان «مباني فقهي انقلاب به رهبري امام خميني ره» اینگونه آمده است: در خصوص مستندات فقهي جواز و بلكه لزوم انقلاب عليه دستگاه ظالم ضمن توجه به اين نكته كه اقدام براي تشكيل حكومت اسلامي به جهت مبارزه با افساد في الأرض و نيز حرمت اطاعت از حاكم جائر امري بديهي است از سوي ديگر ادله عقلي و شرعي مربوط به دفاع از اسلام، مكتب اسلامي، كيان و عزت مسلمين و نيز هويت اسلامي در برابر هجوم بيگانگان نيز اين اقتضا را دارد با اين وجود از اطلاقات و عمومات آيات و رواياتي كه در مورد جهاد و نيز امر به معروف و نهي از منكر صادر شده است نيز

گزارش فاقد هر گونه مطلب پیرامون مبانی، تحلیل، نظام، حکومت و ایران است به نحوی که هدف اصلی پژوهش بصورت بسیار جزیی مورد مطالعه قرار گرفته است. علیرغم اینکه گزارش پژوهشی در دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی تهیه شده است مدلی برای نظام سازی آنهم از نوع اسلامی در سراسر گزارش وجود ندارد.
اين مطلب قابل برداشت است:
- تعميم ادله فقهي جهاد به قيام عليه حكومت جائر
- تعميم ادله فقهي امر به معروف و نهي از منكر به قيام عليه حكومت جائر
مولف در جمع بندی گفتار دوم اینگونه آورده است: قيام كردن عليه حاكميت جور نه تنها امري جائز بلكه واجب است چرا كه تا قيام و انقلابي صورت نگيرد براندازي حاكميت جور كه مقدمه اي براي استقرار حاكميت حق است محقق نخواهد شد. اين وجوب هم به استنادات عقلي و هم به استنادات نقلي همچون ادله اي كه در خصوص جهاد و امر به معروف و نهي از منكر وارد شده است قابل اثبات است.
در گفتار سوم با عنوان «مباني فقهي همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران» اینگونه آمده است:
بند اول) جايگاه رأي مردم در تحقق نظام اسلامي
در منظر غالب فقها ولايت فقيه جامع الشرايط در در همه حالات ثابت است اما اعمال آن و به عهده گرفتن سرپرستي بستگي به نظر اكثريت مردم دارد چرا كه در صورت عدم همكاري مردم، نظام اسلامي عملا محقق نخواهد شد. مردم نيز اين اراده را از راه رأي و شركت در رفراندوم ابراز مي دارند به اين معنا كه حكومتي را كه خداوند خواسته مردم با آن همكاري نمايند و شخصي را كه معصوم عليهم السلام او را به عنوان نايب خودش معرفي كرده است در جميع صور ولايت دارد اما اعمال آن به موجب رأي و اعلام آمادگي مردم است كه در صدر اسلام از آن تعبير به بيعت مي شده است. بنابراين ماهيت اقدام امام در فراخواني مردم به رأي به جمهوري اسلامي اين بود كه مردم اعلام كنند در عرصه سياسي و احتماعي نيز دستورات اسلام را به عنوان فصل الخطاب مي پذيرند و نسبت به آن وفادار خواهند بود. مطلوب شارع مقدس اجراي اسلام و اجراي اسلام نيز مستلزم قدرت است.
بند دوم) لزوم مشاركت مردم در صحنه اجتماعي
مردم در برابر فراخوان ولي امر جامع الشرايط چه وظيفه اي دارند؟ آيا در پذيرش دعوت وي و به تبع تشكيل حكومت اسلامي مختار يا مكلف؟ و در فرض تكليف به پذيرش آيا بر ايشان واجب است كه زمينه هاي اعمال ولايت ولي امر را نيز فراهم كنند و يا آن كه صرف اعلام آمادگي، تكليفي كه متوجه ايشان بوده است را از عهده آنها ساقط مي كند؟ پاسخ به اين سؤال را مي توان در آيات ۶۲ و ۶۴ سوره مباركه انفال به دست آورد كه مؤمنين را مايه تأييد پيامبر بيان كرده است و از بيان وجوب ياري رساندن به حاكم و زمامدار اسلامي و اعلام همبستگي با وي استنباط ميشود.
نگارنده در جمع بندی گفتار سوم اینگونه آورده است: حاكم براي آن كه بتواند در عمل اعمال حاكميت كند نياز به پشتوانه مردم و تمكين مردم دارد و مردم نيز هر چند تكوينا در پذيرش يا عدم پذيرش آزاد بوده اند اما از آن جايي كه خداوند ايمان و اسلام را براي انسان ها خواسته و كفر و ناسپاسي را برايشان ناپسند داشته است تشريعا موظفند در عرصه اجتماعي دين را ملاك عمل قرار دهند و از اين رو انتخاب شريعت در زندگي اجتماعي - سياسي يك تكليف تلقي مي گردد. منشأ اين تكليف نيز در وهله اول ناشي از دعوت الهي است كه در آيات متعدد قرآن كريم بر اجابت دعوت خدا و رسول و نيز تسليم محض فرامين پيامبر بودن تأكيد شده است و در مرتبه دوم ناشي از وظيفه اعلان مسلماني در عرصه اجتماعي است.

داوری شکلی و محتوایی گزارش
۱. ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- عنوان گزارش تا چه اندازه بیان گر محتوی و اهمیت موضوع آن است؟ مطالب ارائه شده در سطح عنوان ارائه شده به معنای مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. چرا که بررسی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی صرفا پرداختن به مباحث فقهی نیست. قانون در علوم بین رشته ای شامل دین، حقوق، جامعه شناسی، جغرافیا، فرهنگ، سیاست و اقتصاد و ... قابل بحث و بررسی است.
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکیده است.
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل گزارش است؟ گزارش فاقد چکیده است.
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از گزارش (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بصورت ناقص و صرفا در حوزه مباحث فقهی
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ از روش توصیفی و اقتباسی بصورت ناقص استفاده شده است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ تحقیق فاقد سوالات مشخص در تحقیق است.
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا این بخش به خوبی سازماندهی شده است؟ سازماندهی ناقص بصورت اقتباس از سایر منابع
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ تا حدودی
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ تحقیق فاقد روش های آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بصورت ناقص
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ بصورت تلویحی
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
چ) جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد هر گونه جداول و نمودار است.
- آیا شکلها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد هر گونه جداول و نمودار است.

ح) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار سپاسگزاری شده است؟ خیر
خ) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات توصیفی است؟ گزارش فاقد هر گونه پیوست است.
- آیا پیوست ها با کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد هر گونه پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد هر گونه پیوست است.
د) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه وجود دارد؟ بله و در گزارش بصورت ناقص مورد استفاده قرار گرفته شده است.
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستوالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ بصورت ناقص
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش را چگونه ارزیابی می کنید؟ ارجاعات بصورت پاورقی قید شده است.

۲. ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- گزارش چه اندازه یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ گزارش دارای منطق جزءنگر بوده و توانایی سازماندهی محتوای متناسب با مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارد. توضیح اینکه منابع مورد
گزارش در پردازش موضوع دارای جامعیت لازم و کافی نیست. یکی از ویژگی های مطالعه پیرامون مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و تفسیر اصول قانون اساسی، جامع نگری و جامعه نگری است. جزءنگری گزارش موجب شده است که موضوعات کلیدی و متغیرهای اساسی مورد توجه قرار نگرفته است.
استفاده در تدوین این گزارش نیز فاقد هر گونه مدلی برای تبیین مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کل سامان مند است. جزءنگری در مبانی یک نظام به برداشت محدود مفاهیم از ارتباطات فراوان مفاهیم نظام مند می انجامد که نهایتا به استفاده حداقلی از ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می انجامد.
- انسجام و هماهنگی عناوین موجود در گزارش چگونه است؟ گزارش فاقد هر گونه مطلب پیرامون مبانی، تحلیل، نظام، حکومت و ایران است به نحوی که هدف اصلی پژوهش بصورت بسیار جزیی مورد مطالعه قرار گرفته است. علیرغم اینکه گزارش پژوهشی در دفتر مطالعات نظام سازی اسلامی تهیه شده است مدلی برای نظام سازی آنهم از نوع اسلامی در سراسر گزارش وجود ندارد. با توجه به روش شناسی موجود در گزارش، نام «مباحث فقهی پیرامون جمهوری اسلامی ایران:-تحلیل فقهی اصل اول قانون اساسی» برای گزارش مناسب تر است. در چارچوب فقه نیز پیرامون مبانی، تحلیل، نظام، حکومت و ایران مطالبی ارائه نشده است. نظام مند نبودن روش بحث موجب شده است که پیرامون حكومت حق و عدل قرآن نیز مدلی متناسب با نظامات اجتماعی برقرار کننده عدالت مورد نظر قرآن ارائه نگردد.
- نحوه بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش چگونه است؟ گزارش در سطح کلان دارای مدلی برای بحث پیرامون واژگان کلیدی خود در عنوان (مبانی، تحلیل، نظام و ایران) را ندارد. از این رو بسط محتوا در گفتارها و بندها بصورت غیرقاعده مند، جزیی و محدود ارائه شده است.
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ در سطح محدود و جزءنگر
ب) نوآوری
- محتوای گزارش پیشنهادی چه اندازه نوآورانه است؟ گزارش بیشتر دارای وجه اقتباسی است و نوآوری خاصی پیرامون مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد.
- خواندن این گزارش تا چه اندازه تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ جزءنگری حاکم بر گزارش به اصل بحث لطمه وارد ساخته است و تفکر نقادانه را نسبت به محدودیت های خود تحریک می کند.
پ) اهمیت
- این گزارش چه نیازی (نیازهای بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ این گزارش در سطح عمومی و سطحی برای مخاطب عام و نه در سطح اندیشمندان و نخبگان قابل استفاده است.
- نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش چگونه است؟ مطالب ارائه شده در گزارش حق و مستحق مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران را در مورد اصل اول قانون اساسی رعایت نکرده است. از پژوهشکده شورای نگهبان به لحاظ تخصصی توقع بیشتری در تفسیر اصول قانون اساسی وجود دارد.
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- متن گزارش تا چه اندازه روان و سلیس است؟ در سطح یک متن عمومی
- سادگی و قابل فهم بودن گزارش چگونه است؟ بصورت محدود برای مخاطب عام
ث) جامعیت
- گزارش به لحاظ موضوعی تا چه اندازه جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ گزارش در پردازش موضوع دارای جامعیت لازم و کافی نیست. یکی از ویژگی های مطالعه پیرامون مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و تفسیر اصول قانون اساسی، جامع نگری و جامعه نگری است. جزءنگری گزارش موجب شده است که موضوعات کلیدی و متغیرهای اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. وجود سلسله مراتب طبقه بندی امور از کلی به جزیی، به هیچ عنو.ان
- تا چه اندازه استفاده از تصاویر، نمودارها، چارت ها و ... توانسته است به فهم گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد هر گونه تصویر، نمودار و چارت است.
- استفاده مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسنده چگونه است؟ در سطح محدود و جزءنگر
ج) اعتبار
- اعتبار علمی گزارش را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
- این گزارش تا چه اندازه مبتنی بر پژوهش های آن حوزه تخصصی است؟ فاقد جنبه های اصلی مبتنی بر پژوهش های انجام شده پیرامون مبانی، تحلیل، نظام و ایران است.

۳) ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- به نظر شما مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی خواهند بود؟ این گزارش برای مخاطبان عام قابل استفاده است.
- به نظر شما انتشار این گزارش تا چه اندازه مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ ارائه گزارش ارجاعات مقاله های علمی به این گزارش از سوی پژوهشکده شورای نگهبان می تواند نشانه مهمی برای درک میزان استقبال نخبگان و اندیشمندان از این گزارش باشد.
- این گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ این گزارش صرفا گویش جدید از موضوعات موجود و قدیمی است و قدرت ترغیب پژوهش را در مخاطبان ندارد.
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ گزارش توانایی بر طرف نمودن نیازهای تخصصی پیرامون مبانی تحلیل نظام جمهوری اسلامی ایران و تفسیر اصول قانون اساسی جز در سطح محدود و جزءنگر را ندارد.
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامع نگری و جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم مدل مفهومی و تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- چگونه می توان کارآمدی راهکارهای پیشنهادی طرح را برای حل مشکلات زندگی مردم راستی آزمایی کرد؟ فاقد راهکار پیشنهادی است.
- آیا گزارش توانسته است اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
۴) ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ در مقایسه با سایر گزارش های منتشر شده در شیوه استفاده از عناوین فرعی از وحدت رویه برخوردار نیست.
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ با توجه به نوع صفحه آرایی، میزان سفیدخوانی صفحات کم است.
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ در مقایسه با سایر گزارش های منتشر شده در شیوه نشانه گذاری عناوین فرعی از وحدت رویه برخوردار نیست.
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله. ویراستاری تخصصی به وظیفه خود بطور کامل عمل ننموده است.
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله. گزارش دارای اغلاط املایی است.
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمد رضا ناری ابیانه

کد مطلب: 113268
 
Share/Save/Bookmark