میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۳
 
 
تبیینی بر توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم شفافیت در حاکمیت؛
سامان سیاسی شفّاف، سامان مطلوب

شفافیت از کلان عوامل تولید سرمایه اجتماعی است. پنهان‌کاری سیاسی کارگزاران نسبت به مردم مستقیما بر عنصر اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت (چه در حکومت دینی و چه سکولار) اثر منفی می‌گذارد. مردمی که تصور می‌نمایند نظام سیاسی آنها دارای پستوهایی است که تصمیم‌های مهم در آنجا و به دور ازچشم ایشان نهایی می‌شود، سطح مقطع بیشتری برای نفوذپذیری از دشمنان خارجی پیدا میکنند. در این فرض به دلیل بی‌تدبیری حاکمیت در عدم اقناع افکار عمومی، شایعات و تحلیل‌های هیجانی، جایگزین واقعیت‌هایی می‌شود که در صورت طرح در فضایی عقلانی، افکار عمومی را حتی با تصمیمات سخت رهبران همراه می‌کند. در غیر این صورت یعنی در فضایی که هر تصمیمی در هر سطحی از مردم مخفی داشته شود گسلی از بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری در جامعه نسبت به حاکمیت ایجاد خواهد شد.
شفافیت همچنین می‌تواند هزینه‌های تصمیمات سخت نظام سیاسی را به دلیل اشتراک آن با آحاد جامعه به کمترین حد برساند. این امکان می‌تواند در هر شرایطی دسترسی رهبران نظام به گزینه‌های سخت را فراهم نماید. گزینه‌هایی که در مواقف بسیاری به دلیل عدم اعتماد دو سویه‌ی حاکمیت و مردم، غیرفعال بوده و جامعه را متحمل هزینه‌های به مراتب بیشتر می‌نماید.
نظام سیاسی غیرشفاف نظامی متصلب شمرده میشود که براساس انگاره‌ای خطا، ابتدا و انتهای مسیرهای اداره‌ی جامعه را به خود محدود می‌کند. این سرسختی در دخالت ندادن عموم مردم در امر مدیریت کشور به زودی آثار شکست در بدنه‌ی حکومت را به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی نمودار خواهد کرد. در این میان برخی رهبران گمان می‌کنند که اطلاع مردم از دلایل تصمیمات آنها زمینه‌های عصیان یا سرخوردگی اجتماعی را ایجاد می‌کند، در حالی که شدیدترین واکنش‌ها در انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی پس از آن حاصل شده است که پس از دوره‌ای از پنهان‌کاری و عدم شفافیت، برخی از جنبه‌های فساد منسوب به حاکمیت نمایان شود.
نمونه‌های مطالعاتی عدم شفافیت سیاسی را علاوه بر مواردی چون شوروی سابق، می‌توان در رژیم‌های سیاسی برخی کشورهای عرب غرب آسیا و شمال آفریقا مشاهده کرده. عدم شفافیت تام یا قذافی‌سازی محیط سیاسی در نهایت کار را به آنجا می‌رساند که مردم در نظر حاکمیت به مثابه‌ی مملوک در نظر گرفته شوند که حقی برای ایشان در امر سیاسی وجود ندارد؛ نتیجه‌ی این نگاه در لیبی قذافی منجر به آشفتگی اجتماعی شد، آنجا که ملت بی‌حکومتی را بر حکومت خودکامه ترجیح دادند.

شفافیّت در مردم‌سالاری دینی
در نظام سیاسی اسلام و مشخصا نظریه مردم‌سالاری دینی رهبر معظم انقلاب، مردم مسلمان و مؤمن علاوه بر نقش تام در مقبولیت در مسئله‌ی مشروعیت نیز مؤثرند. دخالت مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حکومت اسلامی از برجسته‌ترین مفاد آیه‌ی شریفه و أمرهم شوری بینهم است. در این آیه شریفه خداوند متعال رسول گرامی را به طرح مسائل مهم حکومت مردم با ایشان امر نموده و در پرتو اطلاق این آیه (در ضمایر و مسئله‌ی أمر) میتوان به لزوم شفافیت و اطلاع همه‌ی مردم از پدیده‌های مهم سیاسی مربوط به خودشان سخن گفت.
حکمت شور با مردم در امورشان را باید در تقویت ساخت درونی نظام سیاسی به دلیل همبستگی و پیوستگی با مردم جست‌وجو کرد. در این حالت اراده‌ی سیاسی به مثابه‌ی خون در تمام جامعه از سطح کارگزار و سیستم تا قاعده‌ی جامعه در جریان است. تصمیم سیاسی در این فرض نه صرفا یک تاکتیک برای بیشینه‌سازی منفعت که اراده‌ی جمعی یک ملت برای پیشرفت تلقی می‌شود. بدیهی است که این انتخاب‌ها به دلیل پشتوانه‌های عظیم ملی قابلیت تبدیل شدن به حق ملی را نیز دارد. در غیر این صورت اراده‌ی سیاسی از بالا به پایین به سختی به گفتمان عمومی تبدیل شده و نخواهد توانست زمینه‌ای برای رشد و پیشرفت جامعه را فراهم نماید.
در همین زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای درس خارج فقه خود در روز ۲۳/۷/۱۳۹۷ در توضیح «نامه‌ی حضرت امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی» برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه در توضیح فراز «اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.» فرمودند: «مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.»
از این بیان می‌توان درک کرد که در گفتمان مردم‌سالاری دینی، شفافیّت بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود که برای اعضای جامعه امکان تحلیل صحیح و منصفانه را فراهم می‌آورد. قابل حدس است که اگر بخش‌هایی از کارگزاری سیاسی جامعه، مردم را از حقشان نسبت به آگاهی از روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حکومت محروم نمایند، تحلیل‌های ناصواب و نا ایمن باعث ریزش اعتماد و بلکه انحراف جمعی شود. از سوی دیگر شفافیت بخشی از حق نظارت مردمی محسوب می‌شود.
آنجا که امیرالمؤمنین مردم را مورد خطاب قرار داده و می‌فرمایند: «اگر حاکم شما خلافی مرتکب شد، مراتب را به من گزارش دهید». بر همین اساس در نامه‌ی نهج‌البلاغه بسیاری از توبیخ‌های امام(ع) نسبت به کارگزاران در قالب همین گزارش‌های صحیح واقع شده است. به عبارت دیگر اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از بزرگترین واجبات الهی در ظرف شفافیّت اتفاق می‌افتد. کارگزاری که مخالف شفافیّت و موافق پنهان کاری در امور غیر لازم است زمینه‌ی انجام و تحقق این دستور بزرگ دینی را از بین می‌برد

شفافیّت در ظرف رسانه
جنبه‌ی دیگری که در عصر حاضر می‌تواند بر سلامت نظام سیاسی و اقتصادی بیفزاید شفافیّتی است که از ناحیه‌ی وجود و ورود رسانه‌ها حاصل می‌شود. در واقع یکی از کارکردهای مثبت رسانه‌های نوین و به خصوص شبکه‌های اجتماعی آنجاست که کارگزاران خود را در اتاق‌های شیشه‌ای تصور می‌کنند که کوچکترین تخلف ایشان را در سریع ترین زمان ممکن نشر خواهد داد. همین عامل بازدارنده می‌تواند در جنبه‌های پیشگیری از وقوع تخلّف یا رفتار ناصواب بسیار مؤثر باشد. به طور واضحی نوعی از خودکنترلی در کلام و رفتار برخی مسئولین به جهت فضای پیش آمده بر اثر پدید آمدن رسانه‌های نوین در تمام دنیا به وجود آمده است. بنابراین بخشی از رفتارها یا تصمیمات سیاسی ناصحیح به واسطه‌ی زمینه‌ی شفافیّتی که بر اثر حضور رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد شده است از بین خواهد رفت.

تقابل شفافیّت با مصلحت جویی‌های غیرواقعی
نکته‌ی بسیار مهم دیگری که در سال‌های اخیر و به خصوص در روند مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد، مخفی کاری‌های گسترده‌ی جریانی خاص است که برای دستیابی به اغراض سیاسی خود، شفافیّت را به طور کامل نفی کرده و با عناوینی چون مصلحت، مردم را از روند تصمیم‌سازی حذف می‌نمایند. به طور مثال در روند مذاکرات هسته‌ای با وجود آنکه ایالات متحده و متحدان غربی، عبری و عربی‌اش به طور کامل نسبت به کوچکترین مفاد مذاکرات هسته‌ای آگاهی داشتند، تیم مذاکره‌کننده به بهانه‌های مختلف، مردم را از اطلاع از سیر و جزئیات مذاکرات کنار گذاشته و بدور از هرگونه شفافیّتی قرار داد برجام را برای سال‌های طولانی به تصویب رساند.
تکیه بر واژه‌ی مصلحت و حفظ ارامش و ملاحظات امنیّتی بدون اعتبار (به جهت اگاهی دشمن از جزئیات مذاکرات) به مثابه‌ی دستاویزی بود که امر هسته‌ای که متعلق به تمام مردم بود را دور از چشم آحاد جامعه به تصویب برسانند. نتیجه آنکه پس از خروج ایالات متحده از برجام و شکست برجام همچنان جریانی خاص بتوانند با سوء‌استفاده از عدم آگاهی مردم در این زمینه برجام را کاملا به سود جمهوری اسلامی و ضرر ایالات متحده معرفی نمایند. بنابراین نکته‌ای دیگر که از کمترین فواید شفافیّت سیاسی در حکومت شمرده می‌شود همانا دوری و اجتناب از مصلحت‌اندیشی‌های ناصحیح می‌باشد.

مرتضی خانجانی - برهان

کد مطلب: 106662
 
Share/Save/Bookmark